لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 29
قانون حمایت خانواده — ۴۴۵ مورد
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
- تقسیط مهریه و ثبت طلاقدر دعوی طلاق از ناحیه زوج، در صورتیکه زوج محکوم به پرداخت مهریه به نرخ روز شود، باید تمامی آن را نقدا پیش از اجرا و ثبت صیغه طلاق بپردازد و چنانچه با تقسیط آن موافقت شده و اقساط معوقه ای دارد نیز در هنگام اجرای صیغه طلاق، باید اقساط محاسبه و به طور یکجا پرداخت شود.
- نحوه محاسبه اجرتالمثل دوران زندگی مشترکتعیین میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک از اختیارات دادگاه است و ارجاع به کارشناس دارای الزام قانونی نیست.
- طرح ادعای مالی توسط زوجه در دعوی طلاق از جانب مرددر دعوی طلاق از ناحیه زوج، ادعاهای مالی زوجه مربوط به دوران زوجیت سابق میان آنها که با وقوع طلاق منحل شده، قابلیت توجه و ترتیب اثر ندارد؛ بلکه درصورتیکه وی در این خصوص مدعی حقی برای خود باشد، بایستی با اقامه دعوی مستقل در دادگاه صالح نسبت به استیفای آن اقدام کند.
- تقسیط مهریه ضمن گواهی عدم امکان سازشصرف تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط مهریه توسط وی نیست بنابراین دادگاه می تواند در صورت احراز عدم توانایی مالی زوج برای پرداخت یکجای مهریه، دین وی نسبت به مهریه را تقسیط کند.
- اسقاط حق ناشی از شرط تنصیف پیش از طلاقشرط تنصیف یک حق مقدر برای زوجه ایجاد می کند که در زمان اجرای صیغه طلاق برای او محقق می شود و پیش از درخواست طلاق از سوی زوج و همچنین اجرای طلاق، حقی از این بابت برای زوجه تحقق نیافته که قابلیت اسقاط داشته باشد. بنابراین اسقاط حق ناشی از اعمال شرط تنصیف پیش از طلاق، فاقد اثر قانونی است. عنوان: تمیز «اسقاط حق» از «تعهد به انصراف از حق» پیام: در صورتی که زوجه اعلام کرده باشد که «در صورت حصول شرایطی (تکرار اشتباهات قبلی خود) از همه اموالی که به وی تعلق می گیرد می گذرد»;، این اظهارات به فرض صحت، متضمن اسقاط حقوق مالی مذکور نبوده بلکه تعهدی است برای انصراف از آنها؛ که آن هم در صورت تحقق شرط (تکرار اشتباهات قبلی ) موجبات اجرای آن فراهم خواهد بود.
- حدود تکلیف دادگاه به تعیین حقوق زوجه ضمن حکم طلاقتکلیف دادگاه در رسیدگی به حقوق قانونی زوجه ضمن دعوی طلاق منحصر به دعاوی طلاق از ناحیه زوج است. چرا که هدف از این مقرره حفظ بنیان خانواده از طریق کاهش طلاق بوده و تسری این حکم به طلاق از ناحیه زوجه، موجب ایجاد انگیزه طلاق در زنان می شود که با فلسفه وضع این مقرره در تضاد است. بنابراین در فرض طلاق از ناحیه زوجه، وی برای مطالبه حقوق خود باید مستقلا اقامه دعوی کند.
- نحوه تعیین نفقه زوجهتعیین میزان نفقه امری تخصصی و کارشناسی است و ضرورت دارد دادگاه با ارجاع امر به کارشناس نفقه زوجه را معین کند. عنوان: حقوق مالی زوجه باکره پس از طلاق پیام: از آنجایی که زوجه غیرمدخوله پس از وقوع طلاق ملزم به نگهداری عده نیست، نفقه ایام عده نسبت به وی موضوعیت نداشته و به او تعلق نمی گیرد و در صورتی که زوجین زندگی مشترک خود را آغاز نکرده باشند، هنگام طلاق اجرت المثل ایام زوجیت نیز به وی تعلق نمی گیرد.
- رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و تنصیف داراییاجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی زوج، در طول یکدیگر قرار ندارند بلکه در صورت تحقق شرایط لازم برای هرکدام، امکان جمع این دو وجود دارد.
- تشریفات استماع شهادت شهودجهت اعتبار شهادت به عنوان دلیل اثباتی ادعا، لازم است به طرفی که بر علیه او به شهادت استناد شده، صدور قرار و وقت دادرسی استماع شهادت اطلاع داده شود تا مجال دفاع از دعوی و جرح شاهد یا ارایه شهود معارض را داشته باشد. در غیراینصورت رای در معرض نقض در مرحله فرجام قرار می گیرد.
- طرح دعوی اعسار ضمن دعوی طلاق از ناحیه زوجدر دعوی طلاق از ناحیه زوج، درصورتی که مهریه زوجه در دعوی مستقلی از طرف ایشان مورد مطالبه و حکم قرار نگرفته باشد، دعوی اعسار زوج از پرداخت مهریه قابل پذیرش نیست. زیرا دعوی اعسار قانونا نسبت به محکوم به قابل پذیرش است.
