آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۲۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مامورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرایی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- اثر تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسیولیت تامین اجتماعیعنوان: اثر تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه بر مسیولیت تامین اجتماعی پیام: تاخیر و یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، رافع مسیولیت سازمان تامین اجتماعی در مقابل بیمه شده نیست. عنوان: تاثیر ایام خدمت غیررسمی در محاسبه حقوق بازنشستگی دولتی پیام: تاکید دیوان بر این موضوع که اشتغال غیر رسمی در دستگاه های دولتی که در قبال دریافت حقوق و دستمزد صورت می گیرد از حیث تعیین پایه بازنشستگی و محاسبه حقوق وظیفه جزء ایام خدمت دولتی محسوب می شود. عنوان: مسیولیت کارفرما درقبال حق بیمه کارگران پیام: کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر و اضافه نمودن سهم خود و واریز نمودن آن به صندوق بیمه تامین اجتماعی میباشد.
- مرجع صالح رسیدگی اولیه به دعاوی استخدامی مشمولان کارمشمولان قانون کار مکلفند دعاوی استخدامی خود را ابتدا در هیاتهای حل اختلاف کار مطرح نموده و دیوان عدالت اداری بدوا صلاحیت رسیدگی به شکایت استخدامی مشمولان قانون کار را دستگاه های اجرایی را ندارد
- بیمه کارگری برای پیمانکارپیمانکار کارفرما محسوب می شود و از شمول بیمه ی کارگری خارج می باشد.
- شرط پذیرش سنوات به عنوان خدمت دولتی قابل قبولسنوات خدمت در صورتی به عنوان خدمت قابل قبول پذیرفته می شوند که اولا مستمرا به کار اشتغال داشته و ثانیا از منابع دولتی حقوق دریافت داشته باشد.
- ارجاع اضافه کاری به کارگران شب کارارجاع اضافه کاری به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای سخت و زیان آور انجام می دهند، ممنوع است.
- شرط تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمیمطابق قانون نحوه تعدیل نیروی انسانی دستگاههای دولتی مصوب 1366مستخدمین پیمانی در صورت داشتن حداقل 8 سال سابقه خدمت پیمانی به رسمی تبدیل وضعیت خواهند یافت و این حکم با قانون مدیریت خدمات کشوری لغو نشده است.
- مبنای پرداخت حق بیمه پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیرعمرانیوزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است حق بیمه تامین اجتماعی پیمانکاران طرحهای عمرانی و غیر عمرانی یا بدون مصالح و با مصالح را صرفا بر مبنای لیست ارایه شده توسط پیمانکار دریافت نماید و حکم مزبور اطلاق داشته و خروج سایر پیمانکاران از دایره آن مستلزم دلیل است.
- شرایط صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداریشهرداری صرفا باید برای املاک دارای سند رسمی پروانه ساختمانی صادرنماید واستعلام از راه وشهرسازی مجوز صدور پروانه نیست. عنوان: حدود صلاحیت دیوان در دعاوی با موضوع مسیولیت مبتنی بر تقصیر پیام: صلاحیت دیوان در مسوولیت مبتنی بر تقصیر در حد احراز وقوع تخلف است.
- میزان نظارت دیوان بر آرای مراجع اداریدیوان عدالت اداری می تواند در مواردی که شاکی از نحوه اعمال قانون، محاسبه و ارزیابی اعتراض دارد ، با ارجاع امر تخصصی به کارشناس، بر اعمال صلاحیت اداره نظارت نماید.
- تصدیق و تایید ورود خسارت و صلاحیت دیوانتصدیق و تایید ورود خسارت و استحقاق دریافت بهای عادله روز، با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری نبوده و دیوان صرفا تخلف از اجرای قوانین را مورد رسیدگی قرار می دهد.
- شرط پذیرش مالکیت در دادگاههادولت فقط کسی را مالک ملک می داند که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد. عنوان: تغییر کاربری و صلاحیت شهرداری پیام: تغییر کاربری در اراضی و املاک شهری از صلاحیت شهرداری و کمیسیون ماده 100 خارج است.
- اشتغال متقاضیان وکالت و مشاوران حقوقی در دستگاههای دولتیمتقاضیان وکالت و مشوران حقوقی نباید در وزارتخانه ها و سازمان ها اشتغال داشته باشند.
