آرای قضایی مرتبط با ماده 1119

از آنجایی که عقد نکاح، عقد لازم است، وکالت زوجه در طلاق که ضمن نکاح شرط شده باشد نیز عقد لازم محسوب شده و زوج حق عزل زوجه را ندارد.

در مواردی که زوج امکان باروری از طریق طبیعی را نداشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود، اگر چه زوج امکان باروری از طریق روش های نوین پزشکی را داشته باشد.

ارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رای صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.

در صورتی که زوج مدعی ترک اعتیاد خود باشد، اما علیرغم چندین بار دعوت از وی برای معرفی به پزشکی قانونی، از حضور در دادگاه استنکاف نماید، دادگاه می تواند عدم حضور او را به منزله بقای اعتیاد به مواد مخدر تلقی کند.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.

درصورتی که حکم الزام زوج به پرداخت نفقه و اجراییه از دادگاه صادر شده باشد، اما زوج با پذیرش این بدهی، آمادگی خود جهت پرداخت را اعلام کند، عدم امکان الزام او به پرداخت، ثابت نشده و بند 1 از شروط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق نمی شود.

در صورتی که زوجه علیرغم درخواست زوج جهت تمکین ، با استفاده از حق حبس ، مانع از شروع زندگی مشترک پیش از پرداخت مهریه شده باشد ، با توجه به قاعده اقدام، عدم شروع زندگی مشترک و بلاتکلیفی وی، مستند به فعل خودش بوده و این امر نمی تواند مستند زوجه در ادعای عسروحرج و تقاضای طلاق از دادگاه باشد.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، دادگاه نمی تواند بدون درخواست زوجه، به حقوق مالی وی رسیدگی کند. زیرا تکلیف دادگاه به تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاق، صرفا مربوط به دعوی طلاق از ناحیه زوج می باشد و در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی می بایست حقوق مالی خود را مستقلا مطالبه کند.

محکومیت قطعی زوج به اتهام حمل مشروبات الکلی و افشانه فلفلی غیر مجاز،به دو سال حبس،از مصادیق جرایم مغایر با حیثیت خانوادگی و شیون زوجه ای است که دانشجو بوده و قصد ادامه تحصیل و اشتغال در جامعه را دارد. -

امکان بارورسازی زوج به کمک روش های نوین پزشکی، از حدود شرط قراردادی مندرج در سند ازدواج(بند دهم)خارج بوده و تحقق شرط مذکور را منتفی نمی کند. بنابراین به صرف احراز ناباروری طبیعی زوج با گذشت 5 سال از آغاز زندگی مشترک، شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. عنوان: گستره زمانی شرط ضمن عقد نکاح در خصوص ناباروری زوج پیام: جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوج و فرزنددار نشدن زوجین، گذشت 5 سال از آغاز شروع زندگی مشترک کفایت می کند و ضرورتی به داشتن زندگی مشترک به مدت 5 سال، وجود ندارد. بنابراین افتراق جسمانی زوجین در بخشی از این پنج سال، موجب انتفاء تحقق شرط مذکور نیست.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به جهت تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، دادگاه باید حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه صادر کند که مدت اعتبار این حکم شش ماه است و صدور گواهی عدم امکان سازش در این مورد فاقد وجاهت قانونی است. عنوان: اثر محکومیت کیفری زوج ناشی از شکایت زوجه بر دعوای طلاق پیام: محکومیت کیفری زوج که ناشی از شکایت شخص زوجه باشد از موجبات تحقق بند 9 از شروط ضمن عقد (محکومیت زوج به حدود و تعزیرات مغایر با حیثیت زوجه) نبوده و از این حیث موجب اعمال وکالت در طلاق توسط زوجه نخواهد شد ولی از حیث سوء رفتار و سوء معاشرت زوج نسبت به زوجه می تواند موجب تحقق بند 2 از این شروط باشد.

ازدواج مجدد زوج که به دلیل عدم تمکین زوجه نخست و با حکم دادگاه، انجام شده باشد موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح نمی شود؛ زیرا تحقق این شرط و وکالت زوجه در طلاق منوط به ازدواج مجدد زوج علیرغم تمکین زوجه است.

(1)- درصورتی که زوجه مدعی روابط نامشروع زوج باشد اما شکایت وی در این خصوص، منجر به صدور قرار منع تعقیب قطعی شود، ورود دادگاه حقوقی به این موضوع در دعوی طلاق از ناحیه زوجه و نادیده گرفتن این قرار با توسل به گزارش پلیس فتا در خصوص اقدامات زوج، ورود غیر قانونی به امر مختومه ایست که اعتبار آن مورد حمایت قانونگذار است.(2)- اگر زوجه در طرح دعوی طلاق، ادعایی در خصوص کراهت از زوج نداشته باشد؛ دادگاه نمی تواند با درخواست توضیح از او، امکان تمسک به کراهت از زوج با بذل مهریه را به وی تفهیم کند.

1-شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر فرزند دارنشدن زوجین در طول 5 سال، شرط معطوف به نتیجه بوده و در صورتی که بر مبنای یکی از دو علت "عقیم بودن" یا "عوارض جسمی دیگر" زوج این امر محقق نشود، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق تحقق می یابد. - 2-در صورتی که طرفین با توافق یکدیگر، برای مدتی از فرزنددار شدن صرف نظر کرده باشند، جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح در این خصوص، باید مدت مقید در شرط (5 سال) از پایان توافق طرفین گذشته باشد.

