آرای قضایی مرتبط با ماده 1257

در صورت عدم پرداخت وجه چک در سرسید آن، خسارت تاخیر تادیه وجه آن براساس خسارت تاخیر تادیه براساس شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ گواهی عدم پرداخت تا اجرای حکم قابل مطالبه است.

با اعلام انصراف کامل تجدیدنظر خوانده (محکوم له رای بدوی) نسبت به موضوع دادنامه تجدیدنظرخواسته، این دادنامه نقض و قرار سقوط دعوی بدوی صادر می شود.

مدیر عامل یا رییس هیات مدیره بودن در یک شرکت تجارتی، به منزله تاجر بودن مدیر عامل یا عضو هیات مدیره نیست؛ بنابراین ادعای اعسار از اشخاص مذکور پذیرفته می شود.

در صورتی که حکم قطعی دادگاه مبنی بر ابطال رای موات کمیسیون ماده 12 زمین شهری صادر شده باشد تا زمانی مالکیت خواهانها در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد، دعوی مطالبه بهاء عادله روز آن مسموع نیست.

هر چند جریمه طرح دعوای واهی، ناظر به مطلق دعاوی است اما با توجه به اینکه در مبحث اعسار قانون آیین دادرسی مدنی، به تعیین جریمه تصریح نشده و در قانون اعسار نیز به ماده 707 قانون آیین دادرسی سابق ارجاع داده که در حال حاضر منسوخ می باشد؛ بنابراین در فرض صدور قرار عدم استماع دعوای اعسار، محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت فاقد وجاهت است.

تصمیم دادگاه در درخواست فروش ملک غیرقابل افراز، دستور فروش است (و نه حکم فروش) که یک تصمیم قضایی به معنای عام بوده و عبارت «حکم»; یا «قرار»; بر آن صدق نمی کند؛ بنابراین قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

رسیدگی به دعوی ابطال صورتمجلس تفکیکی، در صلاحیت محاکم دادگستری است.

در فرضی که دادنامه بدوی به عنوان رای حضوری صادر و ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی اعلام شده باشد، اما دادگاه تجدیدنظر حکم را غیابی تشخیص دهد، تجدیدنظرخواهی محکوم علیه در اثنای مهلت مقرر، واخواهی تلقی و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده می شود.

صرف ارایه گواهی پزشکی قانونی از سوی زوجه مبنی بر ایراد صدمات بدنی از سوی زوج، در فرض ارایه گواهی توسط زوج مبنی بر ضرب و جرح او توسط خانواده زوجه، موجب احراز خوف ضرر جانی، که عدم تمکین را توجیه کند، نیست.

صدور حکم الزام به تمکین منوط به تهیه مسکن نیست بلکه اجرای حکم مذکور منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب با شیون زوجه و اثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

در صورتی که زوج اشتغال به کار و حقوق مکفی داشته باشد، صدور حکم به تقسیط مهریه زوجه، مانع از احراز ملایت وی جهت تجویز ازدواج مجدد نیست.توانایی مالی زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد، حتی در صورت امتناع زوجه از تمکین نیز باید احراز شود.

1- تکلیف مرد به دادن نفقه، ناشی از حکم قانون است؛ بنابراین قابل اسقاط نبوده و هر قرارداد مخالف آن، خواه قبل از نکاح و یا بعد آن، باطل است. 2- در دعوای مطالبه نفقه، زوجه نیازی به اثبات تمکین ندارد زیرا در دعوی مذکور اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است؛ بنابراین زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند.

ملاک گذشت سه سال برای تعدیل اجاره بها، در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، گذشت سه سال از تاریخ مقرر در حکم قطعی است نه گذشت سه سال از تاربخ قطعیت حکم تعدیل اجاره بها.

در صورتی که در قرارداد بیع، شرط فاسخ ناظر به عدم پرداخت به موقع چک های صادره بابت ثمن باشد، پس از صدور گواهی عدم پرداخت یکی از آنها، شرط مذکور محقق می شود؛ ولی اقدام عملی مشروط له (فروشنده)در وصول سایر چک هایی که با تاریخ موخر صادر شده است، دلالت بر عدول از شرط و موافقت با استمرار و قوام عقد بیع داشته و مانع از انحلال عقد است.

