## رای دادگاه تجدیدنظر استان پرونده: شماره:140049390001560181 شعبه:هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان قاضی: تاریخ:1400/10/27 موضوع:الزام به تنظیم سند رسمی ملککد تناد:10147772 پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای ع. ا. فرزند ک. با وکالت اقای د. س. فرزند ع. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: اقای م. ت. فرزند م. با وکالت اقای ح. ص. فرزند ا. به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره**۰۰/۰۶/۱۶صادره ازشعبه * گردشکار:به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۶ دروقت فوق العاده شعبه *باشرکت اعضای امضای کنندگان ذیل تشکیل وپرونده امرتحت نظر است.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ، ختم دادرسی رااعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.: رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع. ا. فرزند ک. با وکالت اقای د. س. به طرفیت اقای م. ت. فرزند م. با وکالت اقای ح. ص. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره**۰۰/۰۶/۱۶صادره ازشعبه *که به موجب ان ، در مورد خواسته های خواهان بدوی ( تجدیدنظرخوانده ) مبنی بر ۱- رفع اثر ازاموال توقیفی غیر منقول پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *۲- ابطال قرارداد مالی ( ابطال مزایده ملک ) ۳- الزام به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *۴- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۵- الزام به اخذ پایان کار ۶- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۷- اثبات وقوع بیع ۸- ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *۱ اصل گرمسار ۹- الزام به فک رهن ۱۰- مطالبه خسارت دادرسی ، بدین توضیح که وکیل خواهان در ایضاح خواسته اظهار داشته: موکل اینجانب به دلالت تصویر مصدق مبایعه نامه شماره ۶۰۹۸۳ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ یک دستگاه اپارتمان به مساحت ۱۳۵ متر مربع واقع در *یک مجتمع مسکونی واقع در ملک با پلاک ثبتی شماره ۱۰۹۱ *با ثمن البیع ۱/۱۴۷/۵۰۰/۰۰۰ریال از اقای ر. گ. ( خوانده محترم ردیف اول ) خریداری و ثمن البیع را طی چک های مندرج در قرارداد در سالهایی ۹۳ و ۹۴ پرداخته است. پس از تکمیل مورد معامله در اوایل سال ۹۵ تحویل خریدار و موکل به اتفاق خانواده در انجا سکونت می گزیند. که استشهادیه پیوست مبین ان است.اقای ع. ا. ( خوانده محترم ردیف چهارم ) دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بطرفیت اقای ر. گ. تحت کلاسه *در شعبه *مطرح که پس از محکومیت خوانده پرونده تحت کلاسه *اجرای احکام تشکیل و محکوم له پلاک مورد سخن را توقیف می نماید. از طرفی سرپرستی سازمان *( خوانده محترم ردیف پنجم ) دادخواستی بطرفیت اقایان م. گ. و ع. ش. پ. تحت کلاسه *شعبه اخیرالذکر مبنی بر مطالبه وجه مطرح که پس از صدور حکم محکومیت نامبردگان پرونده اجرایی تحت کلاسه *اجرای احکام تشکیل و اقای ر. گ. ملک مذکور را علیرغم فروش ان به افراد متعدد و منجمله خواهان ، به جای مال خود معرفی و سپس ۱/۵ دانگ مشاع از ۶ دانگ ان پس از جری تشریفات از طریق مزایده بفروش رسیده و سند انتقال اجرایی ان طی شماره ۹۶۰۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ دفترخانه شماره ۸ گرمسار به نام اقای ع. ا. بعنوان برنده مزایده منتقل می گردد. لازم به ذکر است.پلاک ما نحن فیه در رهن بانک مسکن شعبه مرکزی گرمسار بوده و علیرغم مخالفت بانک با مزایده ، اجرای احکام مزایده را انجام داده است.و واحد ابتیاعی موکل با فروشنده بدون وام مورد معامله قرار گرفته است. فلذا با عنایت به اینکه وقوع عقد بیع بین موکل با اقای ر. گ. قبل از تاریخ توقیف ملک می باشد. استدعای رسیدگی و صدور حکم طبق ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات و حق الوکاله وکیل را دارم. دادگاه بدوی بنابه جهات و ادله منعکس دردادنامه تجدیدنظرخواسته ، با بیان مقدمه ای در مورد اعتبار اسناد عادی و معارضه ان با اسناد رسمی در نظام حقوقی *… توضیح اینکه: مواد ۲۲٫۴۷ و ۴۸ قانون ثبت املاک *مصوب ۱۳۱۰ ثبت کلیه معاملات راجع به اموال غیر منقول را لازم می داند. ماده ۴۸ قانون پیشگفته ضمانت اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیر منقول را عدم اعتبار ان می داند. سنگینی ضمانت اجرای یادشده موجب اختلاف در دکترین حقوقی گردیده است. لذا موثر دانستن اراده طرفین ، مقتضی ان بود که تفسیر قانون به گونه ای باشد. که اراده طرفین بی اعتبار نشود. لذا ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تصویب گردید. به موجب مقرره مرقوم ، معاملات اموال غیر منقول دارای سابقه ثبتی باید به طور رسمی صورت پذیرد ، لکن اگر دادگاه سند عادی را دارای اعتبار شرعی بداند ، این سند معتبر خواهد بود. به نظر می رسد گرچه اهداف و مصالح ثبت معاملات نظیر پیشگیری از انعقاد معاملات معارض ، کاهش دعاوی و نزاع میان اشخاص ، مراقبت از موضوع استملاک بیگانگان ، ایجاد نظم و ثبات اجتماعی و معاملاتی و در نهایت تامین و استیفای حقوق دولتی دقیقا همان مصالح و اهدافی بوده که در ماده های ۲۲٫۴۷ و ۴۸ مد نظر قانونگذار بوده و طبیعی است.