آرای قضایی مرتبط با ماده 101
قانون شهرداری — ۲۴ مورد
ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشهای انجام دهند که قبلا به تایید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشهای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهرداری مینماید، باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، از طرف شهرداری حداکثر ظرف سه ماه تایید و کتبا به مالک ابلاغ شود.
بعد از انقضاء مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک میتواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانههای عمومی با اخذ نظر کمیسیون ماده (5)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم مینماید.
کمیسیون ماده (5) حداکثر ظرف دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد. در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید.
تبصره 1 (الحاقی 1390/1/28) - رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آییننامهها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشههای تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
- مواد (14) و (15) قانون زمین شهری مصوب سال 1366
- قانون منعفروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
- قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
- قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی - اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
- ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره 2 (الحاقی 1390/1/28) - در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (1) ماده (11) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
تبصره 3 (الحاقی 1390/1/28) - در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25%) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (25%) از باقیمانده اراضی را دریافت مینماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره 4 (الحاقی 1390/1/28) - کلیه اراضی حاصل از تبصره (3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره 5 (الحاقی 1390/1/28) - هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقیشده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
- اظهار انکار یا تردید نسبت به اصل سند1.خواسته اثبات وقوع عقد بیع، امر ترافعی و رفع الامر الی الحاکم نمیباشد، بنابراین دعوی مطروحه مطابق قانون مطرح نگردیده و در شرایط کنونی قابلیت استماع ندارد. 2.در خصوص خواسته افراز ملک، نظر به وجود سابقه ثبتی ملک میبایست افراز و عدم افراز ان بدوا از طریق اداره ثبت اقدام گردد.
- (1)-ابطال سند رسمی به استناد سند عادی - (2)-دعوای ابطال سند رسمی علیه ثالث با حسن نیتنظربه اینکه ماده ۴۸ قانون ثبت را باید در فرضی مجرا دانست که ادله معارض با مفاد سند رسمی وجود نداشته باشد و حال آنکه درمانحن فیه،وقوع بیع با سند عادی بین محکوم علیه پرونده اصلی و معتراض ثالث اجرایی (خواهان)،احراز شده است لذا حکم بر ابطال مزایده و ابطال سند رسمی انتقال اجرایی و رفع توقیف از پلاک مدعا به صادر و اعلام میگردد.
- مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابرشخصی که برای تجدید بنا و نوسازی ملک خویش به شهرداری مراجعه و درخواست مجوز و پروانه ساختمانی می نماید و براساس طرح تفصیلی مصوب حاضر به اجرا و عقب نشینی شده و مطابق پروانه ساختمانی ماخوذه مبادرت به احداث بنا و نوسازی می نماید. حق مطالبه بهای قسمتی که در طرح تعریض قرار گرفته را ندارد. مگر آنکه شهرداری راسا و علیرغم موافقت مالک براساس امتیاز قانونی ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه ، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها تمام یا قسمتی از ملک را تملیک و ان را به معبر عمومی تبدیل نماید.
- اثبات مالکیت با پروانه ساختمانیصدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری دلیل مالکیت نمیباشد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی دریافت بهای اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمرانی دولتیرسیدگی به خواسته استحقاق دریافت بهاء ، اراضی و املاک در اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و شهرداریها در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی الزام به تفکیک ملک مفروزصلاحیت اداره ثبت در خصوص تفکیک و افراز املاک، صرفا مختص املاک مشاع است که به مالکین متعدد تعلق دارد. بنابراین درخواست الزام اداره ثبت و شهرداری به تفکیک زمینی که کل آن متعلق به یک نفر است، در صلاحیت مرجع قضایی است.
- مطالبه قیمت ملک بعد از قرار گرفتن در معابر پس از تفکیکهر گاه در اثر تفکیک اراضی توسط مالک یا مالکین، قسمتی از ملک در معابر و شوارع واقع و در اثر آن شوارع عمومی ایجاد شود، مالکیت شوارع و معابر متعلق به شهرداری محسوب می شود و مالک نمی تواند از شهرداری قیمت روز آن قسمت را مطالبه کند. عنوان: قلمرو حاکمیت آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری پیام: آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری صرفا برای شعبه آن دیوان لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری که مرجع رسیدگی به تظلمات عامه هستند مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیستند. عنوان: اعتراض به ملی بودن اراضی پیام: با توجه به اینکه زوجه متوفی از قیمت زمین ارث می برد در صورتی که به عنوان خواهان در دعوای مطالبه قیمت روز شرکت نداشته باشد، به میزان حصه وی از قیمت کاسته میشود. عنوان: وکالت زوج به زوجه در طلاق پیام: وجود اقرارنامه رسمی زوجه مبنی بر دریافت سهم الارث از سایر ورثه، مسقط حق وی نسبت به عرصه پلاک که در مقطع تنظیم اقرارنامه در تصرف شهرداری بوده است، نمی گردد.
