اثر تقویم خواسته بر تشخیص نوع دعوی

رای خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9109981310400653 شماره دادنامه : 9409970908200235 تاریخ : 1394/10/21 خلاصه جریان پرونده بدلالت محتویات پرونده محاکماتی واصله بدین شرح میباشد که آقای صفت الله الف. بوکالت از شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر تالش بمدیر عاملی پرویز انصافی و میترا هشترودی دادخواستی بطرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تالش و م. س.ط. بخواسته اثبات مالکیت و صدور حکم به غیرملی بودن پلاک ثبتی 153 مفروز از 101سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مقوم به 116 میلیون ریال تقدیم دادگاه عمومی رشت نموده و در شرح دادخواست توضیح میدهد که بر اساس سوابق ثبتی پلاک 101 سنگ 109 بخش 27 گیلان در مالکیت مرحوم برجی روستا ناوی قرار داشته که برابر مبایعه نامه عادی 1325/7/10 مساحت تقریبی 6000 مترمربع از پلاک مرقوم که مشتمل بر باغ صیفی کاری و اشجار و اعیان موجود در آن بوده به آقای الاهورن س.ط. ی منتقل شده و خریدار مذکور طبق ظهر مبایعه نامه ، مورد معامله را به آقای م. س.ط. ی منتقل مینماید و م. س.ط. ی نیز برابر مبایعه نامه عادی 1357/2/25 قطعه زمین مورد خریداری خود را به مساحت 5651 مترمربع به آقای پرویز انصافی و قاسم مدق هشترودی مشاعا و بالسویه منتقل نموده و باغ مزبور را تحویل خریداران مینمایند و در ظهر مبایعه نامه عادی مزبور ، آقای قاسم مدق هشترودی قدرالسهم خود در باغ مورد بحث را به آقای پرویز انصافی منتقل مینماید و آقای پرویز انصافی با توجه به نقل و انتقالات عادی به اداره ثبت اسناد و املاک تالش مراجعه و در اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت ، تقاضای سند مالکیت نموده که نهایتا اداره ثبت اسناد و املاک تالش با اختصاص شماره فرعی 153 مبادرت بصدور سند مالکیت رسمی بمساحت 5184 مترمربع بعنوان یک قطعه باغ مینماید و آقای پرویز انصافی طبق سند انتقالی شماره 11837-86/1/18 دفترخانه اسناد رسمی شماره 103 تالش باغ مرقوم را بشرکت خواهان منتقل مینماید و شرکت خواهان نیز پس از خرید عرصه با صرف هزینه های زیاد اقدام به احداث یک واحد استخر شنا مینماید و ضمنا آقای پرویز انصافی برای تنفیذ مبایعه نامه عادی 57/2/25 به شورای حل اختلاف مراجعه که شورای مذکور پس از رسیدگی نسبت بخواسته شخص مذکور طبق دادنامه شماره 90/97-90/2/19 صادره از قاضی شورای حل اختلاف حوزه 13 شهری تالش ، حکم بتایید مبایعه نامه مذکور صادر نموده و با این وصف اقدام اداره خوانده در تشخیص ملی بودن عرصه بر اساس سوابق ماده 56 قانون حفاظت نمیتواند صحیح باشد زیرا عرصه مورد بحث سالیان قبل از تصویب قانون ملی شدن جنگلها بصورت یک قطعه باغ مشتمل بر صیفی کاری و درختکاری بوده و طبق بند 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 زمین مزبور بلحاظ مسبوق بودن به احیاء از شمول قانون مذکور مستثنی بوده و بشرح ستون خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم نموده و فتوکپی های : 1- آگهی شماره 8515-89/4/2 منتشره از ناحیه اداره ثبت اسناد و املاک تالش مبنی بر انجام تغییرات در شرکت تعاونی خوابگاه دانشجویی طنین تالش که بموجب آن خانم میترا هشترودی بسمت رییس و آقای پرویز انصافی بسمت نایب رییس هیات مدیره شرکت مذکور بمدت 3 سال انتخاب شده اند .2- استعلام مورخ 91/8/4 مدیر دفتر معاونت دادگاههای عمومی حقوقی رشت بعنوان اداره منابع طبیعی تالش اجمالا مبنی بر اینکه آیا اراضی مورد ادعای خواهان اجرای مقررات شده یا خیر و آیا خواهان ظرف مدت قانونی یکسال موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی اعتراضی در دبیرخانه هیات موضوع ماده فوق نموده است یا خیر و در صورت مثبت اعلام مشخصات مربوطه . 