آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- مرجع رسیدگی به اقدامات اجرایی دعاوی مالیاتی راجع به مطالبات دولت از اشخاصدعاوی مالیاتی ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص، ابتدا در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، و پس از قطعی شدن، قابل طرح در دیوان عدالت اداری است.
- حدود صلاحیت دستگاه اجرایی در تغییر پست کارمندتغییر پست کارمند بنابر مصالح و مقتضیات اداری، بدون تنزل رتبه و تغییر گروه شغلی، از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی است.
- قانون استخدامی حاکم بر کارکنان سابق جهاد سازندگیاز تاریخ تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، کارکنان سابق جهاد سازندگی به جهت شمول قانون استخدام کشوری بر آنها مستحق دریافت مزایای قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم می باشند.
- پاداش مناطق محروم مستخدمین بومیحکم به پرداخت پاداش مناطق محروم در قانون، مطلق بوده و اختصاص به مستخدمین غیر بومی ندارد.
- شرط تبدیل وضعیت استخدامی آموزگارانتبدیل وضعیت مستخدم پیمانی به رسمی، منوط به داشتن حداقل هشت سال سابقه پیمانی است.
- درخواست احراز وقوع تخلفتصدیق ورود خسارت منوط به درخواست احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری می باشد.
- شهرداری و تعیین کاربری اراضیمرجع صالح برای تعیین کاربری اراضی واقع در محدوده و حریم شهر و تغییر و بازنگری کاربری های مصوب اعلامی در طرح جامع طرح تفصیلی شهرها، کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و شهرداری در این میان مجری طرح های مصوب کمیسیون موصوف است. به طوریکه شهرداری مکلف به تبعیت و صدور پروانه ساختمانی مطابق کاربری های تعریف شده برای اراضی در طرح جامع و تفصیلی است.
- مرجع شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانرسیدگی به شکایت از عدم اجرای صحیح قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان است.
- حق عائله مندی و اولاد کارمندان زن شاغلحکم به پرداخت کمک هزینه عائله مندی و اولاد، مطلق بوده و شامل کارمندان زن شاغل واجد شرایط نیز می شود.
- صلاحیت دیوان و دعاوی علیه مجلس شورای اسلامیرسیدگی به شکایات علیه مجلس، از جهت تضییع حقوق استخدامی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- شرط پرداخت حقوق ایام عدم اشتغال به خدمتپرداخت حقوق مبنا یا عنوان مشابه به مستخدم در ایام عدم اشتغال به خدمت، منوط به صدور حکم قطعی برائت از سوی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری است.
- صلاحیت دیوان و دعاوی علیه نهاد کتابخانه های عمومیرسیدگی به شکایت علیه نهاد کتابخانه های عمومی، به دلیل غیر دولتی بودن خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
- ارتباط کد کارگاهی با حق بیمه کارگرکارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه کارگر از زمان شروع به کار بوده و عدم اختصاص کد کارگاهی، موجبی برای عدم پرداخت حق بیمه نیست.
- صلاحیت دیوان عدالت اداری و دعاوی علیه صندوق بازنشستگی بانک ملتاز آنجایی که بانک ملت به بخش خصوصی واگذار گردیده است، صندوق بازنشستگی آن نیز فاقد وصف دولتی است؛ از این رو رسیدگی به دعاوی علیه صندوق مزبور در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
- ابطال نامه شهرداری و صلاحیت دیوان عدالت اداریرسیدگی به خواسته ی ابطال نامه شهرداری به طرفیت شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
- شرایط مسئولیت مدنی شهرداری در وقوع خسارتعدم رعایت مقررات قانونی از سوی شهرداری، از جمله عدم نصب علایم هشداردهنده، و احراز رابطه سببیت عرفی میان فعل مرتکب و حادثه زیانبار به منظور مسئول دانستن شهرداری در جبران خسارت کافی است و نیازی به احراز رابطه علیت از نظر فلسفی و تفریقی نمی باشد.
- نحوه احتساب سابقه خدمت در مشاغل سخت و زیان آورهر یک سال اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به عنوان یک و نیم سال سابقه پرداخت حق بیمه محسوب می گردد.
- صلاحیت دیوان و شرکتهای آب منطقه ایاز آنجایی که شرکتهای آب منطقه ای در زمره واحدهای دولتی هستند، رسیدگی به آنها در صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست.
- درصد جانبازی و ارتباط آن با خواسته ی اعاده به کار جانبازاندستگاههای مشمول قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلف به اعاده به کار جانبازان صرفا برای یک بار، فارغ از درصد جانبازی متقاضی می باشند.
- تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعیتأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی نسبت به مطالبه حق بیمه از کارفرما و احتساب آن در سابقه ی بیمه شده نیست.
- خوانده و خواسته در دعوای اعتراض به ثبت مال در فهرست آثار ملیاز آنجایی که ثبت مال در فهرست آثار ملی با پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و پس از تأیید «هیأت عالی کارشناسی» موضوع دستورالعمل تشکیل هیأت کارشناسی اموال فرهنگی تاریخی مصوب 1384/1/1 ریاست سازمان میراث و فرهنگی صورت می گیرد، بنابراین اعتراض به ثبت مال در فهرست مزبور، مستلزم طرح شکایت با موضوع «ابطال نظر هیأت کارشناسی» به طرفیت هیأت مذکوردر دیوان عدالت اداری است.
- رابطه ی پزشکان و پیراپزشکان از لحاظ استخدامی با وزرات بهداشت در دوران طرح خدمتمشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، در طول دوران طرح خدمت (تعهد)، تحت پوشش قانون تأمین اجتماعی هستند. از این رو دستگاه متبوع ایشان و سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب ملزم به پرداخت و قبول حق بیمه بابت دوران مذکورمی باشند.
- رسیدگی توأمان به تخلفات اداری متعددرسیدگی به تخلفات متعدد مستخدم، منوط به ابلاغ تمام عناوین اتهامی به وی و رسیدگی توأمان در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و صدور حکم واحد می باشد.
- احتساب دوران خدمت وظیفه در سابقه بیمهمدت خدمت وظیفه مشمولین قانون تأمین اجتماعی پس از پایان خدمت و اشتغال مجدد در مؤسسات مشمول این قانون، جزء سابقه پرداخت حق بیمه ایشان محسوب می گردد.
- تاثیر طلاق زوجه دایم متوفی بر دریافت مستمریازدواج مجدد و طلاق زوجه دائم متوفی، از موجبات قطع مستمری بازماندگان وی نمی باشد.