رای وحدت رویه شماره ۸۵۸ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره شمول خسارت تاخیر تایده نسبت به محکوم‌به‌های کارگری: نظر به اینکه عبارت «دین از نوع وجه رایج» در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رای صادره از هیات تشخیص یا هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تاخیر تادیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد را دارد. بنا به مراتب، رای شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد. این رای طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره 859 (بعدی) رای وحدت رویه شماره 857 (قبلی) ==مواد مرتبط== ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ==مقدمه== جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمدجعفرمنتظری، رییس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کل کشور و با شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور) در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرایت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ منتهی گردید. ==گزارش پرونده== به استحضار می رساند، آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیات عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود: الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸-۱۳۹۴/۹/۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود ... به طرفیت شرکت ... به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه، چنین رای صادر شده است: «... نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تاخیر تادیه گردیده است. از آنجا که منشا طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشا طلب برای خسارت تاخیر تادیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. » با تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸-۱۳۹۵/۴/۱۹، چنین رای داده است: «تجدیدنظر خواهی آقای داود ...، ... وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می شود، با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می شود. » ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳-۱۴۰۱/۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید... به طرفیت شرکت... به خواسته مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع حکم صادره از هیات حل اختلاف اداره کار ...، چنین رای صادر شده است: «... نظر به اینکه اولا، اصل بر برایت خوانده می باشد مگر اینکه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یکی از دلایل مصرح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیکن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارایه نداده است. ثانیا، تا زمانی که به موجب حکم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حکم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد). ثالثا، با فرض صدور حکم قطعی محکوم له باید درخواست صدور اجراییه و تشکیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محکوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حکم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.» پس از تجدیدنظرخواهی از این رای، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶۱۴۰۱/۹/۱۲، چنین رای داده است: «... با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجراییه رای اداره کار مستحق خسارت تاخیر تادیه بوده زیرا ادارات و شرکت های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می باشند که با درخواست محکوم له اجراییه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستندا به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجراییه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رای هیات حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجراییه وارد نبوده و مستندا به ماده۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عینا تایید [و] استوار می گردد.» چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تاخیر تادیه نسبت به آراء صادره از هیات حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشا طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تاخیر تادیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجراییه صادر کرده است. بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیات عمومی غلامرضا انصاری ==نظریه نماینده دادستان کل کشور== احتراما، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم: حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد شعب بیست وچهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیات حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نموده اند به گونه ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تاخیر تادیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد. حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد. همچنین به موجب ماده ۵۲۲ قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تاخیر تادیه عبارت است از: ۱. وجه رایج بودن دین ۲. مطالبه داین ۳. تمکن مدیون ۴. امتناع مدیون از پرداخت ۵. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تادیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشا آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تاخیر تادیه برآید. لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد ۳۴ و ۴۹ قانون کار به کارگر تعلق می گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی ها و کسورات تقسیم می شوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقا مشخص شده اند، به نحوی که دریافتی ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق ماموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تامین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و ... ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود. این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رای بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزییات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلایی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود. بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رای شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تاخیر تادیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیات حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تاخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیات تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تایید است. رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1403