آرای قضایی مرتبط با ماده 1119

در صورت عقیم بودن زوجه چنانچه زوج بدون اخذ اجازه از دادگاه مبادرت به تجدید فراش نماید، شرط ضمن عقد نکاح محقق شده و زوجه حق اعمال وکالت در طلاق را خواهد داشت.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

در دعوی طلاق به جهت شرط ضمن عقد نکاح مربوط به اعتیاد زوج، صرف اثبات اعتیاد کافی نیست، بلکه دادگاه باید در خصوص احراز مضر بودن اعتیاد، درحدی که به اساس زندگی خلل وارد نماید (به تشخیص خود دادگاه ) اظهار نظر قضایی کند.

"عسر و حرج" و "شرط ضمن عقد" دو سبب مستقل طلاق از ناحیه زوجه می باشند که مورد نخست دارای مبنای قانونی و دیگر دارای مبنای قراردادی است و زوجه می تواند جهت طلاق به هرکدام از این دو استناد نماید.

عدم پرداخت اجاره بهای منزل مسکونی محل زندگی مشترک توسط زوج، که قسمتی از نفقه ای است که بر عهده او بوده است، نشان دهنده مسیولیت ناپذیری زوج در زندگی مشترک است و حتی در فرضی که شرایط اعمال شرط ضمن عقد مربوط به ترک انفاق موجود نباشد، می تواند موجب احراز عسر و حرج زوجه در تداوم زندگی مشترک باشد.

محکومیت زوج به قصاص نفس به جهت ارتکاب قتل عمدی، موجب تحقق شرط ضمن عقد و وکالت زوجه در طلاق می شود.

درصورتیکه پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه و صدور اجراییه، زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و پرداخت بعدی نفقه تاثیری در وکالت محقق شده ندارد.

2- در دعوی طلاق از ناحیه زوجه به استناد وکالتنامه رسمی، از آنجایی که موضوع خواسته، دعوی ترافعی است اگر زوج این خواسته را قبول نداشته باشد (با طلاق موافق نباشد)، وکالتنامه مذکور نمی تواند در دعوی مطروحه به عنوان دلیل مورد استناد وی قرار بگیرد. چون در این صورت نایب نسبت به حقوق اصیل اقدام به انجام عملی نموده است که بر خلاف مصلحت وی است. - درصورتی که زوج به زوجه وکالت در طلاق، بدون حق توکیل، بدهد، از آنجا که اعمال این حق و اخذ گواهی عدم سازش از محاکم، صرفا منوط به طرح دعوی توسط اصیل و یا وکیل دادگستری است؛ امکان اجرای وکالت در طلاق در این فرض متصور نیست.

در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.

از آنجایی که اسباب عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک متعدد است، رد دعوی طلاق به جهت عسر و حرج، مانع از طرح دوباره آن با توسل به مصداق جدیدی از عسر و حرج نبوده و این دعوی مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نمی شود.

بیماری ام اس، از بیماری های صعب العلاج محسوب بوده و می تواند موجد عسر و حرج برای زوجه باشد.

در تشخیص جرم مغایر با حیثیت خانوادگی زوجه که باعث تحقق وکالت در طلاق می شود، نوع جرم ارتکابی ملاک است و نه میزان مجازات تعیین شده.

به صرف احراز سوءرفتار زوج نسبت به زوجه، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود. بنابراین، سوء معاشرت متقابل زوجه و محکومیت کیفری وی، مسقط حق زوجه در این خصوص نیست.

درصورتی که زوج به موجب رای غیابی دادگاه به پرداخت نفقه محکوم شده و علیرغم صدور اجراییه رای بلااجرا بماند، اما زوج در ادامه اقدام به واخواهی کرده و رای واخواسته تایید شود، جهت احراز امتناع زوج از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به پرداخت، صدور اجراییه مجدد نسبت به رای واخواهی ضروری است. بنابراین، طرح دعوی طلاق به استناد اجراییه نخست امکان پذیر نیست.

