آرای قضایی مرتبط با ماده 1119

دادگاه های حقوقی مجاز هستند که برای کشف حقیقت هر نوع اقدامی را که ضروری می دانند انجام دهند از این رو، دادگاه می تواند از طریق مددکاران اجتماعی و مامورین انتظامی از همسایگان محل زندگی زوجین و بستگان و آشنایان آنان در خصوص سوء رفتار زوج تحقیقات بیشتری را به عمل آورد.

جرم سرقت مقرون به آزار و جعل عنوان مامور انتظامی با شیون و حیثیت خانوادگی زوجه مغایرت داشته و از موجبات تحقق وکالت در طلاق می باشد.

در صورت محکومیت زوج به پرداخت نفقه و صدور حکم جلب او، تخلف زوج از بند یک قسمت ب شروط ضمن عقد محرز است و شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه محقق می شود.

صرف کراهت زوجه نسبت به زوج موجب طلاق نیست،بلکه عسر و حرج زوجه که علت آن کراهت است می تواند سبب طلاق باشد نه اینکه کراهت ناشی از اقدام زوجه باشد. -تایید شده (بررسی)

فرجامی خواهی از آرای بدوی پیش از انقضای مهلت تجدیدنظر قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. در نتیجه در چنین فرضی پرونده برای اقدام مقتضی به مرجع مربوطه (دادگاه بدوی) ارسال خواهد شد و پس از اعاده پرونده به دادگاه بدوی، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر ارسال می شود.

اگر موضوع خواسته، اثبات تحقق وکالت در طلاق و احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد صدور حکم طلاق توسط دادگاه، انشای رای خارج از خواسته محسوب می شود.

حضور و اظهار نظر قاضی مشاور در تشکیل و صدور رای دادگاه خانواده الزامی است در غیر اینصورت از موارد نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود. .

با توجه به اعتیاد طولانی مدت زوج، بند ۷ از شروط عقد نامه احراز می گردد؛ لذا رای بر تجویز طلاق با اعمال وکالت توسط زوجه صادر میگردد.

شرط تنصیف دارایی در سند نکاحیه، الزاما نصف دارایی زوج را شامل نمی شود بلکه استحقاق زوجه تا نصف اموال و دارایی را نشان می دهد که تشخیص میزان آن با دادگاه تعیین خواهد بود.

پرداخت نفقه زوجه پس از دادخواست طلاق از طرف زوجه نمی تواند مسقط حق وکالت تحقق یافته زوجه بر اساس بند یک از شروط ضمن عقد نکاح گردد.

اقدام زوج به ازدواج مجدد اگر چه با اذن و رضایت زوجه همراه باشد اما با اصل وفاداری نسبت به همسر و پای بندی به اصول و مبانی خانواده منافات دارد و با توجه به فرهنگ حاکم بر خانواده و جامعه عملا ادامه زندگی را برای زوجه دشوار و غیرقابل تحمل می نماید.

اگر دادگاه تجدیدنظر با قبول اعتراض زوجه، بدون نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به طلاق زوجه صادر نماید با موازین قانونی انطباق ندارد.

ازدواج زوج بدون رضایت همسر اول و بدون اخذ مجوز از دادگاه سبب تحقق تخلف وی از بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح است.

تکلیف دادگاه نسبت به تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده صرفا در دعوی طلاق به درخواست زوج جهت حفظ بنیان خانواده و جلوگیری از سوء استفاده زوج از اختیار مطلقش در طلاق همسر خویش قابل اعمال و اجرا است. بنابراین در دعوای طلاق از جانب زوجه چنانچه وی خواستار مطالبه حقوق مالی ناشی از زوجیت خود باشد بایستی وفق مقررات با طرح دعوی جداگانه و مستقل در مرجع ذی صلاح قضایی نسبت به استیفای آن اقدام نماید.

ازدواج مجدد اعم از دایم و موقت، بدون رضایت همسر اول و نیز بدون اخذ مجوز از دادگاه موجب تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط مندرج در سند نکاحیه و تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه خواهد بود.

اگر به دلیل ازدواج مجدد زوج، شرط وکالت در طلاق برای زوجه محقق گردد اما متعاقب آن میان زوجین در خصوص موارد اختلاف و ازدواج مجدد زوج توافق حاصل شود و بر اساس توافق حاصله زوجه صریحا اعلام نماید که هیچگونه شکایت یا ادعایی از زوج ندارد، این امر بمعنای اسقاط ضمنی حق استفاده از وکالت در طلاق خواهد بود.

صرف این بیماری اختلال خلقی دو قطبی زوج مادامیکه تحت کنترل نسبی باشد، دلیل قاطع بر سوء رفتار و سوء معاشرت وی نسبت به زوجه محسوب نمی شود.

اگر زوج نفقه زوجه را تا زمان طرح دعوای طلاق تادیه ننماید تخلف وی از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق می شود.

در دادگاه خانواده، حضور یا تصدی قاضی مشاور زن و کسب نظر از وی الزامی است در غیر اینصورت از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

اگر زوجین هنوز زندگی مشترک را شروع ننموده باشند، ترک زندگی توسط زوج و تخلف وی از بند هشتم از شروط ضمن عقد نکاح محقق نشده است.

چنانچه تشخیص دادگاه بر احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح باشد، صرفا مقتضای صدور حکم به اعمال وکالت در طلاق و نه صدور حکم طلاق زوجه را دارد که در این فرض هم اعطای نمایندگی به سردفتر طلاق جهت اجرای صیغه طلاق در صورت امتناع زوج فاقد وجاهت خواهد بود.

کراهت زوجه از زوج از موارد تحقق عسر و حرج می باشد.

مطابق نص صریح قانون ایین دادرسی مدنی نمیتوان همزمان نسبت به یک دادنامه در دو مرجع مختلف. اعتراض خود را اعلام نمود و با عنایت به تجدیدنظر خواهی ایشان می بایست در دادگاه تجدیدنظر اتخاذ تصمیم شودو سپس نسبت به ان فرجامخواهی گردد.

قاعده عسر و حرج در جهت حل مشکلات زنان و جبران کمبود اختیارات قانونی آنان در امر طلاق مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و باید قلمرو این قاعده را گسترده تفسیر نمود.

(1)- در دعوای طلاق، دادگاه مکلف است در صورت نپذیرفتن نظریه داوران آن را با استدلال رد نماید. (2)- مضر بودن اعتیاد زوج و مخل بودن آن براساس زندگی، شخصی است و با تفاوت اشخاص خانواده متفاوت است ضمن آنکه اضرار منحصر به مسایل مادی زندگی نیست و در این خصوص اضرار به حیثیت و شیون خانوادگی نیز باید مدنظر قرار گیرد.