نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۳/۸۴۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۷

شخص»الف « بابت ثمن معامله یک فقره چک به مبلغ چهل میلیون تومان در وجه شخص»ب «صادر می ک .ند حاضرین همچنین به موجب سند عادی توافق می کنند در صورتی که وجه چک در موعد ،مقرر پرداخت نشود .صادرکننده باید روزانه مبلغ یک میلیون تومان به عنوان خسارت تاخیر تادیه در حق دارنده چک پرداخت کند با عدم وصول وجه چک در سررسید و صدور گواهی نامه عدم پرداخت، پس از نود روز از تاریخ چک، دارنده اقامه دعوا می نماید؛ در خصوص این فرض خواهشمند ا ست به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - (آیا دارنده چک فقط مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه قراردادی است )روزانه مبلغ یک میلیون تومان یا فقط مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه قانونی بر اساس شاخص تورم است و یا آنکه در انتخاب هر یک از این دو خسارت دارای اختیار است؟ ۲ - چ نانچه دارنده چک بتواند خسارت تاخیر تادیه قراردادی را مطالبه کند و این خسارت نیز به مراتب بیشتر از خسارت تاخیر تادیه قانونی باشد، آیا دادگاه به تمامی مبلغ مورد مطالبه به عنوان خسارت تاخیر تادیه قراردادی می تواند رای صادر کند و یا محدود به سقف و مبلغ معینی ا ست؟ در خصوص قسمت اخیر با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۰۵ مورخ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور، ملاک تعیین محدودیت چیست؟ ۳ - چنانچه حکم محکومیت قطعی صادرکننده به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه قانونی از تاریخ سررسید تا زمان پرداخت صادر شده باشد، آیا دارنده می تواند بار دیگر بر اساس خسارت تاخیر تادیه قراردادی طرح دعوا کند؛ با این فرض که خسارت تاخیر تادیه قراردادی فراتر از خسارت تاخیر تادیه قانونی باشد؟

۱ ، ۲ و۳ - در فرض سوال که طرفین بابت عدم پرداخت وجه چک در سررسید، روزانه مبلغ مشخصی را به عنوان خسارت تاخیر تادیه تعیین کرده اند؛ اولا، چنانچه از نوع توافق طرفین چنین استفاده شود که خسارت قراردادی مد نظر آنان جایگزین خسارت قانونی راجع به تاخیر در تادیه وجه چک )موضوع تبصره الحاقی۱۳۷۶ ( ماده۲ قانون صدور چک مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی شده است ، دارنده استحقاق بر مطالبه خسارت مورد توافق )وجه التزام( را دارد؛ مگر آنکه احراز شود قصد طرفین تعلق هر دو خسارت در صورت تاخیر در تادیه وجه چک بوده است؛ امری که .مستلزم رسیدگی قضایی است ثانیا، با توجه به رای وحدت رویه شماره۸۰۵ مورخ۱۶ / ۱۰ / ۱۳۹۹ هیات عمومی د یوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی بابت جبران خسارت عدم ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده۶ قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی )نرخ .تورم( در صورتی که مغایرتی با مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال است ثالثا، با توجه به بند اولا پیش گفته، در فرض سوال که حکم قطعی بر محکومیت به پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه ق انونی صادر شده است، تشخیص موضوع و قابلیت استماع دعوای بعدی مطالبه خسارت تاخیر تادیه قراردادی، با لحاظ توافق طرفین، بر عهده مقام قضایی رسیدگی.کننده است فریده شکری معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه