آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

نظر به اینکه سر دفتران، بنا به شرح وظایف سازمانی خود،مکلف به صدور گواهی عدم حضور برای مراجعه کننده می باشند، استناد به گواهی مذکور،دلیل بر تایید بیع نامه تنظیمی بین طرفین عقد نیست.

به صرف احراز سوءرفتار زوج نسبت به زوجه، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. بنابراین، سوء معاشرت متقابل زوجه و محکومیت کیفری وی، مسقط حق زوجه در این خصوص نیست.

در صورتی که در دادگاه تقاضای ادای سوگند توسط ثالث شود؛ شخص ثالث تکلیفی به حضور در دادگاه و ادای سوگند ندارد.

تفکیک مناطق شهرداری در جهت سهولت در انجام وظایف شهری است؛ بنابراین موجب استقلال شخصیت حقوقی شهرداری مناطق از شهرداری کل نخواهد بود.

صرف تنفیذ قرارداد بین پیمانکار اول و پیمانکار دوم توسط کارفرما، موجد حق مراجعه پیمانکار دوم به کارفرما جهت وصول مطالبات قراردادی نیست؛ چرا که رابطه قراردادی بین پیمانکار دوم و کارفرما وجود ندارد. عنوان: مهلت اعتراض پیمانکار به صورت‌وضعیت و مطالبات پیام: قانونگذار برای وصول عتراض پیمانکار نسبت به صورت وضعیت‌ها و مطالبات قراردادی، موعد دو ماهه بعد از صورت وضعیت قطعی در نظر گرفته است که با انقضاء این مدت هر گونه ادعا نسبت به ضرایب و ارقام قرارداد و پلوس ونحوه محاسبه صورت وضعیت قابل اجابت نیست.

در صورتی که معترض ثالث اجرایی با ارایه مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی به تاریخ قبل از توقیف ملک، نسبت به توقیف ملک اعتراض کند؛ اعتراض وی پذیرفته می شود؛ زیرا وکالت نامه رسمی از مزایای اسناد رسمی برخوردار است.

در زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن استفاده زوجین از اموال همسر خود است، بنابراین چنانچه محل سکونت زوجین در ملکیت مشاعی هردو باشد و سالیان متمادی در آنجا باهم سکونت داشته باشند، اذن در انتفاع با توجه به عرف غالب وجود داشته و اجرت المثل ایام تصرف به نسبت سهم مشاع توسط زوجه قابل مطالبه نیست.

در صورتی که فروشنده پس از موعد مقرر جهت حضور در دفترخانه، تمام مقدمات و لوازم تنظیم سند رسمی را فراهم و حسب اظهارنامه به خریدار اعلام کند؛ اما خریدار در دفترخانه حضور نیابد؛ مطالبه وجه التزام پس از تاریخ اعلام آمادگی فاقد وجاهت قانونی است.

مکتوم نگه داشتن ادله یا عدم ارایه به موقع آن بر خلاف اصل تناظر، حسن نیت و شفافیت در دادرسی است؛ بنابراین اگر در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارایه سند صادر شود؛ ارایه سند موصوف در مرحله تجدیدنظر از موجبات تجدیدنظر خواهی و نقض قرار ابطال دادخواست نخواهد بود. اگر وکیل اول در مقام انتخاب وکیل ازناحیه خود برای انجام امورموکل خود باشد، میتواند وکیل انتخابی را عزل کند؛ اما اگر وکیل اول وکالت اولیه ازناحیه موکل خویش را بدون کم وکاست به وکیل دوم تفویض کند، وکیل اول حق عزل وکیل دوم ندارد مگر از مجرای اختیارات وکالتنامه؛ زیرا هردو درمقابل موکل مسیول و متعهد تلقی می شوند.

صرف طرح دعوای کیفری، موجب توقف رسیدگی در دادگاه حقوقی نبوده؛ بلکه بر فرض حصول نتیجه در آتی می تواند مبنای طرق فوق العاده دادرسی باشد.

در دعوی مطالبه نفقه، زوجه نیازی به اثبات تمکین خود نداشته و کافی است که دلیلی بر وجود رابطه زوجیت اقامه کند و ازآنجا که اصل بر عدم پرداخت نفقه است، زوج جهت تبریه خود، باید پرداخت نفقه را ثابت کند.

تقسیط محکوم به منوط به طرح دعوی اعسار و پذیرش آن توسط مرجع صالح است و صرف تقاضای تقسیط محکوم به بدون طرح دعوی اعسار قابل پذیرش نیست.

1-دعوی با عنوان خواسته الزام خوانده به تهیه مقدمات انتقال سند رسمی به علت غیرمنجز و نامعین بودن خواسته دعوی قابل رسیدگی نیست. 2-تحویل مبیع در اموال غیر منقول مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی به منزله ی خلع ید است؛ بنابراین مستلزم اثبات و احراز مالکیت رسمی خواهان است.

