پرسش
با توجه به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:
۱- آیا اعتراض ثالث در پرونده های کیفری قابل طرح است ؟
۲- کیفیت رسیدگی شکلی دادگاه به این موضوع چگونه خواهد بود؟ (از حیث لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست، تشکیل جلسه رسمی، دعوت از دادستان و...)
۳- تصمیم دادگاه لزوما باید در قالب دادنامه ایراد گردد؟ این تصمیم قابلیت اعتراض خواهد داشت ؟
نظر و پاسخ
نظریه اداره حقوقی به شماره ۱۰۹۵/۹۸/۷ مورخ ۱۳۹۸/۷/۲۳ به شرح ذیل الذکر که موید نظریه اقلیت همکاران محترم قضایی است مورد تایید اعضای هیات عالی می باشد:
هرچند در پرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم بر اساس مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوعیت ندارد، اما شخص ثالث که مدعی حقی بوده و نسبت به رای دادگاه کیفری اعتراض دارد می تواند به عنوان متضرر از رای مذکور، مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ (تبصره یک ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) اعتراض خود را به دادگاه کیفری صادر کننده رای تقدیم نماید و به جهت اینکه اصل موضوع تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است، رسیدگی به اعتراض مزبور نیز تابع آیین دادرسی مذکور است و این امر متفاوت از اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از قرار تامین خواسته موضوع ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری است و لذا اتخاذ ملاک از ماده قانون اخیرالذکر در فرض حاضر صحیح نمی باشد.
اعتراض ثالث در پرونده های کیفری جریان دارد و پذیرفته هم خواهد شد، چه اینکه در ماد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز صراحتا بیان می دارد: در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هر گونه ای رای صادره از دادگاه های عمومی، انقلاب و تجدید نظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند؛ لذا علاوه بر صراحت قانونی، عدالت قضایی و انسانی این را اقتضا دارد که اگر فرد یا افرادی از احکام صادره دادگاه ها ضرر دیدند، حق شکایت و پیگیری داشته باشند، از طرفی ماده ۴۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث را دادگاه صادرکننده حکم قطعی دانسته و لذا اگر محاکم کیفری، شخص ثالث را به دادگاه های حقوقی ارجاع داده تا در آنجا پیگیر حق خود باشند، قطعا محاکم حقوقی نیز موضوع را در صلاحیت خود ندانسته و در این بین تنها حق شخص ثالث است که تضییع خواهد شد، علی هذا در صورتی که شخص از حکم صادره دادگاه کیفری زیان بیند و اعتراض به این مطلب داشته باشد، دادگاه کیفری صادر کننده حکم قطعی، موظف است به شکایت وی رسیدگی که نیاز به تقدیم دادخواست و تشریفات مربوطه به آن ندارد، در ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثاثلث مصوب ۱۳۹۵ نیز مقنن صراحتا حق اعتراض ثالث به رای محاکم کیفری را جاری دانسته که خود مویدی بر مطلب و به نوعی تنقیح مناط در موضوع است، تشکیل جلسه لازم است و طرفین و نماینده دادستان دعوت میشوند و تصمیم دادگاه در قالب دادنامه به طرفین ابلاغ که اگر دادگاه بدوی دادنامه را صادر نموده باشد و در محاکم تجدیدنظر نیز قابل اعتراض و در صورت صدور دادنامه در دادگاه تجدیدنظر قطعی میباشد. عده ای از قایلین مذکور بر این عقیده بودند که در اثبات حق اعتراض شخص ثالث در خصوص احکام دادگاه ها در موضوع رد مال(نه اشیاء و لوازم موضوع مواد ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری) نمیتوان به مواد مسبوق الذکر استناد کرد، چه اینکه رد مال الزامی قانونی میباشد که ضمن محکومیت کیفری در جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری، صادر میشود و مشخص است در حالی که مقنن ضمن ذکر مجازات سرقت، کلاهبرداری، اختلاس و....، صراحتا دادگاه را مکلف به حکم به رد مال نیز نموده است، ذکر مجدد ۲ ماده قانونی مفصل (۱۴۸ ق.آ.د.ک و ۲۱۵ ق.م.ا) در مورد رد مال عبث و از حکمت قانون گذاری خارج است لذا مواد مربوطه صرفا در خصوص اشیاء و اموال تحصیل شده حین ارتکاب جرم است.