3- نامه مورخ 91/8/16 اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش در پاسخ دفتر معاونت دادگاههای عمومی حقوقی رشت خلاصتا مبنی بر اینکه سند مالکیت ابرازی خواهان طبق تقاضای آن اداره بموجب آراء صادره ابطال گردیده و برابر آگهی مورخ 76/5/24 و رای کمیسیون مرحله دوم 63/3/12 و نقشجات موجود و اجرای ماده 56 عرصه ملی اعلام گردیده و هیچگونه اعتراض بر ملی بودن در دبیرخانه کمیسیون ماده واحده بنام خواهان بدست نرسیده است . 4- آگهی تشخیص منابع طبیعی در اجرای قسمت اول ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع در مورد اراضی طولازده . 5- صورتجلسه مورخ 63/3/12 اعضاء کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها در مورد اعتراض معترضین . 6- مبایعه نامه عادی مورخ 1325/7/10 تنظیمی فیمابین بری روستا ناوی (بعنوان فروشنده) و الهورن س.ط. ی (بعنوان خریدار) نسبت به 6000 مترمربع زمین موضوع دعوی که بموجب ظهر مبایعه نامه فوق ، آقای الهورن س.ط. ی ملک موضوع متن سند به م. س.ط. ی انتقال داده است . 7- مبایعه نامه عادی مورخ 1357/2/25 که بموجب آن م. الله س.ط. ی مساحت 5651 مترمربع زمین آباد واقع در اراضی هستپر تالش را به آقایان پرویز انصافی و قاسم مدق هشترودی مورد مبایعه و انتقال قرار داده است و طبق مندرجات ظهر مبایعه مزبور ، آقای قاسم مدق هشترودی قدرالسهم خود از زمین خریداری شده متن مبایعه نامه فوق را به آقای پرویز انصافی فروخته و منتقل نموده است .8- رای شماره 97-90/2/19 صادره از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف حوزه 13 شهری تالش که بموجب آن در خصوص دعوی آقای پرویز انصافی بطرفیت آقای م. سالمی بخواسته تایید و تنفیذ مبایعه نامه مورخ 57/2/25 نسبت به 6 دانگ یک قطعه زمین آباد بمساحت 5651 مترمربع واقع در اراضی هشتپر طوالش ، بنا بجهات مقیده در رای مذکور ، حکم بر تایید اصالت و صحت مبایعه نامه فوق الذکر صادر گردیده است . 9- سند مالکیت رسمی که بموجب آن 6 دانگ یک قطعه باغ مستحدثه بشماره فرعی 153 مفروز از پلاک 101 بمساحت 5184 مترمربع واقع در قریه ناو ییلاقی از سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان در تاریخ 78/12/4 بنام پرویز انصافی صادر شده و در تاریخ 86/1/18 بشرکت تعاونی خوابگاه دانشجویی طنین تالش انتقال قطعی یافته است ، را ضمیمه دادخواست تقدیمی مینماید .دادخواست مذکور در تاریخ 91/9/1 جهت رسیدگی بشعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع شده و طرفین طبق دستور دادگاه دعوت بدادرسی میگردند .نماینده اداره منابع طبیعی تالش طی لایحه ای که در تاریخ 91/10/11 تقدیم دادگاه نموده است خلاصتا عنوان مینماید که عرصه مورد تقاضای اثبات مالکیت خواهان برای 6000 مترمربع از اراضی ملی قریه طولارود معروف به قریه ناوییلاقی ، عرصه ملی بوده که سند مالکیت عرصه که بنام خواهانها صادر گردیده بود باطل شده چون بصورت غیرقانونی و بدون توجه به ملی بودن اخذ نموده اند لذا خواهان هیچگونه دلیل و مدرکی که حاکی از تصرف عرصه در زمان ملی شدن باشد ، ارایه ننموده و تصرف و احیاء عرصه بعد از ملی شدن بوده و نمیتواند دلیل مالکیت خواهانها باشد و تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ملی بودن عرصه را مینماید .در تاریخ 91/10/16 جلسه دادرسی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم تشکیل شده و وکیل خواهان اظهارات خود را بشرح دادخواست تقدیمی اعلام میدارد . خوانده ردیف دوم ( م. س.