آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی به هر خریدار، در فرضی که خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده کرده هر چند که بعدا آن انباری یا پارکینگ در سهم وی قرار نگیرد؛ عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود؛ زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نشود معلوم نیست کدام انباری و پارکینگ در سهم کدام واحد آپارتمان قرار می گیرد. در صورتی که فروشنده اظهارنامه جهت اعلام آمادگی خود برای انتقال سند ارسال کرده باشد؛ خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) از تاریخ مقرر در مبایعه نامه تا تاریخ ارسال اظهارنامه قابل مطالبه است.

تنظیم سند رسمی ملک بنفع خریداراست؛ بنابراین امتناع خریدار از تنظیم سند رسمی مشمول خسارت ناشی از تاخیر انجام تعهد نیست، پس فروشنده فقط می تواند ثمن و تاخیرتادیه ثمن را مطالبه کند. اگر خریدار جهت پرداخت تتمه ثمن اعلام آمادگی نموده وچک بانکی تهیه کرده باشد؛ محکوم به پرداخت هزینه و خسارات دادرسی دعوای مطالبه ثمن نخواهد بود؛ زیرا صدورحکم به پرداخت ثمن ناشی ازمقاومت و امتناع خریدار ازانجام وظیفه نمی باشد.

زوجه نمی تواند برای انجام امور خانه داری در دوران زندگی مشترک، اجرت المثل دریافت کند. زیرا یکی از شرایط مطالبه اجرت المثل آن است که عرف، برای کار انجام شده اجرتی قایل باشد و به موجب عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، کار کردن زوجه در منزل مشترک (اموری از قبیل نظافت و آشپزی) مستوجب دریافت حق الزحمه نیست. لذا زوجه که خود اولین منتفع از کارهای مذکور است، نمی تواند بابت انجام آنها مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت نماید. عنوان: احراز قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک پیام: یکی از شرایط اثبات و مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، احراز عدم قصد تبرع زوجه است. اما از آنجاکه معمولا پس از ایجاد اختلاف بین زوجین اجرت المثل مطالبه می شود، و در زمان طرح دعوی، قصد عدم تبرع بیان می شود، عرفا، اصولا و عقلا برداشت می شود که در زمان انجام امور خانه داری، قصد عدم تبرع وجود نداشته است.

سازندگان شهرهای جدید و شهرک های مسکونی در تمام نقاط کشور در داخل و خارج از حریم قانونی شهرها اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به احداث و تامین فضای آموزش و پرورش مورد نیاز مقاطع مختلف تحصیلی می باشند. این موضوع از جمله مقررات امری بوده و از سوی سازندگان لازم الرعایه است.

درصورت عدم امکان افراز ملک مشاع حکم بر فروش مال مشاع صادر می شود نه دستور فروش.

اگر شهرداری در راستای اجرای طرح های عام المنفعه و به تجویز قانون ملکی را تصرف کند،اقامه دعوای مطالبه اجرت المثل علیه شهرداری فاقد وجاهت است؛ زیرا تصرفات شهرداری غاصبانه نبوده؛ بنابراین صرفا بهای روز ملک قابل مطالبه است.

با تعیین مرجع از ناحیه مقنن جهت افراز و تقسیم املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، دیگر تقسیم نامه عادی تنظیمی فی ما بین مالکین مشاعی در رابطه با املاکی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته است قابل پذیرش نبوده و در تعارض با مقررات آمره مذکور است.

اقامه دعوی خسارت تاخیر تادیه در ذیل دعوای تنفیذ فسخ معامله صحیح نمی باشد؛ زیرا خسارت تاخیر تادیه ناشی از عدم استرداد ثمن تا قبل از قطعیت حکم فسخ، فاقد وجاهت است.

در دعوی اعلام فسخ قرارداد بیع توسط خریدار، پذیرش فسخ لزوما استرداد عوضین را نیز به همراه داشته و طرفین مکلف به تحویل عوض و معوض می شوند؛ اما خسارت تاخیر توسط مشتری به این دلیل که وجه ادعایی دین نبوده بلکه ناشی از فسخ است؛ قابل مطالبه نیست.

درصورتی که پیش از توقیف خودرو به موجب قرار تامین خواسته، وکالت نامه رسمی جهت انتقال آن به شخص ثالث تنظیم شده و خودرو به نام وی شماره شده باشد، حکم به رفع توقیف صادر می شود.

شرط داوری ازجمله شروط تبعی عقد محسوب نمی شود بلکه خود قراردادی مستقل است. بنابراین انحلال عقد اصلی، تاثیری در صحت قرارداد داوری ندارد. درصورتی که طرفین "بنگاه املاک" را به عنوان داور مشخص کنند؛ اما قصد آنها داور قرار دادن مدیریت بنگاه باشد، هویت داور اجمالا مشخص بوده و شرط مذکور صحیح است.

