نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۴۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

در اجرای بند»د « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و بند»و « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور که مقرر می دارد مشمولین ماده ۲۱ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران که به ،صورت قراردادی شرکتی و ... تا بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در دستگاه مشغول به کار بوده ،اند به صورت رسمی تبدیل وضعیت شوند موضوع تبدیل وضعیت این افراد در دستور کار قرار گرفته، احکام تبدیل وضعیت بسیاری نیز صادر ش.ده است در حال حاضر با توجه به ردیف»قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران « مورخ مصوب ۱۴۰۴ که حکم بند»و « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را نامعتبر اعلام نموده است، از آنجا که فرآیند قانونی تبد یل وضعیت تعدادی از مشمولین موضوع یادشده پیش از مصوبه اخیر آغاز شده و در شرف صدور حکم تبدیل وضعیت است، از سوی دیگر، خواهشمند است در خصوص موضوع و چگونگی اقدام از سوی این .مرجع اعلام نظر فرمایید

اولا، اساسا برای اشخاصی که دارای رابطه استخدامی تحت هر ع نوان می (باشند؛ تبدیل وضعیت آنان )افراد شاغل نیازمند تامین اعتبار جدید و مستقل نمی باشد و لذا در اجرای بند»د « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند»و « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور تبدیل وضعیت ایثارگران نیز مقید به تامین اعتبار .نشده است ثا نیا، اصولا اجرای احکام مندرج در قوانین بودجه کشور مربوط به همان سال است و لذا این امر در قوانین بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ نیز مجری است و بر این اساس، هر چند احکام مندرج در بند»د « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و بند»و « تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ مربوط به همان سال ها است و قابل تسری به سنوات بعدی نیست، اما از آنجا که در شق ۳ بند»و « تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ ، افرادی که تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ در دستگاه ذی ربط مشغول به کار بوده اند، مشمول این قانون اند لذا آن دسته از مشمولانی که برابر مقررات قانونی از جمله بند»د « تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند»و « تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۱ و دستور العمل نحوه اجرای بند»د « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از شرای ط قانونی لازم جهت تبدیل وضعیت برخوردار می باشند ولی تا کنون تبدیل وضعیت آنان انجام نشده است، عدم تمدید حکم مقرر در بودجه ۱۴۰۱ و متعقبا غیر معتبر اعلام شدن بند»و « تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به موجب ردیف ۱۳۸ قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران مصوب ۱۴۰۴/۸/۷ مسقط حق مکتسبه آنان نیست و تبدیل .وضعیت آنان برابر شرایط قانون بلامانع است