رای شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
در مورد شکایت خانم م.ر، به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و اداره کل تامین اجتماعی استان مازندران، به خواسته الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه مدت طرح نیروی انسانی موضوع قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان، از تاریخ ... لغایت ...، و طرف دوم به پذیرش و احتساب آن به عنوان سابقه بیمه پردازی، با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمایم آن و ملاحظه پاسخ طرف های شکایت، نظر به اینکه به موجب گواهی شماره گواهیهای پیوست، اشتغال شاکی مورد تایید قرار گرفته و برابر رای وحدت رویه شماره 206-1391/4/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که اشعار داشته، تصریح مندرج در تبصره ۳ ذیل ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان در خصوص مشمول قانون تامین اجتماعی، مبین اعمال مقررات بیمه ای مذکور به شاکی بوده و مانع تسری آن نسبت به زمان خدمت شکات نمیباشد، لذا باتوجه به مراتب فوق و مستندا به مواد ۴ و ۳۶ قانون تامین اجتماعی و تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه مدت خدمت، و طرف دوم به پذیرش آن، صادر و اعلام می گردد، رای صادره ظرف مدت۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.
رییس شعبه 12دیوان عدالت اداری
مهدی لی
رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه اعتراضات تجدیدنظرخواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتا نقض رای معترض به شود و از آنجایی که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی صادر شده است و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایراد می باشد، لذا با رد تقاضای تجدیدنظرخواهی، با استناد به ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رای معترض به عینا تایید و استوار می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
حسن مهدوی محمد رضا دلاوری
فهرست
شعبه بدوی دیوان عدالت اداری
شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
نقد رای
رابطه ی پزشکان و پیراپزشکان از لحاظ استخدامی با وزرات بهداشت در دوران طرح خدمت
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۶۰۱ · ۱۳۹۴/۰۴/۲۱ · شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری · شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
چکیده: مشمولان قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان، در طول دوران طرح خدمت (تعهد)، تحت پوشش قانون تامین اجتماعی هستند. از این رو دستگاه متبوع ایشان و سازمان تامین اجتماعی به ترتیب ملزم به پرداخت و قبول حق بیمه بابت دوران مذکورمی باشند.