## رای خلاصه جریان پرونده درتاریخ ۱۳۹۸/۱/۶اقای ا. ز. فرزند م. با وکالت ف. ع. ارایی دادخواستی به طرفیت خانم ه. م. با خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگستری شهر شعبه *تقدیم نموده و ادعا کرده است: موکل در تاریخ ۸۹/۸/۲۱ همسر قانونی و دایمی خوانده می باشد. حاصل این ازدواج یک فرزند پسر می باشد. و با توجه به اختلافات پیش امده و نبود تفاهم در زمینه های گوناگون و سوی معاشرت خوانده امکان زندگی مشترک فراهم نیست لذا تقاضای صدور حکم یه شرح خواسته را دارد. خوانده نیز وکیل خود را معرفی کرده است. پرونده به شعبه *ارجاع و وقت رسیدگی تعیین و طرفین دعوت شده و جلسه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۸/۲/۲ تشکیل و خواهان ادعا و خواسته خود را تکرار و اجمالا اظهار داشته: به شرح دادخواست تقدیمی است.و وکیل خوانده اظهار داشته: موکل باید حقوق مالی خود را دریافت نماید. مهریه و نفقه و نصف دارایی و اجرت المثل را دادگاه موضوع را جهت اصلاح ذات البین به واحد داوری مجتمع خانواده ارجاع نموده و نتیجه اعلام شده است. ( ص۱۸و۲۱ ) دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر نمودهداوران از طرف دادگاه تعیین شده و داوران نظرات خود را اعلام کرده اند. ( ص۱۸و۲۱ ) نهایتا دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و رسیدگیهای خود بااعلام ختم دادرسی ، دادنامه شماره *۹۸/۲/۳۰ را صادر نموده و به موجب ان در خصوص دادخواست اقای ا. ز. چنین استدلال و رای داده است: ( در خصوص دعوی اقای ا. ز. با وکالت خانم ف. ع. ز. ارایی به طرفیت همسرش خانم ه. م. با وکالت خانم م. ه. ب. م. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با توجه به اسناد سجلی و سند نکاحیه رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده برای دادگاه محرز است. خواهان اظهار داشت به دلیل بروز مشکلات و عدم تفاهم جهت ادامه زندگی مشترک ناچارا مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و حاضرم حقوق قانونی و شرعی خوانده را پرداخت و نامبرده را مطلقه نمایم. دادگاه پیشنهاد به سازش داده که متاسفانه موثر واقع نشده است.و بر اساس ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ موضوع را به داوری ارجاع نموده تا شاید اختلافات زوجین حل و فصل گردد. با عنایت به نظریه مشورتی داوران ، نامبردگان نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین انان نشده اند و زوج همچنان اصرار به طلاق همسر خود داشته و دارد. با توجه به مراتب مرقوم دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق همسر و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به زوج اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت تعداد ۴۱۴ عدد سکه تمام بهار ازادی و هزینه یک سفرحج عمره بابت مهریه و مبلغ سه میلیون تومان بابت نفقه ایام عده و مبلغ ده میلیون تومان بابت نحله با این توضیح که دارای یک فرزند پسر ۴ ساله مشترک هستند که حضانت او با مادر است.همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. ) این رای پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی زوجین واقع شده و پرونده به تجدیدنظر *ارجاع شده و این دادگاه پس از بررسی دادنامه شماره *مورخ ۹۸/۵/۱۲ را صادر نموده و با طرح اشکالات و نواقص رسیدگی بدوی با قرار تلقی نمودن رای بدوی ان را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی عودت داده شده است. این دادگاه مجددا به رسیدگی خصوصا در مورد حقوق مالی زوج ادامه داده و پس از ختم ان دادنامه شماره *( در خصوص دعوی اقای ا. ز. با وکالت خانم ف. ع. ارایی به طرفیت همسرش خانم ه. م. با وکالت خانم ح. ق. و خانم م. خ. ک. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش و طلاق با توجه به اسناد سجلی و سند نکاحیه رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده برای دادگاه محرز است. خواهان اظهار داشت به دلیل بروز مشکلات و عدم تفاهم جهت ادامه زندگی مشترک ناچارا مبادرت به تقدیم دادخواست نموده و حاضرم حقوق قانونی و شرعی خوانده را پرداخت و نامبرده را مطلقه نمایم. دادگاه پیشنهاد به سازش داده که متاسفانه موثر واقع نشده است.و بر اساس ماده ۳۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ موضوع را به داوری ارجاع نموده تا شاید اختلافات زوجین حل و فصل گردد. با عنایت به نظریه مشورتی داوران ، نامبردگان نیز موفق به ایجاد صلح و سازش بین انان نشده اند و زوج همچنان اصرار به طلاق همسر خود داشته و دارد. و با توجه به مراتب مرقوم دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق همسر و ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به زوج اجازه می دهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت ۴۱۴ عدد سکه تمام بهار ازادی و هزینه یک سفر حج عمره بابت مهریه و مبلغ سه میلیون و پانضد هزار تومان بابت نفقه ایام عده و مبلغ ده میلیون تومان بابت اجرت المثل زوجه و پرداخت نفقات معوقه از تاریخ ۱ / ۲ / ۹۸ از قرار ماهیانه هشتصد و پنجاه هزار تومان و نفقه فرزند مشترک هر ماه مبلغ هفتصد و پنجاه هزار تومان و با انتقال ۱/۵ دانگ مالکیت ۳ دانگ زوج در اپارتمان واقع در *و سه دانگ اتومبیل سوزکی مدل ۲۰۰۸ طبق نظریه کارشناسی با این توضیح که زوجین دارای یک فرزند مشترک پسر ۴ ساله هستند و حضانتش با مادر است.ملاقات برای پدر ۴۸ ساعت در هفته از ساعت ۵ عصر روزهای چهارشنبه لغایت ۵ عصر روزهای جمعه بوده و جهیزیه حسب الاقرار در تصرف زوجه می باشد. همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید. رای صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر *و سپس قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است. ) این رای نیز پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی خواهان پرونده نقص به دادگاه بدوی عودت داده است.و پس از رفع نقص و اعاده به دادگاه تجدیدنظر نهایتا دادنامه شماره */۹/۲۳ صادر و به موجب ان چنین رای داده شده است: ( در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. ز. فرزند م. با وکالت خانم ف. ع. ارایی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۳/۳۱ صادره از شعبه *در پرونده شماره *متضمن پذیرش و صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست موکلش ( زوج ) با شرایط ۱-زوج مکلف به پرداخت مهریه زوجه به میزان ۴۱۴ قطعه سکه طلا و هزینه یک سفر حج عمره می باشد. ۲-زوج از بابت نفقه ایام عده مبلغ ۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان و مبلغ ۱۰ میلیون تومان بابت اجرت المثل و نفقات گذشته به شرح دادنامه مذکور به زوجه بپردازد ۳-بابت تنصیف دارایی سه دانگ اتومبیل و ۱/۵ دانگ از ملک واقع در *را زوج به زوجه منتقل نماید. ۴-زوجین دارای یک فرزند مشترک چهار ساله می باشند که حضانت با مادر میباشد. و ملاقات برای پدر هر هفته ۴۸ ساعت از ۱۷ عصر روز چهارشنبه لغایت ۱۷ عصر جمعه خواهد بود. نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. بعمل نیاورده است.و نیز رای بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لکن نظر به اینکه در سند نکاحیه مهریه عندالاستطاعه بوده و زوجه می بایست تمکن مالی زوج را اثبات نماید. لذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ و ۳۵۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را با اصلاح اینکه در بند یک زوج مکلف به پرداخت دفعتا واحده مهریه نبوده و پس از اثبات تمکن مالی وی توسط زوجه اقدام می گردد. نتیجتا تایید و ابرام می نماید. رای صادره به استناد مواد ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون معنون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ) این رای نیز در تاریخ ۹۹/۹/۲۶ ، به تجدیدنظرخواه ابلاغ مورد فرجام خواهی زوجه واقع شده است.