مردد گذاشتن نوع طلاق به اینکه اگر زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل مهریه نباشد باین خواهد بود، موجب تزلزل و تردید در مبنای حکم صادره گردیده و فاقد وجاهت قانونی است . عنوان: صدور حکم طلاق بر اساس خلط مبانی متفاوت پیام: دادگاه در صدور حکم طلاق، نباید از مبانی دوگانه عسروحرج و تحقق شرط ضمن عقد نکاح استفاده کند؛ زیرا هرکدام از این دو مبنا دارای شرایط، احکام و آثار حقوقی متفاوتی هستند. بنابراین صدور حکم با خلط این دو مبنا، مغایر با موازین شرعی و قانونی است.

در صورتی که زوج به اتهام شرب خمر در دادگاه کیفری محکوم شود، اما این امر هیچ تاثیری بر سوءرفتار وی نسبت به زوجه نداشته باشد، شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر سوءرفتار زوج محقق نمی شود.

پس از تحقق یکی از شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و تاخیر در اعمال این حق، موجب تضییع آن نیست. عنوان: طلاق به درخواست زوج و تنصیف اموال پیام: با اثبات اعتیاد زوج به مواد مخدر، تخلف او از شرط ضمن عقد نکاح محرز می گردد و ترک اعتیاد وی، حتی از مدتها قبل از اقامه دعوی (7 سال)، مانع از تحقق وکالت زوجه در طلاق نیست.

پس از احراز وکالت زوجه در طلاق با تحقق یکی از شروط ضمن عقد، وی می تواند با انتخاب نوع طلاق، صیغه طلاق را به وکالت از زوج با حق توکیل به غیر اجرا کرده و سند طلاق را امضاء کند. بنابراین تفویض اختیار اجرای صیغه طلاق به سردفتر در صورت استنکاف زوج، در این موارد موقعیت قانونی ندارد.

انتقال حق طلاق از مرد به زن جز با تفویض وکالت صریح برای انجام آن، امکان پذیر نیست و مرد نمیتواند این حق را طی قراردادی به زن واگذار نماید. بنابراین درج شرطی با این مضمون در سند نکاح باطل و بدون اثر است.

در فرضی که زوجه اقدام به درمان جهت باروری می نماید و جهت اعمال حق خود در تحقق وکالت در طلاق به دلیل عدم باروری زوج، دعوایی اقامه نمی نماید در حقیقت حق استفاده از این شرط را ساقط نموده است. و نمی تواند جهت اعمال وکالت در طلاق، به شرط مذکور استناد نماید.

درخواست طلاق زوج از امور حادث است؛ بنابراین اعتبار امر مختومه ندارد.

محکومیت زوج به شلاق به علت شرب خمر، موجب تحقق بند نهم شروط ضمن عقد نکاح مبنی بر ارتکاب جرم مغایر با حیثیت خانوادگی و شیون زوجه نیست؛ بنابراین از موجبات اعمال وکالت زوجه در طلاق، محسوب نمی شود.

صرف اعتیاد به مواد مخدر دلیل بر عسر و حرج و تحقق شرط ضمن عقد نیست بلکه اگر به اساس زندگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند، می تواند در دعوای طلاق، مستند قرار گیرد.

منظور از ازدواج مجدد مندرج در عقد نامه که از موجبات تحقق وکالت در طلاق زوجه محسوب می شود، ازدواج دایم است؛ بنابراین درخواست طلاق توسط زوجه به دلیل ازدواج مجدد زوج به صورت موقت محکوم به رد است.

اگر زوجین هر دو از جهت باروری دارای مشکل باشند زوجه نمی تواند به استناد عدم باروری زوج، تقاضای اعمال شرط ضمن عقد و اعمال وکالت در طلاق نماید؛ زیرا تحقق شرط مندرج در سند نکاح منوط به قدرت بارداری زوجه و عدم باروری زوج است.