اعتراض شخص ثالث، صرفا در محدوده مواد ۱۴۸ و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی بوده که مربوط به اشیاء و اموال منقول و غیر منقول است نه مطلق احکامی که دادگاه صادر مینماید، اعتراض ثالث نسبت به سایر احکام در کیفری جاری نیست، ماده ۲۱۵ میگوید اموالی را که دادستان و یا دادگاه تعیین تکلیف میکند و موجب اضرار به ثالث است، حق اعتراض برای ثالث میباشد و این اعتراض چنانچه به قرار دادسرا باشد در دادگاه و چنانچه در دادگاه بدوی باشد در دادگاه تجدید نظر قابل رسیدگی است و چنانچه توسط دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قطعیست ؛ مواد ۱۴۸ و ۲۱۵ به ماده ۵۲ قانون جزای عمومی سابق برمیگردد، که میگوید متضرر از قرار بازپرس و یا دادستان میتواند از تصمیم آنها راجع به اشیا؛ این ماده شکایت خود را با توجه به قانون آ.د.م تقاضای پژوهش یا فرجام نماید. روند رسیدگی عادی باید باشد و دادستان دعوت و رای هم در مرجع بالاتر قابل اعتراض است، نظریه مشورتی هم وجود دارد که اعتراض به حکم دادگاه جریان ندارد، اگر ثالثی مدعی میباشد میتواند از ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی یا در دادگاه حقوقی اقامه دعوی کند. دو نظریه مشورتی به شرح ذیل موید این ادعا میباشد:
۱- نظریه مشورتی شماره ۱۰۴۸/۹۲/۷ مورخ ۴/۶/۹۲:
سوالات: الف - در رابطه با ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ سوالات ذیل مطرح است:
۱- دادگاه کیفری در چه مواردی بدون لزوم تقدیم دادخواست ملزم به صدور حکم به استرداد عین مال ضمن حکم به مجازات میباشد
در مواردی که دادگاه ملزم به صدور حکم به رد عین مال می باشد چنانچه عین مال به شخص دیگری (شخص ثالث) منتقل شده باشد آیا بازهم دادگاه ملزم به صدور حکم به رد مال می باشد ؟
ب- در رابطه با ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و تبصره یک آن سوالات ذیل مطرح است.
۱- ماده قانونی مذکور آیا فقط شامل اموال و اشیاء کشف شده است یا اموال و اشیاء کشف نشده را هم شامل می شود توضیح اینکه صدر ماده تصریح به اشیاء و اموال مکشوفه دارد سیاق عبارات به کار رفته در بندهای الف تا پ ماده نیز دلالت بر اموال مکشوفه دارد لکن در قسمت پایانی ماده که مبادرت به تکرار موضوع و تعیین تکلیف برای دادگاه نموده است ذکری از اشیاء واموال مکشوفه نشده است.
۲- آیا ماده مذکور شامل اشخاص ثالث هم میشود و آیا اشخاص ثالث هم می توانند به عنوان متضرر از تصمیم یا قرار دادسرا یا رای دادگاه نسبت به آن آراء شکایت و یاا عتراض نمایند.
۳- منظور از دادگاه های جزایی در تبصره یک ماده ۲۱۵ مرقوم چه دادگاه های هستند توضیح اینکه اگر بپذیریم این ماده شامل اشخاص ثالث هم می شود و رای صادره دردادگاه تجدیدنظر قطعی شده باشد رسیدگی به اعتراض شخص ثالث درکدام دادگاه به عمل میآید.
