قلمرو رای اصلاحی

رای خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹2/11/3 آقای ح. گ. دادخواستی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به طرفیت خانم ف. الف.ف. تسلیم دادگستری ساری نموده به شعبه هشتم دادگاه عمومی ارجاع شده است. خلاصه توضیح زوج این است: طرفین در سال 1375 ازدواج نموده‌اند به دلیل ناسازگاری طرفین جدا از هم زندگی می‌کنند و خوانده از طریق اجرای ثبت مهریه‌اش را مطالبه نموده و با طرح دعوی از سوی زوج اعسارش ثابت شده و مهریه تقسیط گردیده و طرفین فرزند مشترک ندارند. زوج تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش دارد. دادگاه طرفین را دعوت نمود. جلسه دادگاه در تاریخ۱۳۹2/12/11 با حضور احدی از طرفین تشکیل شد. زوج بیان مطالب دادخواست خود را نموده و گفت از کل مهر132 عدد را تا به حال پرداخت کردم تقاضای صدور رای دارم. دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. داوران توفیق در سازش نداشته‌اند و داور زوجه بیان داشت زوجه تمام حقوق مالی خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت‌المثل دوران زندگی مشترک و نحله و نصف دارایی را خواستار است. دادگاه طرفین را دعوت نموده است. طرفین و وکلای آن‌ها در جلسه مورخ ۱۳۹3/3/1 حاضرند طرفین درباره اختلافات سابق و دعاوی مطروحه درباره نفقه و مهریه و حتی تقاضای طلاق از سوی زوج و صدور آراء متعدد درباره مسایل مذکور مطالبی بیان داشته‌اند که قرایت می‌شود. دادگاه زوجه را برای تست عدم بارداری به پزشکی قانونی معرفی نموده و نتیجه منفی بوده. دادگاه طرفین را مجددا جهت رسیدگی به امور مالی دعوت نموده است. جلسه دادگاه در مورخ ۱۳۹3/5/22 تشکیل شد. زوجین و وکیل زوجه حضور دارند. زوج درباره مهریه گفت از 264 عدد سکه من 120 سکه بدهکارم و بقیه را دادم و نفقه ایام عده را کارشناس تعیین کند. زوجه گفت 120 سکه بدهکار است و نفقه ایام عده و معوقه را باید بدهد طلاق نمی‌خواهم اگر طلاق می‌دهد باید تمام حقوقم را بدهد فرزند نداریم و عروسی در سال 1378 انجام شده است. دادگاه کارشناس تعیین نمود. کارشناس نفقه ایام عده و اجرت‌المثل را تعیین کرده است. زوجه به نظر کارشناس اعتراض نموده است که مدت زندگی من با زوج 9 سال بوده نه دو سال که برای آن اجرت‌المثل تعیین کرده است. یعنی از ابتدای ازدواج سال1375 تا سال 1384 که وی ازدواج مجدد نموده است من در خانه‌اش کار کرده‌ام اعم از شستن، روفتن، پخت و پز و غیره که باید محاسبه شود. در این خصوص دادگاه از کارشناس توضیح خواست. کارشناس در لایحه مورخ ۱۳۹3/9/20 پاسخ داد در خصوص مدت زمان اجرت‌المثل طبق دستور دادگاه اقدام کردم در خصوص نفقه معوقه هم دستوری نبوده است. دادگاه با اعلام به طرفین جهت ملاحظه نظر کارشناس و نیز با اعلام ختم رسیدگی طی دادنامه شماره 1425-۱۳۹3/10/9 رای به اجازه طلاق زوجه به زوج را داده است و اجرت‌المثل برای ایام زندگی مشترک و نفقه برای ایام عده تعیین کرده است و درباره نفقه معوقه و مهریه چون زوجه اقدام نموده است خود را مکلف به تعیین تکلیف ندانسته است. از این رای با ایراد زوج دادگاه درباره مهریه طی دادنامه اصلاحی به شماره 1487-۱۳۹3/10/28 بدهکاری زوجه را در خصوص مهریه تعداد یکصد و بیست عدد سکه بهار آزادی دانسته که آن هم به صورت اقساطی طبق دادنامه سابق‌الذکر که تعیین شده بود هر شش ماه یک عدد بپردازد. از دو رای یاد شده وکیل زوجه تجدیدنظرخواهی نموده که پرونده به شعبه12 دادگاه تجدیدنظر ارجاع شده است. خلاصه ایراد وکیل زوجه در خصوص صدور رای اصلاحی درباره پرداخت مهریه بوده که در رای اعسار بای 50 سکه بوده نه 120 سکه. دیگر اینکه نفقه تعیین شده به مقدار ماهی شصت هزار تومان (60000) با تورم امورزی سازگار نمی‌باشد. پاسخ زوج به اختصار این است که با توجه به درآمد من هم تقسیط مهریه مناسب است و هم پرداخت نفقه. بقیه مطالب تکرار مسایل گذشته می‌باشد. دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه شماره1657-۱۳۹3/11/29 آرای بدوی را تایید نموده است. از این رای توسط وکیل زوجه فرجام‌خواهی شد و پرونده به این شعبه ارجاع گردیده است. مطالب وکیل فرجام‌خواه عینا تکرار مطالب گفته در مرحله تجدیدنظرخواهی است و نیز پاسخ فرجام‌خوانده مفادا تکرار مطالب گذشته می‌باشد. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای جعفر الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و دادنامه شماره 1657-۱۳۹3/11/29 فرجام‌خواسته مشاوره نموده چنین رای می‌دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور با توجه به محتویات پرونده‌های بدوی و تجدیدنظر و مستندات ابرازی طرفین دادنامه فرجام‌خواسته که در تایید آرای اصلی و تصحیحی دادگاه بدوی صادر گردیده است شکلا و تحقیقتا مخدوش است زیرا: 1-برابر ماده 309 ق.آ.د.م رای تصحیحی (اصلاحی) هنگامی صادر می‌شود که دادگاه در نوشتن رای مرتکب سهوالقلم شود مثل اینکه کلمه‌ای از قلم بیفتد یا زیاد شود و یا اشتباه در محاسبه صورت گیرد نه مثل آنچه دادگاه بدوی درباره نفقه معوقه یا تقسیط مهریه مجددا اقدام به صدور رای نموده است.2- زوجه پس از نظر کارشناس درباره اجرت‌المثل مدت زندگی با زوج را 9 سال اعلام نموده ولی دادگاه به این امر رسیدگی و تحقیق ننموده و صرفا به استناد اظهارات زوج اخذ تصمیم نموده است و 3- وفق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹1/12/1 دادگاه‌ها مکلف به تعیین تکلیف درباره امور مالی بین زوجین می‌باشند صرف حواله به احکام دیگر رفع اختلاف از طرفین نمی‌نماید.4- و نیز درباره نفقه معوقه و تعیین مقدار آن معیار استطاعت مالی زوج نیست بلکه معیار عرف است. علی هذا رای فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به موارد مذکور به همان شعبه برابر تجویز بند 5 ماده 371 و شق الف ماده401 ق.آ.د.م محول می‌شود. مستشار و عضو معاون شعبه 26 دیوان عالی کشور جعفر الهی - محمد ربانی نژاد فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای