لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 401
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۹۳ مورد
پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
- تکلیف دادگاه تجدیدنظر در مورد بخش مسکوت مانده در رأی بدویدر دعوای طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است، تکلیف کلیه حقوق قانونی و شرعی زوجه را روشن کند. اما در صورت مسکوت ماندن بخشی از حقوق در رأی بدوی، دادگاه تجدیدنظر باید نسبت به آن اقدام کند و نمی تواند خود را محدود به آنچه مورد حکم دادگاه بدوی قرار گرفته بداند و زوجه را به طرح دعاوی مستقل ارشاد کند.
- تکلیف دیوان عالی در فرض نارسا بودن تحقیقاتدر مواردی که رای فرجام خواسته بلحاظ نارسا بودن تحقیقات، نقض می شود، اگر دادگاه مرجوع الیه با رفع نقص و بدون اظهار نظر در ماهیت موضوع، پرونده را به دیوان عالی ارسال کند، دیوان مجددا پرونده را برای صدور رای به دادگاه مذکور باز می گرداند زیرا نمی تواند خود اقدام به رسیدگی و صدور رای ماهوی کند.
- تکلیف دادگاه در خصوص شرط تنصیف داراییدر صورتی که زوج متقاضی طلاق بوده و زوجه تمامی حقوق خود را مطالبه کرده باشد، دادگاه مکلف است در خصوص شرط تنصیف اموال به دست آمده در ایام زوجیت، بررسی و اظهار نظر قضائی نماید و نمی تواند به صرف اینکه زوجه درخصوص این اموال، دلیلی ارائه نکرده، خود را مواجه با تکلیف نداند.
- وضعیت اعمال حقوقی مجنون ادواریاصل بر بطلان کلیه اعمال حقوقی مجنون ادواری، از جمله عقد نکاح وی، می باشد؛ مگرآنکه به دلایل متقن اثبات شود که اعمال حقوقی او به طور مسلم در زمان افاقه صورت گرفته است. عنوان: نحوه تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری پیام: تشخیص جنون یا افاقه مجنون ادواری امر فنی و تخصصی است که با اکتفاء به ظاهر مسلم نمی شود؛ بنابراین صرف اظهارات اشخاص غیرمتخصص (مانند سردفتر رسمی ازدواج) درخصوص اینکه زوج ظاهرا در زمان انعقاد عقد نکاح، مشکل روحی و روانی خاصی نداشته، برای اثبات مسلم بودن افاقه زوج و صحت عقد نکاح کافی نیست.
- ارجاع به داوری در دعاوی طلاقدر دعاوی طلاق، غیر از طلاق توافقی، ضروریست دادگاه پیش از صدور حکم دعوا را به داوری ارجاع کند؛ در غیر این صورت پرونده معد نقض در دیوان عالی کشور می باشد.
- بار اثبات در اختلاف میان نزدیکی و عدم نزدیکی زوجیندر صورتی که زوج مدعی انجام وطی(حتی یکبار)باشد و زوجه آن را انکار کند، بار اثبات نزدیکی به عهده زوج است و در صورت عدم اقامه دلیل،اتیان سوگند متوجه زوجه می باشد.
- صدور رای در دعوی طلاق با نظر یک داورارجاع دعوی طلاق به داوری در کلیه موارد(به جز طلاق توافقی) ضروری است و دادگاه با توجه به نظر داوران رای را صادر کرده و چنانچه نظریه داوران را نپذیرد، با ذکر دلیل آنرا رد می کند؛ از این رو صدور رای با نظریه یک داور، مطابق مقررات نبوده و رأی صادره در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می گیرد.
- مصداق خروج دادگاه از موضوع خواستهدر دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورتی که دعوی صرفا مبتنی بر ادعای عسر و حرج بوده و زوجه ادعایی درخصوص تحقق شروط ضمن عقد نکاح مطرح نکرده باشد، صدور حکم به احراز تحقق شروط ضمن عقد نکاح زوجین و اعمال وکالت زوجه در طلاق، مغایر با مفاد ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی است.
- مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت بعد از فوت زوجعدم مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک در زمان حیات زوج، موجب از بین رفتن حق مطالبه آن از وراث پس از وفات زوج نیست؛ زیرا حق مکتسب در هر زمان قابل مطالبه است.
- عوامل موثر بر صدور حکم به انتقال نصف دارایی به زوجهدر طلاق به درخواست زوج، دادگاه باید با توجه مدت زمان زندگی مشترک و تاثیر زوجه در به دست آوردن دارایی و سایر عوامل، حکم بر انتقال تا نصف دارایی تحصیل شده توسط زوج در دوران زندگی مشترک، صادر کند؛ بنابراین صدور حکم بر انتقال نصف دارایی بدون لحاظ شرایط مزبور فاقد وجاهت قانونی است.
- عسر و حرج زوجه به جهت عدم تمایل زوج به بچه دار شدنمادر شدن حق طبیعی هر زن بوده و از اهداف اصلی ازدواج محسوب می شود و زوج نمی تواند این حق طبیعی را از زن سلب کند. بنابراین ممانعت زوج از فرزنددار شدن (علیرغم سلامت جسمی هر دو) با گذشت مدت زمان قابل توجهی از آغاز زندگی مشترک (9سال) از مصادیق عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک و از موجبات پذیرش دعوی طلاق است.
- مراجعه شرکت بیمه به وراث مقصر حادثه پس از پرداخت دیه اشخاص ثالثمال مأخوذه از بابت دیه متعلقه به شخص ثالث همانند اموالی است که به سبب مرگ طبیعی مورث در مالکیت وراث مستقر گردیده و تحصیل چنین اموالی را نمی توان داخل در ترکه مقصر حادثه قرار داد
- اثر اعاده نگردیدن اخطاریه ابلاغ شدهدر مواردی که اخطاریه ای جهت حضور در جلسه رسیدگی و اجرای قرار صادر و ابلاغ شده اما اعاده نگردیده است و حضور ابلاغ شونده نیز ضرورت داشته باشد و با وجود این مسئله دادگاه اقدام به رسیدگی و صدور رای نموده باشد به دلیل عدم رعایت تشریفات قانونی، رأی در دیوان عالی کشور نقض می شود.
- دعوی طلاق به جهت نقض شرط ضمن عقد نکاحدر صورتی که زوجه در دعوی طلاق، مدعی نقض شروط ضمن عقد نکاح باشد، باید مصداق آن را به صراحت معین کند و طرح این ادعا به طور کلی صحیح نیست. عنوان: طرح دعوای طلاق به جهت عسر و حرج و نقض شرط ضمن عقد نکاح پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، وی نمی تواند خواسته را با دو عنوان عسر و حرج و تخلف از شروط ضمن عقد، بیان کند. با توجه به تفاوت رسیدگی به هرکدام از این دو جهت و آثار مترتب بر هرکدام، لازم است وی خواسته را به تصریح طلاق به لحاظ عسر و حرج و یا تخلف از شروط ضمن عقد نکاح تعیین کند.
- تکلیف دادگاه در خصوص اعمال شرط تنصیف دارایی زوجدر فرض احراز شرایط لازم برای اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، دادگاه می بایست میزان اموالی که در اعمال این شرط به زوجه منتقل می شوند را مشخص کند و در صورت عدم امکان انتقال اموال، و عدم توافق طرفین قیمت را بر اساس نظر کارشناس، تعیین کرده و در حکم اعلام نماید. در غیراینصورت رأی مبهم بوده و قابلیت ابرام در دیوان عالی کشور را ندارد.
- اختلاف در نوع عقد نکاح از حیث دائم یا موقت بودننکاح بدون تعیین مدت، عقد دائم تلقی می شود و در صورت اختلاف زوجین در خصوص دائم یا موقت بودن عقد نکاح، اصل بر دائمی بودن آن است.
- نحوه تعیین میزان اجرت المثل و نفقه زوجهدر دعوی طلاق، رسیدگی دادگاه به اجرت المثل و نفقه زوجه و تعیین میزان آن ها بدون اخذ نظر کارشناس صحیح نبوده و این نقص، رأی صادره را در معرض نقض در دیوان عالی کشور قرار می دهد.