که دارای پشتوانه عقلی و منطقی نیز می باشد. ، لیکن به نظر می رسد نادیده انگاشتن قصد و اراده طرفین قرارداد و اصل رضایی بودن عقود و مبانی فقهی حاکم بر ان و اصل تفسیر موثر ضمانت اجرای ماده ۲۲٫۴۷ و ۴۸ قانون ثبت را بر نمی تابد. کما اینکه پذیرش چنین دیدگاهی مستلزم لغو و عبث تلقی کردن بند اول ماده ۳۶۲ قانوت مدنی ( که مشعر بر این است.که: " به مجرد وقوع عقد بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن خواهد شد. " ) خواهد بود. وانگهی در عمل نیز ثبت کلیه معاملات غیرمنقول نه مطلوب است.و نه مقدور. بنابراین تفسیر صواب از ماده ۴۸ قانون ثبت [اسناد و املاک] ان خواهد بود که موضوع این ماده را بر سند معامله حاکم بدانیم نه خود معامله. انچه پذیرش این دیدگاه را تقویت میکند اینست که ، با اینکه قانونگذار در این ماده در مقام بیان اثارثبت نشدن سند مزبور بوده به لفظ غیرقابل قبول بودن سند در ادارات و محاکم و بسنده کرده و از استعمال واژه بطلان معامله اعراض نموده است ، که این موضوع قرینه ای بر صحت قرارداد عادی مربوط به عین مال غیر منقول است. لذا پیداست اساسا هدف قانونگذار از وضع ماده ۴۸ و اعطای برخی امتیازات به مالک رسمی ( ضمن سلب برخی از امتیازات از مالکیت عادی ) دلالت و ترغیب مالک عادی برای رسمی کردن مالکیتش بوده است. ( در راستای پیشگیری از توالی فاسدی که از رسمی نکردن پدیدار خواهد شد ) . بنایا علی کل حال از منظر این دادگاه ماده ۴۸ قانون ثبت که متضمن الزام به ثبت معاملات غیر منقول است.با ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور تخصیص خورده است.و لذا در مواردی که صحت سند عادی به موجب ادله قانونی و شرعی از جمله شهادت احراز شود. چنین سندی بر سند رسمی ، حاکم و وارد می باشد. و نتیجه ی این تخصیص به لحاظ اصولی و حقوقی این است.که حکم ماده ۴۸ در موارد فوق قابل اجرا نیست و ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد. کما اینکه در ما نحن فیه نیز دادگاه با تعیین وقت قبلی و تشکیل جلسه ( حسب ارشاد دادگاه محترم تجدیدنظر استان ) از طریق بینه شرعی وقوع معامله فی مابین اقای ت. و اقای ر. گ. را پیش از عملیات اجرایی مزایده و انتقال مالکیت به اقای ا. احراز نمود. لذا با وجود منتقل شدن مالکیت پلاک مترافع فیه به خواهان محترم ، حقی برای وی متصور گشته است.که انجام مزایده و اقدامات اجرایی ناشی از ان مانعی در راستای نادیده انگاشتن حق وی نخواهد بود چرا که الحق القدیم لایبطله شی. بنایا علی کل حال با استناد به مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۱۵۴ قانون ثبت اسناد و املاک کشور و ماده ۶۲ قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور ، قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها ، مواد ۲۲۱٫۲۲۲٫۲۲۶٫۲۲۸٫۲۲۹٫۲۳۷٫۲۳۸٫۲۳۹٫۳۶۲٫۷۷۱ قانون مدنی و مواد ۴۷٫۵۶٫۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و در نهایت مواد ۱۹۸٫۲۴۱٫۵۱۵٫۵۱۹ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن احراز وقوع فیمابین اقای ت. و ر. گ. و پذیرش اعتراض ثالث اجرایی ( خواهان ) ، حکم به ابطال مزایده ، ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ، رفع توقیف از پلاک مدعا به و الزام خوانده اقای ر. گ. به فک رهن از این پلاک و اخذ پایانکار و اخذ صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی به انضمام پرداخت مطلق خسارات دادرسی من جمله هزینه ی دادرسی به ماخذ خواسته و حق الوکاله وکیل خواهان مطابق تعرفه قانونی از سوی وی ( ر. گ. ) از باب تسبیب در ورود خسارت در حق خواهان صادر و اعلام نمود. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ، با التفات به اینکه اولا مفاد دادنامه ی صادره از شعبه *به شماره **۹۸/۰۸/۰۸ مبنی بر قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته های مذکور به شرح فوق الذکر و استدلالهای مندرج در ان ، برای این مرجع ، لازم الاتباع نیست. ثانیا دراسناد عادی ، صرفا تاریخ تنظیم ان برابر ماده۱۳۰۵قانون مدنی ، درمقابل اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. والا درصورت اثبات تاریخ ان در مراجع قضایی ( در مانحن فیه به استناد شهادت شهود وهمچنین تصویرصورتحسابهای بانکی تجدیدنظرخوانده مبنی بر وصول وجه چکهای صادره بابت ثمن معامله مندرج در مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ به تاریخ مقدم بر مزایده ) ، مفاد قرارداد مذکور نسبت به ثالث نیز معتبر خواهد بود.ثالثا طبق ماده ۱۸ قانون ایین دادرسی کیفری ، هر گاه رای قطعی کیفری موثر در ماهیت امر حقوقی باشد. ، برای دادگاهی که به امر حقوقی رسیدگی می کند لازم الاتباع است. در ما نحن فیه مطابق با دادنامه صادره از شعبه *به شماره **۹۹/۰۲/۲۵ صادره از شعبه *، اقای ر. گ. به اتهام معرفی مال غیر به عوض مال خود راجع به اپارتمان موضوع دعوا به تحمل یک سال حبس محکوم شده است.