لاولکس آرای قضایی مرتبط با ماده 401
قانون آیین دادرسی مدنی — ۳۹۳ مورد
پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع میشود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی میباشد:
الف- اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع میشود.
ب- اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج- در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع میشود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع میشود.
- ماهیت قرارداد دوم در فرض انتقال قرارداد اجاره به دیگریاگر موضوع عملیات قراداد اجاره ای، آماده سازی اراضی مراتع جهت احداث یک واحد نمایشگاه و کارگاه سنگبری باشد و متعهد کلیه مفاد این قرارداد را به دیگری واگذار نماید قرارداد اخیر ماهیت بیع نخواهد داشت.
- اعتبار عقود مشارکتی تقسیطیطبق ماده۹ سیاست های پولی و اعتباری و نظارتی نظام بانکی کشور ابلاغی مورخ۱۳۹۰/۱۱/۵استفاده از عقود مشارکتی تقسیطی ممنوع بوده لذا قرارداد مذکور بر خلاف ان منعقد گردیده است
- تکلیف دادگاه در خصوص قرار کارشناسیبرای براورد سود حاصل از قرارداد مشارکت، کارشناس باید ماشین الات موضوع قرارداد را با در نظر گرفتن درامد حاصله و هزینه های انجام شده و در صورت داشتن سود براورد نماید و تلف، فعال نبودن و یا هر عاملی که دخیل در سود و زیان بوده را هم در نظر بگیرد اگر دادگاه چنین تکلیفی را به عهده کارشناسان نگذاشته باشد قرار کارشناسی فاقد جامعیت برای اظهار نظر خواهد بود.
- محدوده غرامات قابل مطالبه در فرض مستحقق للغیر بودن مبیعدر صورت مستحق للغیر درامدن مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد داشته و در صورت جهل مشتری به فساد از عهده غرامات وارده برآید. بنابراین بایع باید نسبت به جبران کاهش ارزش ثمن منحصرا و براساس تغییر شاخص سالانه تعیین شده از سوی بانک مرکزی بعنوان غرامات اقدام نماید و صدور رای مبنی بر استرداد ثمن به قیمت کارشناسی روز مبیع، خلاف قوانین و مقررات بوده و تخلف انتظامی محسوب می گردد.
- شرط مطالبه قیمت ملک واقع شده در طرح تعریض شهرداریدر خصوص املاک واقع شده در طرح شهرداری (تعریض)، صدور حکم به پرداخت قیمت عرصه منوط به رعایت تبصره 1 ماده واحده قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری می باشد و اگر مالک قبل از مدت اجرای طرح، طوعا مبادرت به اخذ پروانه با رعایت بر اصلاحی نماید صدور حکم به پرداخت قیمت عرصه بدون رعایت شرایط تبصره مذکور موجه نیست
- فوریت در خیار فسخ نکاحخیار فسخ فوری نکاح است و در صورت علم به شرط مذکور ( حق فسخ ) و عدم استفاده ازآن ساقط می گردد.
- فسخ نکاح بهدلیل جنون زوجهشرط فسخ نکاح در جنون اعم از دائمی یا ادواری ، استقرار این بیماری می باشد.
- تقدم اثر حقوقی بیع عادی مقدم بر قرارداد ترهینی رسمی موخراز منظر شعبه دیوانعالی کشور، با وصف رسمی بودن مستندات مرتهن سوای از تقدم یا تاخر قرارداد مستند خواهان، تعارضی بین حقوق بانک با این قراردادها باقی نخواهد ماند و قرارداد تنظیمی خوانده ردیف اول((خریدار)) در مقابل مرتهن قابل استناد نمی باشد و با ایجاد مالکیت برای خواهانها قبل از مشارکت مدنی و رهن … هر گونه نقل و انتقال در قالب یکی از اسباب ناقل قانونی بدون اذن مقدم و یا تنفیذ موخر، فاقد جواز قانونی است.
- جایگاه قاضی مشاور زن در دادگاه خانوادهصدور رای بدون اخذ نظریه مشاور دادگاه خانواده دارای منقصت قانونی می باشد و با توجه به صراحت ماده 2 قانون حمایت خانواده در این باب، حتی وجود بخشنامه ای برخلاف آن نمی تواند فراتر از آن ایجاد تکلیف نماید.
- فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظر خواهیهرگاه متقاضی طلاق در دادگاه های خارج، زوج بوده و اجازه طلاق با تقاضای مشارالیه صادر شده باشد، حکم صادره با تقاضای زوجه قابل تنفیذ در دادگاه های صالح ایران نیست.
- تکلیف دادگاه در خصوص مهریه ضمن حکم طلاقدر آرای صادره در دعاوی طلاق ضرورت دارد که دادگاه در حکم خود در مورد نحوه پرداخت مهریه به طور کامل تصمیم گیری نماید و صرف اشاره به اظهارات زوجه و نوع بذل مهریه از سوی او کافی نیست. عدم رعایت این شرایط از موجبات نقض در دیوان عالی کشور خواهد بود.
- نقش مفارقت جسمانی زوجین در دعوای طلاق و عدم پرداخت نفقهجدایی و مفارقت جسمانی طولانی مدت زوجین و بذل کلیه حقوق مالی از سوی زوجه دلالت تام بر کراهت و نفرت طرفین از یکدیگر داشته و از موجبات صدور حکم به طلاق است.