صادر کننده چک و صاحب حساب متضامنا مسیول پرداخت وجه چک هستند؛ بنابراین استناد به تخصیص مقررات ماده مربوطه به چک های دارای وصف کیفری، خلاف صراحت قانونی است. -رحیم پور(قابل حذف)

اگر مشخصات متعهد له در سفته درج نشود، سند مزبور تجاری نیست؛ اما به عنوان یک سند عادی قابل استناد است. -رحیم پورمبدا محاسبه خسارات تاخیرتادیه وجه مندرج درسفته، ازتاریخ سررسید تا زمان اجرای حکم براساس شاخص بهای اعلامی بانک مرکزی می باشد. -رحیم پور (قاضی به طور کلی گفته امابه عادی بودن سفته عادی توجه ننموده)

در فرضی که خواهان ادعا کند که سند وکالت در قبال ضمانت تنظیم شده است، قطع‌نظر از صحت و سقم ادعا، در صورتی که خواهان دلیلی بر ادای مورد ضمانت ارایه ننماید، استفاده وکیل از وکالت، مغایرتی با مقررات نداشته و نمی‌توان سند وکالت را مشمول قواعد معاملات با حق استرداد تلقی کرد.

در تدلیس یا فریب باید عملیات متقلبانه و فعل مثبت صورت گیرد؛ بنابراین صرف کتمان سابقه ازدواج از سوی زوجه برای تحقق تدلیس در نکاح، کافی نیست و دعوی فسخ نکاح به دلیل مذکورپذیرفته نمی شود.

چنانچه زوجین با هم زندگی مشترک داشته باشند، قول زوج درخصوص پرداخت نفقه مقدم است؛ اما اگر جدا از هم زندگی کنند و مفارقت عملی داشته باشند، قول زوجه مقدم است.

چنانچه تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت الباقی ثمن معامله باشد؛ مطالبه خسارت تاخیر درانجام تعهد(عدم تحویل مبیع و عدم تنظیم سند رسمی) از فروشنده در فرضی که خریدار درموعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده و مدرک و دلیلی مبنی بر تهیه الباقی ثمن ارایه نداده باشد، قابل مطالبه نیست.

در دعوی مطالبه نفقه نیازی به اثبات تمکین توسط زوجه نیست و زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند؛ زیرا اصل در دعوی مطالبه نفقه برعدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. تکلیف مرد به دادن نفقه ناشی از حکم قانون است و قابل اسقاط نبوده و هر قرار داد مخالف آن خواه قبل از نکاح و یا بعد آن باطل است.

هزینه های کفن ودفن ومراسم ختم باید توسط ورثه از ماترک قبل از تقسیم آن پرداخت شود و چنانچه هزینه های فوق توسط شخص ثالث پرداخت شده باشد، از ورثه قابل مطالبه بوده و لزومی به وجود اذن برای پرداخت دین از سوی ثالث جهت مطالبه آن وجود ندارد.

اگر شغل زوجه صندوقداری فروشگاه باشد، منع اشتغال زوجه صحیح نیست مگر زوج خلاف شان بودن این شغل را ثابت کند.

اگر خریدار آمادگی خود برای پرداخت ثمن را به موجب چک رمزداراعلام کرده باشد، فروشنده در دعوای مطالبه ثمن، مستحق خسارات دادرسی، حق الوکاله وکیل و تاخیرتادیه نیست، زیرا صدورحکم بر پرداخت ثمن ناشی از امتناع خریدار نبوده و رابطه سببیت بین اقدام خریدار و خسارات وجود ندارد.

دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به ملکی که دارای سند رسمی مالکیت است، مادامی که سند رسمی باطل نشود، موجه نیست؛ زیرا درخواست تنفیذ اسناد عادی صرفا در مواردی که مقنن اجازه داده است از جمله تنفیذ وصیت نامه عادی ممکن است. عنوان: دعوای جلب ثالث در اعتراض ثالث پیام: دعوی جلب ثالث در طرق فوق العاده اعتراض از جمله اعتراض ثالث امکان پذیر نیست.

چنانچه وکلا، حسب وکالتنامه مجتمعا وکالت را برعهده داشته باشند، حق اقدام انفرادی در پرونده ندارند؛ بنابراین تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی توسط یکی از آنها، موجب قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی به علت فقد سمت است.

در دعوی تخلیه عین مستاجره از سوی مالک فعلی، باید علاوه بر مستاجر، فروشنده اصلی و ابتدایی که منشاء تنظیم قرارداد اجاره بوده است، نیز طرف دعوی قرار گیرد. در غیر اینصورت، دعوا مسموع نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی، در فرض تعاقب ایادی، چنانچه فروشنده(ید آخر) مالک رسمی ملک نباشد، وی محکوم به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی شده و مالک رسمی، محکوم به تنظیم سند رسمی آپارتمان می شود.