لذا نظربه اینکه از ناحیه معترض اعتراض خاصی و موجهی که موجبات فسخ رای صادر شده را ایجاب کند ، بعمل نیامده و رای یاد شده با توجه به جهات و مبانی مندرج در ان با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی قابل انطباق بنظر نمی رسد و از حیث اصول و تشریفات رسیدگی فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.مستندا به ماده ۳۵۱ و فراز دوم ماده ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر با رد اعتراض تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت مورد اعتراض با لحاظ استدلال این دادگاه و حذف قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها از متن رای به لحاظ غیر مرتبط بودن ، نتیجتا تایید می گردد. . این رای قطعی است. شعبه * رییس: س. ا. ت. مستشار:ع. ه. ج. مورد علاقه ثبت امتیاز موارد مشابه انتخاب ادمین ارسال یا حذف دادنامه به گروه‌های کاری 1کاربران پژوهشگاه ارسال به گروه2مدیریت دادنامه های انتخابی پژوهشگاه ارسال به گروه آرای مرتبط ( 8 )نظرات(0 )تعارض آراء( 0 ) دادنامه : 9809972256000556 تاریخ دادنامه : 1398/11/29 شعبه : شعبه اول شورای حل اختلاف شهرستان گرمسار پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ت. فرزند م. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ر. گ. فرزند ح. به نشانی * ۲. بانک مسکن شعبه مرکزی *به نشانی * ۳. بانک ملت به نشانی * ۴. اقای ع. ا. فرزند ک. با وکالت اقای د. س. فرزند ع. به نشانی * ۵. اقای م. گ. فرزند ح. به نشانی * ۶. اقای ع. ش. پ. فرزند م. به نشانی * خواسته ها: ۱. اثبات وقوع بیع ۲. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۳. ابطال قرارداد ( مالی ) ۴. الزام به فک رهن ۵. رفع اثر ازاموال توقیفی غیر منقول ۶. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۷. الزام به اخذ پایان کار ۸. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۹. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۱۰. مطالبه خسارت دادرسی ریاست محترم دادگستری شهرستان * احتراما اصل پرونده کلاسه بطرفیت باتوجه به عدم سازش فی ما بین در این شعبه ، اصل پرونده کلاسه مذکور جهت هرگونه اقدام مقتضی به حضورتان ارسال میگردد. رمز: ۲۹۸۴۳ ردیف: * شعبه * شعبه اول دادنامه : 9909972250400688 تاریخ دادنامه : 1399/08/08 شعبه : شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ت. فرزند م. با وکالت اقای ح. ص. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای م. گ. فرزند ح. به نشانی * ۲. اقای ع. ش. پ. فرزند م. به نشانی * ۳. سازمان *به نشانی * ۴. اقای ر. گ. فرزند ح. به نشانی * ۵. اقای ع. ا. فرزند ک. با وکالت اقای د. س. فرزند ع. به نشانی * ۶. سازمان *به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۲. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۳. مطالبه خسارت دادرسی ۴. اثبات وقوع بیع ۵. الزام به اخذ پایان کار ۶. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۷. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۸. ابطال قرارداد ( مالی ) ۹. رفع اثر ازاموال توقیفی غیر منقول ۱۰. الزام به فک رهن پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ت. فرزند م. با وکالت اقای ح. ص. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ر. گ. فرزند ح. به نشانی * ۲. اقای م. گ. فرزند ح. به نشانی * ۳. اقای ع. ش. پ. فرزند م. به نشانی * ۴. سازمان *به نشانی * ۵. سازمان *به نشانی * ۶. اقای ع. ا. فرزند ک. با وکالت اقای د. س. فرزند ع. به نشانی * خواسته ها: ۱. رفع اثر ازاموال توقیفی غیر منقول ۲. ابطال قرارداد ( مالی ) ۳. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۴. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۵. الزام به اخذ پایان کار ۶. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۷. اثبات وقوع بیع ۸. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۹. الزام به فک رهن ۱۰. مطالبه خسارت دادرسی بسمه تعالی به نام خدا. به تاریخ ۲۳/۴/۹۸ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی اینجانب امضا کننده ذیل تشکیل و پرونده کلاسه فوق تحت نظر است. دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دعوی اقای م. ت. با وکالت اقای ح. ص. به طرفیت اقایان۱- ر. و۲- م. گ. ۳-ع. ش. ۴- ع. ا. با وکالت اقای د. س. ۵- سرپرستی سازمان *استان *۶- سازمان *شعبه مرکزی گرمسار به خواسته ۱- اثبات وقوع عقد بیع ۲- ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی ۱/۱۰۹۱۳ -۳-رفع اثر از اموال توقیفی ( پلاک مرقوم ) ۴- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ۵- الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۶- الزام به فک رهن ۷- الزام به اخذ پایانکار ۸- اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ۹- ابطال مزایده وکیل خواهان در جلسه رسیدگی اظهار داشته اند " موکل طبق مبایعه نامه مورخ ۳/۳/۹۳ یک اپارتمان در *با ثمن معین از اقای ر. گ. پیش خرید و ثمن را طی چک های مندرج در قولنامه پرداخت میکند. پس از تحویل از ابتدای سال ۹۵ نیز سکونت دارند اقای م. گ. به سازمان *بدهکار بوده که پرونده در اجرا مطرح و اقای ر. گ. این