آرای قضایی مرتبط با ماده 1119

مقتضای قانونی تحقق شرط ضمن عقد نکاح، صدور حکم بر احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه می باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش در چنین مواردی توجیه قانونی ندارد. لذا عبارت گواهی عدم امکان سازش و مدت سه ۳ ماه اعتبار ان از بدوی حذف و بجای ان عبارت حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق از طرف زوجه که مدت اعتبار این حکم شش ماه از تاریخ ابلاغ رای فرجامی خواهد بود.

بذل بخش عمده مهریه مهریه مافی القباله، اماره قضایی بر عسر و حرج زوجه و غیرقابل تحمل بودن ادامه زندگی مشترک برای وی می باشد.

بزه کلاهبرداری و جعل سند و استفاده از سند مجعول و سوی استفاده از سفید امضا، اخلاقا و عرفا مغایر با حیثیت و شیون خانوادگی زوجه محسوب و موجب وکالت در طلاق بر مبنای تحقق بند نهم از شروط مندرج در سند نکاحیه خواهد بود.

در صورتی که زوج به روش طبیعی توانایی ایجاد باروری را نداشته باشد شرط دهم از شروط ضمن عقد نکاح جهت طلاق محقق می گردد اگر چه با استفاده از روش های کمک باروری قدرت باروری را کسب نماید.

اگر زوج در سند نکاحیه وکالت بلاعزل با حق توکیل بغیر به زوجه تفویض نماید تا وی قادر باشد با بذل مهریه و اخذ مجوز از دادگاه خود را مطلقه نماید و زوجه نیز تجویز اعمال وکالت در طلاق را خواستار شود، مخالفت زوج به طلاق، موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه وترتیب اثر را ندارد.

اگر شدت ضربه وارده به زوجه و سایر موارد و مصادیق طرح شده توسط وی حاکی از عمق و کهنگی تنش در زندگی مشترک و کراهت زوجه باشد از موجبات طلاق خواهد بود حتی اگر ضرب و جرح زوجه یک بار اتفاق افتاده باشد.

اگر زوج بدون رضایت زوجه و تجویز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت نماید، تخلف وی از بند ۱۲ از شروط مندرج در سند نکاحیه محقق شده و و زوجه حق دارد با اعمال وکالت در طلاق، ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی آن اقدام نماید.

چنانچه زوج پس از یکسال و نیم از صدور اجراییه محکومیت نفقه و در فرایند دادرسی طلاق نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید، این پرداختها نمی تواند تخلف موضوع ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی را بی اعتبار و بی اثر سازد.

در صورتی که به دلیل حبس زوج، بند 6 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق گردد تخفیف مجازات حبس مورد حکم بعد از صدور دادنامه اساسا تحقق شرط ضمن العقد و هم چنین استحقاق زوجه در اعمال وکالت در طلاق حاصل از تحقق شرط مذکور را زایل و منتفی نمی سازد.

حکم راجع به دعوی تمکین اساسا و هم چنین حکم راجع به مطالبه نفقه که از دادگاه بدوی صادر و در مرجع تجدیدنظر تایید شده باشد، بطور کلی از شمول احکام قابل فرجام خروج موضوعی داشته و قابلیت رسیدگی فرجامی را ندارد.

بذل مهریه و کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت در ازای طلاق دلالت بر عسرت زوجه در زندگی مشترک دارد.

حضور قاضی مشاور در تشکیل دادگاه خانواده و اظهار نظر کتبی او الزامی می باشد.