و خلاصه دلیل اعتراض وکیل زوج این بوده است.که: ۱-به علت عدم امکان فروش اپارتمان و پرداخت حق ، سهم زوجه دستور لازم در خصوص تعیین معادل ریالی ان صادر گردد. تا زمان اجرای حکم مشکلی ایجاد نشود. ۲-پلاک خودرو به نام موکل اعلام نشده و موکل سه دانگ خودرو به زوجه هبه نموده و به دور از انصاف بود که مجددا شرط تنصیف نسبت به ان اجرای شده و در حال حاضر خودرویی به عنوان دارایی زوج موجود نیست. ۳-زوج اسناد پرداخت نفقه را تا زمان حال به دادگاه ارایه نموده ولی دادگاه بدون توجه به اسناد و پرداختن مجددا حکم به پرداخت نفقه داده است.وکیل زوجه نیز اجمالا دلایل اعتراض خود را چنین اعلام کرده بود: دادنامه مشخصا در دو مورد تعیین تکلیف مهریه و اعمال شرط تنصیف دارایی زوج مخالف با موازین است.زیرا مهریه زوجه که به صورت عندالمطالبه در سند نکاحیه قید شده ، موکول به طرح دعوی و مطالبه زوجه نموده است.که این امر مخالف صریح قانون است.و علاوه بر ان مالکیت زوج نسبت به یک واحد اپارتمان و خودرو سوزکی محرز گردیده و اجرای شرط تنصیف برای دادگاه احراز گردیده و در مورد استطاعت زوج تحقیق نشده است. پرونده پس از فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ( که در ان زمان شعبه ۲۶ بود ) ارجاع شده است. هیات شعبه پس از ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره *۹۹/۹/۲۳ فرجام خواسته مشاوره نموده و چنین رای داده است : دادنامه به شماره *۹۹/۹/۲۳ صادر شده از شعبه *که مورد اعتراض و فرجام خواهی طرفین پرونده واقع شده قابل ابرام نیست زیرا دادگاه به موجب ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مکلف بوده ضمن رای خود و با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف حقوق مالی زوج را تعیین نماید. و رسیدگی به این حقوق با وجود اختلافات شدید زوجین با حضور خود انان و با رعایت قواعد دادرسی ضرورت داشته خصوصا با وصف این که متقاضی طلاق زوج بوده و منوط شدن پرداخت مهریه زوجه به اثبات توان مالی زوج به وسیله زوجه صحیح نبوده و دادگاه باید صریحا حکم به پرداخت ان صادر می کرد لذا در اجرای بند ۵ ماده ۳۷۱ و بند الف ماده ۴۰۱ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ، دادنامه فرجام خواسته نقض می گردد. و پرونده جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد به دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارجاع می شود. پس از اعاده و ارجاع پرونده به شعبه *این شعبه در راستای رفع نواقص اعلامی از ناحیه شعبه دیوانعالی کشور پس از تشکیل جلسه دادرسی و دعوت از طرفین و وکلای انان و اخذ اظهارات نامبردگان به موجب دادنامه شماره *۰۰/۷/۲۶ مبادرت به صدور رای به شرح ذیل نموده است: در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای ا. ز. فرزند م. با وکالت خانم ف. ع. ارایی نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۹۹/۳/۳۱ صادره از شعبه *در پرونده شماره *متضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج با شرایط مندرج در دادنامه مذکور صادر گردیده است.با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه اعتراض موجه و مدلل و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید. بعمل نیاورده است.و نیز رای بدوی با رعایت اصول و قواعد دادرسی صادر گردیده لیکن در خصوص بعضا حقوق مالی زوجه ۱-زوج مهریه مافی القباله را باید بپردازد لیکن در خصوص عندالاستطاعه بودن در صورت امتناع زوج از پرداخت زوجه می بایست دادخواست مطالبه مهریه داده و تمکن مالی وی را به اثبات برساند ۲-در خصوص نفقه ایام عده زوج می بایست مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به زوجه بپردازد و در خصوص نفقه گذشته تا زمان اجرای صیغه طلاق با عنایت به پرداخت نفقه ماهیانه ۳ میلیون تومان از تاریخ ۹۷/۱۰/۱۷ مقرر گردید.