ط. ی) نیز اظهار میدارد که زمین تصرفی وی (خوانده دوم) است از پدر و آباء و وی (خوانده دوم) تصرفات خود را به آقای پرویز انصافی فروخته و زمین را به او تحویل داده و مستند خواهان که زمین بنام پدر وی (خوانده دوم) میباشد جعلی درست کرده و پدر زمینی که انتقال و مستند خواهان است وی (خوانده) 18 ماهه بوده و آیا فرد 18 ماهه میتواند امضاء و اثر انگشت بزند ثبت مبایعه نامه هم جعلی است و وی ( خوانده دوم ) مبایعه نامه مورخ 1357/2/25 را قبول دارد اما تاریخ آنرا قبول ندارد و وی (خوانده) معامله را سال 1370 انجام داده اما ثبت مبایعه نامه را قبول ندارد و پدر وی در تاریخ 1325/9/6 فوت کرده است . شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت طی دادنامه شماره 9109971310400924-91/10/18 در خصوص ادعای شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر تالش بطرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تالش و آقای م. س.ط. بخواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت و غیرملی بودن پلاک ثبتی 153 مفروز از 101سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان مقوم به 116 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی ، با توجه باینکه وکیل خواهان عمده دلیل مالکیت خواهان را نسبت به ملک مختلف فیه موضوع خواسته سند رسمی پیوست دادخواست اعلام داشته که با جری تشریفات از طریق اداره ثبت اسناد و املاک صادر شده است و نظر باینکه مطابق ماده 22 قانون ثبت ، دولت کسی را مالک میشناسد که ملک بنام او ثبت شده است بنابراین با صدور سند مالکیت بنام خواهان ، رسیدگی بدعوی اثبات مالکیت سالبه بانتفاء موضوع است لذا دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و باستناد ماده 1257 قانون مدنی ، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر مینماید . دادنامه فوق مورد تجدیدنظر خواهی شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر تالش با وکالت آقای صفت الله الف. قرار میگیرد .شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان حسب دادنامه شماره 9209971313500097-92/1/31 خلاصتا بلحاظ اینکه علی فرض وجود اعتبار سند مالکیت اراضی اختلافی بنام تجدیدنظر خواه ، این امر مستوجب صدور حکم « بطلان دعوی »; نخواهد بود بلکه مقتضی صدور قرار رد دعوی میباشد مع الوصف با توجه به اعلام اداره منابع طبیعی بر ابطال سند مالکیت تجدیدنظر خواه بموجب دادنامه های استنادی که مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته و دلیلی که مبین طرح اعتراض تجدیدنظر خواه باجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری در کمیسیون ماده واحده باشد ارایه نگردیده است با توجه بموقعیت قانونی تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 89/8/23 مستلزم رسیدگی ماهیتی بوده و اصدار حکم بدون رسیدگی ماهوی فاقد محمل قانونی بوده و قید « حکم »; با توجه بمراتب مغیر نفس الامر قضیه نمیباشد لذا با تلقی آن به قرار و نقض رای مذکور پرونده را جهت رسیدگی ماهوی بدادگاه صادر کننده قرار اعاده مینماید .نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تالش طی لایحه ای که در تاریخ 92/4/6 تقدیم دادگاه نموده است با تکرار مطالب عنوان شده خود اعلام میدارد که خواهان باید تصرفات و سنوات احیاء عرصه را قبل از قانون ملی شدن و تشخیص ملی شدن عرصه اثبات نماید و دلیلی از این جهت اقامه ننموده و ضمنا برابر دادنامه های صادره سند مالکیت خواهان باطل گردیده است و فتوکپی های : 1- دادنامه شماره 286-86/3/31 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تالش که بموجب آن در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی تالش بطرفیت آقای پرویز انصافی بخواسته ابطال سند مالکیت رقبه مورد ترافع ، بنا بجهات منعکس در دادنامه مذکور ، بلحاظ اینکه ملک موضوع سند مالکیت جزء انفال و منابع ملی بوده نه ملک دولت و شهرداری ، لذا حکم ببطلان سند مالکیت موضوع خواسته صادر گردیده است .2- دادنامه شماره 1123-86/7/24 صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان مبنی بر تایید دادنامه فوق الذکر و نیز فتوکپی تعدادی اوراق دیگر و دادنامه شماره 147-69/8/28 صادره از شعبه 3 دادگاه کیفری 2 تالش را ضمیمه لایحه مذکور مینماید .در تاریخ 92/4/6 جلسه دادرسی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم ( م. سالمی) تشکیل شده و وکیل خواهان خواسته خویش را بشرح دادخواست و لایحه تقدیمی اعلام داشته و در پاسخ اظهارات خوانده دوم نیز اظهار میدارد که ادعای جعل سنگ ثبتی از 28 به 27 قطعا نمیتواند صحیح باشد زیرا سنگ 27 شامل بخش است نه سنگ ، بخش 27 نیز مشمول کل شهرستان تالش میباشد و نمیتواند اشتباهی در بخش در صدور سند مالکیت رخ داده باشد اصالت مبایعه نامه مورخ 1357/2/25 مورد تایید آقای م. سالمی دراین دادگاه قرار گرفته و همچنین سابقا در پرونده کلاسه 738/89 شعبه 13 شورای حل اختلاف شهری تالش مورد رسیدگی قرار گرفته و برابر دادنامه شماره 90/97-90/2/19 اصالت آن به اثبات رسیده و رای مرقوم قطعیت یافته و در انتقال عرصه موصوف به آقای پرویز انصافی و قاسم مدق هشترودی جای بحثی وجود نخواهد داشت مضافا باینکه مستند شرکت خواهان در طرح دعوی یک فقره سند رسمی صادره از اداره ثبت اسناد و املاک تالش و سند انتقالی تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره 103 تالش بشماره 11837-86/1/18 است و خواهان بر اساس ماده 22 قانون ثبت مالک رسمی ملک محسوب و ادعای تردید نسبت به اسناد عادی تنظیمی ما قبل موثر در موضوع در این پرونده نمیباشد . خوانده ردیف دوم نیز اظهار میدارد که زمین را در سال 1372 بمساحت 5651 مترمربع به آقای پرویز انصافی فروخته و آقای قاسم مدق را نمیشناسد و در معامله نبوده و مبایعه نامه یک برگی نوشته شده و نسخه ثانی را ندارد و تاریخ معامله 57/2/25 صحیح نیست و خودشان این تاریخ را نوشتند و ثمن معامله را طی دو فقره چک دریافت داشته و ملک در روستای طولارود تالش میباشد و روستای طولارود جزء سنگ 8 بخش 28 گیلان است در حالیکه سند رسمی خواهان سنگ 7 بخش 27 میباشد و زمین در سنگ 8 بخش 28 واقع است و ملک متصرفی وی (خوانده) بوده و نسبت به ملک سند ندارد و سند مورخ 1325/7/10 ادعای تردید نسبت به امضاء مورث خود بنام الهورن سالمی را دارد و پدر وی در سال 1325 فوت کرده و در ظهر همین سند پدرش در سال 1345 به وی (خوانده) داده و چگونه پدرش که 21 سال قبل از تنظیم فوت کرده ملک را به وی (خوانده) انتقال داده است و این سند اعم از متن و ظهر آن ساخته شده و جعلی است و امضاء و اثر انگشت وی (خوانده) جعلی است و آقای انصافی کارش اینستکه اینکار را انجام میدهد و بموجب رای شماره 147-66/8/28 دادگاه کیفری 2 تالش را نیز تقدیم میدارد (توضیحا اینکه دادنامه مذکور راجع به برایت آقای م. سالمی از اتهامات قطع غیرمجاز سه اصله درخت جنگلی و نهالهای جنگلی و موقوفی تعقیب مشارالیه از اتهام تجاوز بقصد اراضی جنگلی بلحاظ شمول لایحه قانونی عفو محکومان و متهمان میباشد .)دادگاه در جلسه مذکور پرونده کلاسه 1675-84 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تالش را مورد مطالبه قرار میدهد .