- دعوی اعتراض ثالث در صورت رد دعوی اصلیاز ارکان دعوی اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رأی نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.
- بذل نصف مهریه توسط زوجه باکرهزوجه باکره استحقاق نصف مهریه از تعداد تعیین شده را دارد چنانچه وی بدون توجه به این امر بخشی از مهریه را بذل کرده باشد ،کشف اراده باطنی وی چنانچه اراده وی صریحا اعلام نشده باشد و قراینی برای کشف ان وجود نداشته باشد از طریق اخذ توضیح از زوجه جهت الزام زوج به طلاق لازم است.
- رابطه میان ترک فعل و تدلیسعملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نبوده و امور سلبی چون سکوت آگاهانه و به عمد پیرامون وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، در تصمیم او تاثیرگذار می بود نیز داخل در تعریف عملیات منجر به فریب بوده و می تواند موجب ایجاد خیار تدلیس شود.
- جمع بین اجرت المثل و شرط تنصیف داراییوجود حق تنصیف دارایی برای زوجه موجب عدم استحقاق وی نسبت به اجرت المثل نیست. -
- جمع بین اجرت المثل ایام زوجیت و شرط تنصیفمطالبه اجرتالمثل ایام زوجیت و شرط تنصیف که از شروط ضمن عقد می باشد، به صورت توأمان امکان پذیر بوده و تعیین اجرتالمثل از سوی دادگاه، باعث سقوط حق زوجه برای استفاده از شروط ضمن عقد نمی شود.
- حدود اختیارات زوج پس از اعطای وکالت بلاعزل در طلاق به زوجهدرصورتی که زوج به زوجه، وکالتی مطلق در طلاق اعطا کرده و حق عزل وکیل را نیز از خود سلب نموده باشد، زوج حق پس گرفتن دعوای طلاق اقامه شده از ناحیه زوجه را ندارد. زیرا در صورت وجود چنین حقی برای زوج، وکالت مذکور امری بیهوده و عبث تلقی و اعمال آن به صورت دور باطل و بی اثر می شود که این امر خلاف مفاد وکالت و ماهیت آن می باشد. -
- اثر رهن ملک بر حقوق مستأجرهنگامی که منافع یک ملک (مانند سرقفلی ) متعلق حق غیر باشد، مالک اعیانی نمی تواند حق غیر را بدون اذن مالک منافع در رهن قرار دهد.
- اعطای نیابت دادگاه تجدید نظر به دادگاه بدوی همان حوزه قضاییاعطای نیابت از جانب دادگاه تجدیدنظر به دادگاه بدوی که واقع در یک حوزه قضایی هستند (جهت ملاحظه پرونده استنادی و قید خلاصه آن) فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است دادگاه تجدیدنظر در موارد مشابه پرونده های استنادی را راسا مطالبه نماید.
- 1- فسخ نکاح به جهت ناتوانی ذهنی زوجه2- اثر عدم رعایت فوریت بر اسقاط حق فسخ نکاح1- عدم توانائی ذهنی در حد عدم رشد رأسا از موارد فسخ نکاح نیست مگر اینکه سلامت ذهنی شرط شده یا عقد مبتنی بر آن صورت گرفته باشد. اما عدم توانایی ذهنی در حد جنون از موارد فسخ نکاح است.2- اگر چه خیار فسخ نکاح فوریست و عدم رعایت فوریت موجب اسقاط حق فسخ می گردد لیکن این اسقاط حق مشروط به این است که ذوالخیار علم به حق فسخ داشته و نیز عالم به این بوده که این خیار فوری می باشد. بنابراین در صورت تأخیر زوج در اعمال خیار فسخ، باید در این خصوص تحقیق به عمل آید.
- استرداد طلاجات اعطا شده به زوجهاهداء طلا و سکه به عروس در هنگام ازدواج عرفا به عنوان هدیه و هبه است و از آنجایی که عاریه بودن آن امری غیرمتعارف است، اگر زوج مدعی عاریه دادن آنها به زوجه باشد، باید دلیل معتبری بر این امر اقامه کند.
- ممنوع الخروج نمودن زوجه محصل در خارج از کشوردرصورتی که زوجین با توافق یکدیگر در خارج از کشور اقامت داشته و زوجه در این کشور مشغول به تحصیل باشد، ممنوع الخروج نمودن وی توسط زوج پس از مراجعه به ایران، که موجب بازماندن او از ادامه تحصیل می گردد، از مصادیق سوءرفتار زوج و عسر و حرج زوجه در زندگی مشترک می باشد.
- تکلیف حقوق مالی زوجه در دعوی طلاقدر دعوی طلاق از ناحیه زوجه، در صورت احراز عسر و حرج و صدور حکم الزام به مطلقه نمودن زوجه، ضروریست دادگاه در حکم خود به تعیین تکلیف حقوق ناشی از زوجیت بپردازد و صرف ارجاع به سایر پرونده های مربوطه، کافی نیست.
- ادعای عسر و حرج به دلیل بلاتکلیفی ناشی از اقدام خود زوجهادعای عسر و حرج زوجه به دلیل بلاتکلیفی او در زندگی مشترک در صورتی به عنوان یکی از جهات طلاق مورد توجه دادگاه قرار می گیرد، که این امر ناشی از اقدام خود زوجه نباشد بلکه در نتیجه سوءرفتار زوج به وجود آمده باشد.