نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۵۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

در پرونده ای حکم بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه چک صادر می شود و پس از قطعیت حکم، محکوم علیه با تنظیم قرارداد عادی اقدام به پرداخت وجه چک و اخذ رضایت محکوم له می نماید، اما این توافق به شعبه بدوی تقدیم نمی شود و محکوم له با سوءاستفاده از این خلا، صدور اجرای یه را در خواست می کند؛ در فرایند اجرای حکم، محکوم علیه با ارایه سند عادی یادشده به واحد اجرای احکام توقف اجرا را درخواست می کند؛ اما قاضی اجرای حکم به سبب انکار سند عادی از سوی محکوم له و عادی بودن سند از ترتیب اثر دادن به آن خودداری می نماید اما دادگاه تج دید نظر به استناد توافق نامه استنادی و احراز اعتبار آن حکم به ابطال اجراییه صادر می کند؛ با ابطال اجراییه، محکوم له که با طرح دعوا در دادسرا و دادگاه انتظامی قضات، محکومیت انتظامی قضات به کسر از حقوق و دریافت و در اجرای ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مص وب ۱۳۹۰ دعوای احراز تقصیر قضات را مطرح کرده است تخلف انتظامی قضات احراز شده است. سپس از آن شاکی انتظامی دعوایی برای مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه آن در محاکم حقوقی مطرح کرده است، آیا تخلف انتظامی ،قضات که دعوای ابطال اجراییه را مورد پذیرش قرار داده است قاضی را در معرض جبران خسارت وارد شده به درخواست کننده اجراییه که طلب خود را دریافت کرده است، قرار می دهد؟ آیا باید ارکان مسیولیت مدنی از جمله انتساب خسارت به قضات احراز شود؟ در چه مواردی بین تخلف انتظامی و تقصیر در ورود خسارت به شاکی انتظامی ملازمه وجود د ارد؟

اولا، با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۹۱ مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوای جبران خسارت موضوع ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ ، منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بدیهی است اح راز دیگر ارکان تحقق مسوولیت مدنی بر عهده مرجع رسیدگی کننده است و این مرجع باید رابطه سببیت بین تقصیر انجام شده و وقوع خسارت را احراز .و حدود آن را تعیین کند ثانیا، بین تقصیر و تخلف انتظامی قاضی ملازمه وجود ندارد؛ در هر صورت، احراز دیگر ارکان دعوای مسوولیت مدنی به جز تقصیر که بر عهده دادگاه عالی انتظامی قضات است، با مرجع قضایی رسیدگی.کننده است