ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی

آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تامین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است؟ یا این که ا ین

مواد۴۱۷ و۴۱۸ از قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹،زمانی مصوب شده که دادگاه ها عمومی بوده و دادسرا و دادگاه جزایی مستقل وجود نداشته است. در حال حاضر که دادسراها و دادگاه های

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، دادگاه صرفا می تواند تمام حکم را الغاء کند و صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

همسر شخص محجور در فرض زندگی مشترک با زوج و اطلاع از اوضاع و احوال وی، تکلیف قانونی جهت اعلام حجر وی دارد تا از انجام معامله توسط محجور جلوگیری و یا معامله با نظارت دادستان جهت رعایت غبطه او انجام شود؛ بنابراین در صورت خودداری از انجام تکلیف قانونی یادشده و اعلام بطلان معامله به علت حجر زوج، زوجه مرتکب تفریط شده و از باب تقصیر مکلف به جبران خسارت وارده به خریدار می باشد. عنوان: تاثیر علت بطلان معامله در خسارات قابل مطالبه پیام: رای وحدت رویه ناظر به لزوم تادیه قیمت روز بطلان معاملات فضولی ناشی از رد این معاملات است لیکن معامله فضولی خصوصیت خاصی نداشته و هدف مقنن لزوم جبران خسارات ناشی از بطلان معاملات در برابر خریدار با حسن نیت است اعم از اینکه جهت بطلان فقدان قصد انشاء یاعیب رضا یا فقدان دیگر شرایط صحت معامله باشد .

شرط تحقق بزه ارسال مواد مخدر، وجود مرسل، کالای ارسال شده و مرسل الیه می باشد و چنانچه ارسال کننده، خود در معیت کالای ارسال شده قرار داشته و عرفا در یک مکان و محل باشند، ارسال تحقق نیافته است.

اعتراض ثالث فقط نسبت به رای امکان پذیر است و به دلیل این که دستور فروش مال مشاع رای تلقی نمی شود بنابراین اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش مال مشاع قابل استماع نیست.

پس از صدور رای غیابی علیه فرد الف دایر بر جزای نقدی و قلع و قمع بنا به واسطه تغییر کاربری، فرد ب مدعی مالکیت ملک قبل از تاریخ طرح شکایت شده و مدعی است که فرد الف وجود خار

با توجه به پیش بینی اعتراض شخص ثالث به هرگونه رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر (ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی) و همچنین لحاظ اعتراض ثالث شرکت بیمه گر یا

ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در مقام تجویز اعتراض ثالث به هر گونه آراء صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر می باشد

در صورتی که نسبت به مالی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری حکم به رد یا استرداد آن به شخص معینی یا ضبط کالا صادر شود، آیا امکان اعتراض ثالث نسبت به این قسمت از رای وجود دا

قراردادی میان شخص الف و ب منعقد شده است. ورثه شخص الف ، در دادگاه با اثبات حجر وی (به موجب یک حکم قطعی صادره از دادگاه دیگر)، درخواست ابطال آن قرارداد را نموده اند؛ دادگا

با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: ۱- آیا اعتراض ثالث در پرونده های کیفری قابل طرح است ؟ ۲- کیفیت رسیدگی شکلی دادگاه به این موضوع چگونه خواهد بود؟ (از

در پرونده اعتراض به رای کمیسیون منابع طبیعی که در رای کمیسیون هفده هکتار جزو اراضی ملی اعلام شده است. در آن پرونده کمیسیون رای به نام (الف) است. حالا فردی بنام (ب) آمده و

در پرونده مربوط به حمل مواد مخدر، دادگاه انقلاب علاوه بر صدور حکم محکومیت و مجازات متهم، حکم بر ضبط خودرو را نیز صادر نموده است. پس از صدور حکم فرد ثالثی که مدعی مالکیت خ

الف) با عنایت به بند (ب) ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مفهوم و منطوق مواد ۴۲۱ و ۴۲۲ همان قانون، آیا تسلیم دادخواست اعتراض ثالث ط

رای وحدت رویه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره امکان اعتراض شخص ثالث (احدی از طرفین دعوای بدوی) در مرحله تجدیدنظر در فرضی که وی طرف دعوای تجدید

رای وحدت رویه شماره 818 مورخ 1400/10/7 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رای کیفری دادگاه که راجع به رد مال است: با توجه

رای وحدت رویه شماره 802 مورخ 1399/9/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه معطی نیابت نسبت به رسیدگی به اعتراض به عملیات اجرایی: مستفاد از مواد 19، 26 و 147 ق