آرای قضایی مرتبط با ماده 1119

وکالت زوجه در طلاق خود که منوط به حصول یکی از 12 شرط مندرج در سند نکاح است، از سال 1362 در اسناد متحدالشکل ازدواج وارد شده است. بنابراین در صورتی که ازدواج، پیش از این تاریخ واقع شده و طرفین به طور مجزا نیز وکالتنامه مبنی بر وکالت زوجه در طلاق تنظیم نکرده باشند، احراز شرایط مندرج در سند ازدواج امروزی، از این جهت موجد حقی برای زوجه نیست.

در صورتی که زوج بدون اذن زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق حاصل شده و انحلال بعدی نکاح موقت از طریق بذل مدت، تاثیری بر این امر ندارد.

اعتیاد زوج به مواد مخدر از مصادیق تخلف از شرط ضمن عقد نکاح و موجب تحقق وکالت زوجه در طلاق می شود و ترک اعتیاد وی نیز مانع از ایجاد این حق برای زوجه نیست.

در صورتی که دادگاه در صدور رای به تشخیص خود، یعنی علم حاصل از محتویات و قراین پرونده، استناد کند باید قراین و دلایل مستند علم خود را در رای صریحا ذکر کند.

درصورتی که بر اساس وکالتنامه تنظیمی، وکیل حق دخالت در مرحله تجدیدنظر را نداشته اما دادخواست تجدیدنظر را تسلیم کرده و شخص اصیل نیز ذیل آن را امضا کرده باشد، رسیدگی دادگاه تجددیدنظر به این دادخواست فاقد اشکال قانونی است.

متواری شدن زوج به جهت بدهکاری های مالی، و به منظور عدم دسترسی طلبکاران به وی، آن هم در فرضی که گاهکاهی به طور پنهان به محل سکونت خود مراجعه کرده و مبالغی به عنوان نفقه پرداخت کرده باشد، مصداق ترک زندگی مشترک نیست و شرط وکالت در طلاق ضمن عقد نکاح را محقق نمی کند.

در صورتی که با گذشت 5 سال از آغاز زندگی مشترک، زوجین دارای فرزند نشده و علت این امر، ناتوانی زوج باشد، شرط ضمن عقد نکاح محقق می شود و امکان باروری با استعانت از روش های نوین پزشکی، مانع از این امر نیست.

در صورتی که مستند زوجه در دعوی طلاق، عسر و حرج ناشی از اعتیاد زوج باشد، استمرار اعتیاد و عدم ترک آن موثر در اثبات عسر و حرج است؛ اما درصورتی که زوجه به تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اعتیاد زوج استناد کند، صرف اعتیاد قبلی زوج جهت اثبات تخلف وی از شروط ضمن عقد و تحقق وکالت زوجه در طلاق کفایت می کند و ترک اعتیاد، حق ایجاد شده را ساقط نمی کند.

حذف

مصادیق عسر و حرج محدود و معین نیست. جهت اصلی وضع این قاعده رفع مشقت است و هر چیزی که زندگی را عادتا برای زوجه شاق و غیرقابل تحمل کند از مصادیق آن محسوب می شود. بنابراین دادگاهها باید آن را به مثابه یک قاعده عام و فراگیر تلقی کرده و در جهت حل مشکلات زنان و جلوگیری از ضرر بیشتر در خانواده ها از آن استفاده کنند.

امکان باروری زوج از طریق غیر طبیعی و یا به کمک درمان های تخصصی طبق نظریه پزشکی قانونی، مانع از تحقق شرط وکالت در طلاق زوجه در صورت گذشت پنج سال از زندگی مشترک نیست.

اعطای نمایندگی به سردفتر جهت اجرای صیغه طلاق مختص موردی است که حکم طلاق به جهت احراز عسر و حرج زوجه صادر شود و در صورت صدور حکم طلاق به دلیل تحقق شروط ضمن عقد نکاح، اذن اعمال وکالت مقید به زوجه داده می شود.

در دعوی فسخ نکاح به دلیل عدم بکارت، در فرض گذشت مدت زمانی از عقد نکاح، با توجه به امارات و قراین و زوجیت بین طرفین، ازاله بکارت منتسب به زوج بوده و قول زوجه نیز در این خصوص حجت محسوب و قابل قبول است؛ مگر اینکه دلیل معارضی وجود داشته باشد.

