لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 29
قانون حمایت خانواده — ۴۴۵ مورد
دادگاه ضمن رای خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت المثل ایام زوجیت طرفین مطابق تبصره ماده (336) قانون مدنی تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می کند. همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تادیه حقوق مالی زوجه است. طلاق درصورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود. در هرحال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
- لزوم تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه در طلاققبل از صدور حکم طلاق بایستی نسبت به حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف گردد.
- رابطه اجرت المثل و نحلهبا توجه به عدم نسخ بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تعیین نحله در مرحله بعد از اجرت المثل قرار دارد؛ بنابراین دادگاه مکلف است نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام و در صورت عدم امکان تعیین آن باید نسبت به تعیین نحله اظهارنظر کند.
- مصادیق عسر و حرج زوجهبلا تکلیف گذاشتن زوجه جوان، عدم تهیه مسکن و اثاث البیت مناسب، از جهات بارز تحقق عسر و حرج است.
- حکم عده یایسه و نحله در مذهب حنفیدر مذهب حنفی زن یایسه هم باید عده نگه دارد و نحله نیز به زوجه تعلق نمی گیرد.
- رجوع از بذل مهریهدر صورت بذل مهریه توسط زوجه به منظور استحکام خانواده، چنانچه شوهر از این موضوع سوءاستفاده کرده و درخواست طلاق نماید زوجه می تواند به مهریه خود رجوع کند و آن را مطالبه کند چرا که با درخواست طلاق از طرف زوج و درخواست رجوع از بذل توسط زوجه توافق اولیه بین طرفین در خصوص بذل به هم خورده و اقاله شده است بنابراین زوجه مستحق مطالبه مهریه مربوطه است.
- ماهیت افزایش مهریه و آثار آنچنانچه مهریه از مبلغ ذکرشده در عقد نکاح به رقم جدیدی افزایش یابد، میزان افزایش یافته مشمول عنوان مهریه نمی شود و در نتیجه در صورت درخواست گواهی عدم امکان سازش توسط مرد، دادگاه نباید به پرداخت میزان افزایش یافته حکم دهد.
- نحوه مطالبه شرط تنصیف داراییدرخواست اعمال شرط تنصیف دارایی که در ضمن عقد نکاح آمده است، در دعوای طلاق ممکن بوده و نیازی به ارایه دادخواست جداگانه نیست.
- اعتبار شرط تنصیف داراییشرط تنصیف دارایی غرری، مبهم و ناظر به آینده نامعلوم نبوده و صحیح است.
- عدم ذکر حقوق مالی زوجه در گواهی عدم امکان سازشچنانچه حقوق مالی زوجه ازجمله نفقه معوقه در گواهی عدم امکان سازش ذکر نشده باشد و این امر در دادگاه تجدیدنظر مورد اعتراض زوجه قرار نگرفته باشد، در رسیدگی فرجامی این امر نمی تواند از علل نقض رای محسوب شود و زوجه صرفا می تواند دعوای مستقل مطرح کند.
- رسیدگی به ادعای جهیزیه در مرحله اجرای حکم طلاقچنانچه در حکم دادگاه راجع به طلاق موضوع جهیزیه مغفول مانده باشد، دادگاه می تواند در مرحله اجرای حکم به این موضوع رسیدگی و تصمیم متناسب را اتخاذ کند.
- مطالبه مهریه عندالاستطاعهدر صورتی که پرداخت مهریه به صورت عندالاستطاعه مقرر شده باشد، دادگاه می بایست از زوجه در خصوص اموال موجود زوج، میزان درآمد، دارایی و به طور کلی استطاعت مالی وی تحقیق کرده و توانایی زوج مبنی بر پرداخت یکجای مهریه را به صورت مستدل احراز کند.
- نقش نظر کارشناس در تعیین اجرت المثل و نفقهتعیین میزان اجرت المثل و نفقه از موارد فنی و تخصصی است و پس از جلب نظر کارشناس دارای اعتبار است و تعیین آن بدون جلب نظر کارشناس و راسا توسط دادگاه موجه نیست.
- اعتبار شرط عندالاستطاعه بودن مهریهشرط عندالاستطاعه بودن مهریه یک شرط ضمن عقد نکاح بوده که اعتبار آن تا زمانی است که عقد نکاح به قوت و اعتبار خود باقی باشد و با انحلال نکاح از طریق طلاق از ناحیه زوج، شرط مذکور منتفی می شود؛ بنابراین در مواردی که زوج درخواست طلاق دارد مکلف است کلیه حقوق ناشی از زوجیت از جمله کل مهریه مافی القباله را حین اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نقدا در حق زوجه تادیه نماید.