در صورت احراز صلاحیت والدین واقعی کودک توسط دادگاه، واگذارکردن سرپرستی کودک به دیگری وجاهت قانونی نداشته و این امر صرفا حسب موارد مندرج در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 1392 امکان پذیر است.

ماده 265 قانون مدنی از قوانین موجد حق است؛ زیرا موضوعی از موضوعات حقوقی را به طور مستقیم حل کرده و حقی را ایجاد یا زایل می کند؛ بنابراین در صورت اعتراض به رای داوری، انطباق رای داور با ماده مذکور بررسی می شود.

در صورتی که چک مستند دعوی در جریان معاملات طرفین صادر شده باشد؛ یک سند ذمه ای و تجریدی صرف، که دلالت بر مدیونیت صادرکننده کند، نیست؛ بنابراین چک مذکور مستقلا قابل مطالبه نبوده و بررسی استحقاق یا عدم استحقاق دارنده چک(ید بلاواسطه) و چگونگی آن، مستلزم رسیدگی به رابطه قراردادی طرفین است.

تعیین پیش قسط مهریه از اموال توقیفی در صورتی که میزان این اموال نامشخص باشد، فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا مبلغ پیش قسط تعیین شده، نامعلوم می شود. عنوان: دعوای اعسار با وجود توقیف اموال پیام: با وجود توقیف اموال، صدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به موجه نیست؛ بنابراین تا مشخص شدن وضعیت اموال توقیف شده و میزان آنها، دعوای اعسار رد می شود.

در دعوی مطالبه بهای روز ملک به طرفیت ادارات دولتی، اگر خواهان دارای سند رسمی مفروز بوده و تصرف خوانده در آن بدون مجوز قانونی باشد، نیازی به اثبات استحقاق در دیوان عدالت اداری نیست.

1- دستور فروش ملک مشاع، قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. 2- تصمیم دادگاه در درخواست فروش ملک مشاع، واجد عنوان دستور فروش بوده و ذکر عنوان حکم برای آن، اشتباه است.

اشتهار به نامی غیر از نام مندرج در سند سجلی و یا تعدد نام، از موجبات تغییر نام محسوب نمی شود.

بافرض اعتبار یا بی اعتباری معامله آپارتمان موضوع قرارداد عادی 1381/4/29 فی مابین متداعیین این امر موجب خلل در معامله نخستین نخواهد شد چرا که با لحاظ اقدامات متعاملین جهت ایفاء تعهدات متقابل انتقال ملک و تادیه ثمن و فقدان موجبات فسخ و بطلان معامله دلیل مقنعی جهت اثبات رابطه استلزامی مابین این معاملات ابراز نگردیده است

بایع تاخیری در تحویل مبیع نداشته عدم اختصاص انباری و پارکینگ مجزی و مشخص به هر خریدار و استفاده خریدار از یکی از ملحقات مربوط به کل ساختمان عدم تحویل مبیع محسوب نمی شود زیرا تا صورتجلسه تفکیکی صادر نگردد معلوم نیست چه انباری و پارکینگی در سهم کدام واحد اپارتمان قرار میگیرد و از طرفی خریدار از مزایای انباری و پارکینگ استفاده نموده است هر چند که بعدا ان انباری یا پارکینگ درسهم وی قرار نگرفته باشد

منفعت مطلوب، استفاده از منافع عین مستاجره است و صرف صدور اخطاریه از طرف کمیسون ماده 100 شهرداری، مانع از استیفای منافع توسط مستاجر نیست؛ بنابراین دعوی تایید فسخ قرارداد اجاره به لحاظ مسلوب المنفعه بودن عین مستاجره به علت مذکور، محکوم به بطلان است.

درصورتی که یکی از طرفین دعوی، بدون رعایت شرایط قانونی در رد و اتیان سوگند، به ادای سوگند بپردازد، بر این اتیان سوگند، هیچ اثر شرعی و قانونی مترتب نبوده و نمی تواند دلیل اثباتی بر صحت ادعای شخص محسوب شود.