آرای قضایی مرتبط با ماده 358

مطابق رای وحدت رویه شماره 793 هیات عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1399/5/14 نظر به اینکه بند (ب) ماده 368 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرارهای مذکور در آن بند را مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد، «قابل فرجام‌‌خواهی دانسته است و با عنایت به اینکه قرار رد دادخواست اعاده دادرسی دعوی اثبات وقفیت، صادره از دادگاه تجدیدنظر استان به لحاظ اینکه اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی و جزء موارد احصائی در بند مذکور است، قرار مذکور به تبع حکم نیز قابل فرجام خواهی است».

اقدام زوج به ازدواج مجدد اگر چه با اذن و رضایت زوجه همراه باشد اما با اصل وفاداری نسبت به همسر و پای بندی به اصول و مبانی خانواده منافات دارد و با توجه به فرهنگ حاکم بر خانواده و جامعه عملا ادامه زندگی را برای زوجه دشوار و غیرقابل تحمل می نماید.

اگر زوج به موجب وکالت نامه رسمی ( عقدنامه رسمی ) به زوجه علی الاطلاق و بلاعزل با حق توکیل در همه اقسام طلاق را تفویض نموده باشد مخالفت زوج و یا عدول وی از وکالت تفویضی در طلاق زوجه ، به لحاظ بلاعزل بودن وکیل از وکالت اعطایی موثر در مقام نبوده و قابلیت ترتیب اثر را ندارد.

صدور حکم به تحویل اموال غیر منقول بدون لحاظ مقررات قانون ثبت اسناد و املاک باعث ایجاد مالکیت موازی خواهد شد

در ایام زوجیت اصل بر استحقاق زوجه نسبت به نفقه بوده مگر آنکه نشوز وی به اثبات رسیده باشد.

صرف اینکه ترک انفاق زوجه از سوی زوج فاقد وصف جزایی تشخیص گردیده است از حیث حقوقی نمی تواند دلیل قاطع بر نشوز زوجه محسوب و استحقاق وی را نسبت به نفقه ساقط نماید.

اگر زوج متقاضی طلاق همسرش باشد می تواند هر وقت که بخواهد با اخذ مجوز از دادگاه و رعایت مقررات قانونی زوجه اش را طلاق دهد و مخالفت و عدم رضایت زوجه موثر در مقام نمی باشد.

عدم تعیین نوع طلاق در حکم دادگاه از موارد سهو قلم خواهد بود و دادگاه راسا و بدون درخواست ذینفع می تواند نسبت به تصحیح حکم اصلی اقدام نماید.

اگر زوج نفقه زوجه را تا زمان طرح دعوای طلاق تادیه ننماید تخلف وی از بند اول از شروط ضمن عقد نکاح محقق می شود.

در دعوای طلاق به دلیل عسر و حرج دادگاه باید با استفاده از اختیارات قانونی حاصله از ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی مدنی از طریق مددکار دادگستری در محل سکونت مشترک زوجین از همسایگان و مطلعین و معتمدین محل و بستگان طرفین درخصوص چگونگی اخلاق و رفتار زوج نسبت به زوجه در ایام زندگی مشترک تحقیق به عمل آورد.

هرگاه محکومیت بابت چکهایی باشد که ظهور در مدیونیت دارد و در متن چک ها نیز صریحا ذکر گردیده باشد که چک‌ها بابت دینی مانند اجاره بها ( ابان ماه و اذر ماه و دی ماه ) می باشد و دلیلی بر امانی بودن چکها ارائه نگردیده باشد تجدیدنظر خواهی محکوم به رد است

وکلایی که دارای وکالت پایه دوم می باشند، حق وکالت در مرحله فرجامی را نداشته و مجاز بوکالت در دیوان عالی کشور نیستند.