در تاریخ 93/1/23 پرونده کلاسه 1675-84 شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تالش مورد ملاحظه شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت قرار گرفته و ماحصل آن در صورتمجلس مذکور منعکس میگردد که اجمالا حاکی از اینستکه اداره منابع طبیعی تالش دادخواستی بطرفیت آقای پرویز انصافی بخواسته ابطال سند مالکیت شماره 109- 153 مجزی شده از 101 بنام خوانده تقدیم داشته و خلاصتا توضیح میدهد که رقبه موضوع دعوی جزء اراضی ملی میباشد و خوانده عدوانا بر آن استیلا یافته و بدون توجه به ماده یک قانون ملی شدن جنگلها و ماده 39 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور ، تقاضای صدور سند مالکیت بنام خود نموده و سند مالکیت بنام خوانده صادر شده و تقاضای صدور حکم بر ابطال سند مالکیت مینماید و دادخواست مذکور جهت رسیدگی به شعبه 3 دادگاه عمومی تالش ارجاع شده که شعبه مزبور نهایتا بموجب دادنامه شماره 286-86/3/31 شعبه 2 حکم بر بطلان سند مالکیت صادر نموده و با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه ، شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر بموجب دادنامه شماره 1123-86/7/24 با رد اعتراض معترض ، مبادرت بتایید دادنامه بدوی نموده است .دادگاه مذکور طرفین را بمنظور دادرسی دعوت نموده و نماینده اداره منابع طبیعی طی لایحه ای که در تاریخ 93/3/17 تقدیم شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت نموده است اعلام میدارد که رقبه مورد ادعای شرکت خواهان جزء اراضی ملی است و فتوکپی سه فقره آراء محاکم را در خصوص مورد بشرح ذیل تقدیم دادگاه مینماید : 1- دادنامه شماره 286-86/6/31 صادره از شعبه 2 دادگاه عمومی تالش . 2- دادنامه شماره 1123-86/7/24 صادره از شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ( توضیحا اینکه پرونده موضوع دادنامه های فوق در جلسه مورخ 93/1/23 مورد ملاحظه دادگاه بشرح فوق قرار گرفته است .) 3- دادنامه شماره 686-83/5/18 صادره از شعبه 3 دادگاه عمومی تالش که بموجب آن در خصوص دعوی اداره منابع طبیعی تالش بطرفیت هیات حل اختلاف موضوع مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و آقای پرویز انصافی بخواسته اعتراض به رای مورخ 78/10/28 هیات حل اختلاف و ابطال آن ، اولا - در خصوص دعوی مطروحه بطرفیت هیات حل اختلاف ، بلحاظ عدم توجه دعوی به هیات مزبور ، قرار رد دعوی صادر شده و در مورد دعوی مطروحه بطرفیت آقای پرویز انصافی ، حکم بر بطلان سند مالکیت 6 دانگ یک قطعه باغ مستحدثه در پلاک 101 واقع در قریه ناو ییلاق از سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان بمساحت 5184 مترمربع بنام مشارالیه صادر گردیده است .در تاریخ 93/3/18 جلسه دادرسی شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم تشکیل شده و وکیل خواهان اجمالا با استناد به ماده 22 قانون ثبت اظهار میدارد که رقبه مورد دعوی بنام شرکت خواهان بثبت رسیده و سند در رهن بانک قرار گرفته و آراء استنادی اداره منابع طبیعی خللی به اعتبار سند مالکیت مذکور وارد نمی نماید زیرا آراء صادره بنام شرکت خواهان نیست و دفتر املاک نیز تاکنون اصلاح نشده است . خوانده ردیف دوم نیز اظهارات خود را همان مدافعات سابق خود اعلام میدارد .دادگاه در جلسه فوق وضعیت ثبتی رقبه مورد ترافع را از اداره ثبت تالش استعلام مینماید .