- اعتبار اسناد عادی مالکیت در مراجع قضاییاسناد عادی و نقل و انتقال اراضی و املاک مادامی که به تنفیذ و تایید مراجع قانونی صلاحیتدار نرسیده باشد، قابل پذیرش در مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری نمیباشند. عنوان: صلاحیت دیوان و شکایت از اقدامات کارکنان دولتی با ماهیت غیراداری پیام: چنانچه مامورین دولتی در زمین شخصی کسی اقدام به نصب تاسیساتی بنمایند درحالیکه ناشی از عمل اداری نباشد، می تواند جرم تصرف عدوانی یا غصب تلقی شده، لذا به این جهت که مسیولیت عمل متوجه خود مامور بوده و احراز وقوع تخلف مطرح نیست، موضوع در صلاحیت دیوان نمیباشد.
- استناد به فتوکپی در صدور رایفتوکپی سند محسوب نمی شود تا قابلیت استناد داشته باشد و مبنای صدور رای قرار گیرد.
- تاثیر تغییر تصمیمات مقامات قوه قضاییه بر قبولی های آزمون استخدامیحق مکتسبه افراد که به صورت قانونی در آزمون استخدامی شرکت نموده اند و پذیرفته شده اند، با تغییر در تصمیمات مقامات قوه قضاییه قابل اسقاط نیست.
- مرجع صالح در دعوای مطالبه بهای زمین به طرفیت شهرداریدر دعاوی علیه شهرداری، درصورتی که احراز تخلف موضوع دعوا نبوده و صرفا بهای زمین مطالبه شود ، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.
- مرجع رسیدگی به دعاوی اشخاص دولتی علیه واحدهای دولتیدیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات شخاص حقیقی و حقوقی خصوصی علیه مامورین یا واحدهای دولتی است؛ بنابراین واحدهای دولتی نمی توانند به عنوان شاکی در دیوان عدالت اداری طر ح شکایت کنند و رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت محاکم دادگستری است.
- مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون آبهای زیرزمینیرسیدگی به اعتراض نسبت به رای صادره از کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی استان، اگر از جانب مالکین مطرح شود در صلاحیت دیوان عدالت اداری و اگر از جانب واحد دولتی مربوطه (شرکت آب منطقهای ) طرح شود، در صلاحیت دادگاه عمومی است.
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه بهای روز ملک از نهاد دولتیبدلالت محتویات پرونده ، خواهان مدعی تخلف شهرداری . در اجرای طرح موضوع دعوی نگردیده و خواسته عنوان شده خویش را منحصرا مطالبه بهای اراضی تملک و تصرف شده توسط شهرداری . اعلام داشته و دادگاه نیز تابع عنوان خواسته بوده و مورد از شمول مقررات ماده 10 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری و تبصره یک آن منصرف بوده و در نتیجه دادگاه عمومی حقوقی صالح برسیدگی میباشد
- مرجع صالح رسیدگی به دعوی علیه شرکت دارای سهام دولتیدر صورتی که غالب سهام (97 درصد) یک شرکت، متعلق به دولت بوده و این شرکت از جمله دستگاه های اجرایی محسوب شود، رسیدگی به دعوی مطروحه علیه آن، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- مرجع تعیین میزان خسارت وارده از سوی مراجع اداریدر صورت احراز رابطه علت و معلولی ورود خسارت احتمالی به شهروندان در اثر اقدامات مراجع اداری و احراز تخلف از مقررات حاکم از سوی دیوان عدالت اداری، تعیین میزان خسارت با دادگاه عمومی خواهد بود.
- مسیول پرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمانپرداخت حقوق و مزایای مرخصی زایمان به عهده دستگاه متبوع مستخدم و کارفرمای مربوطه است و موضوع مذکور متوجه صندوق بیمه ای از جمله سازمان تامین اجتماعی نمی باشد.
- دیوان عدالت اداری و رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهارسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مربوط به مسایل حقوقی میباشد و باید به صورت ترافعی در محاکم قضایی صالح مورد رسیدگی قرار بگیرند، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض کسب و پیشه بانک ها و موسسات مالیتعیین عوارض کسب و پیشه برای بانکها موسسات عالی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند خارج از حدود اختیارات و صلاحیت شوراهای اسلامی است. عنوان: صلاحیت شورای شهر در تعیین عوارض ملی و محلی پیام: شوراهای شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت داشته و صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند.
- تخریب بنا بیش از میزان تخلفچنانچه در ساخت بنایی از پروانه تخلف شود کمیسیون ماده 100 صرفا می تواند به میزان تخلف رای به تخریب صادر نماید نه کل بنا.