فاقد ارزش

1.چون زوج فرجام خواه در دادرسی مرحله بدوی صریحا اقرار نموده که بدون تجویز دادگاه اقدام به ازدواج مجدد با خانم دیگر بنام م. م. ز. نموده است و دلیلی بر اذن و رضایت زوجه فرجام خوانده بعنوان همسر اول بر تجدید فراش و ازدواج مجدد خود اقامه و ابراز ننموده، لذا تخلف نامبرده از بند ۱۲ از شروط مندرج در قباله نکاحیه که بامضای وی رسیده است ثابت و محرز بوده و بلحاظ ثبوت تحقق شرط مذکور، شرط وکالت در طلاق تفویضی در سند ازدواج برای زوجه محقق بوده و زوجه فرجام خوانده حق دارد که با اعمال وکالت حاصل از تحقق شرط ضمن عقد نکاح ضمن انتخاب نوع طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و مطلقه نمودن خود و ثبت رسمی ان اقدام نماید. 2.در دعوای طلاق به درخواست زوجه،چون نامبرده متقاضی طلاق از همسرش بوده، تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی وی در دعوی طلاق مطروحه از شمول حکم مقرر در ماده۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال۱۳۹۱ ((مقصود طلاق به درخواست زوج است))خروج موضوعی دارد.

نظربه اینکه زوج فرجام خواه با ارتکاب به جرایم عمدی متعدد که در مورد تعدادی از انها محکومیت تحصیل نموده است، مالا با ارتکاب بزه های موصوف و مذکور در پرونده ( سرقت ، شراب خواری و … )؛ شرط ( بند 9) از جمله شروط ضمن العقد را محقق نموده است و اعمال و رفتاری که در قالب و با عنوان جرم مرتکب و موجبات محکومیت خود را باعث گردیده است به واقع مصداق بارز خلاف شان و شیون زوجه و خانواده وی می باشد ضمن رد فرجام خواهی فرجام خواه، دادنامه فرجام خواسته ابرام می گردد.

بلحاظ احراز تحقق بند شرط دوازدهم شروط ضمن عقد سند نکاحیه و باعنایت به اقرار و اعتراف زوج فرجامخواه به ازدواج مجدد بدون اجازه و حکم دادگاه و بدون موافقت زوجه، گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام گردیده است

چون با احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به زوجه اجازه داده شده است با استفاده از وکالت اعطایی زوج خود را مطلقه نماید لذا فرجامخواهی مردود میباشد

اگر زوج بدون رضایت زوجه و اخذ مجوز از دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نماید تخلف از بند دوازدهم شروط ضمن عقد نکاح حاصل و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد و بذل مدت باقیمانده و اتمام نکاح موقت از سوی زوج، نافی وکالت ایجاد شده نخواهد بود.

صرف تقدیم دادخواست الزام زوجه به تمکین و صدور حکم به محکومیت زوجه بدون اینکه زوج مقدمات و امکانات اجرای حکم را فراهم نماید و از دادگاه تقاضای اجراییه نماید، نمی تواند از زوج رفع تکلیف نموده و مثبت ادعای او در فقدان عسر و حرج زوجه باشد.

در صورتی که زوج به روش طبیعی قادر به فرزند دار شدن نباشد بند 10 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می گردد.

ازدواج موقت زوج بدون اذن ورضایت همسر اول و یا بدون اخذ مجوز از دادگاه، تخلف از بند ۱۲شرط ضمن سند نکاحیه محسوب شده و از موجبات تحقق وکالت زوجه در طلاق می شود. بنابراین حتی انحلال نکاح موقت به شیوه قانونی توسط زوج، آثار مترتب بر این تخلف را زایل نمی سازد.

با احراز شرایط اعمال وکالت ، به زوجه وکالت داده می شود. تا به یکی از دفاتر ثبت طلاق مراجعه و خود را مطلقه نماید

با توجه به اعتیاد و محکومیت زوج به علت ضرب و جرح عمدی به زوجه و ترک انفاق و خیانت در امانت ، دوام زوجیت موجب عسر و حرج شده و حکم به الزام زوج به حضور در دفتر طلاق و مطلقه نمودن همسر خود صادر می شود

در دعوای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، مفاد رای دادگاه باید حاوی صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت ندارد.

اگر در نتیجه اعتیاد زوج و به استناد بند 7 شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق محقق گردد، این حق مکتسبه تنها با اراده شخص ذیحق زایل می گردد و ترک اعتیاد مسقط حق مکتسبه سابق نیست.