آرای قضایی مرتبط با ماده 10
قانون دیوان عدالت اداری — ۸۶۲ مورد
صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف - تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها
ب - تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها
2 - رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیات حلاختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها
3- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند (1) و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی
تبصره 1 (اصلاحی 1402/02/10)- رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی است لیکن در مواردی که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی یا ترک فعل از انجام وظایف مذکور از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (1) و (2) این ماده و مأمورین واحدها و دستگاههای یادشده باشد، موضوع در دیوان عدالت اداری مطرح و شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام نموده و حکم مقتضی صادر مینماید.
تبصره 2 - تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
تبصره 3 (الحاقی 1402/02/10)- رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاههای اجرائی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است، لیکن رسیدگی به دعاوی ناشی از اجرای قرارداد فی مابین طرفین در صلاحیت دیوان نیست.
- مرجع ابتدایی احراز سوابق ادعایی بیمهکمیته های رسیدگی به ادعای بیمه شدگان مستقر در شعب تابعه سازمان تأمین اجتماعی براساس معیارهای قانون از جمله ارسال لیست از سوی کارفرما،گزارش بازرسان تأمین اجتماعی و یا بازرسی از دفاتر قانونی، میزان و چگونگی سابقه بیمه ای افراد را احراز می کنند.
- شرایط اصلاح حکم بازنشستگی از مشاغل عادی به سخت و زیان آورشرط اصلاح حکم بازنشستگی از مشاغل عادی به سخت و زیان آور مستلزم طرح ادعای سخت و زیان آور در کمیته استانی بوده و قبل از طرح در کمیته مذکور و تأیید مشاغل دعوی متوجه سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد.
- اعاده به خدمت جانبازان دستگاه های اجراییامکان بازگشت به کار جانبازانی که [تا پیش از تصویب قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران] با دستگاه های اجرایی قطع همکاری نموده اند، برای یک بار وجود دارد.
- مرجع ابتدایی رسیدگی به دعاوی ایثارگراندعاوی راجع به حقوق و امتیازات ایثارگران، ابتدا در صلاحیت کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان و پس از آن قابل طرح و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.
- شرط برقراری مستمری آسیب دیدگان در اثر برخورد با مواد منفجره جنگیبرقراری حقوق وظیفه یا مستمری بازماندگان آن دسته از مهاجران و کسانی که به مناطق جنگی مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول یا فوت می شوند، ابتدائا مستلزم طرح دعوا در کمیسیون ماده 2 [استانداری] می باشد.
- صلاحیت دیوان و درخواست اجرای آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازانعدم اجرای آرای کمیسیون ماده 16 قانون تسهیلات جانبازان، واجد وصف کیفری، و تقاضای اجرای آن در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب، و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
- تناقض خلع ید ازمنزل مسکونی با درخواست تمکینصرف اشتغال در بنیاد شهید و امور ایثارگران در زمره مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمی گردد. از این رو پست های سازمانی مورد نظر می بایست بر اساس بند 5 آییننامه اجرایی قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیانآور، ابتدائا به عنوان مشاغل سخت و زیان آور از سوی بنیاد شهید و امور ایثارگران پیشنهاد گردیده و پس از تأیید شورای امور اداری و استخدامی کشور (معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) و تصویب هیأت وزیران به عنوان مشاغل سخت و زیان آور محسوب شود. عنوان: نحوه تعیین مشاغل سخت و زیان آور در دستگاه های دولتی پیام: تعیین مشاغل سخت و زیان آور و درجات مربوط به پست سازمانی هریک از دستگاه های مشمول قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی، منوط به پیشنهاد دستگاه دولتی و تأیید شورای اموراداری و استخدامی کشور(معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) و تصویب هیأت وزیران می باشد.
- شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آورشاغلین مشاغل سخت و زیان آور که وظایف مربوط به شغل آنان باعث بروز ناراحتی های جسمی و روحی می گردد می توانند با داشتن حداقل بیست سال سابقه خدمت براساس درخواست کتبی خود با حداکثر پنج سال ارفاق بازنشسته شوند .
- مبنای محاسبه فوق العاده خدمت در مناطق محرومفوق العاده موضوع قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده، بر مبنای حقوق و مزایای هر سال خدمت قابل محاسبه است و پرداخت آن به نرخ روز، فاقد وجاهت قانونی می باشد.
- قانون حاکم بر گزینش کارکنان بانک رفاه کارگراناز آنجا که بانک رفاه کارگران، خصوصی شده است، کارکنان آن مشمول مقررات گزینش مربوط به بخش دولتی نمی باشند و قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی بر ایشان حاکم است.
