آرای قضایی مرتبط با ماده 417

اگر مستاجر در ملک(مبیع) ساکن باشد و قرارداد اجاره وی منقضی شده؛ اقامه دعوای اعتراض ثالث از جانب وی نسبت به حکم تحویل مبیع(به خریدار ملک) محکوم به رد است؛ هرچند ودیعه مستاجر مسترد نشده باشد. -تایید شدهاگر شرط شود همزمان با تحویل مبیع تتمه ثمن به فروشنده پرداخت شود؛ صدور حکم بر تحویل مبیع منوط به پرداخت تتمه نیست؛ بنابراین دادگاه صرفا در فرضی که تتمه ثمن مطالبه شود در آن خصوص اظهارنظر می کند. -تایید شده(بررسی: تلویحا از بدوی و تایید تجدیدنظرچنین به نظر می رسد))

دادگاه محترم بدوی صلاحیت رسیدگی به اعتراض ثالث کیفری را مطابق تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات بعدی نداشته است و بعداز نقض قرار باید بدون اظهار نظر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می نمود لذا رسیدگی دادگاه بدوی و صدور حکم مخدوش است

چنانچه شخص ثالث مدع باشد رای صادره مخل حقوق وی بر ملک است، باید بر اساس اعتراض ثالث موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، نسبت به رای صادره اعتراض نماید و طرح اعتراض ثالث اجرایی (که صرفا ناظر به مال توقیف شده است)، با صدور قرار عدم استماع دعوی مواجه می شود.

مهلت های اعتراض به حکم ورشکستگی مندرج درقانون تجارت، شامل طرفین دعوی ورشکستگی است و اعتراض ثالث نسبت به حکم ورشکستگی مقید به مهلت های مزبور نبوده و تابع قواعد آمره و کلی قانون آیین دادرسی مدنی دراین زمینه بوده و فاقد مهلت است.

در قراردادهای خرید واحد مسکونی از شرکتهای تعاونی مسکن در پروژه در دست احداث که در آن مشخصات آپارتمان موضوع قرارداد قید نشده، تعهد شرکت تعاونی مسکن به صورت کلی است؛ بنابراین در صورت عدم ایفای تعهد شرکت، مشتری می تواند الزام شرکت را به انجام تعهد مطالبه کند و اعتراض ثالث خریدار نسبت به حکم الزام به تحویل آپارتمان به خریدار دیگر قابل پذیرش نیست. عنوان: حدود رسیدگی دادگاه در اعتراض ثالث پیام: در دعوی اعتراض ثالث دادگاه نمی تواند مستند دعوی خواهان اصلی را که قبلا صحت و اصالت آن را احراز و آن قرارداد را بیع تلقی کرده و بر این اساس حکم (به الزام فروشنده به تحویل مبیع به خریدار) صادر کرده است؛ جعاله تلقی و در قالب عقد بیع باطل اعلام کند.

دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعتراض ثالث صرفا اختیار" نقض و الغاء حکم موضوع اعتراض"را دارد؛ بنابریان صدورحکم بر خلاف رای معترض عنه علاوه بر نقض دادنامه موضوع اعتراض ثالث فاقد وجاهت است.

دستور فروش ملک مشاع، رای محسوب نمی شود؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به آن پذیرفته نیست.

مهلت های مقرر در قانون درخصوص اعتراض به رای ورشکستگی ناظر به اصحاب دعوی ورشکستگی است و شامل اعتراض اشخاص ثالث نمی شود.

حذف

در رابطه با بیماری هایی که به زوال عقلی منتهی می شوند (ماننده دمانس)، تاریخ آغاز بیماری، الزاما به معنای حدوث و شروع حجر نیست. زیرا اصل بر سلامت روحی و روانی اشخاص است مگر آنکه دلیل قاطعی بر فقد و زوال آن وجود داشته باشد.

دعوای اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی، قابل استماع نیست زیرا اعتراض ثالث صرفا نسبت به آراء قطعیت یافته محاکم ممکن است و گزارش اصلاحی رای محسوب نمی شود بلکه یک قرارداد محسوب می گردد بنابراین، ثالث می تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

در صورت پذیرش دعوی اعتراض ثالث، دادگاه صرفا می تواند تمام حکم را الغاء کند و صدور حکم به بی حقی خواهان اصلی توجیه حقوقی و قانونی ندارد.

رسیدگی به تجدید نظر خواهی نسبت به دعوای اعتراض ثالث ولو به تبع امر کیفری حادث شده و دادرسی انجام شده باشد،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.

