نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۰/۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵

آیا رسیدگی به اعتراض شخص ثالث نسبت به توقیف مال در مقام اجرای قرار تامین خواسته و اجرای دستور موقت مشمول مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ است؟ یا این که ا ین مواد اختصاص به مرحله اجرای احکام قطعی دارند و شامل توقیف مال در مقام اقدامات تامینی نیستند؟

با توجه به این که قرارهای تامین خواسته و دستور موقت جنبه اجرایی دارد؛ به ویژه در مواردی که ناظر بر عین معینی باشند یا دستور موقت ناظر بر عدم انجام عمل باش د، امکان خلل به حقوق ثالث متصور است؛ لذا چنانچه در اجرای قرار تامین خواسته و یا دستور موقت مالی از ثالث توقیف شده باشد، ثالث می تواند برابر مواد۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ احقاق حق خود را درخواست کند؛ بدیهی است در فرضی که موضوع قرارهای یادش ده عین معین باشد و ثالث در واقع به اصل صدور قرار معترض باشد، با عنایت به اطلاق واژه رای مذکور در مواد۴۱۷ و۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب۱۳۷۹ ، .اعتراض ثالث باید برابر مواد اخیرالذکر به عمل آید