خسارت ناشی ازعدم انتقال سهام موضوع قرارداد درصورتی قابل مطالبه است که یا واجد جنبه قراردادی بوده و در قرارداد قید شده باشد؛ یا غیرقراردادی باشد که مستلزم ظهور و تحقق خسارت درعالم خارج است.

طرح دعوی نفی نسب به طرفیت اداره ثبت احوال،قابلیت رسیدگی ندارد. زیرا اداره ثبت احوال یک شخصیت حقوقی برای ثبت وقایع چهارگانه و تنظیم سند سجلی است. بنابراین دعوی نفی نسب اشخاصی که دارای سند سجلی هستند متوجه این اداره نیست و تنها در دعاوی اصلاح یا ابطال سند سجلی باید طرف دعوی قرار بگیرد. عنوان: استحقاق زوجه به نفقه در زمان تقدیم دادخواست پیام: در دعوی نفی نسب تمامی افراد ذینفع باید در دعوی مشارکت کنند. بنابراین درصورتی که نسب شخصی نسبت به متوفی نفی شود، تمامی ورثه باید به عنوان خواهان طرح دعوی کنند و درصورتیکه برخی از آنها با خواهان همسو نباشند، باید به عنوان خوانده طرف دعوی قرار بگیرند. در غیراینصورت دعوی به طرز صحیحی مطرح نشده و قابلیت استماع ندارد.

خسارت تاخیر تادیه وجه چک از شمول مقررات قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه خارج بوده و طبق قانون خاص ، مبدا زمانی آن تاریخ سررسید چک است.

سازمانهای دولتی یا عمومی، زمانی مکلف به تادیه بهای اراضی مورد نیاز طرحهای مصوب هستند که ملک را مطابق طرح مصوب تصرف کرده باشند. بنابراین در صورتی که در نتیجه طرح تعریض معابر، مالک مطابق نقشه و پروانه ساختمانی، راسااقدام به عقب نشینی کرده باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهاء آن بخش از ملک نیست.

منظور از لزوم جبران خسارت وارده بر مشتری در فرض مستحق للغیر در آمدن مبیع، پرداخت ارزش روز مبیع نیست؛ بلکه در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، بایع باید این کاهش ارزش را جبران کرده و قیمت روز ثمن را با نظر به شاخص بانک مرکزی پرداخت کند که ممکن است برابر، کمتر یا بیشتر از قیمت روز مبیع باشد.

مخالفت زوج با خروج زوجه از کشور ، نوعی اعمال حق است و چون در حدود قانون، به نحو متعارف در جامعه اسلامی و عرف نظام خانواده انجام می شود، چنانچه در اجرای آن خسارتی به زوجه وارد شود، مسیولیتی متوجه زوج نیست.

1-اقرار نسبت به مقر جنبه شخصی داشته و اشخاص ثالث می توانند فساد آن را اثبات کنند. بنابراین، در صورت اقرار مردی به وجود رابطه پدر و فرزندی، این اقرار تنها مانع از انکار بعدی خود وی بوده و وراث مدعی نفی نسب می توانند خلاف این اقرار را ثابت کنند. 2-محدودیت زمانی طرح دعوی نفی ولد (دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن از تولد طفل) مختص شوهر بوده و در مورد اشخاص ثالثی که مدعی نفی نسب هستند، موثر در مقام نیست. 3-طرح دعوی ابطال سند سجلی، پیش از دعوی نفی نسب مسموع نیست، اما در فرض طرح توامان آنها (نفی نسب و ابطال سند سجلی) دعوی قابلیت رسیدگی دارد.

اقرار خواهان به خط زدن شرط داوری مندرج در قرارداد و انکار خوانده، منجر به عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نیست؛ بنابراین اختلافات باید بدوا به داوری ارجاع شود.

اعتیادی مشمول شرط ضمن عقد نکاح و موجب اعمال وکالت در طلاق است که به اساس زندگی خلل آورد؛ بنابراین صرف اعتیاد در گذشته موجب اعمال وکالت در طلاق نیست.

خسارت تاخیر تادیه نسبت به حق الزحمه قراردادی، صرفا ازتاریخ مطالبه ( تقدیم دادخواست) قابل مطالبه است.

شهرداری های واقع در مناطق مختلف تهرانتابع شهرداری تهران بوده و فاقدشخصیت حقوقی مستقل هستند؛ بنابراین حق طرح دعوی به طور مستقل را ندارند.

در تقسیط محکوم به علاوه بر وضعیت مالی محکوم علیه باید وضعیت محکوم له نیز مدنظر قرار گیرد تا تقسیط موجب ضرر و زیان محکوم له نشود.