مطابق تبصره ماده 1130 قانون مدنی موارد مندرج در این ماده مانع از ان نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسروحرج زن در دادگاه احراز شودحکم طلاق صادر نماید.بنابراین با توجه به اینکه مهریه زوجه به گونه ای بوده که وی در ازدواج مسایل مالی و مهریه برای او مطرح نبوده است.همچنین باتوجه به درخواست ازدواج مجدد از سوی زوج که بیانگر عدم علاقه وی به همسرش میباشد و تمایلی برای ادامه زندگی مشترک با او ندارد و نیز اختلال اضطرابی که دارد نشان دهنده تحقق عسر و حرج است.

اگر زوج به زوجه وکالت در طلاق با حق توکیل بغیر اعطا نموده باشد و وکیل انتخابی زوجه طبق اختیارات خود، حق تجدیدنظر و فرجام را از خود اسقاط نماید در صورت تجدیدنظر خواهی، دادگاه تجدیدنظر موظف است قرار عدم استماع تجدیدنظر خواهی را صادر نماید.

(1)- مطابق نظریه برخی از فقهای عظام شش ماه مفارقت جسمانی برای یک زن جوان مصداق بارز عسر و حرج محسوب می شود. (2)- اگر زوجه مدعی سوء معاشرت زوج باشد و عنوان نماید که همسر اول زوج به دلیل سوء معاشرت همسرش اقدام به خودکشی نموده در صورت صحت چنین ادعایی هیچ تردیدی در احراز عسر و حرج زوجه وجود ندارد.

تا میزان دین معلوم نباشد مدیون تکلیفی به پرداخت آن ندارد تا خسارت تاخیر تادیه نسبت به آن قابل مطالبه باشد بنابراین از آنجا که هزینه های انجام شده در ملک مشترک از لحاظ کیفیت و کمیت برای طرفین نامعلوم است و میزان آن، پس از انجام کارشناسی مشخص می گردد تا قبل از تقدیم دادخواست، مطالبه خسارت تاخیر تادیه فاقد توجیه قانونی است.

سابقه اعتیاد طولانی مدت زوج به مواد مخدر (متادون و متابولیت) و عدم توانایی در ترک آن از موجبات تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح خواهد بود.

در دعوای طلاق، دادگاه مکلف است در صورت نپذیرفتن نظریه داوران در رد آن استدلال نماید.

دادگاه محترم تجدیدنظر می بایست با اختیارات حاصله از قاعده پر ارج عسر و حرج که دست دادگاهها را در جهت حل مشکلات زنان باز گذاشته و هدف قانونگذار از وضع این ماده و تبصره ان خصوصا بند اخر تبصره ان جبران فقدان اختیاراتی است.که زنان در امر طلاق با ان روبرو میباشند بهره برداری می نمود

بهره هوشی پایین تر از حد نرمال ( مرزی ) از موجبات فسخ نکاح نیست.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

قرارداد اجاره به شرط تملیک از حیث ماهیت مقتضای ذات آن، اجاره بوده و حقوق وتکالیف دو طرف قرارداد تابع عقد اجاره است و شرط مالکیت مستاجر مندرج در این قرارداد، تنها منوط به رعایت شرایط و پرداخت اقساط آن می باشد که در صورت عدم رعایت آن موجر حق فسخ خواهد داشت.

اگر حدود اربعه پلاک ثبتی که در طرح عمرانی قرار گرفته است مورد اختلاف طرفین باشد تا زمانی که حدود اربعه زمین ها از طرف هیات نظارت ثبت تعیین نشود رسیدگی به دعوای بهای عادله روز موافق مقررات قانونی و شرعی نخواهد بود.

چنانچه قصد در عدم انتقال چک به دیگری باشد باید نسبت به خط زد حواله کرد ان اقدام نمود. درغیر این صورت در صورت انتقال به دیگری به استناد اصل عدم ایرادات به منشا و پیدایش چک و استقلال امضاها وجه چک باید به دارنده پرداخت شود.