ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

آیا دادگاه می تواند حکم صادره از مرجع همعرض خود را قرار توصیف کند؟ برای مثال، در پرونده ای که در مرجع دیگری مطرح بوده است، خواهان پیش از جلسه اول رسیدگی طی لایحه ای و در

چنانچه فردی با تضمین قراردادن سند ملک خویش و ضمانت از مدیون اصلی در قبال بدهی و تحویل خودرو، ضمن ارایه سند ملک خویش،کلیه مطالبات طلبکار را تضمین نموده باشد،امر موضوع عقد ضمان ظاهرا مشمول شرایط خصوصی قرارداد بوده و مسیولیت انجام تعهد به نحو تضامنی بر عهده ضامن و مضمون عنه میباشد.

چنانچه در متن بیعنامه قید شود که بابت تضمین انجام تعهدات قراردادی اعم از تحویل مبیع، انتقال سند و اخذ صورتمجلس تفکیکی، یک فقره چک به مبلغ معین به عنوان وجه التزام به خواهان داده شود؛ فی الواقع مطالبه وجه التزام، بدل از مفاد اصلی عقد یا قرارداد است و مطالبه مفاد اصل قرارداد مسموع نیست.

چنانچه داور در خصوص خواسته های اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی مرتبط با املاک دارای سند مالکیت حدنگار((کاداستر)) موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، حکم برمحکومیت خوانده صادر نماید؛ مطابق بند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی 1379 ،از مصادیق رای مخالف با قوانین موجد حق میباشد .

اقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.

ورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.

دردعوای مطالبه خسارت ناشی از رفتار صغیر غیرممیز علیه ولی قهری دایر بر جبران خسارات وارده به خودرو و افت قیمت، چنانچه ولی قهری، استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد؛ مابه التفاوت از مال صغیردر حق خواهان وصول میگردد.

در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیادی، چک سند عادی قلمداد می گردد.

دعوی مطروحه ، مشمول مرور زمان ۵ ساله از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت برای طرح دعوی ( منعکس در ماده ۳۱۸ قانون تجارت ) گردیده است؛ لذا دادگاه در این وضعیت ، چک مورد مطالبه را دارای ارزش سند تجاری ندانسته و ان را صرفا دارای ارزش سندی عادی و مدنی می داند. بر این اساس ( تجاری ندانستن چک مستند دعوی ) ، تعیین خسارت تاخیر تادیه وجه ان نیز از شمول رای وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور ، خارج بوده و تابع عمومات ( مفاد ماده ۵۲۲ قانون ایین دادرسی مدنی ) است؛

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه،چنانچه با وصف صدور حکم قطعی، اجراییه و حکم جلب، زوج از اجرای حکم دادگاه و پرداخت نفقه استنکاف نموده و پس از تحقق شرط ضمن عقد((عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام زوج به تادیه نفقه))، اقدام به پرداخت نفقه در حق زوجه کرده باشد؛ پرداخت بعدی نفقه نمی تواند مسقط حق اکتسابی زوجه باشد.

رای داور باید معین، مشخص، منجز و قاطع دعوی باشد. بنابراین اگر مشخص نباشد که حکم داور بر چه امری استقرار یافته است و محکوم علیه داوری به چه چیزی و چه مبلغی محکوم گردیده است از موارد بطلان رای داور خواهد بود.

در مواردی که اعمال حق خیار، مقید به عدم تادیه وجوه چک های موضوع ثمن معامله شده باشد و به صرف اراده مشروط له محقق نمی گردد این شرط از شمول موضوع مواد ۳۹۹ و 401 قانون مدنی خارج بوده و در نتیجه صرف عدم تعیین مدت برای آن عقد بیع را باطل نمی کند.

تعیین خسارت تاخیر تادیه خلاف اصول دادرسی است زیرا ناظر بر دعاوی می باشد که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون علی رغم تمکن از پرداخت دین امتناع می نماید. بنابراین مواردی را که میزان خسارت توسط کارشناس تعیین می شود، در بر نمی گیرد.

آیا تفاوتی در نوع انشاء محق نبودن خواهان دعوی وجود دارد؟ به عبارت بهتر آیا در انشاء عباراتی چون حکم به بطلان دعوی یا حکم به بی حقی خواهان و یا عدم ثبوت دعوی خواهان تفاوتی

چنان چه شخص الف از بابت دینی که به شخص ب داشته و مبلغ آن مشخص نیست، چکی به نحو سفید امضا به وی بدهد و شخص ب مبلغ و تاریخ آن را به روز تکمیل کند و مبلغ آن را ده میلیارد ری

خانمی مدعی است همسرش بیش از شش ماه به وی نفقه پرداخت نکرده و به همین دلیل دادخواست طلاق داده است با توجه به وکالتی که زوج در عقدنامه به زوجه داده و ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی آ

رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره شمول خسارت تاخیر تایده نسبت به محکوم‌به‌های کارگری: نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در

رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل ابطال بودن معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل: طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷/۲/۱۸

رای وحدت رویه شماره 832 مورخ 1402/3/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره الزام به فک رهن با پرداخت کلیه مطالبات مرتهن: نظر به اینکه با تحقق عقد رهن، مالکیت عین، کماکان مت

رای وحدت رویه شماره 821 مورخ 1401/2/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره حق فسخ معامله با وجود شرط اسقاط خیارات : مطابق مواد ۴۱۶ و بعد قانون مدنی، در موارد «غبن فاحش»، با

رای وحدت رویه شماره 806 مورخ 1399/11/14 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم مسوولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی: در موارد

رای وحدت رویه شماره 786 مورخ 1398/10/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قطعی بودن نظرات شورای انتظامی نظام مهندسی و عدم قابلیت اعتراض به آنها در مرجع قضایی : مطابق قسمت