- تکلیف کارفرما در قبال حق بیمه کارگر1- سازمان تأمین اجتماعی ملزم به تبعیت از آرای هیأت های تشخیص و حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد. 2-احراز رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت آن به حکم قانون در صلاحیت هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار می باشد.
- تغییر محل جغرافیایی خدمت بدون رضایت مستخدمتغییر محل جغرافیایی مستخدم دولت در زمره مجازات های اداری قلمداد شده و اعمال آن درباره مستخدمان خاطی، منوط به صدور رأی قطعی از طرف هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری می باشد.
- رابطه کار میان روحانیون مبلغ و سازمان تبلیغات اسلامیصرف اجازه تبلیغ به روحانیون از سوی سازمان تبلیغات اسلامی، به معنای تکلیف این سازمان به استخدام یا وجود رابطه کارگر- کارفرمایی میان روحانیون مبلغ و سازمان مذکور نیست.
- اضافه کاری کارگران شب کارکارگران شب کار، از جمله نگهبانان، مشمول دریافت اضافه کاری نیستند.
- پرداخت حق بیمه توسط کارفرما و صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آورموکول نمودن صدور حکم بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور به پرداخت چهار درصد حق بیمه اضافه توسط کارفرما، فاقد وجاهت قانونی است.
- حکم کارمندی و بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آوربا وجود احراز شرایط بهره مندی از مزایای مشاغل سخت و زیان آور و کارگری بودن شغل متقاضی، حکم کارمندی مانع استفاده مستخدم از مزایای مزبور نیست.
- شخصیت حقوقی مستقل فدراسیون های ورزشیفدراسیون های ورزشی از نهادهای عمومی غیر دولتی و دارای شخصیت مستقل حقوقی از وزارت ورزش و جوانان می باشند و دعاوی مستقیما باید به طرفیت این فدراسیون ها اقامه شود.
- شمول احکام بازنشستگی قانون مدیریت خدمات کشوری به اعضای هیأت علمیمستثنی شدن اعضای هیأت علمی از قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به ایام اشتغال بوده و در زمان بازنشستگی، به جهت عدم وجود نص خاص در آیین نامه استخدامی اعضاء هیأت علمی، مشمول قانون مذکور می باشند.
- مصادیق آثار ملیابنیه و اماکن احداثی تا پایان دوران سلسله زندیه و همچنین بناهای واجد اهمیت تاریخی یا شئون ملی صرف نظر از تاریخ ایجاد آنها، در عداد آثار ملی می باشند. عنوان: تشریفات ثبت ملک خصوصی در فهرست آثار ملی پیام: ثبت املاک خصوصی در فهرست آثار ملی، منوط به اخطار قبلی به مالک، و رسیدگی قانونی و رد اعتراض احتمالی وی می باشد.
- شمول قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محرومقانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، شامل کلیه مناطق محروم اعم از شهر و روستا بوده و تحدید آن به دهستان های محروم، فاقد وجاهت قانونی است.
- تملک املاک مشاعی واقع در طرح های دولتیمشاعی بودن املاک، مانع از اجرای قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و پرداخت قیمت عادله روز ملک به هنگام اجرای طرح نبوده و الزام مالکین مشاعی به تقسیم ملک جهت دریافت قیمت عادلانه روز، فاقد وجاهت قانونی است.
- خدماتی بودن شغل مشاور املاکیشغل مشاور املاک از جمله مشاغل خدماتی است و وصف تجاری ندارد. عنوان: استفاده از واحد مسکونی برای مشاور املاک پیام: از آنجائیکه مشاور املاک از مشاغل خدماتی بوده و فاقد وصف تجاری است، استفاده از ملک در آپارتمانی با کاربری اداری برای مشاور املاک مجاز است.
- تأثیر مزایای رفاهی در مستمری بازنشستگیمزایای رفاهی جزء فوق العاده های مستمر نبوده و کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به کسر و اعمال آن در حقوق بازنشستگی نمی باشند.
- دریافت همزمان دو مستمری از صندوق های متفاوتدریافت حقوق وظیفه و مستمری از صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی به صورت همزمان، با احراز شرایط قانونی مجاز است.
- مرخصی استحقاقی سالیانه مشمولان قانون حالت اشتغالمشمولان حالت اشتغال همانند شاغلان، از مرخصی استحقاقی سالیانه برخوردار بوده و هنگام بازنشستگی، حقوق و مزایای مرخصی های ذخیره شده ایشان، قابل پرداخت است. عنوان: اضافه کار مشمولان قانون حالت اشتغال پیام: پرداخت اضافه کار، منوط به انجام کار پس از پایان ساعت اداری موظف بوده و به مشمولان قانون حالت اشتغال که امکان حضور فیزیکی در محل کار ندارند، تعلق نمی گیرد.