رای دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خانم ش. ا. و ز. خ.ر. بوکالت از خانم الف. ع. بطرفیت آقای س. الف. با وکالت آقای ر. د. بخواسته مطالبه نفقه معوقه موکله از تاریخ 1390/1/1 لغایتا صدور حکم با جلب نظر کارشناس بااحتساب خسارات قانونی ،نظر باینکه به محض وقوع عقد نکاح بطور صحت حقوق وتکالیف زوجین نسبت در مقابل یکدیگر قرار می گیرد و از جمله این حقوق پرداخت نفقه زوجه از سوی زوج می باشد . نظر باینکه حسب اظهارات وکلای طرفین زوجین در حال حاضر در منزل مشترک زندگی می نمایند و حضور زوجین در منزل مشترک دلالت بر تامین هزینه های زندگی توسط زوج دارد . مگر آنکه دلیلی بر اثبات خلاف آن ارایه گردد و وکیل خواهان نیز دلیلی در این خصوص ارایه ننموده است علیهذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستندا بماده 1257 قانون مدنی و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. . رای صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 2دادگاه حقوقی ملارد - مجید شهیدی
رای دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی خانم الف. ع. با وکالت خانم ش. ا. به طرفیت آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره 9309972660501496 مورخ 1393/11/15 صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرستان ملارد در پرونده شماره 9309982660500666 متضمن حکم به بیحقی مبنی بر مطالبه نفقه معوقه با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید بعمل نیاورده است و نیز استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید و ابرام می نماید رای صادره به استناد ماده 365 قانون معنون قطعی است.
شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشاران
علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی
فهرست
دادگاه بدوی
دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رای
دعوی مطالبه ی نفقه با وجود زندگی مشترک
۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۱۴۷ · ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ · دادگاه تجدیدنظر استان · شعبه ۲ دادگاه تجدید نظر استان تهران
چکیده: حضور زوجین در منزل مشترک دلالت بر تامین هزینه های زندگی توسط زوج دارد. بنابراین دعوی مطالبه نفقه بدون اثبات خلاف آن پذیرفته نمی شود.