در صورت انجام توافق بین زوجین و صدور گزارش اصلاحی در خصوص پرداخت نفقه، الزامات و تعهدات قبلی طرفین منتفی می شود؛ بنابراین دیگر مبنایی برای استناد به محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تحقق شرط ضمن عقد وجود ندارد.

در صورت توافق زوجین درخصوص بیماری خاصی (بیماری اعصاب و روان) قبل از وقوع عقد نکاح و عدم تشدید آن بعد از عقد، درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل مزبور قابل پذیرش نیست.

در فرض تعدد اسباب دعوی در دادخواست وجلسه اول دادرسی؛ اصل عدم تداخل اسباب حاکم است؛ بنابراین هر یک از موارد (عسر وحرج- تخلف از شرط ضمن عقد) مستلزم اظهار عقیده است. عنوان: نقش قاضی مشاور زن در رای صادره از دادگاه خانواده پیام: در دادگاه خانواده، قاضی انشاء کننده رای باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور زن اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظر وی را رد کند.

بذل مهریه در مرحله فرجام خواهی، موثر در عسر و حرج زوجه نبوده و درخواست طلاق توسط وی به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست.

در صورتی که زوج پس از قطعیت حکم تادیه نفقه، صدور اجراییه و برگ جلب و متعاقب درخواست طلاق از سوی زوجه، اقدام به پرداخت بخشی از نفقه کند؛ این امرموجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق شرط ضمن عقد مندرج در سند ازدواج نمی شود.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح فقط صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق است؛ بنابراین صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت قانونی ندارد و مدت اعتبار حکم مذکور شش ماه است.

در صورتی که باروری زوج منوط به انجام روش های درمانی تخصصی توانایی بارورسازی باشد، این امر مانع از تحقق شرط وکالت در طلاق به موجب تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح نیست. عنوان: محدوده اختیارات دادگاه تجدید نظر پیام: در درخواست طلاق از طرف زوجه به لحاظ تحقق شرط ضمن عقد، ورود دادگاه تجدیدنظر به موضوع عسر و حرج زوجه فاقد وجاهت است.

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه بوده و مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی و یا انقضای مهلت آن است. عنوان: تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاق پیام: تکلیف دادگاه در مورد رسیدگی به کلیه حقوق مالی زوجه بدون درخواست وی، منحصر به مواردی است که درخواست طلاق از ناحیه زوج مطرح شده باشد؛ بنابراین تعیین اجرت المثل برای زوجه بدون درخواست وی در فرضی که زوجه متقاضی طلاق است فاقد وجاهت است.

پرداخت بعدی نفقه توسط زوج موجب ساقط شدن حق ایجاد شده برای زوجه جهت استفاده از وکالت تفویضی ناشی از تحقق بند 1 شروط ضمن عقد نکاح نیست.

سوء رفتار و سوء معاشرت زوج بحدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید ناظر بر آنچنان رفتار و معاشرتی است که زوج با عملکرد غیر متعارف خود نسبت به زوجه موجبات اضطراب درونی او را در تداوم زندگی مشترک فراهم ساخته باشد. عنوان: ملاک تعیین سوءرفتار موجب عسر و حرج پیام: فردی به کسی با تهدید بگوید من تو رامی کشم یا اسید می پاشم و مخاطب حاضر نبوده و خطری او را تهدید نکند بلکه امنیت فکری او لحظه ای دچار تزلزل شود چون چنین رفتاری معلوم نیست تداوم داشته یا خواهد داشت نمی تواند مصداق بند 2 شروط ضمن عقد بین زوجین محسوب شود عرفا نیز زن و شوهری که زندگی مشترک را زیر یک سقف شروع نکرده اند تهدیدات تلفنی آنان نسبت به هم باید مستمر باشد عنوان: احراز سوءرفتار زوج قبل از شروع زندگی مشترک پیام: زن و شوهری که زندگی مشترک را زیر یک سقف شروع نکرده اند تهدیدات تلفنی آنان نسبت به هم باید مستمر باشد تا سوء رفتار تلقی شود.

فرجام خواهی در موعد تجدیدنظر خواهی و قبل از انقضای آن، تجدیدنظرخواهی محسوب می شود.

تفریق جسمانی بین زوجین ظاهر بر عدم ایفاء وظایف شرعی و قانونی زوج در قبال زوجه است؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل عسر و حرج ناشی از این امر پذیرفته می شود.