آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در دعوای طلاق به لحاظ تخلف زوج از شروط ضمن عقد نکاح، مفاد رای دادگاه باید حاوی صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق باشد و صدور گواهی عدم امکان سازش وجاهت ندارد.

اگر در نتیجه اعتیاد زوج و به استناد بند 7 شروط ضمن عقد نکاح، وکالت زوجه در طلاق محقق گردد، این حق مکتسبه تنها با اراده شخص ذیحق زایل می گردد و ترک اعتیاد مسقط حق مکتسبه سابق نیست.

ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، هر چند دفاع قابل قبولی جهت عدم تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح محسوب شود اما قطعا برای زوجه موجب عسر و حرج است. عنوان: مصداق جرم نبودن عمل و اعاده دادرسی پیام: . طرح پرونده های مختلف کیفری و حقوقی زوجین بر علیه یکدیگر و حاکم و محکوم نمودن هم بر خلاف این مودت بوده و علاوه بر این شارع مقدس در ایه شریفه ۱۲۹ از سوره مبارکه نسای کالمعلقه نمودن زنان را نهی و مورد نکوهش قرار داده است.

صرف صدور حکم تمکین دلیل قطعی بر نشوز زوجه محسوب نبوده و مسقط نفقات ایام گذشته و جاریه وی نخواهد بود مادامیکه حکم تمکین صادره با صدور اجراییه به مرحله اجرا در نیامده و نتیجه اقدامات اجرایی آن معلوم نگردیده باشد، زوجه ناشزه محسوب نمی شود.

اجرت المثل ایام زندگی مشترک و نحله ایام زوجیت نباید با یکدیگر جمع گردند اما اگر دادگاه بدوی هر دو را مورد حکم قرار دهد و زوج نسبت به دادنامه هیچ اعتراضی بعمل نیاورد و دادنامه فرجام خواسته در مقام تجدیدنظرخواهی زوجه نسبت به دادنامه بدوی اصدار یافته باشد دیوان عالی درخصوص این ایراد مواجه با تکلیفی نمی باشد.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی‎باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

صرف پنهان کردن ازدواج قبلی توسط زوجه، با وصف باکره بودن وی، موجبی برای فسخ نکاح نمی‎باشد چرا که عقد مبتنی بر این شرط واقع نشده است.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

اگر رای قطعی کیفری موثر در ماهیت حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. بنابراین، در صورتی که زوج شکایتی مبنی بر فریب در ازدواج را در دادگاه کیفری مطرح نماید و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی بر وقوع عمل انتسابی منجر به قرار منع تعقیب گردد، دعوای فسخ نکاح به جهت تدلیس در نکاح نیز از سوی پذیرفته نیست.

اگر دادگاه بدوی زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نماید ولی بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی اقدام به صدور رای نماید از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

چون زوج حدود شش ماه بعد از اطلاع خود از علت فسخ نکاح و حق فسخ خویش مبادرت به تقدیم دادخواست فسخ نکاح نموده و لذا این اقدام نامبرده در فسخ نکاح خارج از مدت عرفی محسوب بوده و چون به فوریت عرفی نسبت به فسخ نکاح اقدام ننموده ، لذا حق فسخ او مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی ساقط بوده و بر اقدام نامبرده در فسخ نکاح اثر حقوقی و قانونی مترتب نخواهد بود. ا

برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد.

در مواردی که زوجه خود حاضر به تمکین از زوج با استفاده از حق حبس نباشد و اگرچه به ظاهر امادگی برای تمکین عام داشته باشد اما از تمکین خاص امتناع نماید نمی تواند با تکیه بر موضوع بلاتکلیفی در زندگی مشترک مدعی عسر و حرج ناشی از تداوم این زوجیت باشد.

کتمان ازدواج سابق زوجه از موارد فسخ نکاح محسوب نمی شود مگر اینکه دلایل کافی برای احراز اینکه عقد متباینا بر عدم سابقه ازدواج زوجه واقع گردیده است، وجود داشته باشد.

خیار فسخ نکاح فوری است و مطرح کردن فسخ به دلیل جنون بعد از چند سال زندگی مشترک دلیل بر صرف نظر کردن از فسخ می‌باشد.

در صورتی که در سند نکاحیه به کارمند بودن شغل زوج تصریح شده باشد نشان از تبانی طرفین در عقد بر وصف مذکور است و در صورت کشف خلاف آن می تواند از موجبات فسخ نکاح باشد.

عقد نکاح محجور به سبب سفاهت به لحاظ غیر مالی بودن عقد موصوف صحیح است و کسب اجازه ولی یا قیم از سوی محجور ناظر بر تصرفات مالی پس از عقد می باشد؛ بنابراین درخواست فسخ نکاح به سبب سفاهت پذیرفته نیست.

رای صادره در دعوای تغییر نام که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده است قابل فرجام خواهی نیست.

۱-خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین می نماید، آن را اعمال نماید. بنابراین، تراخی در اعمال حق بعد از چهار ماه به منزله عدول از حق و التزام به عقد می باشد.۲-یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود.

اعتراض شخص ثالث در مورد دادنامه ای که به علت عدم رعایت امور شکلی صادر شده موضوعیت ندارد - چون معترض ثالث هم از حکم حجر منتفع می شود و لذا موجبی برای اعتراض وجود ندارد

دادگاه در فرض اعتقاد به صلاحیت دیوان عدالت اداری، باید پس از صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را جهت اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ارسال نماید و از ارسال مستقیم پرونده به دیوان اجتناب نماید.

رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی موضوع اصلاحات اراضی در صلاحیت شورای اصلاحات اراضی می باشد.

صرف محکومیت زوجه به الزام به تمکین نمی تواند دلیل بر سوی معاشرت زوجه در حدی باشد که مشارالیها را از حقوق مسلم خود محروم ساخته و موجبات اسقاط حقوق شرعی و قانونی وی را در پی داشته باشد. خصوصا اینکه در مورد اجرت المثل، اختلاف حادث نمی تواند اجرت المثلی را که زوجه قبلا استحقاق ان را پیدا کرده است اسقاط نماید.

اگر زوجه طلاجات اهدایی زوج به خود را فروخته باشد دعوای استرداد طلاجات از سوی زوج مسموع نیست.

جنون زوج بعد از عقد نکاح نیز موجب حق فسخ برای زن می باشد.