ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی

مدیریت امور اراضی استان به موجب دادنامه قطعی به واگذاری قطعه زمینی با مساحت مشخص و انعقاد قرارداد واگذاری با خواهان محکوم شده است. پس از صدور اجراییه و مکاتبه با سازمان م

۱ - چنانچه شخص الف از بابت ارتکاب بزه جعل و استفاده از سند مجعول و سوء استفاده از سفید امضاء در پی طرح شکایت از سوی شخص ب حکم محکومیت قطعی تحصیل کند، آیا شخص یا اشخاص دیگ

۱ - آیا رسیدگی به شکایت معترض ثالث اجرایی موضوع ماده۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ دو مرحله ای است؛ ب دین نحو که در مرحله اول دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی صادر و

آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تامین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است؟ یا این که ا ین

۱ - با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره۵۸۱ مورخ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( علیه

چنانچه دادنامه ای در مرجع بدوی صادر و وفق بند۵ ماده۲۱ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاح ات و الحاقات بعدی در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی قرار گیرد،

مواد۴۱۷ و۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزایی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های

اگر مستاجر در ملک(مبیع) ساکن باشد و قرارداد اجاره وی منقضی شده؛ اقامه دعوای اعتراض ثالث از جانب وی نسبت به حکم تحویل مبیع(به خریدار ملک) محکوم به رد است؛ هرچند ودیعه مستاجر مسترد نشده باشد. -تایید شدهاگر شرط شود همزمان با تحویل مبیع تتمه ثمن به فروشنده پرداخت شود؛ صدور حکم بر تحویل مبیع منوط به پرداخت تتمه نیست؛ بنابراین دادگاه صرفا در فرضی که تتمه ثمن مطالبه شود در آن خصوص اظهارنظر می کند. -تایید شده(بررسی: تلویحا از بدوی و تایید تجدیدنظرچنین به نظر می رسد))

دادگاه محترم بدوی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری را مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نداشته است و بعداز نقض قرار باید بدون اظهار نظر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نمود لذا رسیدگی دادگاه بدوی و صدور حکم مخدوش است

چنانچه شخص ثالث مدع باشد رای صادره مخل حقوق وی بر ملک است، باید بر اساس اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به رای صادره اعتراض نماید و طرح اعتراض ثالث اجرایی (که صرفا ناظر به مال توقیف شده است)، با صدور قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.

مهلت های اعتراض به حکم ورشکستگی مندرج درقانون تجارت، شامل طرفین دعوی ورشکستگی است و اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت های مزبور نبوده و تابع قواعد آمره و کلی قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه بوده و فاقد مهلت است.

در قراردادهای خرید واحد مسکونی از شرکتهای تعاونی مسکن در پروژه در دست احداث که در آن مشخصات آپارتمان موضوع قرارداد قید نشده، تعهد شرکت تعاونی مسکن به صورت کلی است؛ بنابراین در صورت عدم ایفای تعهد شرکت، مشتری می تواند الزام شرکت را به انجام تعهد مطالبه کند و اعتراض ثالث خریدار نسبت به حکم الزام به تحویل آپارتمان به خریدار دیگر قابل پذیرش نیست. عنوان: حدود رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث پیام: در دعوی اعتراض ثالث دادگاه نمی تواند مستند دعوی خواهان اصلی را که قبلا صحت و اصالت آن را احراز و آن قرارداد را بیع تلقی کرده و بر این اساس حکم (به الزام فروشنده به تحویل مبیع به خریدار) صادر کرده است؛ جعاله تلقی و در قالب عقد بیع باطل اعلام کند.

دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث صرفا اختیار" نقض و الغاء حکم موضوع اعتراض"را دارد؛ بنابریان صدورحکم بر خلاف رای معترض عنه علاوه بر نقض دادنامه موضوع اعتراض ثالث فاقد وجاهت است.