اداره ثبت اسناد و املاک تالش طی نامه مورخ 93/4/21 در پاسخ استعلام شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت اعلام میدارد که ششدانگ یک قطعه باغ مستحدثه و یکباب بنا و یک حلقه چاه بشماره فرعی 153 مفروز از پلاک 101 بمساحت 5184 مترمربع واقع در قریه ناوییلاقی از سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان انتقال در اجرای ماده اصلاحی ماده 148 اصلاحی قانون ثبت و باستناد ماده 34 و 35 و تبصره ذیل آیین نامه قانون اصلاحی از طرف اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان تالش به قایم مقامی از طرف اداره منابع طبیعی شهرستان تالش برابر سند قطعی شماره 113096-78/12/10 تنظیمی دفترخانه 67 تالش به آقای پرویز انصافی ذیل ثبت و صفحه 6212/378 دفتر 27/42 بنام نامبرده ثبت و صادر و تسلیم گردیده است و سپس برابر سند قطعی شماره 11837-86/1/18 دفتر 102 تالش از طرف مالک به شرکت تعاونی خوابگاه دانشجویی طنین تالش منتقل گردیده است و برابر اسناد رهنی شماره های 12655-90/10/10 و 14877-91/8/24 تنظیمی دفترخانه 137 تالش بترتیب در قبال 6 میلیارد ریال و 150 میلیون ریال در رهن بانک ملی شعبه وحدت تالش قرار گرفته است .شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت در تاریخ 93/9/8 پس از تشکیل جلسه دادرسی با حضور وکیل خواهان و خوانده ردیف دوم و استماع اظهارات آنان ، از جهت رسیدگی به ماهیت دعوی و ملاحظه وضعیت ملک مورد ترافع و مستحدثات و اشجار موجود در آن و بررسی نحوه استفاده از ملک فوق و اظهارنظر راجع به منابع ملی و انفال بودن رقبه مذکور بنحو جزیی یا کلا مبادرت بصدور قرار معاینه محلی توام با جلب نظر کارشناس نموده و بلحاظ اینکه انجام امر کارشناسی و موضوع معاینه محلی در حوزه قضایی تالش قرار دارد لذا جهت اجرای قرارهای مذکور بدادگاه عمومی تالش نیابت قضایی اعطاء مینماید .اجرای نیابت قضایی ظاهرا بشعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تالش محول گردیده و نیابت مذکور در تاریخ 94/1/22 توسط آقای دادرس دادگاه یاد شده بمرحله اجرا در آمده و از محل موضوع دعوی معاینه محلی معمول گردیده و اجمالا مشخصات آن شامل یک واحد استخر شنا با زیربنای 1200 مترمربع و فاقد هر گونه درخت جنگلی و گیاهان مرتعی اعلام شده که در حاشیه ضلع جنوبی رقبه مزبور در یک ردیف درخت سرو کاشته شده و آثاری از زراعت مشاهده نمیگردد و در قسمت شرق و قبل از جنگل کاری شفارود ، رودخانه اوله کری بوده و در منتهی الیه شمال غربی یکباب ساختمان نگهبانی و دفتر مدیریت و آشپزخانه و سرویس بهداشتی مستقر است ، قید میگردد .شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزز تالش طی لایحه ای که در تاریخ 94/2/16 تقدیم شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی تالش نموده است ، اعلام میدارد که ( اینجانب حاج پرویز انصافی مدیرعامل شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر تالش در خصوص شکایت شرکت فوق از اداره منابع طبیعی بشماره پرونده 930426 با توجه به کسالت بنده و برگزاری مجمع جدید در شرکت که منجر به تغییرات خواهد شد لذا از شکایت خود صرفنظر نموده و خواستار مختومه شدن پرونده را دارم .) . آقای رستم شکوری ( کارشناس منتخب دادگاه ) بموجب نظریه ای که در تاریخ 94/2/17 تقدیم شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی رشت نموده است پس از انعکاس وضعیت ملک مورد ترافع و اظهارات وکیل خواهان و نماینده حقوقی اداره منابع طبیعی و سوابق امر نهایتا اظهارنظر مینماید که (علیهذا با عنایت به بازدید و بررسیهای بعمل آمده و مشاهدات عینی و توضیحات مشروحه فوق و ملاحظه عکس و نقشه هوایی سال 1346 ( پیوست 2 و 3) کل ملک مورد ترافع بمساحت 5184 مترمربع بلحاظ عدم سبق احیاء و احداث و جنگلی بودن آن در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور ( 41/10/27 ) با تعاریف و اوصاف اراضی ملی موضوع ماده یک قانون مرقوم انطباق داشته و بنظر کارشناسی اینجانب ملی میباشد .) .