ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

شخص»الف « در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص»ب « داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فر

حکم بر پذیرش اعسار محکوم علیه با پرداخت به نحو اقساط صادر شده است؛ چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط سررسید شده کوتاهی کند، آیا اجرای احکام مدنی به طور خودکار هر قسط عقب

شخصی در خرداد سال ۱۳۹۵ فوت نموده است و مهریه زوجه وی که سال ۱۳۵۳ ازدواج نموده است، سی هزار تومان است؛ در چنین فرضی مهریه زوجه چگونه محاسبه می شود؟ توضیح آنکه در خصوص موضو

۷/۱۴۰۴/۴۱۶ :شماره پرونده۱۴۰۴-۳/۱-۴۱۶ح اس:تعلام اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ درخواست شده است و با موافقت با اعمال این ماده اجرای حکم متوقف شده است؛ چنانچ

خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه در مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ .اعلام نظر فرمایید وفق م

به موجب ماده۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب۱۳۴۷ ، » نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع عمومی تعیین می شود و اگر مجمع عمومی در خصوص پرداخت تصمیمی نگرفته

به موجب ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ جبران خسارت وارده به طلبکاران از سوی مدیون در خصوص مطالباتی که از نوع وجه رایج باشد با ر

در دعاوی مالی که محکوم به مشتمل بر اصل دین و خسارت تاخیر تادیه است، گاه به علت طولانی شدن مدت عدم پرداخت، میزان خسارت تاخیر تادیه از اصل دین بیشتر می شود و محکوم علیه با

شخص»الف « بابت ثمن معامله یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه شخص»ب «صادر می ک .ند حاضرین همچنین به موجب سند عادی توافق می کنند در صورتی که وجه چک در موعد ،مقرر پر

در راستای صدور تامین خواسته، از خواهان خسارت احتمالی اخذ و این قرار صادر می شود؛ در مرحله اجرای قرار، وجهی از خوانده توقیف می شود؛ اما پس از رسیدگی ماهوی، حکم قطعی به رد

۱ - آیا خسارت تاخیر تادیه مربوط به تعهدات پولی، نوعی خسارت است و یا کاهش ارزش پول بوده و جزیی از دین است و نه مازاد بر آن؟۲ - در صورت ادعای ضرر به جهت نقض عمدی تعهد پولی،

وفق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ خسارت تاخیر تادیه دین تا تاریخ تادیه از سوی داین قابل مطالبه می باشد. در فرضی که محکوم به وج

تعویض و جابه جایی چک، تبدیل تعهد محسوب می شود و درصورت عدم استرداد چک اولیه، وجه آن قابل مطالبه نخواهد بود.-

مطالبه بهای روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به ارایه سند رسمی مالکیت(مدعی) است؛ در غیر این صورت قرار رد دعوی مطالبه بهای ملک صادر خواهد شد.

درصورتی که شخص ثالثی، بخشی از تعهد زوج به پرداخت مهریه را بر عهده بگیرد،نظر به اینکه منشا دین، عقد نکاح است، این دین همچنان مهریه محسوب می شود و شخصیت متعهد موجب خروج آن بخش از دین از عنوان مهریه نمی شود و وی همچنان ملتزم به تمام ویژگی ها و آثار مهریه است. -

فلسفه بیمه قبول مسیولیتهای بیمه گذار در مقابل اشخاص ثالث است و استناد به پرونده کیفری رافع مسیولیت شرکت بیمه نبوده زیرا بیمه گر مکلف به جبران خسارت بیمه گذار یا اشخاص ثالث که به نفع آنها بیمه محقق گردیده بود ه و بر همین اساس با پرداخت و جبران ضرر مطابق ماده 30 قانون بیمه امکان رجوع به وارد کننده زیان را پیدا می نماید

صرف تاریخ سررسید مندرج در سفته، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه نخواهد بود بلکه آنچه ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه است تاریخ مطالبه وجه مندرج در سفته به طریق قانونی است. اگر حکم مبنی بر محکومیت به پرداخت خسارت تاخیر تادیه تسهیلات بانکی صادر شود؛ مطالبه سود بانکی تسهیلات علاوه بر خسارت مزبور فاقد وجاهت است.

ظهرنویسی چک الزاما می بایست با امضاء ظهر چک صورت بگیرد تا سند برای انتقال گیرنده دارای مزایای اسناد تجاری باشد. بنابراین صرف اقرار دارنده چک در جلسه دادگاه به انتقال آن، برای این منظور کافی نبوده و چنین انتقالی، مشمول مقررات انتقال طلب قانون مدنی است. عنوان: مبدا زمانی محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک پیام: در صورتی که به جهت عدم رعایت مقررات قانونی مربوط به انتقال سند تجاری، چک موضوع دعوی برای دارنده، فاقد مزایای اسناد تجاری شناخته شود، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه آن، تاریخ تقدیم دادخواست بوده و تاریخ سررسید چک در این باره مبنا قرار نمی گیرد.

در مواردی که مبیع مستحق للغیر در می آید زمان استحقاق خریدار نسبت به غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن، تاریخ تقدیم دادخواست (مطالبه) می باشد و تاریخ صدور اجراییه در این خصوص موثر نیست.

به صرف احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات، زیاندیده می تواند جبران خسارت ناشی از این اشتباه و تقصیر را از دادگاه عمومی مطالبه کند و دادگاه مکلف است با جلب نظر کارشناسی خسارت وارده را ارزیابی کرده و حکم مقتضی صادر کند. بنابراین، جهت مطالبه این خسارت از بیت المال، تحقق شرط دیگری لازم نیست. عنوان: نحوه جبران خسارت ناشی از اشتباه قاضی پیام: جهت جبران خسارت‌های ناشی از اشتباه یا تقصیر قضات، صندوقی در وزارت دادگستری با بودجه معین پیش‌بینی شده که مبالغ مربوطه از محل آن پرداخت می شود.