پاسخ سوال۱- حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال بدون تقدیم دادخواست و در ضمن صدور رای کیفری فقط درمواردی مجاز است که در قانون تصریح شده باشد، زیرا اصل برلزوم طرح دعوی حقوقی و تقدیم دادخواست است، لکن درجرایمی مانند سرقت وکلاهبرداری که قانونگذار تصریح به رد مال کرده است، دادگاه کیفری ضمن حکم به مجازات مقرر درقانون، مجاز به صدور حکم به رد مال نیز می باشد. پاسخ سوال ۲- صدور حکم به رد مال ولو ضمن حکم محکومیت کیفری و بدون دادخواست ذاتا امری حقوقی است و باید مطابق مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید. لذا با توجه به اینکه انتقال مال به شخص ثالث به معنی موجود نبودن مال نیست، باید درهرحال حکم به رد مال داده شود و درمرحله اجراء ، مال اعم از منقول و غیرمنقول باید از ید متصرف ولو شخص ثالث خارج و به محکوم له تحویل داده شود. پاسخ سوال ۳- انتقال مال غیر از مصادیق بیع فاسد است و طبق قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد، و سند مالکیت ناشی از بیع فاسد نیز معتبر نیست و باید باطل شود، بنابراین دادگاه پس از احراز وقوع جرم انتقال مال غیر ولو مکررا باید اولا متهم را به مجازات قانونی کلاهبرداری و رد مال غیر به صاحب آن محکوم و در صورت لزوم حکم ابطال اسناد غیر معتبر را نیز صادر نماید. پاسخ سوال ۴- ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصو ب ۱۳۹۲، دارای صدر و ذیل است، صدر آن ناظر به تکلیف بازپرس و دادستان است که با توجه به تصریح به عمل آمده وطبع کار ا یشان، ناظر به اشیاء کشف شده است، اما ذیل آن ناظر به تکلیف دادگاه راجع به اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا دراثر جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، می باشد که مطلق و اعم از اشیاء کشف شده وکشف نشده است. پاسخ سوال ۵- درپرونده های کیفری اعتراض ثالث نسبت به حکم موضوعیت ندارد و حکمی که از ناحیه دادگاه کیفری صادر می شود ازسوی شخص ثالث قابل اعتراض نیست، البته اگر شخص ثالث نسبت به توقیف مالی که از محکوم علیه دراجرای حکم کیفری برای استیفای محکوم به مالی، انجام شده، مدعی حقی باشد، رسیدگی به شکایت وی وفق مقررات مواد ۱۴۶و۱۴۷ قانون اجرای احکام به عمل می آید. و در خصوص جرایم مواد مخدر نیز رسیدگی به اعتراض شخص ثالث در خصوص خودرو حامل مواد مخدر تا قبل از صدور حکم با دادگاه رسیدگی کننده به موضوع است و بعد از صدور حکم، معترض باید اعتراض خود را با درخواست و مستندات به دیوانعالی کشور یا دادستانی کل ارایه نماید.
۲- نظریه شماره ۱۹۱۵/۷ مورخ ۱۳۹۱/۹/۲۲
سوال: با توجه به اینکه اعتراض ثالث نسبت به احکام مدنی مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل پذیرش است بفرمایند در مورد احکام مدنی ضرر و زیان ناشی از جرم که بدون تقدیم دادخواست حکم صادر میشود یا مانند رد مال موضوع محکومیت بزه کلاهبرداری و یا ضبط مال و...، و به طور کلی اعتراض ثالث در امور کیفری راجع به بخش های مالی به چه شکلی حل میشود و در صورت اعتراض ثالث آیا آیا دادخواست لازم است یا درخواست کافی میباشد؟
پاسخ: پذیرش اعتراض ثالث نسبت به توقیف مالی از محکوم علیه که در اجرای حکم حقوقی یا کیفری برای استیفاء طلب یا رد مال محکوم له انجام شده مدعی حقی باشد رسیدگی به شکایت وی وفق مقررات مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی در دادگاهی که اجراء تحت نظر آن انجام میشودد به عمل می آید و رسیدگی به شکایت معترض ثالث تابع تشریفات نبوده و نیازی به تقدیم دادخواست و ارجاع مقام ارجاع ندارد و مستقیما قابل طرح در محکمه است و در موردی که نسبت به عین معین در پرونده کیفری حکم به رد مال داده شده نه دعوی اعتراض ثالث موضوع ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی موضوعیت دارد و نه دعوی اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، لکن چنانچه شاکی جهت تامین ضرر و زیان خود به عنوان مدعی خصوصی دادخواست ضرر و زیان تقدیم کرده باشد موضوع تابع عموم مقررات اعتراض ثالث در امورد مدنی است
ابتدا باید ثابت کرد اعتراض ثالث در قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری وجود دارد، بعد مبحث جریان آن را در پرونده های کیفری مطرح نمود، ما اعتراض ثالث را ثابت نکردیم تا بعد بگوییم دادگاه به آن رسیدگی کند یا خیر؛ قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی به این موضوع اصلا ورود نکرده است و چون قانون سکوت دارد نوبت به مراحل بعدی نمیرسد، در ماده ۳ قانون مبارزه با مواد مخدر، و یا ماده ۵۰ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، صراحتا مبحث اعتراض ثالث را مطرح کرده است، ولی در موارد دیگر مقنن مطلبی بیان نداشته است و لذا قابل جریان نبوده و پذیرش نخواهد شد، مواد ۱۴۸ ق.آ.د.ک و ۲۱۵ ق.م.ا نیز ناظر به این است که معترض ثالث حق شکایت کیفری دارد و دلیلی نداریم که رای کیفری صادر شده نقض گردد، اگر ثالث اعتراض دارد باید داخواست حقوقی بدهد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