- مطالبه بهای زمین معابر از شهرداریدر صورتی که مالکین یک ملک، اقدام به تفکیک املاک خود کرده و جهت دسترسی به آنها کوچه و خیابان کشیده باشند، شوارع و کوچه های تفکیکی مابین این املاک، متعلق به شهرداری بوده و ملزم به پرداخت وجهی در قبال آن نیست.
- مالکیت معابر عمومی ناشی از تفکیککلیه معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
- تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروشمسیولیت شهرداری جهت پرداخت بهاء اراضی واقع شده در طرح ها،زمانی است که،شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز خود،اقدام به تصرف املاک اشخاص نماید. نعیمی
- تکلیف شهرداری در زمان تفکیک املاکازآنجاییکه شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری میباشد، در زمان درخواست تفکیک مکلف است نقشه تفکیکی ملک را براساس طرح جامع تفصیلی و هادی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری تهیه و در اختیار ثبت قرار دهد. عنوان: مرجع صالح تفکیک املاک پیام: تفکیک املاک در صلاحیت اداره ثبت می باشد و درخواست الزام آن اداره به امر تفکیک، قابل طرح در دیوان عدالت اداری می باشد.
- مطالبه بهای ملک واقع در طرح تعریض معابرمالکین املاک واقع در طرح تعریض معابر، صرفا حق مطالبه بهای آن قسمت از ملک را که در اثر احداث ساختمان جدید در طرح تعریض معبر قرار گرفته، دارند و مطالبه خسارت از شهرداری، فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع صالح رسیدگی به تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهررسیدگی به دعاوی تایید نقشه تفکیکی و تفکیک پلاک ثبتی واقع در محدوده شهر بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل است.
- شرط افراز زمین در محدوده شهربرای تشخیص قابلیت افراز زمینی که در محدوده شهر و حریم آن است، اداره ثبت باید از شهرداری استعلام کند و بر آن مبنا تصمیم بگیرد.
- تملک یک جانبه شهرداری در املاک تفکیک شده جهت شوارع عامتعلق رایگان بخشی از املاک تفکیکی به شهرداری جهت سرانه شوارع عام، ناظر به تفکیک براساس درخواست مالک و به لحاظ برخورداری از مزایای آن است و تصرف و تملک یکجانبه شهرداری از شمول آن خارج است.
- حدود الزام آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری برای دادگاههاآراء وحدت رویه صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت نیستند.
- تکلیف شهرداری ها برای تصرف اراضی مشمول طرحشهرداریها قبل از اجرای طرح و تصرف اراضی اشخاص، مکلف به پرداخت بهای اراضی یا انجام توافق با مالکین هستند.
- اثر سوء استفاده از موقعیت برتر قراردادیاگر در قراردادی، شهرداری با استفاده از موقعیت برتر خویش، اراده خویش را برطرف مقابل تحمیل و قراردادی را برخلاف عدالت جهت تملک بلاعوض بخشی از ملک اشخاص تنظیم نماید، قرارداد باطل است.
- مطالبه قیمت زمینهای اوقافی واقع در مسیر خیابانهرچند شهرداری نباید وجهی بابت زمین هایی که در اثر تفکیک در مسیر خیابان قرار می گیرد، پرداخت نماید، اما این حکم قابل تسری نسبت به موقوفات نیست و شهرداری باید قیمت این دسته از املاک را پرداخت نماید.
- حقوق مالکانه در مورد اراضی عمومی واقع در محدوده شهراراضی، معابر و شوارع عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است، ملک عمومی محسوب می شود و در مالکیت شهرداری است.
- ورود خسارت به علت تعلل در تاخیر پروانه ساختمانیشهرداری مسیولیتی در جبران خسارت وارده به صاحبان املاک تعاونیهای مسکن به دلیل سهلانگاری تعاونیها در تهیه مدارک و انجام تشریفات ندارد.
- اخذ وجه از شهرداری بابت معابر و شوارع ناشی از تفکیکاگر تفکیک قانونی باشد، معابر و شوارع ناشی از تفکیک بدون پرداخت وجهی در اختیار شهرداری قرار میگیرد و در تفکیک غیرقانونی نیز شهرداری نباید وجهی برای کوچه و خیابان پرداخت نماید.
- تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرهاطبق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری مصوب 1390، تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص، فاقد صلاحیت است.
- مالکیت معابر و شوارع عمومیمعابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک، افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است