پرونده امر پس از انجام نیابت به شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت اعاده میگردد .وکیل شرکت خواهان بموجب لایحه ای که در تاریخ 94/3/6 تقدیم شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت نموده است اعلام میدارد که مدیرعامل شرکت خواهان حسب لایحه تقدیمی مورخ 94/2/16 تقدیمی بدادگاه مجری نیابت دعوی خود را مسترد نموده و با توجه باینکه استرداد دعوی در زمانی تقدیم گردیده که دادرسی باتمام نرسیده و مذاکرات طرفین در جهت رسیدگی بدلایل در جریان بوده و پرونده معد صدور رای قاطع نبوده لذا باستناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضای صدور قرار رد دعوی را نموده و اضافه مینماید که چنانچه دادگاه اعتقاد به ادامه رسیدگی داشته باشد نظریه کارشناس مورد اعتراض بوده و ضمن عنوان نمودن مطالبی در توجیه اعتراض مذکور ، تقاضای ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی را مینماید .شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت در تاریخ 94/3/23 بلحاظ اینکه وکیل خواهان در مهلت مقرر قانونی نظریه کارشناس را مورد اعتراض قرار داده است لذا از جهت رسیدگی باعتراض مذکور مبادرت بصدور قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسی مینماید .چون دستمزد هیات کارشناسان توسط وکیل خواهان تودیع نمیگردد لذا دادگاه اقدام بصدور رای مینماید .شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت بموجب دادنامه شماره 9409971310400285-94/4/23 در خصوص ادعای شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر تالش بطرفیت اداره منابع طبیعی شهرستان تالش و آقای م. س.ط. بخواسته صدور حکم بر اثبات مالکیت و غیرملی بودن پلاک ثبتی 153 مفروز از 101 سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان مقوم به 116 میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی ، با توجه به محتویات پرونده و استماع اظهارات وکیل خواهان و مدافعات خواندگان در جلسه دادرسی و لوایح تقدیمی و مشهودات عضو مجری قرار در معاینه از محل بشرح مضبوط در پرونده و با عنایت بنظریه کارشناس منتخب دادگاه که ملک مورد تنازع را بلحاظ عدم سبق احیاء و احداث و جنگلی بودن آن در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها در نقشه های اجرایی ، ملی اعلام نموده که با وصف ابلاغ مراتب به طرفین ، مورد اعتراض وکیل خواهان قرار گرفته و با صدور قرار هیات سه نفره کارشناسان ، با وصف ابلاغ اخطاریه بوکیل خواهان و عدم اعلام عذر موجه ، دستمزد کارشناسان را در مهلت قانونی تادیه ننموده بنابراین ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناسان ، خروج کارشناسی از عداد دلایل آن است و اینکه نظریه کارشناس بدوی موجبی برای عدم تبعیت از آن بنظر نمیرسد و اینکه خواهان دلیلی بر احیاء رقبه مختلف فیه در زمان تصویب قانون ملی شدن جنگلها ارایه ننموده و صرف تصرف عرصه توسط او و ایادی قبلی ، دلالت بر احیاء ندارد و استرداد دعوی از ناحیه خواهان بموجب لایحه وارده بشماره 147-94/2/16 بلحاظ اینکه بعد از ختم مذاکرات بوده و رضایت خوانده اول را نسبت به این امر ارایه ننموده قابل پذیرش نمیباشد لذا دادگاه بجهت ملی بودن زمین موضوع ترافع دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و باستناد تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و ماده 1257 قانون مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر مینماید .