مقصود از انعقاد عقد نکاح، تشکیل خانواده و ایجاد سکون و آرامش برای دوران طولانی عمر است؛ بنابراین مفارقت جسمانی طولانی زوجین، موجب تحقق عسر و حرج زوجه می شود و پس از احراز عسر و حرج با استنباط قضایی از رخ دادهای بازه زمانی بعد از وقوع نکاح، صدور حکم طلاق، منطبق با مصلحت اندیشی است. (ملاحظه: استناد به مصلحت جالب توجه است ) نعیمی - نکته از رای اول3-جهت تحقق شرط ضمن عقد نکاح که ناظر بر محکومیت کیفری زوج است، ملاک، جرم ارتکابی است و نه مجازات مندرچ در حکم؛ بنابراین در صورتی که به هر دلیل اجرای مجازات تعلیق یا موقوف شود ، شرط مذکور و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد. عنوان: اثر ثبت نکاح بر نکاح عادی سابق پیام: اگر وقوع عقد نکاح نزد محضردار رسمی صرفا جنبه تشریفاتی داشته و به منظور رسمیت دادن به نکاح عادی، انجام شود آثار عقد از تاریخ وقوع آن مترتب می شود و نه از تاریخ تنظیم سند رسمی؛ اما تا زمانی که وقوع عقد قبلی به طریق قانونی و با حکم دادگاه اثبات نشود، تمامی مدلول سند نکاح، از جمله شروط ضمن العقد دارای اعتبار و قابل استناد است.

اعمال شرط وکالت در طلاق به جهت ناباروری زوج منوط به آن است که زوجه از جهت بارداری فاقد مشکل بوده و صاحب فرزند نشدن او، صرفا به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر شوهرش باشد. بنابراین اگر زوجین هر دو از جهت باروری و بارداری با مشکل مواجه باشند، تحقق شرط مذکور موضوعا منتفی است.

درصورتی که زوج دارای دو همسر (اعم از دایم و انقطاعی) باشد، عدم رعایت عدالت میان آنها، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح (قسمت دوم از بند 12) و وکالت زوجه در طلاق می شود. در صورتی که زوج متعاقبا به ازدواج خود با یکی از آنها خاتمه دهد نیز این امر تاثیری در حق ایجاد شده ندارد. عنوان: دعوی طلاق به جهت محکومیت کیفری زوج به ترک انفاق پیام: بزه ترک انفاق، عرفا در زمره جرایم مغایر با حیثیت و شیون زوجه محسوب نمی شود و محکومیت زوج به حبس به جهت این بزه، موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نیست. عنوان: محدوده شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ازدواج مجدد زوج پیام: در صورتی که زوج، متاهل بوده و با کتمان آن مبادرت به ازدواج مجدد کند، همسر دوم، نمی تواند به استناد شرط ضمن عقد مبنی بر ازدواج مجدد زوج (بند 12)، دعوی طلاق مطرح کند. زیرا این شرط ناظر به اختیار همسر دوم پس از ازدواج است و به ازدواج قبل سرایت نمی کند.

استنکاف زوج از پرداخت نفقه درصورتی موجب وکالت در طلاق زوجه است که علیرغم صدور حکم به پرداخت نفقه،اجراء حکم و الزام زوج به پرداخت نفقه ممکن نباشد، بنابراین در فرضی که به مجرد صدور حکم و اجراییه زوج تسلیم حکم شده و نسبت به پرداخت نفقه محکوم به اقدام کرده باشد، دعوی طلاق توسط زوجه محکوم به بطلان است.

سابقه مصرف مواد مخدر قبل از وقوع عقد نکاح در فرض عدم ارایه دلیل بر بقاء اعتیاد در ایام زندگی مشترک، موجبی جهت اثبات عسر و حرج زوجه و پذیرش درخواست طلاق از جانب وی نیست.

در مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.

درصورتی که در سند ازدواج، عبارتی دال بر شناسایی حق طلاق برای زوجه، درج شده باشد، این عبارت باطل و بلااثر است زیرا طلاق، ایقاع است و قایم به شخص زوج بوده و تنها از طریق وکالت قابل تفویض و واگذاری به غیر است.

ارجاع دعوی طلاق به داوری جهت رفع اختلاف زوجین(حتی در صورتی که دعوی خواهان محکوم به بطلان باشد)تکلیف دادگاه رسیدگی کننده است؛لذا صدور رای بدون اخذ نظریه داور،واجد ایراد بوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد.

ازدواج مجدد زوج اعم از دایم و موقت موجب تحقق بند 12 شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق خودش می شود.

در صورتی که زوجین مقیم خارج از کشور باشند و زوجه ، به ایران مراجعت نماید اما زوج حاضر به بازگشت به ایران نباشد، این امر ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج تلقی نشده و تحقق وکالت زوجه در طلاق به این جهت، منتفی است.

صدور حکم بر تقسیط نفقه زوجه یا اعسار زوج از پرداخت آن، دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است و از این رو موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق و وکالت زوجه در طلاق می شود.