وجود سفته در ید دارنده آن دلیل بر اشتغال صادر کننده سفته بوده و ادعای مخالف آن مستلزم اثبات میباشد - حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تسلیم دادخواست

چنانچه منشا طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی بوده و با صدور حکم در اداره کار اصل محکوم به وصول شده باشد، خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه نیست؛ زیرا منشا طلب برای خسارت تاخیر تادیه باید دین باشد و این فرض از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی خارج است.

چنانچه وجهی به حساب شخص ثالث واریز شده باشد، واریز کننده می تواند آن را مسترد کند، مگر اینکه ثالث دلیل و مدرکی مبنی بر مقروض بودن خواهان به وی ارایه کند.

(1)- چنانچه متعاقب پیش خرید آپارتمان، خریدار، موضوع معامله را به موجب صلح نامه منتقل و متعهد شود اقساط باقی مانده را به فروشنده اولیه پرداخت کند، پرداخت دیون وی توسط خریدار جدید به قایم مقامی مستلزم اذن او و یا سند معتبر دال بر تعلق دین به ملک مورد معامله و انتساب آن به ید قبلی ملک است. (2)- دعوای مطالبه طلب ناشی از پرداخت اقساط ثمن توسط خریدار دوم چنانچه دریافت کننده وجوه طرف دعوی قرار نگیرد، دعوی مطالبه طلب به طرفیت خریدار اول مسموع نیست.

آیا امکان اخذ خسارت تاخیر تادیه در اصل وجوهی که محکومین از وقوع جرم منتفع شده اند وجود دارد؟ نظر هیات عالی: مطابق قسمت اخیر ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبه ضرر و

چنانچه محکوم علیه محکوم به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه شده و صرفا اقدام به پرداخت بخشی از محکوم به نموده است، آیا مبالغ پرداخت شده باید به عنوان اصل خواسته و وجه چک

در خصوص دعوی مطالبه وجه چک، چنانچه وجه چک را خواهان چندسال پس از سررسید چک به بانک ارایه دهد و گواهی عدم پرداخت را اخذ کند و یا آنکه به فوریت گواهی را اخذ کرده؛ لیکن پس ا

چنانچه متعهدله بدون طرح دعوای الزام متعهد به انجام تعهد خودش راسا موضوع تعهد را انجام دهد؛ آیا توان رجوع به متعهد جهت مطالبه خسارت را (هزینه اجرای تعهد) خواهد داشت؟ نظر

آیا امضای صورت وضعیت توسط کارفرما، می تواند منشا تاریخ محاسبه خسارت تاخیر تادیه باشد؟ درواقع تحویل صورت وضعیت، مطالبه دین در معنای خاص مذکور در ماده ۵۳۲ قانون آیین دادرسی

در صورتی که چکی(چک های جدید) در سامانه صیاد ثبت نشود عملا امکان مطالبه وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک فراهم نمیباشد. در این فرض چک چه وضعیتی داشته و مبدا مح

برابر با ماده واحده مصوب مجمع تشخیص نظام به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک خسارت تاخیر تادیه، بدهی ناشی از صدور چک از تاریخ چک لغایت زمان وصول آن محاسبه می گردد در حال

کارگری به علت عدم دریافت حقوق و مزایای خود از کارفرما به مدت ۱۵ سال به خواسته مطالبه حقوق و مزایا در اداره کار شهرستان بیجار اقدام به طرح شکایت نموده و پرونده در هیات تشخ

خواهان دادخواست مطالبه وجه و خسارت تاخیر تادیه آن را مطرح و دادگاه در صدر رای از این خواسته نام برده؛ لیکن در ذیل دادنامه صرفا به محکومیت خوانده به پرداخت اصل وجه چک حکم

آیا می توان در دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه، طرح سابق شکایت کیفری را به عنوان مطالبه رسمی دین و مبدا احتساب خسارت تاخیر تادیه تلقی نمود؟ نظر هیات عالی: با توجه به نظریه

در خصوص دعاوی مطالبه طلب و استرداد وجوه اضافه پرداختی و یا دعاوی مربوط به استرداد وجه به لحاظ دارا شدن بلاجهت خوانده، در صورت مطالبه خسارت تاخیر تادیه از سوی خواهان، این

چنانچه مبنای مطالبه طلب بابت استرداد وجوه اضافه پرداختی در حکم غصب تلقی کردن موضوع باشد، بر مبنای شاخص سالیانه بانک مرکزی می بایست خسارات محاسبه گردد یا بر مبنای شاخص ماه

رای وحدت رویه شماره ۸۶۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تسعیر مطالبات ارزی بستانکاران در ورشکستگی به نرخ روز بانک مرکزی: مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۲۱، ۴۶۲ و

رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره شمول خسارت تاخیر تایده نسبت به محکوم‌به‌های کارگری: نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در

رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص سالانه: مستفاد از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمو

رای وحدت رویه شماره 824 مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک از تاریخ صدور حکم اعسار و یا تقسیط آن: با توجه به اینکه در ما

رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک : مطابق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات ب

رای وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تکلیف فروشنده در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳

رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مجاز بودن تعیین وجه التزام بیشتر از شاخص تورم رسمی: تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسا

رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری