آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

در صورتی که زوج مدعی باشد آپارتمان انتقالی به نام زوجه، بابت مهریه بوده و زوجه منکر این ادعا باشد، از آنجا که اتیان سوگند با منکر است مگر اینکه سوگند را به مدعی رد کند، صدور حکم بر اساس اتیان سوگند توسط زوج صحیح نیست. عنوان: شرایط تلقی انتقال ملک به زوجه به عنوان پرداخت مهریه پیام: در صورتی که زوج مدعی باشد آپارتمان انتقالی به نام زوجه، بابت مهریه بوده، در حالیکه مهریه زوجه سکه است؛ زوج باید دلیلی مبنی بر اینکه مهریه با توافق زوجه از سکه به آپارتمان تبدیل شده است، ارایه کند.

درصورتی که پس از صدور حکم تمکین، زوج پرونده اجرایی تشکیل نداده و شرایط تمکین از جمله تهیه مسکن مناسب و اثاث البیت را متعارف فراهم نکند، این امر حکایت از عدم تمایل زوج به تمکین زوجه از وی دارد؛ بنابراین، درخواست ازدواج مجدد به استناد عدم تمکین، محکوم به بطلان است.

تکلیف مرد به دادن نفقه در عقد دایم، ناشی از حکم قانون و غیر قابل اسقاط است؛ بنابراین هرقرارداد خلاف تکلیف نفقه،خواه قبل از نکاح یا بعد از آن، باطل است.

در صورتی که دادنامه تمیکین منجز نبوده و به طور معلق انشاء شده باشد و زوجه نیز حاضر به تمکین باشد، دعوی تجویز ازدواج مجدد، محکوم به بطلان است.

ادعای نفی نسب پس از اخذ شناسنامه برای فرزند، قابل پذیرش نیست؛ زیرا ادعای مذکور انکار بعد از اقرار محسوب می شود. عنوان: ذینفع دعوی نفی ولد پیام: نفی ولد از غیر، مسموع نیست و فقط پدر می تواند دعوی نفی ولد طرح کند؛ بنابراین در صورت فوت پدر، دعوی نفی نسب توسط ورثه با قرار رد دعوی مواجه می شود.

حضور زوجین در منزل مشترک دلالت بر تامین هزینه های زندگی توسط زوج دارد. بنابراین دعوی مطالبه نفقه بدون اثبات خلاف آن پذیرفته نمی شود.

صدور حکم دادگاه نسبت به صدور سند مالکیت ملک به نام خواهان بدون احتساب میزان حصه مالکیت وی و مشاعی بودن آن، ظهور در تنظیم سند به صورت شش دانگ به نام خواهان دارد.

اگر خواهان مرحله بدوی محکوم له باشد و صرفا یکی از خواندگان دعوا محکوم علیه شود و نسبت به سایرین قرار عدم استماع صادر شود، تجدیدنظر خواهی محکوم علیه نسبت به سایر خواندگان منجر به قرار رد دعوی است، زیرا سایر خواندگان ذی نفع رای بدوی نبوده اند.

دعوای الزام به تحویل مبیع، منوط به مالکیت رسمی خواهان است؛در غیر اینصورت قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. عنوان: شرط دعوای تقسیم مال مشاع پیام: پس از اثبات مالکیت نسبت به سهم مشاع، بدوا باید سند رسمی تنظیم شود و سپس تقاضای تقسیم به طرفیت کلیه مالکان مشاعی در اداره ثبت اسناد و املاک محل ملک مطرح شود.

کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر بوده و این امر شامل اقدامات نماینده تام الاختیار مدیر عامل شرکت نیز می شود.

در اسناد عادی، خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ مطالبه ( تقدیم دادخواست) قابل وصول بوده و قبل از آن، استحقاق دریافت وجود ندارد. عنوان: مطالبه مجدد خسارت تاخیر تادیه در فرض عدم اظهارنظر ماهوی در خصوص آن پیام: درصورتی که علیرغم مطالبه خسارت تاخیر تادیه، دادگاه درخصوص این بخش از خواسته اظهارنظر ماهوی نکرده باشد، مطالبه مجدد آن در دعوی جداگانه امکانپذیر است؛ زیرا عدم اظهارنظر ماهوی، نافی حق وی مبنی بر مطالبه آن به موجب دعوی مستقل نیست.

با صدور چک های جایگزین و تحویل آن به دارنده، مطالبه وجوه چک های سابق فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دارنده صرفا حق مطالبه چک های جایگزین را دارد.

صورتی که دارنده اولیه چک بابت کلاهبرداری به اشخاص متعدد بدهکار بوده و چک را به یکی از اشخاص مذکور منتقل کند؛ مطالبه وجه چک توسط دارنده منتقل الیه به دلیل عدم حسن نیت وی قابل پذیرش نیست.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص بانک مرکزی نسبت به تاخیر در پرداخت مابقی ثمن معامله، در صورتی که وجه التزام برای تاخیر در پرداخت ثمن در قرارداد پیش بینی شده باشد، موجه نیست زیرا با تعیین خسارت قراردادی ،خسارت در خسارت فاقد مبنای قانونی می باشد. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن (3)- مطالبه خسارت تاخیر تادیه از خسارت قراردادی پیام: تعیین خسارت تاخیر تادیه در پرداخت مابقی ثمن معامله موجه نیست؛ زیرا پرداخت ثمن در راستای تعهدات قراردادی بوده و از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است. عنوان: نقش تنظیم سند رسمی در محاسبه خسارت تاخیر تادیه پیام: با توجه به اینکه امکان تنظیم سند رسمی ملک به نام خریدار قبل از مالکیت رسمی فروشنده وجود ندارد، درفرض تعیین خسارت قراردادی، از تاریخ مالکیت رسمی فروشنده، وی مستحق مطالبه خسارت قراردادی بوده و تسری به قبل از آن ندارد. عنوان: مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در فرض تعیین خسارت قراردادی پیام: با وصف تعیین خسارت قراردادی، تعیین خسارت تاخیر در تادیه، خسارت در خسارت بوده و فاقد مبنای قانونی است.

