نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

در بسیاری از پرونده های مطروحه در شعب اجرای احکام کیفری به سبب عدم مراجعه محکوم علیه و ناتوانی وثیقه گذار در معرفی محکوم علیه، وفق ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، دستور ضبط وثیقه به نفع دولت صادر می شود و با انجام مزایده ملک موضوع وثیقه به فروش می رسد. با توجه به اینکه در بسیار ی از موارد میزان وجه الوثاقه از ارزش ملک مورد وثیقه بسیار پایین تر است، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا در اجرای ماده یادشده باید کل ملک از طریق مزایده به فروش برسد و یا وفق ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ بخشی از ملک معادل وجه الوثاقه به فروش برسد و مابقی در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند؟

مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، دس تور ضبط وثیقه وفق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود؛ با عنایت به ذیل ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ، درخصوص مال غیر منقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد؛ در فرض سوال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه .به فروش برسد