ملک را برای ازادی برادرش به اجرا معرفی و اجرا به خاطر ۱۲ میلیون تومان طلب سازمان *۱/۵ دانگ از ۶ داشنگ ۷ واحد اپارتمان را به مزایده میگذارد. حدود ۴۰ دقیقه پس از مزایده اقای گ. پول بانک را پرداخت و تصفیه میکند ولی اجرای احکام به خاطر مبلغ ناچیز ۱۲ میلیون تومان ۱/۵ دانگ از پلاک که به اشخاص ثالث فروخته شده بود را واگذار نموده و اقای ا. برنده مزایده شده اند. "دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات طرفین نظر به اینکه همین موارد با اندکی تغیر طی پرونده کلاسه *مطرح گردیده که در دادگاه بدوی قرار عدم استماع دعوی صادر و پس از اعتراض خواهان نیز شعبه *محترم تجدیدنظر رای بدوی را نتیجتا تایید نموده اند ( ص۱۲ ) همچنین مشابه همین دعوی توسط سایر افراد دارای قولنامه عادی نیز طبق پیوست علیه مالکین سابق و برنده مزایده ( اقای ا. ) مطرح گردیده و همگی مردود اعلام شده امد نتیجتا این دادگاه نیز بر اساس رویه مذکور و اینکه طبق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک ، قضات و مامورین دولتی از اعتبار ندادن به اسناد رسمی ممنوع گردیده اند و بر اساس مفهوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ بیع عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمیباشد. و خواهان با عدم اقدام در جهت تنظیم سند رسمی ملک خلاف مقررات مواد ۴۶و۴۸ قانون ثبت عمل نموده اما اشخاصی که در راستای قانون و در جهت احقاق حق خود با لحاظ مالکیت رسمی اعلام شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک ، ملک مورد اشاره را توقیف نموده یا به مزایده گذارده اند مرتکب تخلفی نشده اند و از حمایت قانون برخوردارند و طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع باید در دادگاه مطرح گردد. و نهایتا در پرونده مورد اشاره صحت جریان مزایده تایید گردیده و دستور انتقال صادر شده و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است. لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندا به مواد قانونی فوق و ماده ۲ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام مینماید. و راجع به دعوی مطروحه به طرفیت ع. ش. با توجه به استرداد دعوی نسبت به ایشان ( ص۴۳ ) دادگاه مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام مینماید.رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز استان می باشد. ص. م. -رییس شعبه * دادنامه : 9909972315800704 تاریخ دادنامه : 1399/10/01 شعبه : شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ت. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای م. گ. فرزند ح. به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * ۳. اقای ر. گ. فرزند ح. به نشانی * ۴. اقای ع. ش. پ. فرزند م. به نشانی * ۵. اقای ع. ا. فرزند ک. به نشانی * ۶. سازمان *به نشانی * تجدیدنظر خواسته: دادنامه شماره**۹۹/۰۸/۰۸صادره ازشعبه * گردشکار:به تاریخ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دروقت فوق العاده شعبه *باشرکت اعضای امضای کنندگان ذیل تشکیل وپرونده امرتحت نظر است.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ، ختم دادرسی رااعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.: رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ت. به طرفیت اقایان۱- ر. و۲- م. گ. ۳-ع. ش. ۴- ع. ا. با وکالت اقای د. س. ۵- سرپرستی سازمان *۶- سازمان *شعبه مرکزی گرمسار نسبت به دادنامه شماره**۹۹/۰۸/۰۸صادره ازشعبه *که به موجب ان در مورد خواسته خواهان بدوی ( تجدیدنظرخواه ) مبنی بر ۱- اثبات وقوع عقد بیع ۲- ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی ۱/۱۰۹۱۳ -۳-رفع اثر از اموال توقیفی ( پلاک مرقوم ) ۴- الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی ۵- الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۶- الزام به فک رهن ۷- الزام به اخذ پایانکار ۸- اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی ۹- ابطال مزایده ، با این توضیح که خواهان بدوی در شرح خواسته اعلام نموده: "موکل طبق مبایعه نامه مورخ ۳/۳/۹۳ یک اپارتمان در *با ثمن معین از اقای ر. گ. پیش خرید و ثمن را طی چک های مندرج در قولنامه پرداخت میکند. پس از تحویل از ابتدای سال ۹۵ نیز سکونت دارند. اقای م. گ. به سازمان *بدهکار بوده که پرونده در اجرا مطرح و اقای ر. گ. این ملک را برای ازادی برادرش به اجرا معرفی و اجرا به خاطر ۱۲ میلیون تومان طلب سازمان *، ۱/۵ دانگ از ۶ داشنگ ۷ واحد اپارتمان را به مزایده میگذارد. حدود ۴۰ دقیقه پس از مزایده اقای گ. پول بانک را پرداخت و تصفیه میکند ولی اجرای احکام به خاطر مبلغ ناچیز ۱۲ میلیون تومان ۱/۵ دانگ از پلاک که به اشخاص ثالث فروخته شده بود را واگذار نموده و اقای ا. برنده مزایده شده اند. " ، دادگاه بدوی بنابه جهات و ادله منعکس دردادنامه تجدیدنظرخواسته ، نظر به اینکه طبق ماده ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک ، قضات و مامورین دولتی از اعتبار ندادن به اسناد رسمی ممنوع گردیده اند و بر اساس مفهوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی تاریخ بیع عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نمیباشد. و خواهان با عدم اقدام در جهت تنظیم سند رسمی ملک خلاف مقررات مواد ۴۶و۴۸ قانون ثبت عمل نموده اما اشخاصی که در راستای قانون و در جهت احقاق حق خود با لحاظ مالکیت رسمی اعلام شده از سوی اداره ثبت اسناد و املاک ، ملک مورد اشاره را توقیف نموده یا به مزایده گذارده اند مرتکب تخلفی نشده اند و از حمایت قانون برخوردارند و طبق مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی نیز شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع باید در دادگاه مطرح گردد. و نهایتا در پرونده مورد اشاره صحت جریان مزایده تایید گردیده و دستور انتقال صادر شده و تصمیم دادگاه در این خصوص قطعی است.لذا خواسته خواهان را وارد ندانسته و مستندا به مواد قانونی فوق و ماده ۲ از قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام نمود و راجع به دعوی مطروحه به طرفیت اقای ع. ش. با توجه به استرداد دعوی نسبت به ایشان ( ص۴۳ ) مستندا به بند ب ماده ۱۰۷ ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام نمود. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ، ۱: در مورد اعتراض به طرفیت اقای ع. ش. راجع به قرار رد دعوا به جهت استرداد دعوا ، با التفات به لایحه ی تقدیمی به شرح صفحه ۴۳ پرونده مبنی بر اینکه دعوا را نسبت به تجدیدنظرخوانده ی موصوف مسترد نموده لذا نظربه اینکه از ناحیه معترض اعتراض خاصی و موجهی که موجبات فسخ رای صادر شده را ایجاب کند ، بعمل نیامده و درخواست تجدیدنظر ، با هیچ یک از جهات و شقوق ماده ۳۴۸ از قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی قابل انطباق بنظر نمی رسد و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث اصول و تشریفات رسیدگی فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است.مستندا به فراز دوم ماده ۳۵۸ از قانون اخیرالذکر با رد اعتراض تجدیدنظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت تایید می گردد. ۲: در مورد اعتراض به طرفیت بقیه تجدیدنظرخواندگان ، اعتراض بنظر وارد است.چه اینکه اولا انجام معاملات راجع به اموال غیر منقول از جمله املاک دارای سابقه ثبتی ، عقد رضایی بوده و تنظیم سند رسمی در اینگونه معاملات از اثار عقد و توابع ان می باشد. و انتقال دهنده برابر مواد ۴۶٫۴۷٫۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک ، ملزم به تنظیم سند رسمی است. ثانیا درنظام حقوقی *بین اسناد عادی و رسمی ازجهت اعتبار وصحت ، تفاوتی وجود ندارد. دراسناد عادی ، صرفا تاریخ تنظیم ان برابر ماده۱۳۰۵قانون مدنی ، درمقابل اشخاص ثالث معتبر نمی باشد. والا درصورت اثبات تاریخ ان در مراجع قضایی ، مفاد قرارداد مذکور نسبت به ثالث نیز معتبر خواهد بود. ثالثا استناد دادگاه نخستین به مواد ۱۴۲ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مبنی بر اینکه شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده ظرف یک هفته از تاریخ وقوع باید در دادگاه مطرح گردد. ، ناظر است.به اعتراض طرفین پرونده نه اشخاص ثالث.لذا منعی جهت رسیدگی نبوده ودادگاه به استنادقسمت اخیرماده۳۵۳قانون اخیرالذکر ، ضمن نقض قرارمعترض عنه ، پرونده رابرای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد تا با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تحقیق از شهود تعرفه شده و مسجلین ذیل مبایعه نامه و لحاظ سایر و قراین مضبوط در پرونده ، راجع به صحت یا سقم خواسته ها رای مقتضی را صادر نماید.رای صادره قطعی است. شعبه * رییس: س. ا. ت. مستشار:ع. ه. ج. دادنامه : 9909972250401416 تاریخ دادنامه : 1399/12/27 شعبه : شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ت. فرزند م. با وکالت اقای ح. ص. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. سازمان *به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * ۳. اقای ر. گ. فرزند ح. به نشانی * ۴. اقای م. گ. فرزند ح. به نشانی * ۵. اقای ع. ش. پ. فرزند م. به نشانی * ۶. اقای ع. ا. فرزند ک. با وکالت اقای د. س. فرزند ع. به نشانی * خواسته ها: ۱. الزام به فک رهن ۲. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۳. الزام به اخذ پایان کار ۴. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۵. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک ۷. مطالبه خسارت دادرسی ۸. اثبات وقوع بیع ۹. ابطال قرارداد ( مالی ) ۱۰. رفع اثر ازاموال توقیفی غیر منقول بسمه تعالی به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضای کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد.دادگاه با مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده و با استعانت از خداوند متعال و یاری حضرت و. ع. ( عج ) و با تکیه بر وجدان و شرف ضمن اعلام ختم دادرسی اقدام به صدور رای می نماید. رای دادگاه در خصوص دادخواست اقای م. ت. فرزند م. با وکالت اقای ح. ص. به طرفیت اقایان ۱- ر. گ. ۲- م. گ. ه. د. فرزند ح. ۳- ع. ا. فرزند ک. با وکالت بعدی اقای د. س. به خواسته های ۱- رفع اثر ازاموال توقیفی غیر منقول پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *۲- ابطال قرارداد مالی ( ابطال مزایده ملک ) ۳- الزام به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *۴- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۵- الزام به اخذ پایان کار ۶- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۷- اثبات وقوع بیع ۸- ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *۹- الزام به فک رهن ۱۰- مطالبه خسارت دادرسی بدین توضیح که وکیل محترم خواهان در ایضاح خواسته اینچنین اذعان داشتند: " موکل اینجانب به دلالت تصویر مصدق مبایعه نامه شماره ۶۰۹۸۳ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ یک دستگاه اپارتمان به مساحت ۱۳۵ متر مربع واقع در *یک مجتمع مسکونی واقع در ملک با پلاک ثبتی شماره ۱۰۹۱ *با ثمن البیع ۱/۱۴۷/۵۰۰/۰۰۰ریال از اقای ر. گ. ( خوانده محترم ردیف اول ) خریداری و ثمن البیع را طی چک های مندرج در قرارداد در سالهایی ۹۳ و ۹۴ پرداخته است. پس از تکمیل مورد معامله در اوایل سال ۹۵ تحویل خریدار و موکل به اتفاق خانواده در انجا سکونت می گزیند. که استشهادیه پیوست مبین ان است.اقای ع. ا. ( خوانده محترم ردیف چهارم ) دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بطرفیت اقای ر. گ. تحت کلاسه *در شعبه *مطرح که پس از محکومیت خوانده پرونده تحت کلاسه *اجرای احکام تشکیل و محکوم له پلاک مورد سخن را توقیف می نماید. از طرفی سرپرستی سازمان *استان *( خوانده محترم ردیف پنجم ) دادخواستی بطرفیت اقایان م. گ. و ع. ش. پ. تحت کلاسه *شعبه اخیرالذکر مبنی بر مطالبه وجه مطرح که پس از صدور حکم محکومیت نامبردگان پرونده اجرایی تحت کلاسه *اجرای احکام تشکیل و اقای ر. گ. ملک مذکور را علیرغم فروش ان به افراد متعدد و منجمله خواهان ، به جای مال خود معرفی و سپس ۱/۵ دانگ مشاع از ۶ دانگ ان پس از جری تشریفات از طریق مزایده بفروش رسیده و سند انتقال اجرایی ان طی شماره ۹۶۰۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ دفترخانه شماره ۸ گرمسار به نام اقای ع. ا. بعنوان برنده مزایده منتقل می گردد. لازم به ذکر است.پلاک ما نحن فیه در رهن سازمان *شعبه مرکزی گرمسار بوده و علیرغم مخالفت بانک با مزایده ، اجرای احکام مزایده را انجام داده است.و واحد ابتیاعی موکل با فروشنده بدون وام مورد معامله قرار گرفته است. فلذا با عنایت به اینکه وقوع عقد بیع بین موکل با اقای ر. گ. قبل از تاریخ توقیف ملک می باشد. استدعای رسیدگی و صدور حکم طبق ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات و حق الوکاله وکیل را دارم. " اینک دادگاه پس از مداقه در جامع اوراق و محتویات پرونده و مندرجات متشکله و لوایح تقدیمی طرفین و اظهارات نامبردگان در جلسات دادرسی و نظر به اینکه اولا در خصوص خواسته ی اثبات وقوع بیع اقامه ی دعوای اثبات وقوع بیع منوط به حدوث اختلاف فیمابین طرفین پرونده می باشد. حال انکه در ما نحن فیه حسب اظهارات طرفین پرونده در صورتجلسه مورخه ی ۹۹/۱۱/۱۸ خوانده ی ردیف اول ( ر. گ. ) که فروشنده ی ملک متنازع فیه می باشد. اذعان دارد. در اصل وقوع بیع با خواهان اختلافی ندارند لذا دعوای مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده ی ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام می گردد. ثانیا در خصوص خواسته ی ابطال مزایده ملک مختلف فیه با عنایت به اینکه ملک مذکور در رهن سازمان *بوده و انجام مزایده می بایست با حفظ حقوق مرتهن اخیرالذکر باشد. و توجها به اینکه حسب صورتجلسه ی برگزاری مزایده به شرح مضبوط در صفحه ی ۴۲ پرونده ، سازمان *اذعان داشته است.که با شرط تسویه ی کلیه مطالبات با مزایده ملک رهنی موافق است.و لذا برگزاری مزایده از این جهت تباینی با مقررات انجام مزایده نداشته و سخنان نماینده ی سازمان *و خوانده ی ردیف اول پرونده در جریان دادرسی مبنی بر عدم موافقت سازمان *با انجام مزایده فاقد محمل است.و با وجود صورتجلسه ی مذکور که بر اساس ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره ی اسناد رسمی به شمار می رود چنین ادعایی مورد پذیرش نمی باشد. وانگهی ادعای خوانده ی ردیف دوم پرونده دایر بر اینکه من وجه بدهی سازمان *را تسویه نموده بودم و نباید مزایده انجام می شد نیز قابل قبول نمی باشد. چراکه حسب صورتجلسه ی مندرج در صفحه ی ۱۵۴ پرونده تسویه حساب خوانده ی مذکور با سازمان *بعد از فرایند انجام مزایده بوده لذا موثر در مقام نمی باشد. علی ایحال نظر به عدم اجابت خواسته ی مذکور تبعا خواسته های مرتبط دیگر خواهان در این خصوص مبنی بر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *و رفع اثر از از ملک توقیف شده نیز مقرون به صواب تشخیص داده نشده و لذا دادگاه در خصوص این ۴ خواسته مستندا به ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام میدارد. ثالثا در خصوص خواسته های دیگر خواهان دایر بر الزام به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی ، الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی ملک قطع نظر از ماهیت امر نظر به