همسر شخص محجور در فرض زندگی مشترک با زوج و اطلاع از اوضاع و احوال وی، تکلیف قانونی جهت اعلام حجر وی دارد تا از انجام معامله توسط محجور جلوگیری و یا معامله با نظارت دادستان جهت رعایت غبطه او انجام شود؛ بنابراین در صورت خودداری از انجام تکلیف قانونی یادشده و اعلام بطلان معامله به علت حجر زوج، زوجه مرتکب تفریط شده و از باب تقصیر مکلف به جبران خسارت وارده به خریدار می باشد. عنوان: تاثیر علت بطلان معامله در خسارات قابل مطالبه پیام: رای وحدت رویه ناظر به لزوم تادیه قیمت روز بطلان معاملات فضولی ناشی از رد این معاملات است لیکن معامله فضولی خصوصیت خاصی نداشته و هدف مقنن لزوم جبران خسارات ناشی از بطلان معاملات در برابر خریدار با حسن نیت است اعم از اینکه جهت بطلان فقدان قصد انشاء یاعیب رضا یا فقدان دیگر شرایط صحت معامله باشد .

طرح دعوای خلع ید از سوی خریدار پیش از تحویل مبیع، مسموع نیست حتی اگر متصرف فعلی ملک، شخصی غیر از فروشنده باشد که با اذن او در ملک، متصرف است.

در دعوای اعتراض ثالث به حکم حجر صادره به علت جنون ادواری، در صورتی که دلیلی بر استقرار جنون در تاریخ انجام معامله میان معترض ثالث و محجور وجود نداشته باشد، حکم بر الغای حکم حجر در آن تاریخ صادر می شود.

افزایش خواسته در صورتی صحیح است که عنوان خواسته افزایش یافته، غیر از خواسته بیان شده در دادخواست نخستین نباشد و صرفا خواسته اولیه را از لحاظ کیفی و کمی افزایش دهد؛ بنابراین تخلیه و تحویل آپارتمان که واجد عنوان خواسته دیگری غیر از خواسته تنفیذ و تایید فسخ است ازمصادیق افزایش خواسته نبوده و باید به صورت دعوی مستقلی طرح شود.

در صورتی که به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک، با برگشت هر یک از چک ها حق فسخ برای موجر ایجاد شود، با اعمال فسخ توسط موجر، اقدامات بعدی وی دربرگشت چکها، به دلیل اینکه اعمال پس از فسخ، فاقد اثر حقوقی است، به عنوان التزام به معامله قابل استفاده نیست. عنوان: شرایط افزایش خواسته پیام: در افزایش خواسته، باید عنوان خواسته افزایش یافته غیر از خواسته مصرح در دادخواست نخستین نباشد و صرفا خواسته اولیه را از لحاظ کیفی و کمی افزایش دهد؛ بنابراین تخلیه و تحویل آپارتمان، که واجد عنوان خواسته دیگری غیراز خواسته تنفیذ و تایید فسخ است از مصادیق افزایش خواسته محسوب نمی شود و باید به عنوان دعوی مستقلی طرح شود.

اعتراض شخص ثالث به حکم قطعی دادگاه کیفری،خارج از صلاحیت دیوان عالی کشور است.

شرط تحقق بزه ارسال مواد مخدر، وجود مرسل، کالای ارسال شده و مرسل الیه می باشد و چنانچه ارسال کننده، خود در معیت کالای ارسال شده قرار داشته و عرفا در یک مکان و محل باشند، ارسال تحقق نیافته است.

اعتراض ثالث منوط به صدور حکم ماهوی در رابطه با موضوع خواسته است در حالیکه "قرار تامین خواسته " اصولا دعوا محسوب نمی شود و صرفا یک اقدام تامینی در مورد توقیف اموال است؛ بنابراین اعتراض ثالث در مورد قرار تامین خواسته مصداق ندارد.

در خصوص معاملات مجنون ادواری، قانونگذار وجود حجر را استصحاب نموده و بار اثبات دلیل برعهده شخصی است که مدعی افاقه و در نتیجه صحت معامله است.

اعتراض ثالث درخصوص تعیین تاریخ شروع حجر قابلیت استماع و پذیرش را دارد و لازم نیست اعتراض به حکم حجر صادره باشد تا در قالب اعتراض ثالث پذیرفته شود.

دادگاه عمومی حقوقی در رسیدگی نسبت به ابطال آرای صادره از مراجع اختصاصی اداره کار صلاحیت ندارد.

قبول واخواهی نسبت به حکم غیابی قطعیت یافته مانع ادامه رسیدگی به اعتراض ثالث مطروحه به حکم مذکور خواهد بود زیرا اعتراض ثالث فقط نسبت به احکام قطعی قابل طرح است در حالیکه با قبول واخواهی رای از قطعیت خارج می گردد.