نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۴۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۹

خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه در مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ .اعلام نظر فرمایید

وفق ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ از جمله شرایط امکان محکومیت محکوم علیه به پرداخت دین با محاسبه شاخص سالانه بانک مرکزی، تمکن مدیون است که در مورد ادارات و موسسات دولتی با لحاظ ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ شرط تمکن زمانی محقق می شود که محکوم .به در بودجه منظور و پایدار شده باشد اساسا با لحاظ قسمت اخیر ماده واحده یادشده حتی در صورت تامین اعتبار در بودجه، در صورتی که مسوول مربوطه از پرداخت محکوم به استنکاف کند، در صورت اثبات تخلف به انفصال از خدمت دولت محکوم خواهد شد و در صورتی که این استنکاف سبب وارد شدن خسارت به محکوم له باشد، مستنکف ضامن خسارت وارده است؛ بدین ترتیب، از آنجا که کیفیت اجرای احکام قطعی علیه دولت و موسسات دولتی با احکام صادره علیه اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی متمایز و متفاوت است و اجرای حکم علیه دولت و موسسات دولتی منوط به تامین اعتبار در بودجه خواهد بود، مستلزم پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی باشد و ضمان خسارت وارده به محکوم له متوجه شخص مستنکف است. بدیهی است پس از گذشت مدت مندرج در ماده واحده قانون نحوه پ رداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب۱۳۶۵ ، صدور حکم به پرداخت .خسارت تاخیر تادیه بلامانع است