نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۹۸۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷

۱ - با عنایت به مفاد رای وحدت رویه شماره۵۸۱ مورخ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور، آیا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعوای ستاد اجرای فرمان حضرت امام )ره( علیه اشخاص را نیز دارد؟ ۲ - در صورت مثبت بودن پاسخ، چنانچه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( حقوق ادعایی خود را به غیر واگذار کند، آیا ایادی بعدی ومنتقل الیهم نیز حق اقامه دعوی در دادگاه انقلاب اسلامی را دارند؟ ۳ - در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل آ یا دادگاه انقلاب اسلامی صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی ستاد یادشده و ایادی بعدی و منتقل الیهم آن علیه اشخاص را دارد؟ ۴ - در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل، فرایند اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی خواهد بود یا ضوابط کیفری؟ ۵ - چنانچه پس از صدور حکم مصادره ک شف شود که قسمتی از اراضی موضوع حکم متداخل یا انفال )به طور اخص بستر رودخانه( است، تکلیف چیست؟

۱ ، ۲ و۳ - در فرضی که طبق حکم صادر شده از دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مال نامشروع تشخیص داده و مصادره شده است، ر سیدگی به هرگونه ادعای حقی نسبت به املاک نامشروع و مصادره شده از سوی اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی و نهادهای ذی نفع و منتقل الیهم و ایادی متعاقب آن طبق رای وحدت رویه شماره۵۸۱ مورخ۲/۱۲/۱۳۷۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور در صلاحیت همان دادگاه انقلاب اسلامی ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی است؛ ماده۹ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی ناظر به ماده۳ این قانون در خصوص منتقل.الیهم موید این امر است ۴ - اجرای احکام مصادره صادره از دادگاه های حقوقی ویژه رسیدگی به پرونده های اصل چهل و ن هم قانون اساسی از قلمرو شمول ماده۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ تخصصا خارج است و اجرای این آراء با عنایت به ماهیت حقوقی آن تابع مقررات اجرایی قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم )آیین(نامه مربوط و مقررات ناظر به اجرای احکام مدنی است؛ تبصره ماده۲۲ قان ون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم مصوب۱۳۹۸ و مقررات )آیین.نامه اجرایی مربوط( موید این استنباط است ۵ - در فرض سوال که پس از صدور حکم مصادره املاک نامشروع کشف می شود که قسمتی از موضوع حکم مصادره بستر رودخانه است که طبق مواد۱ و۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی جزء مشترکات و اموال عمومی است و در اختیار دولت )وزارت نیرو( قرار دارد، نهاد متولی ذی نفع )وزارت نیرو( می تواند مطابق مقررات ناظر به»اعتراض شخص ثالث « موضوع مواد۴۱۷ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ .به رای صادره اعتراض کند