دعوای خلع ید از ملک مشاع، مستلزم تقاضا نسبت به کل پلاک و به تبع آن خلع ید از تمامی متصرفین است زیرا این امر قابلیت تجزیه به بخشی از ملک و تعدادی از متصرفین (مالکین مشاعی ) را ندارد.

همچنانکه تعادل ارزش عوضین از مقتضیات عقد بیع است، شرط ضمن عقد مبنی بر جبران خسارت (وجه التزام) نیز باید متناسب با ضرر وارده از قبل تخلف فروشنده باشد. بنابراین شرط تادیه ده برابر هزینه ها، موجب اکل مال به باطل بوده و قابل اعمال نیست. در این فرض، دادگاه باید با اخذ توضیح از طرفین و جلب نظر کارشناس، میزان ضرر وارده را عرفا تعیین و سپس مبادرت به صدور حکم کند.

درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است. بنابراین از آنجاکه حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره بوده و جز از طریق اعطای وکالت، قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست، چنین شرطی فاقد اثر حقوقی است.

1-طلاق توافقی، ماهیت مستقلی نسبت به اصل طلاق ندارد و نهایتا طلاق خلع یا مبارات محسوب می شود. بنابراین، تنها اراده موثر در وقوع این ایقاع، اراده زوج بوده و با انصراف زوجه از طلاق توافقی، طلاق واقع شده خدشه دار نمی شود بلکه این انصراف از توافق، نهایتا می تواند در مسایل مالی مربوط به مال بذل شده موثر باشد. 2-در صورتیکه بر حسب توافق زوجین، زوجه حق رجوع به ما بذل را از خود سلب کند، این امر مشمول ماده 10 قانون مدنی بوده و متعاقب صدور رای دادگاه، قابل عدول نیست.

صرف تقویم خواسته که به منظور پرداخت هزینه دادرسی انجام می شود، موجب زوال وصف غیر مالی بودن دعوی نمی شود.

پیش بینی امکان مصالحه طرفین در خصوص خسارت تاخیر تادیه دین در قانون آیین دادرسی مدنی، منصرف از وضع خسارت به شکل قراردادی بوده و ناظر به مصالحه پس از حدوث اختلاف، در مقام حل اختلاف است. عنوان: تعیین وجه التزام جهت تاخیر پرداخت وجه نقد پیام: در صورتی که موضوع تعهد قراردادی، پرداخت وجه نقد باشد، تعیین وجه التزام جهت تاخیر در انجام تعهد، مصداق شرط زیاده از طلب بوده و باطل است. بنابراین مطالبه خسارت تاخیر در انجام چنین تعهدی، ذیل عنوان خسارت تاخیر تادیه دین مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی و بر طبق شرایط آن امکان پذیر است.

در صورتی که مستند زوجه در دعوی طلاق، عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج باشد، استمرار اعتیاد و عدم ترک آن موثر در اثبات عسر و حرج است؛ اما درصورتی که زوجه به تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج استناد کند، صرف اعتیاد قبلی زوج جهت اثبات تخلف وی از شروط ضمن عقد و تحقق وکالت زوجه در طلاق کفایت می کند و ترک اعتیاد، حق ایجاد شده را ساقط نمی کند.

در صورت اثبات انتساب طفل به خوانده و احراز ابوت وی، الزام وی به اخذ شناسنامه (بدون اینکه خواهان آن را درخواست کرده باشد) صدور حکم، زاید بر خواسته تلقی نمی شود؛ زیرا اخذ شناسنامه برای فرزند توسط والدین از لوازم عرفی و الزامات قانونی والدین است.

مطالبه دستمزد کاری و خسارت تاخیر تادیه آن، مشمول مقررات قانون کار است؛ بنابراین رسیدگی به دعوی مذکور در صلاحیت هیات تشخیص مستقر در اداره کار است.

در معاملات با حق استرداد، رهنی و شرطی، اقدام به انتقال ملک موضوع قرارداد توسط خریدار با استفاده از وکالت نامه رسمی، خلاف مقررات است؛ بنابراین اسناد رسمی تنظیمی قابل ابطال هستند.

با توجه به اینکه محاکم دادگستری مرجع اثبات و احراز رابطه حقوقی افراد نیستند، دعوی اثبات شراکت مسموع نبوده و قرار رد دعوی صادر می شود؛ زیرا صدور حکم بطلان دعوا، در فرض واقعیت رابطه حقوقی طرفین، حقوق احتمالی منبعث از آن را منتفی می کند.حدود اختیارات دادگاه بر مبنای قاعده الحاکم ولی الممتنع مربوط به آثار عقود و قرارداد است نه انعقاد و تشکیل آن بنابراین دادگاه نمی تواند به جانشینی از اراده یکی از طرفین اقدام به ایجاد تعهد حقوقی برای دیگری نماید.