اینکه ملک مذکور در بازداشت می باشد. و رفع اثر از اموال توقیفی مورد پذیرش قرار نگرفت و مانع حقوقی در راستای اجابت خواسته ی خواهان ها وجود دارد. لذا با این وصف استماع دعوای خواهان در موارد مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوای خواهان در راستای تجویز حاصله از ماده ی ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر مرکز استان *می باشد. دادرش شعبه *- ع. ا. م. ن. دادنامه : 140049390000416506 تاریخ دادنامه : 1400/03/31 شعبه : شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای م. ت. فرزند م. به نشانی * تجدید نظر خواندگان: ۱. اقای م. گ. فرزند ح. به نشانی * ۲. سازمان *به نشانی * ۳. سازمان *به نشانی * ۴. اقای ر. گ. فرزند ح. به نشانی * ۵. اقای ع. ا. فرزند ک. به نشانی * ۶. اقای ع. ش. پ. فرزند م. به نشانی * تجدیدنظر خواسته:دادنامه شماره۹۹۰۹۹۷۲۲۵ *۹۹/۱۲/۲۷صادره ازشعبه * گردشکار:به تاریخ فوق دروقت فوق العاده شعبه *باشرکت اعضای امضای کنندگان ذیل تشکیل وپرونده امرتحت نظر است.دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده ، ختم دادرسی رااعلام وبه شرح زیرمبادرت به صدوررای می نماید.: رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای م. ت. فرزند م. به طرفیت اقایان ۱-ر. گ. ۲- م. گ. ه. د. فرزند ح. ۳- ع. ا. فرزند ک. ۴- سازمان *۵- سازمان *۶-ع. ش. پ. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره**۹۹/۱۲/۲۷صادره ازشعبه *که به موجب ان در مورد خواسته خواهان بدوی ( تجدیدنظرخواه ) مبنی بر ۱- رفع اثر ازاموال توقیفی غیر منقول پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *۲- ابطال قرارداد مالی ( ابطال مزایده ملک ) ۳- الزام به تنظیم سند رسمی ملک پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *۴- الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی ۵- الزام به اخذ پایان کار ۶- اعتراض ثالث به عملیات اجرایی ۷- اثبات وقوع بیع ۸- ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *۹- الزام به فک رهن ۱۰- مطالبه خسارت دادرسی ، بدین توضیح که وکیل محترم خواهان در ایضاح خواسته اینچنین اذعان داشتند: " موکل اینجانب به دلالت تصویر مصدق مبایعه نامه شماره ۶۰۹۸۳ در تاریخ ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ یک دستگاه اپارتمان به مساحت ۱۳۵ متر مربع واقع در *یک مجتمع مسکونی واقع در ملک با پلاک ثبتی شماره ۱۰۹۱ *با ثمن البیع ۱/۱۴۷/۵۰۰/۰۰۰ریال از اقای ر. گ. ( خوانده محترم ردیف اول ) خریداری و ثمن البیع را طی چک های مندرج در قرارداد در سالهایی ۹۳ و ۹۴ پرداخته است. پس از تکمیل مورد معامله در اوایل سال ۹۵ تحویل خریدار و موکل به اتفاق خانواده در انجا سکونت می گزیند. که استشهادیه پیوست مبین ان است.اقای ع. ا. ( خوانده محترم ردیف چهارم ) دادخواستی مبنی بر مطالبه وجه بطرفیت اقای ر. گ. تحت کلاسه *در شعبه *مطرح که پس از محکومیت خوانده پرونده تحت کلاسه *اجرای احکام تشکیل و محکوم له پلاک مورد سخن را توقیف می نماید. از طرفی سرپرستی سازمان *استان *( خوانده محترم ردیف پنجم ) دادخواستی بطرفیت اقایان م. گ. و ع. ش. پ. تحت کلاسه *شعبه اخیرالذکر مبنی بر مطالبه وجه مطرح که پس از صدور حکم محکومیت نامبردگان پرونده اجرایی تحت کلاسه *اجرای احکام تشکیل و اقای ر. گ. ملک مذکور را علیرغم فروش ان به افراد متعدد و منجمله خواهان ، به جای مال خود معرفی و سپس ۱/۵ دانگ مشاع از ۶ دانگ ان پس از جری تشریفات از طریق مزایده بفروش رسیده و سند انتقال اجرایی ان طی شماره ۹۶۰۹۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۲۷ دفترخانه شماره ۸ گرمسار به نام اقای ع. ا. بعنوان برنده مزایده منتقل می گردد. لازم به ذکر است.پلاک ما نحن فیه در رهن سازمان *شعبه مرکزی گرمسار بوده و علیرغم مخالفت بانک با مزایده ، اجرای احکام مزایده را انجام داده است.و واحد ابتیاعی موکل با فروشنده بدون وام مورد معامله قرار گرفته است. فلذا با عنایت به اینکه وقوع عقد بیع بین موکل با اقای ر. گ. قبل از تاریخ توقیف ملک می باشد. استدعای رسیدگی و صدور حکم طبق ستون خواسته به انضمام کلیه خسارات و حق الوکاله وکیل را دارم. " ، دادگاه بدوی بنا به جهات و ادله منعکس در دادنامه تجدیدنظرخواسته ، نظر به اینکه اولا در مورد خواسته ی اثبات وقوع بیع اقامه ی دعوای اثبات وقوع بیع منوط به حدوث اختلاف فیمابین طرفین پرونده می باشد. حال انکه در ما نحن فیه حسب اظهارات طرفین پرونده در صورتجلسه مورخه ی ۹۹/۱۱/۱۸ خوانده ی ردیف اول ( ر. گ. ) که فروشنده ی ملک متنازع فیه می باشد. اذعان دارد. در اصل وقوع بیع با خواهان اختلافی ندارند لذا دعوای مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و مستندا به ماده ی ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان صادر و اعلام نمود. ثانیا در مورد خواسته ی ابطال مزایده ملک مختلف فیه با عنایت به اینکه ملک مذکور در رهن سازمان *بوده و انجام مزایده می بایست با حفظ حقوق مرتهن اخیرالذکر باشد. و توجها به اینکه حسب صورتجلسه ی برگزاری مزایده به شرح مضبوط در صفحه ی ۴۲ پرونده ، سازمان *اذعان داشته است.که با شرط تسویه ی کلیه مطالبات با مزایده ملک رهنی موافق است.و لذا برگزاری مزایده از این جهت تباینی با مقررات انجام مزایده نداشته و سخنان نماینده ی سازمان *و خوانده ی ردیف اول پرونده در جریان دادرسی مبنی بر عدم موافقت سازمان *با انجام مزایده فاقد محمل است.و با وجود صورتجلسه ی مذکور که بر اساس ماده ی ۱۲۸۷ قانون مدنی در زمره ی اسناد رسمی به شمار می رود چنین ادعایی مورد پذیرش نمی باشد. وانگهی ادعای خوانده ی ردیف دوم پرونده دایر بر اینکه من وجه بدهی سازمان *را تسویه نموده بودم و نباید مزایده انجام می شد نیز قابل قبول نمی باشد. چراکه حسب صورتجلسه ی مندرج در صفحه ی ۱۵۴ پرونده تسویه حساب خوانده ی مذکور با سازمان *بعد از فرایند انجام مزایده بوده لذا موثر در مقام نمی باشد. علی ایحال نظر به عدم اجابت خواسته ی مذکور تبعا خواسته های مرتبط دیگر خواهان در این خصوص مبنی بر اعتراض ثالث به عملیات اجرایی و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی پلاک ثبتی ۱۰۹۱ *و رفع اثر از از ملک توقیف شده نیز مقرون به صواب تشخیص داده نشده و لذا در مورد این ۴ خواسته مستندا به ماده ی ۱۹۷ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام نمود. ثالثا در مورد خواسته های دیگر خواهان دایر بر الزام به اخذ پایان کار و اخذ صورتمجلس تفکیکی ، الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی ملک ، قطع نظر از ماهیت امر نظر به اینکه ملک مذکور در بازداشت می باشد. و رفع اثر از اموال توقیفی مورد پذیرش قرار نگرفت و مانع حقوقی در راستای اجابت خواسته ی خواهان ها وجود دارد. لذا با این وصف استماع دعوای خواهان در موارد مذکور به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته و قرار عدم استماع دعوای خواهان در راستای تجویز حاصله از ماده ی ۲ از قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صادر و اعلام نمود. از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده ، اولا: در مورد اعتراض به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ردیف اول تا پنجم ، بنظر وارد است. چرا که با وجود دادنامه ی اصداری از ناحیه ی این دادگاه به شماره **۹۹/۱۰/۰۱در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه ی سابق صادره از ناحیه ی دادگاه نخستین به شماره **۹۹/۰۸/۰۸ به شرح صفحه ی ۱۲۵ و ۱۲۶ پرونده مبنی بر نقض قرار عدم استماع معترض عنه و ارسال پرونده برای رسیدگی ماهوی با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین و تحقیق از شهود تعرفه شده و مسجلین ذیل مبایعه نامه ، دادگاه نخستین اقدامی جهت تحقیق از شهود و مسجلین ذیل مبایعه نامه بعمل نیاورده است. که از این جهت به دادگاه نخستین تذکر داده می شود. . بنابراین با التفات به این امر که رسیدگی دادگاه نخستین به نحو صحیح و مطابق با مقررات امره قانون ایین دادرسی مدنی انجام نگرفته و به دلایل تجدیدنظرخواه توجه نشده است ، لذا حکم مورد اعتراض در مورد چهار خواسته ی مورد اشاره ی دادگاه نخستین ، با توجه به تعریف حکم در ماده۲۹۹ و وحدت ملاک از ماده۴۰۳ قانون مارالذکر و اینکه ملاک تلقی حکم ، اظهارنظر دادگاه در مورد پذیرش یا عدم پذیرش خواسته در ماهیت دعوا با امعان نظر و رسیدگی به دلایل مورد استناد می باشد. ، قرار تلقی می گردد. لذا مستندا به بنده ماده ۳۴۸ و ۳۵۳ از قانون مارالذکر ، ضمن نقض دادنامه ی معترض عنه ، پرونده برای رسیدگی ماهوی و بررسی دلایل تجدیدنظرخواه ( تحقیق از شهود تعرفه شده و مسجلین ذیل مبایعه نامه ) به دادگاه صادرکننده ی رای ( اعم از حکم و قرار ) عودت می گردد. . ثانیا: در مورد اعتراض به طرفیت تجدیدنظرخوانده ردیف ششم ( ع. ش. پ. ) ، نظر به اینکه در دادنامه ی معترض عنه در مورد تجدیدنظرخوانده موصوف ، رایی صادر نشده ، لذا تجدیدنظرخواهی متوجه وی نبوده و موجبی برای اظهارنظر وجود نداشته و به استناد ماده۲قانون اخیر الذکر ، قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به وی صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است. شعبه * رییس: س. ا. ت. مستشار:ع. ه. ج. دادنامه : 140049390000777135 تاریخ دادنامه : 1400/06/16 شعبه : شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان گرمسار پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان: اقای م. ت. فرزند م. با وکالت اقای ح. ص. فرزند ا. به نشانی * خواندگان: ۱. اقای ر. گ. فرزند ح. به نشانی *- هفده شهریور روکش مبل م. ۲. اقای م. گ. فرزند ح. به نشانی *. ۳. اقای ع. ش. پ. فرزند م. به نشانی *. ۴. اقای ع. ا. فرزند ک. با وکالت اقای د. س. فرزند ع. به نشانی *. ۵. سازمان *به نشانی *. ۶. سازمان *به نشانی *درمانی خواسته ها: ۱. الزام به اخذ پایان کار۲. الزام به فک رهن۳. اعتراض ثالث به عملیات اجرایی۴. الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی۵. ابطال سند رسمی ( موضوع سند ملک است ) ۶. الزام به تنظیم سند رسمی ملک۷. مطالبه خسارت دادرسی۸. اثبات وقوع بیع۹. ابطال قرارداد ( مالی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رای