- مرجع هم عرض دادگاه کیفری 2 در پرونده های مثبوت قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392مرجع هم عرض دادگاه کیفری 2 در مواردی که به موجب ثبت پرونده قبل از لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 رسیدگی کرده است،دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.
- احراز قصد عدم تبرع در مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترکدر مطالبه اجرت المثل دوران زندگی مشترک، به صرف بیان "قصد عدم تبرع" از سوی زوجه، دیگر نیاز به اثبات آن از جهت قانونی نیست؛ زیرا به لحاظ حقوقی، نافی را نفی کافیست. بنابراین با بیان این ادعا، تبدیل دعوی حاصل می شود و زوجه استحقاق دریافت اجرت المثل را دارد مگر آنکه زوج خلاف این امر را اثبات کند.
- اثبات رابطه زوجیت به استناد گواهدر صورت عدم ارائه سند عادی یا رسمی جهت اثبات زوجیت، هنگامی می توان به گواهان(مدعی زوجیت) ترتیب اثر داد که، در جلسه عقد و هنگام اجرای صیغه عقد حضور داشته و بطور قطع بر اجرای صیغه، نوع عقد، میزان مهریه و سایر شرایط آن شهادت دهند به طوریکه افاده قطع و یقین بر وقوع عقد دائم بین طرفین بنماید.
- خسارت تاخیر تادیه در استرداد ثمنبعد از صدور حکم قطعی مبنی بر فسخ معامله، فروشنده با مطالبه خریدار، مکلف به برگرداندن ثمن معامله است و در صورت تاخیر در استرداد ثمن ، طرف مقابل حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه داشته و دادگاه نمی تواند با این استدلال که استرداد ثمن مشمول دین نیست، این خواسته را رد کند.
- اثر حقوقی افزایش مهریه بعد از عقد نکاحمهریه، همان چیزی است که در عقد نامه ذکر شده است و توافق بعدی طرفین بر افزایش میزان مهریه، ماهیت مهر را ندارد. عنوان: تعارض امضا و اثرانگشت از حیث اصالت پیام: رکن اصلی سند عادی، امضاء یا مهر است و اگر سند مورد انکار یا تردید واقع شود، باید اصالت مهر یا امضا احراز شود. اما اثرانگشت چنین اثری ندارد و تنها برای افراد بی سواد، اعتبار امضاء را دارد. بنابراین اگر امضا و اثرانگشت مندرج در سندی، از حیث اصالت، متعارض باشند، امضا مقدم است زیرا اثرانگشت در حالت غیر عادی و خواب نیز قابل اخذ است اما امضاء یک عمل ارادی است که با دقت درج می شود.
- تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ناباروری زوجدر صورتی که زوج به طور طبیعی توانایی باروری نداشته و این امر منوط به انجام معالجات پزشکی باشد، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق به این جهت، محقق می شود. زیرا مراد از صاحب فرزند شدن، فرزند سالم بوده و منظور از توانایی باروری، توانایی به صورت طبیعی و معمولی است.
- تأثیر تقسیط نفقه بر شرط ضمن عقد نکاحصدور حکم بر تقسیط نفقه زوجه یا اعسار زوج از پرداخت آن، دلیل بر عدم امکان الزام زوج به پرداخت نفقه است و از این رو موجب تحقق شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر ترک انفاق و وکالت زوجه در طلاق می شود.
- تقاضای اعسار از پرداخت مهریه توام با صدور گواهی عدم امکان سازشبا توجه به اینکه تقاضای اعسار از تأدیه مهریه، فرع بر محکومیت زوج به پرداخت مهریه و یا حداقل مطالبه مهریه از سوی زوجه است تقاضای اعسار از پرداخت مهریه همزمان با دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج مسموع نیست. عنوان: تکلیف دادگاه نسبت به حقوق مالی زوجه پیام: در دعوی طلاق از ناحیه زوج، دادگاه مکلف است که در خصوص حقوق مالی زوجه تعیین تکلیف نماید و نمی تواند بدین علت که زوجه در این باره ادعایی ندارد رای را در این قسمت مسکوت بگذارد.