دستور فروش ملک مشاع، رای محسوب نمی شود؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن پذیرفته نیست.

مهلت های مقرر در قانون درخصوص اعتراض به رای ورشکستگی ناظر به اصحاب دعوی ورشکستگی است و شامل اعتراض اشخاص ثالث نمی شود.

حذف

در رابطه با بیماری هایی که به زوال عقلی منتهی می شوند (ماننده دمانس)، تاریخ آغاز بیماری، الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست. زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل قاطعی بر فقد و زوال آن وجود داشته باشد.

دعوای اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی، قابل استماع نیست زیرا اعتراض ثالث صرفا نسبت به آراء قطعیت یافته محاکم ممکن است و گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود بلکه یک قرارداد محسوب می گردد بنابراین، ثالث می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، دادگاه صرفا می تواند تمام حکم را الغاء کند و صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

پس از صدور رای غیابی علیه فرد الف دایر بر جزای نقدی و قلع و قمع بنا به واسطه تغییر کاربری، فرد ب مدعی مالکیت ملک قبل از تاریخ طرح شکایت شده و مدعی است که فرد الف وجود خار

با توجه به پیش بینی اعتراض شخص ثالث به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین لحاظ اعتراض ثالث شرکت بیمه گر یا

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مقام تجویز اعتراض ثالث به هر گونه آراء صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر می باشد

آیا داور مجاز به صدور گزارش اصلاحی می باشد ؟ در صورت مثبت بودن، طریق اعتراض محکوم علیه و اشخاص ثالث چگونه می باشد؟ نظر هییت عالی: گزارش اصلاحی به منزله عقد صلح بین طرفین

قراردادی میان شخص الف و ب منعقد شده است. ورثه شخص الف ، در دادگاه با اثبات حجر وی (به موجب یک حکم قطعی صادره از دادگاه دیگر)، درخواست ابطال آن قرارداد را نموده اند؛ دادگا

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ۱- آیا اعتراض ثالث در پرونده های کیفری قابل طرح است ؟ ۲- کیفیت رسیدگی شکلی دادگاه به این موضوع چگونه خواهد بود؟ (از

در تبصره یک ماده ۷۰۲ قانون تعزیرات درباره حمل مشروبات الکلی با شرایطی ضبط وسیله نقلیه پیش بینی شده است و صراحتا قید گردیده است وسایلی که برای حمل آن مشروبات مورد استفاده

شخص ثالثی نسبت به گزارش اصلاحی در مرحله اجرا اعتراض می نماید؛ آیا این اعتراض قابل استماع است؟ به عبارت دیگر حکم مقرر در ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی نسبت به اجرای گزارش

در حکم ورشکستگی آیا معترض ثالث به حکم باید مطابق ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م. عمل نماید که مهلت خاصی ندارد و مقید به مهلت معین نمی باشد و یا مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت عمل نما

به موجب ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، شخص ثالث متضرر از رای صادره در دعوایی که ثالث سمتی در آن نداشته، می تواند نسبت به رای صادره اعت

آیا طرح دعوی اعتراض ثالث در مورد گزارش اصلاحی نیز امکان پذیر است؟ نظر هییت عالی: با توجه به اینکه گزارش اصلاحی نتیجه و اعلام صلح و سازش طرفین دعواست که صرفا دادگاه مجری

حکم ورشکستگی از مرجع غیر صالح صادر می گردد؛ دعوای اعتراض ثالث مطرح و معترض ثالث ضمن طرح دفاعیات ماهوی ایراد عدم صلاحیت می نماید و بیان می دارد: اقامتگاه تاجر ورشکسته در ح

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدید

رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه که راجع به رد مال است: با توجه

رای وحدت رویه شماره 789 مورخ 1399/4/3 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مهلت اعتراض اشخاص ذینفع (از جمله ثالث) به احکام ورشکستگی همان است که در ماده ۵۳۷ قانون تجارت آمده