آرای قضایی مرتبط با ماده 358

حریم اراضی موقوفه بنا به فتاوای فقها در حکم وقف است.

شرط تنصیف دارایی و نحله مبانی و آثار متفاوتی دارند و تعارضی میان آنها نیست بنابراین صدور حکم به تنصیف دارایی، نحله را منتفی نمی نماید.

در تعیین شرط تنصیف، منظور از دارایی موجود تنها اموال منقول و غیر منقولی که با سند رسمی درمالکیت زوج باشد، نیست بلکه هر مالی که دارای وصف شرط دارایی موجود باشد را شامل می شود از جمله در صورت انتقال اموال توسط زوج، ثمن، ما به ازایی است که جزء اموال تحصیل شده در ایام زوجیت محسوب و مشمول شرط تنصیف خواهد بود.

در صورت توسعه جغرافیایی یک منطقه و وجود مزارع و امکنه و باغات متعدد، نمیتوان به اعتبار وقفیت یک مزرعه، تمام اراضی احیا شده در محدوده جغرافیایی مذکور را داخل در وقف دانست. زیرا امکان اینکه اراضی مرتعی و خارج از حریم از سوی اشخاص احیا شده باشد وجود دارد.

وصف تجرد زوج در زمان ازدواج از اوصافی نیست که در همه موارد عقد نکاح بر آن پایه گذاری شود. بنابراین اگر صریحا در ضمن عقد نکاح شرط نشود، موجب فسخ نکاح در صورت تخلف نمیگردد.

در مواردی که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر یا اذن زوج از مال خود برای مخارج متعارف زندگی مشترک که بر عهده زوج بوده، هزینه کرده است می تواند معادل آن را از وی دریافت نماید.

برای تعیین میزان نحله ارجاع به کارشناس رسمی الزامی نمی باشد.

اگر متقاضی طلاق زوج باشد و مشارالیه اعلام کرده حاضر است با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه، وی را مطلقه سازد، مشروط کردن پرداخت مهریه به اینکه در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه زوجه می بایست با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ، تمکن مالی زوج را اثبات کند صحیح نمی باشد.

در فرض طلاق به درخواست زوج، دادگاه در خصوص مهریه موظف به تعیین تکلیف و محکومیت زوج می باشد و عندالاستطاعه بودن مهریه دلیل بر عدم محکومیت زوج به پرداخت مهریه نیز نمی باشد. همچنین اثبات عدم استطاعت بر عهده زوج و نه زوجه می باشد و در صورت اثبات آن مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت اقدام می شود.

چنانچه زوجه مهریه خود را به زوج بذل نموده و در قبال آن زوج متعهد به ادامه زندگی مشترک گردد، چنین توافقی میان طرفین معتبر و لازم الرعایه می باشد و اگر زوج متعاقب توافق حاصله و بذل مهریه مبادرت به تقدیم دادخواست طلاق نماید در واقع از توافق سابق عدول کرده و از این رو زوجه نیز مستحق مهریه خواهد بود.

در صورت صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری توسط دادگاه، پرونده نباید مستقیما به دیوان عالی کشور ارجاع شود زیرا موجبات سلب اظهارنظر دیوان عدالت اداری فراهم می شود و در حقیقت اختلافی محقق نشده است تا موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور ر را داشته باشد.

در صورتی که دلایلی از عسر و حرج (همچون ضرب و جرح) در پرونده مشهود باشد، عدم بذل مال در قبال طلاق از ناحیه زوجه را نمی توان قرینه ای بر عدم تحقق عسر و حرج دانست.

بنا به نظریه پزشکی قانونی زوج مبتلا به اختلال کنترل تکانه و خشم می باشد که می تواند منجر به بروز رفتارهای غیرعادی در زندگی شود. و لازم است زیر نظر روان پزشک و روانشناس تحت درمان دارویی و گذراندن دوره های روان درمانی باشد. لذا حکم به رد خواسته زوج مبنی بر الزام زوجه به تمکین صادر می شود.

زوجه اظهار می‌دارد همسرش هر هفته او را مورد ضرب و جرح قرار می داد لیکن دلیل و مدرکی در این خصوص ارائه نکرده و صرفا یک عدد گواهی پزشکی قانونی ارائه کرده که صدمات آن یک عدد ساییدگی حارصه قدام ساق راست و یک عدد کبودی سطح قدامی ساق راست و یک عدد کبودی بازوی چپ می‌باشد. این صدمات کافی برای اثبات سوءرفتار و صدور حکم طلاق نیست.

با عنایت به محکومیت متعدد زوج به ایراد ضرب و جرح عمدی و محکومیت زوج به توهین و افترا به زوجه مبنی بر رابطه نامشروع و سایر موارد حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر و به زوجه اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق و با اعمال وکالت در طلاق اعطایی از سوی زوج با رعایت شرایط آتی خود را به طلاق خلع نوبت اول مطلقه نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * تجدیدنظرخواه: اقای س. م. فرزند س. با وکالت اقای م. ب. فرزند ا. به نشانی * تجدیدنظرخوانده: خانم ف. ت. فرزند

با جاری شدن صیغه نکاح چه دایم و چه موقت اثار ان بر زوجین مترتب و احد از ان تمکین زوجه از زوج می باشد و در این خصوص تفاوتی بین نکاح دایم و موقت نمی باشد و چون خواهان مقر است که با اراده و نه به اجبار تمکین نموده است و مهریه را دریافت نموده است لذا در خصوص مهر المثل، نظربه تعیین مهریه و پرداخت از سوی زوج، خارج از شمول شرایط استحقاق مهرالمثل می باشد. ،

در موضوع صدور حکم بر بطلان نکاح به جهت مجهول بودن مهرالمسمی،انچه در نکاح واقع شده مابین طرفین پرونده قابل تامل است این امر است که زوجه حق انتخاب تعداد کتابهای موضوع مهریه را به زوج واگذار نموده است و همین امر بنظر دادگاه از ذهنیت زوجین رفع جهالت نموده است و هر انچه را زوج تعیین نماید مورد قبول زوجه میباشد و معیار رفع جهالت، اختیار انتخاب زوج میباشدلذا دادگاه دعوای خواهان(زوجه) را ثابت و وارد تشخیص نمی دهد.