- شرط تنفیذ حکم طلاق صادره از محاکم خارجیبا توجه به تسری قوانین مربوط به احوال شخصیه مانند نکاح و طلاق به اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور، حکم طلاق صادره از محاکم خارجی در صورتی تنفیذ می شود که براساس قانون موضوعه ایران صادر شده باشد.
- رابطه اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف داراییاجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی در عرض یکدیگر بوده و قابل جمع هستند. بنابراین دادگاه ضمن صدور حکم طلاق باید به هر دو آنها رسیدگی کرده و تحقق هرکدام را بررسی کند.
- درخواست طلاق به دلیل ارتکاب جرم منافی حیثیت خانوادگی توسط زوجمحکومیت زوج به جرم ایراد ضرب و جرح نسبت به یکی از بستگان زوجه که در اثر اختلاف بر سر تحویل فرزند مشترک ارتکاب یافته، مصداقی از جرم مخالف حیثیت خانوادگی نبوده و موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق نمی شود. زیرا عرفا چنین جرمی که اقدام علیه فرد معین بوده و در مقام درگیری موجب ایجاد صدمه بدنی آن فرد شده، جنبه شخصی دارد و تعیین مجازات آن نیز از بابت بیم تجری و حفظ نظم عمومی است.
- دعوی طلاق به دلیل ضرب و جرح زوجه توسط زوجصرف یک مورد ایراد ضرب و جرح عمدی که منجر به صدور دادنامه مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت دیه در حق زوجه شده است، به تنهایی برای اثبات عسر و حرج زوجه کافی نیست.
- محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجهدر دعوی طلاق از ناحیه زوج، هرچند که دادگاه باید تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند اما شامل نفقه فرزند مشترک بالغ (دختر 12 ساله) نمی شود چرا که مطالبه نفقه مذکور موکول به نگهداری از فرزند بعد از اجرای طلاق است و زوجه در صورت حضانت می تواند مستقلا نسبت به آن اقدام کند.
- تکلیف دادگاه در خصوص مهریه ضمن حکم طلاقتکلیف دادگاه در رسیدگی و صدور حکم نسبت به حقوق مالی زوجه ضمن صدور حکم به طلاق، مختص دعوی طلاق از ناحیه زوج است. بنابراین در دعوی طلاق از ناحیه زوجه صرفا به موضوع داخواست وی رسیدگی می شود و پیگیری سایر حقوق مالی منوط به تقدیم دادخواست به طریق قانونی و پرداخت هزینه های مربوط است.
- قلمرو رای اصلاحیدر صورتی که اظهارنظر نسبت به پرداخت بخشی از مهریه در رای دادگاه مغفول مانده باشد، تعیین تکلیف نسبت به آن در قالب رای اصلاحی نمی گنجد. زیرا این عمل به معنای صدور رای جدید بوده و اصلاح سهو قلم محسوب نمی شود. عنوان: معیار تعیین نفقه معوقه پیام: در تعیین مقدار نفقه معوقه، استطاعت مالی زوج مدخلیتی ندارد؛ بلکه معیار تعیین، "عرف" است.
- ارتباط دعوای طلاق زوج و حقوق مالی زوجهدر دعوای طلاق به درخواست زوج، دادگاه موظف است بدون درخواست زوجه به حقوق مالی وی از جمله شرط تنصیف دارایی رسیدگی کند. مگر آنکه زوجه بدون دریافت حق مذکور رضایت دهد که پس از ثبت طلاق، برای دریافت آن اقدام کند.
- احراز انصراف زوجه از حق اعمال وکالت در طلاقادامه زندگی مشترک پس از اطلاع زوجه از ازدواج مجدد زوج، می تواند به منزله انصراف زوجه ازحق مکتسبه خود، مبنی بر اعمال وکالت در طلاق (ناشی از بند 12 شروط ضمن عقد نکاح)، تلقی شود.
- ضمانت اجرای عدم ارجاع دعوای طلاق به داوریتکلیف دادگاه در ارجاع دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی به داوری از مقررات آمره است؛ بنابراین عدم رعایت آن از موارد اعلام نقص در مرحله فرجام خواهی است.
- درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوجدر خصوص ازدواج مجدد زوج، تفاوتی میان عقد دایم و موقت نیست؛ در هر دو مورد، زوج باید یا رضایت زوجه را جلب کند یا با اثبات نشوز وی، حکم تجویز ازدواج مجدد را از دادگاه اخذ کند در غیر اینصورت شرط وکالت در طلاق زوجه به موجب بند 12 سند ازدواج محقق می شود.
- مدت زمان اعتبار گواهی عدمامکانسازشگواهی عدم امکان سازش تا شش ماه از تاریخ صدور معتبر و لازم الاجرا می باشد.
- شرط ثبت طلاقثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه و یا تعیین تکلیف نسبت به آن است.
- حقوق مالی زوجه در دعوی طلاقدر رسیدگی به دعوی طلاق، دادگاه مکلف است نسبت به حقوق مالی زوجه به طور دقیق رسیدگی نموده و در خصوص تعلق یا عدم تعلق آن ، تعیین تکلیف نماید.
- نحوه تنظیم حکم دادگاه در مورد بذل قسمتی از حقوق مالی توسط زوجهچنانچه زوجه در قبال طلاق، قسمتی از حقوق مالی خود را بذل نماید، این میزان باید به طور دقیق در حکم دادگاه مشخص گردد.