- رعایت مصلحت در حضانت طفلمصلحت دختر بعد از هفت سالگی به لحاظ جنسیت، نزدیک بودن به سن بلوغ و احتیاج به مراقبت های ویژه که فقط از طرف مادر ممکن و میسر خواهد بود، اقتضا میکند حضانت او به مادر سپرده شود.
- محدوده تکلیف دادگاه در تعیین حقوق مالی زوجه ضمن حکم طلاقتعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در حکم یک عامل بازدارنده برای جلوگیری از سوء استفاده مردان از اختیار مطلق در طلاق همسرانشان محسوب و فقط در دعاوی مربوط به طلاق که از ناحیه زوج درخواست شده باشد قابل اعمال و اجراست و درمواردی که طلاق به درخواست زوجه است قابل اعمال و اجرا نیست.
- اثر معامله صوری نسبت به شرط تنصیفچنانچه دادگاه احراز کند که سند منزل به نحو صوری از زوج به مادرش منتقل شده است؛ این منزل می تواند جزء دارایی زوج محسوب شده و مشمول شرط تنصیف دارایی قرار بگیرد.
- دعوی طلاق به جهت ازدواج مجدد زوج به طور موقتبا ازدواج مجدد زوج حتی به طور موقت، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و منقضی شدن مدت ازدواج موقت نیز بر حق ایجاد شده تاثیری ندارد.
- دعوای اعسار از پرداخت مهریه پیش از صدور حکم نسبت به آنصدور حکم اعسار از پرداخت محکوم به و تقسیط آن، صرفا بعد از صدور حکم به محکومیت، امکان پذیر است. بنابراین طرح دعوای اعسار از پرداخت مهریه توسط زوج، پیش از آنکه نسبت به مهریه دعوایی مطرح و حکمی صادر شده باشد، قابل پذیرش نیست.
- اثبات عسر و حرجصورتی که اعلام عسر و حرج جنبه شخصی داشته باشد، بدون بروز عامل خارجی و بیرونی و ابراز دلیل موجه بر تحقق آن، نمی توان عسر و حرج زوجه را مسجل تلقی کرده و بر این اساس حکم صادر نمود.
- صدور حکم به رد دعواصدور حکم به رد دعوی در ماهیت امر مغایر با اصول و قواعد آیین دادرسی مدنی است و دادگاه در صورت نپذیرفتن دعوای خواهان در ماهیت، باید حکم به بی حقی ، بطلان یا عدم ثبوت دعوی خواهان صادر کند.
- ضمانت اجرای عدم درج تاریخ ابلاغ به حروفدر صورت درج تاریخ ابلاغ به عدد و عدم درج تاریخ مذکور به حروف، این موضوع به درجه ای از اهمیت نیست که رای صادره را از اعتبار بیندازد.
- رابطه نحله و اجرتالمثل و شرط تنصیف دارایینحله، اجرت المثل و شرط تنصیف دارایی در عرض هم بوده و مستقل از یکدیگر هستند و در هنگام درخواست طلاق توسط مرد، دادگاه باید تکلیف همه این موارد را در رای مشخص کند.
- تاثیر ابلاغ واقعی اوراق فرعی بر حضوری شدن رایدر دعوای طلاق، ابلاغ واقعی اخطار تعیین داور به خوانده، جانشین ابلاغ وقت رسیدگی به وی نبوده و در نتیجه موجب حضوری شدن رای نمی گردد. بنابراین دیوان عالی کشور به جهت عدم اعمال حق واخواهی محکومعلیه غایب، رای را نقض و به شعبه هم عرض ارسال میدارد.
- فرجامخواهی در مهلت واخواهیچنانچه در مهلت واخواهی، دادخواست فرجام خواهی داده شود این دادخواست به عنوان واخواهی تلقی می شود.
- شرط تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوای طلاقدر مواردی که زوجه متقاضی طلاق بوده و به خواسته ایشان حکم طلاق صادر گردیده است، ورود دادگاه نسبت به مسایل و حقوق مالی زوجه؛ از حدود خواسته مطروحه تجاوز داشته و هرگونه اتخاذ تصمیم در خصوص آن مغایر با موازین قانونی محسوب است. و اتخاذ تصمیم در مورد امور مالی، منحصرا در دعوی طلاق به خواسته زوج قابل اعمال و اجرا خواهد بود.