آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

«حکم به رد»; فاقد معنای حقوقی است؛ زیرا «رد دعوی»; از شیون رای شکلی غیر ماهوی ( قرار ) بوده و تسری به رای ماهوی غیر شکلی ( حکم) ندارد؛ بنابراین چنانچه مرجع قضایی پس از رسیدگی ماهوی دعوی را غیر موجه تشخیص دهد حکم بر «بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن»; صادر می کند.

در احراز اطلاع خوانده از وقت رسیدگی،ابلاغ واقعی موضوعیت ندارد، بلکه طریقی است که اطلاع خوانده را اثبات می کند؛ در نتیجه هر طریق دیگری که اطلاع واقعی خوانده از دادخواست را اثبات کند معتبر محسوب می شود؛ بنابراین اقرار وی نسبت به اطلاع از وقت رسیدگی بدوی، جهت حضوری تلقی شدن رای بدوی کافی بوده و علیرغم تصریح به غیابی بودن حکم در رای بدوی، تجدیدنظرخواهی وی پذیرفته است.

لزوم احراز تمکن مالی زوج برای تجویز ازدواج مجدد شامل فرضی که این درخواست به دلیل عدم تمکین زوجه صورت گرفته نیز می شود.

درج عبارت مراجعه به هر مرجع در وکالت نامه برای طرح دعوی ومراجعه به مراجع قضایی کافی نبوده و مراجعه وکیل به دادگاه مستلزم تصریح به حق مزبور در وکالت نامه است.

صرف تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی توسط شرکت تجاری، موجب احراز سوء نیت و قصد اطاله دادرسی نمی شود، بنابراین محکوم کردن آن به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی موجه نیست.

سکونت زوجین در منزل مشترک قرینه ای برتمکین زوجه است.

در صورتی که مدیون شخص حقوقی باشد، تمکن وی از ادای دین محرز است و نیازی به بررسی ندارد؛ بنابراین شرط مطالبه خسارت تاخیر تادیه محقق است.

برای مطالبه وجه التزام ناشی از عدم انتقال سند در موعد مقرر، متعهد له باید در موعد مقرر در دفترخانه حاضر و گواهی عدم حضور طرف مقابل را نیز اخذ کند و صرف عدم حضور متعهد در دفترخانه کافی نیست.

وکالت نامه بلاعزل در فروش مبیع را نباید تفسیر بر بیع کرد؛ زیرا بلاعزل بودن، ماهیت وکالت نامه را عوض نمی کند.

صدور حکم الزام به تمکین مانع استحقاق زوجه در دریافت نفقه نیست؛ بلکه حکم تمکین پس از اجرا، مانع استحقاق نفقه است.

تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نیست؛ بنابراین هر قرار داد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل و بلااثر است. عنوان: قرار منع تعقیب به علت فقدان قصد قتل عمد پیام: اصل بر تمکین زوجه است؛ بنابراین مادام که نشوز وی ثابت نشود، نیازی به اثبات تمکین خود ندارد و صرف ارایه دلیل حاکی از وجود علقه زوجیت جهت مطالبه نفقه کافی است.

صرف اقامه دعوی بطرفیت صغیر مانع از پذیرش دعوی نبوده و در اینگونه موارد خوانده (صغیر) می تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند تا دادگاه نسبت به تعیین قیم در صورت نداشتن ولی قهری اقدام کند.

مدیریت تعمیرگاه خودرو، که از آن انتفاع می برد، مسیول خسارات وارده به مشتریان از ناحیه کارگران است؛ هرچند جواز کسب یا مالکیت تعمیرگاه، به شخص ثالث تعلق داشته باشد.

تمکن مالی زوج در درخواست تجویز ازدواج مجدد، در فرض نشوز زوجه نیز، باید احراز شود؛ زیرا تجویز ازدواج مجدد، در مقابل مبانی تحکیم خانواده، استثناء محسوب می شود.

در صورتی که شرط انفساخ مندرج در قرارداد، ناظر به عدم پرداخت چک های موضوع آن باشد؛ با جایگزینی چک ها، مواجه شدن چک جانشین با عدم پرداخت، موجب انفساخ قرارداد نیست.

تجویز ازدواج مجدد زوج توسط دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز توانایی مالی زوج است. عنوان: تقاضای ازدواج مجدد توسط معسر پیام: صدور حکم اعسار نشان دهنده عدم تمکن مالی فرد و مانع از صدور حکم به تجویز ازدواج مجدد است.

صرف تقاضای جلب نظر هیات کارشناسی از ناحیه خوانده بدون تکیه بر دلیل پذیرفته نیست؛ چرا که نظریه کارشناسی طریقیت دارد نه موضوعیت و تشخیص ارجاع امر به هییت کارشناسی با محکمه است.

مشکلات و تشریفات اداری امری قابل پیش بینی است و عدم انجام تعهدات (تحویل مبیع و تنظیم سند رسمی) را نمی توان به این امور منتسب کرد؛ زیرا انجام تعهدات مذکور از مواردی نیست که خارج از اقتدار و اختیارات متعهد باشد.

مصادیق سوءرفتار که منجر به عسر و حرج می گردد در قانون مدنی و قانون حمایت خانواده منصوص است؛ بنابراین صرف نظر کردن زوجه از کلیه حقوق مالی خود، کافی برای اثبات عسر و حرج نیست.

دعوی ابطال رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری به ادعای وجود اشتباه و تعارض در اسناد ثبتی، پیش از طرح آن در مرجع ثبتی ذیربط و رفع تعارض در آن مرجع قابل رسیدگی در محکمه نیست.

اگر تصرف در ملکی با تصویب هیات وزیران باشد مالک صرفا مستحق دریافت بهای روز ملک و نه اجرت المثل می‌باشد.

دادخواست جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر به دلیل اینکه به طرفیت شخص ثالثی است که در مرحله بدوی حضور نداشته؛ قابل رسیدگی نیست.

در صورتی که در قرارداد داوری، توافق بر انتخاب داور مرضی الطرفین شود، در صورت عدم حصول توافق، موضوع داوری اساسا منتفی بوده و تعیین داور از سوی دادگاه وجاهت قانونی ندارد.

صلاحیت دادگاه عمومی جزایی در رسیدگی به دعوی مطالبه خسارت از صندوق تامین خسارت های بدنی، ناظر به مواردی است که پرونده در آن مرجع مفتوح است. بنابراین شامل مواردی که نسبت به شکایت کیفری قرار منع تعقیب صادر شده است نمی شود.

شرط تنصیف یک حق مقدر برای زوجه ایجاد می کند که در زمان اجرای صیغه طلاق برای او محقق می شود و پیش از درخواست طلاق از سوی زوج و همچنین اجرای طلاق، حقی از این بابت برای زوجه تحقق نیافته که قابلیت اسقاط داشته باشد. بنابراین اسقاط حق ناشی از اعمال شرط تنصیف پیش از طلاق، فاقد اثر قانونی است. عنوان: تمیز «اسقاط حق» از «تعهد به انصراف از حق» پیام: در صورتی که زوجه اعلام کرده باشد که «در صورت حصول شرایطی (تکرار اشتباهات قبلی خود) از همه اموالی که به وی تعلق می گیرد می گذرد»;، این اظهارات به فرض صحت، متضمن اسقاط حقوق مالی مذکور نبوده بلکه تعهدی است برای انصراف از آنها؛ که آن هم در صورت تحقق شرط (تکرار اشتباهات قبلی ) موجبات اجرای آن فراهم خواهد بود.