نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰

چنانچه وثیقه گذار سند مالکیت یک قطعه زمین را برای تودیع وثیقه معرفی کند، از آنجا که این امر محتمل است که در زمان برگزاری مزایده در زمین مذکور بنایی احداث شده باشد و مال موضوع وثیقه تلف حکمی محسوب شود و امکان برگزاری مزایده و انتقال ملک به برنده مزایده فراه م نباشد، آیا می توان با این استدلال از قبول زمین به عنوان وثیقه امتناع کرد؟ چنانچه وثیقه معرفی شده با مفاد سند ابرازی مغایرت داشته باشد؛ مانند آنکه تغییر کاربری در زمین یا بنا صورت گرفته باشد و محتویات سند ملکی راجع به آن بر خلاف وضعیت فعلی زمین یا بنا با شد، آیا عدم پذیر ش وثیقه دارای وجاهت قانونی است؟

به موجب ماده ۲۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ، عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقه گذار، باید مدلل باشد؛ همچنین از بند»خ « ماده ۲۱۷ و مواد ۲۲۰ ،۲۲۳ ،۲۲۴ و ۲۲۶ قانون یادشده چنین مستفاد است که پس از صدور قرار تامین کیفری وثیقه، انتخاب نوع وثیقه با وثیقه گذار است و وثیقه گذار؛ اعم از متهم یا شخص ثال ث می توانند هر مالی را که قابل توقیف )سپردن( باشد، به عنوان وثیقه معرفی کنند و قاضی باید حسب شرایط و امکانات موجود، د ستور مقتضی را به منظور پذیرش وثیقه ارایه شده صادر کند و موارد مذکور در استعلام؛ از جمله معرفی ملک به عنوان وثیقه و صرف احتمال ساخت و ساز بعدی در آن در زمان صدور دستور ضبط وثیقه و یا برگزاری مزایده مانع از پذیرش وثیقه نیست. شایسته ذکر است، صرف احداث بعدی بن ا در ملک یادشده، موجب تلف حکمی عرصه نمی.شود