با توجه به معافیت موقت خواهان(زوجه) از پرداخت هزینه دادرسی طبق ماده ۵ قانون حمایت خانواده در مرحله اجرای حکم با وصول محکوم به و خروج خواهان از اعسار هزینه های دادرسی طبق مقررات قانونی از وی اخذ و به خزانه دولت واریز خواهد شد.

1.در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ر. فرزند ح. با وکالت وکلای پایه یک سازمان *اقای ا. م. ت. ب. و خانم ح. ک. ز. گ. به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم س. ن. فرزند غ. به خواسته اعتراض نسبت به دادنامه شماره *موضوع پرونده کلاسه *صادره از شعبه *که به موجب دادنامه مذکور راجع به اعتراض ثالث اجرایی حکم به رفع توقیف از پلاک ثبتی مورد توقیف در پرونده اجرایی کلاسه *صادر شده است ، دادگاه با عنایت به دادخواست تجدیدنظرخواه و لوایح تقدیمی و اینکه اقای ر. ع. ز. ف. از یک طرف مدعی شده که یک قطعه باغ را در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۱ از بابت عقد موقت یکساله مهریه خانم س. ن. قرارداده و در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۸ در پرونده *شعبه ۱۱۵ کیفری ۲ صفحه اول اقرار نموده هیچ گونه رابطه نسبی و سببی اعم از عقد دائم و موقت با خانم س. ن. پ. ندارم و در پرونده *صفحه ۴۸ در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۵ در مقام تفهیم شکایت شاکیه ( تجدیدنظرخواه ) ر. ع. ز. اظهار نموده: … رییس هییت مدیره ان شرکت خانم دکتر س. ن. می باشد و با شرکت مذکور کار می کنم و قرارداد بسته ایم که مطالبات شرکت را از کشورهای خارجی که دارد بگیرم و از بابت ان از من وثیقه گرفته اند من هم یک دستگاه ویلا و یک فقره چک پانصد میلیون تومانی داده ام که متاسفانه در اثر ممنوع الخروج کردن من از سوی همسرم باعث شد که شرکت اموال مرا تصرف کند. و خانم س. ن. در پرونده *شعبه ۱۱۵ کیفری ۲ در مورخه ۱۳۹۷/۲/۱۹ صفحه ۸۸ این پرونده چنین اظهار نموده: رابطه ما فقط کاری هست برای تحویل جنس تضمین می گیریم بنده از اقا چک گرفتم قرار شد اگر نتوانست چک را کارسازی کند باغ را بنام من کند … در حالیکه در پرونده حاضر مدعی است که باغ مهریه وی باشد و نکته قابل توجه هم این است که برای یکسال عقد موقت اجرت را باغ یا ویلا قرار داده اند و برای ده سال عقد موقت یک جلد کلام اله مجید و اقای ر. ع. ز. در صفحه ۲۵ این پرونده اقرار نموده ویلا را بابت مهریه داده ام در حالیکه در پرونده های استنادی وثیقه قراردادن سخن گفته است فلذا نظر به مراتب فوق و اظهارات ضدو نقیض اقای ع. ز. و خانم ن. اعتراض تجدیدنظرخواه موجه تشخیص و به استناد مواد ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی با نقض دادنامه معترض عنه، حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی صادر واعلام می گردد. 2.نظر به اینکه علم حصولی دادگاه کاملا صحیح و نوعی محسوب می گردد و نظرات ابرازی در معاونت قضایی و نیز نظر ریاست کل محترم سازمان *محمول بر نظر قضایی است و در مقام تردید نسبت به ارای قضایی ، اصل بر صحت ارای قضایی است لذا نسبت به رد تقاضای اعاده دادرسی معترض ثالث اجرایی(خواهان بدوی)اعلام نظر میگردد.

سند رسمی دارای اعتبار قانونی است مگر اینکه ادله ای بررد آن ارائه شود.

در صورتی که دادگاه نظر پزشک را کافی تشخیص ندهد با توجه به عدم وجود صراحت قانونی باید ضمن مراجعه به منافع فقهی با اجرای قاعده مدعی و منکر و سوگند منکر فصل خصومت کرده و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم نماید.

دادگاه ضمن صدور حکم طلاق مکلف به تعیین کلیه حقوق مالی زوجه می باشد و صرف عدم حضور زوجه در جلسه دادگاه مسقط تکلیف دادگاه نمی باشد.

دادگاه ها در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم طلاق باید در خصوص مسایل مالی و حقوقی و سرنوشت فرزند ان مشترک از حیث حضانت و نفقه و غیره به صورت کامل و دقیق رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

در خصوص اخذ اجرت المثل ، باید عنوان داشت که شرط صریح بین طرفین پرونده منعقد نگردیده و ازدواجشان نیز بر پایه این شرط بنایی منعقد نشده است. همچنین شرط ارتکازی هم در مانحن فیه مصداق ندارد. چون‌که در عرف جامعه ایران مشهور و متداول نیست که همسر از زمان عقد ازدواج و یا در طول ایام زوجیت ، در عوض انجام کارهای خانه ، قصد اخذ اجرت از شوهرش را داشته باشد. لذا بر اساس غلبه ظاهر این امور انجام شده تبرعی است.