دادنامه مرقوم حسب گزارش مامور ابلاغ در ذیل برگ ابلاغیه مربوط بدان در تاریخ 94/5/10 به وکیل شرکت خواهان ابلاغ قانونی شده و آقای صفت الله الف. بوکالت از شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر بموجب دادخواستی که در تاریخ 94/6/19 در دفتر دادگاه صادر کننده رای مذکور بثبت رسیده است مبادرت به فرجام خواهی از دادنامه فوق الذکر نموده و دفتر دادگاه یاد شده پس از انجام اقدامات قانونی ، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی بموضوع باین شعبه ارجاع میگردد و مندرجات عرضحال فرجام خواهی تقدیمی وکیل فرجام خواه بهنگام شور قرایت خواهد گردید . هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای جنتی عضوممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای میدهد. رای شعبه دیوان عالی کشور اولا - فرجام خواهی آقای صفت الله الف. بوکالت از شرکت تعاونی استخر شنای طنین خزر نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره 9409971310400285-94/4/23 صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت که متضمن اعلام بی حقی فرجام خواه ( خواهان بدوی ) در دعوی بدوی اقامه شده مشارالیه بخواسته صدور حکم بر غیرملی بودن یک قطعه زمین پلاک ثبتی شماره 153 مفروز از 101 سنگ اصلی 109 بخش 27 گیلان به کیفیت منعکس در پرونده امر میباشد از قابلیت طرح در دیوان عالی کشور برخوردار نیست زیرا با توجه به ملاک آراء وحدت رویه شماره 33-64/12/12 و 609-75/6/27 و 665-83/1/18 هییت عمومی دیوان عالی کشور و با التفات باینکه احکام قابل فرجام خواهی صادره از دادگاههای بدوی بموجب شقوق مختلف بند الف ماده 367 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده و پیش بینی گردیده و احکام غیرمالی صادره از محاکم نخستین از شمول موارد احصاء شده در ماده مرقوم منصرف بوده و منحصرا قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان ذیربط میباشند و توجها باینکه در مانحن فیه خواسته عنوان شده صدرالاشعار واجد وجهه غیرمالی بوده و صرف تقویم خواسته موجب زوال وصف مذکور از خواسته فرجام خواه نخواهد گردید و همانگونه که در رای مارالذکر نیز تصریح گردیده است رای یاد شده قابل تجدیدنظر خواهی بوده و در پرونده امر دلیلی نیز که معارض مراتب مرقوم باشد ملحوظ بنظر نمیرسد علیهذا فرجام خواهی از این بخش از دادنامه فرجام خواسته موصوف غیرقابل طرح اعلام میگردد .ثانیا - فرجام خواهی وکیل فرجام خواه از بخش دیگر از دادنامه صدرالاشعار صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی رشت که مشعر بر اعلام بیحقی فرجام خواه راجع به خواسته دیگر عنوان شده مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به یک قطعه زمین موضوع دعوی میباشد نیز در خور پذیرش نیست زیرا از ناحیه وکیل مذکور تعرض موجه و خاصی که در خور امعان نظر باشد نسبت به این قسمت از دادنامه معترض عنه صورت نپذیرفته تا نقض آنرا ایجاب نماید النهایه با التفات باینکه بر اساس موازین قانونی ، اقامه دعوی از ناحیه مدعی بمنظور حصول نتیجه از حیث فصل خصومت و قطع ترافع و تنازع صورت میپذیرد و در مانحن فیه خواسته عنوان شده مذکور از ناحیه فرجام خواه با توجه بمحتویات پرونده ، از وصف مذکور برخوردار نبوده و در نتیجه بکیفیت معنونه غیرمسموع میباشد علیهذا مستندا بمواد 370 و 396 و 403 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ضمن رد فرجام خواهی معموله وکیل فرجام خواه ، با تلقی این بخش از دادنامه فرجام خواسته موصوف به قرار عدم استماع دعوی ، نتیجتا مبادرت به تایید آن مینماید. شعبه 22 دیوان عالی کشور- رییس و عضومعاون سعید جنتی - احمد حضرتی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای