آرای قضایی مرتبط با ماده 1119

ناتوانی جنسی زوج از مصادیق عسر و حرج زوجه است و می تواند مستند درخواست جدایی از سوی زوجه باشد.

عقیم بودن زوج در طول هفت سال زندگی مشترک، از موارد عسر و حرج زوجه است.

صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی سازد.

صدور مجوز اهدای جنین، که منوط به اعلام آمادگی زوجین (علی الخصوص زوجه) است، اماره بر انصراف زوجه از مطلقه ساختن خود به دلیل ناباروری زوج محسوب می شود.

پرداخت مستمری از ناحیه دولت به زوجه، نافی تکلیف زوج به پرداخت نفقه نیست و عدم پرداخت نفقه موجب صدور رای عدم سازش به تقاضای زوجه می شود.

ملاک قانونی و شرعی استحقاق زوجه نسبت به تمام یا نصف مهریه ما فی القباله، صرفا عمل مواقعه و نزدیکی بوده و پارگی یا عدم پارگی پرده بکارت در خصوص مورد، موثر در مقام نیست.

وکلای پایه 2 دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضاییه نمی توانند از آراء قطعی محاکم در دیوان عالی کشور اقامه دعوی فرجامی نمایند ولی اختیار شرکت در دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق در محاکم بدوی و استیناف (تجدیدنظر) را دارند.

عدم پرداخت نفقه، زمانی جهت طلاق از طرف زوجه قابل استناد است که زوج از دادن نفقه استنکاف و الزام وی به تادیه آن ممکن نباشد. عنوان: شیوه انجام داوری بین زوجین در دعوای صدور گواهی عدم امکان سازش پیام: فلسفه وضع حکمیت و داوری در هنگام اختلاف بین زوجین، اقتضای تشکیل جلسات با حضور زوجین و اهتمام به اصلاح ذات البین را دارد، بنابراین اظهارنظر داوران بدون تشکیل چنین جلساتی موجب نقض رای استناد کننده به این نظر است.

عبارت تفویض حق طلاق توسط زوج به زوجه دلالتی بر اعطای وکالت در طلاق از جانب زوج به زوجه ندارد و از آنجا که حق طلاق شرعا با مرد است، نمی توان حق طلاق را به زن تفویض نمود.

عدم تنظیم وکالت نامه مجزا مطابق با شرط وکالت در طلاق زوجه، مانعی برای اعمال این وکالت نیست.

شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمی توان آن را وکالت در طلاق تلقی کرد.

در گواهی عدم امکان سازشی که دادگاه در پی درخواست زوجه مبنی بر طلاق خلع صادر می‎کند، باید میزان بذل در رای دادگاه مشخص شود وگرنه از موارد نقض بوده و جهت رفع ابهام به دادگاه بدوی عودت می‎شود.

در صورتی که زوج خروج زوجه از کشور را به صورت شرط ضمن عقد نکاح پذیرفته باشد، ممنوعیت خروج زوجه لغو می‎شود.

محکومیت زوج به اتهام مشارکت در آدم ربایی که در حال اجراست، تخلف از بند ۹ موارد ۱۲ گانه ذیل شروط ضمن العقد محسوب و از موجبات طلاق است.

اثبات اعتیاد مضر زوج، از موجبات تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می باشد.

در صورتی که زوج نسبت به رای صادره پس از قطعیت آن، فرجام خواهی مطرح کرده باشد و زوجه نسبت به رای بدوی تجدیدنظر خواهی کند و دادگاه تجدیدنظر، در رسیدگی به رای بدوی با تلقی اعتراض وکیل زوج به تجدیدنظرخواهی، نسبت به آن نیز رسیدگی کرده و حکم صادر کند، فرجام خواهی زوج از رای بدوی قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نمی باشد.

با احراز سابقه اعتیاد زوج در گذشته، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق بوده و ترک اعتیاد تاثیری در این امر نخواهد داشت.