تا زمان اجرای صیغه طلاق بدین صورت پرداخت گردد. ۳-نفقه فرزند مشترک مقرر گردید.زوج ماهیانه ۲ میلیون تومان و نفقه گذشته زوجه ماهیانه ۳ میلیون تومان تا زمان اجرای صیغه طلاق ۴-در خصوص الباقی دارایی در کشور *با توجه به عدم احراز ان دادگاه مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر می نماید. و لذا دادگاه مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را با اصلاح فوق نتیجتا تایید و ابرام می نماید. رای صادره به استناد مادتین ۳۶۸ و ۳۹۷ قانون معنون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور است. این رای نیز به طرفین ابلاغ گردید.که خانم ه. م. -زوجه- با وکالت خانم ح. ق. در فرجه قانونی با تقدیم دادخواستی خطاب به ریاست محترم دیوان عالی کشور که به هنگام شور قرایت خواهد شد نسبت به ان اعتراض و فرجام خواهی نمود و اجمالا ادعا نموده است: دادگاه تجدید نظر از این مهم غافل مانده که پرونده در پی فرجام خواهی و نقض رای در دیوان عالی کشور به ان شعبه مرجوع گردیده تا مجددا مورد رسیدگی قرار گرفته و وفق رای دیوان عالی کشور رفع نقص گردد. علاوه بر ان موارد متعددی در خلاف ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده میباشد. با وصف این که بر اساس رای دیوان عالی کشور چون متقاضی طلاق زوج بوده منوط شدن پرداخت مهریه زوجه به اثبات توان مالی زوج به وسیله زوجه صحیح نبوده و دادگاه باید سریعا حکم به پرداخت ان صادر می کرد لیکن متاسفانه دادگاه تجدیدنظر توجهی به ان نکرده و مجددا در رای اورده زوج مهریه مافی القباله را بپردازد لیکن در خصوص عندالاستطاعه بودن در صورت امتناع زوج از پرداخت زوجه می بایست دادخواست مطالبه مهریه داده و تمکن مالی وی را به اثبات برساند که این امر صرف نظر از مخالفت با رای و نظر دیوان عالی کشور بر خلاف نص صریح قانون و ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده میباشد. در دادنامه در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت هیچگونه تعیین تکلیف صورت نگرفته است.دادگاه در خصوص حضانت طفل مشترک که هم اکنون شش ساله است.و نحوه پرداخت هزینه های ان اتخاذ تصمیم نکرده است. سابقا به نحوه اعمال شرط تنصیف دارایی و اشتباه محاسباتی دادگاه بدوی اعتراض و ایراد وارد گردیده بود که دادگاه نه تنها به ایرادات مذکور پاسخ نداد بلکه اصلا در خصوص ان اظهارنظر ننموده است. با توجه به اقامت دایم زوج در کشور *ق. م. قن دارای یک واحد اپارتمان در ان کشور می باشد. کما اینکه زوجه نشانی و مشخصات ان را به دادگاه اعلام نموده که دادگاه از خود سلب تکلیف کرده و حکم بر بطلان دعوی در این خصوص صادر نموده است.و علیرغم تقاضا از سفارت ترکیه استعلامی به عمل نیامده است. ۴۰ میلیون ریال نفقه تعیین شده برای ایام عده هم ابهام دارد. مشخص نیست برای کل ایام عده است.یا برای هر ماه می باشد. بنابراین به رای صادره اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی و جلوگیری از حقوق موکل مورد استدعا است. وکیل زوج نیز در پاسخ به فرجام خواهی مذکور لایحه ای ارسال داشته است.که به هنگام شور قرایت خواهد شد. پرونده پس از ثبت در دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به فرجام خواهی به این شعبه ارجاع گردیده است. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش اقای ع. ص. عضو ممیز و دادخواست فرجام خواهی و ضمایم ان و مطالعه و بررسی دیگر محتویات اوراق پرونده مشاوره نموده و با استعانت از خداوند متعال چنین رای می دهد: رای شعبه در خصوص دادخواست فرجام خواهی خانم ه. م. با وکالت خانم ح. ق. به طرفیت اقای ا. ز. نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶ صادره از شعبه *نظر به اینکه: اولا چون متقاضی طلاق زوج می باشد. و مشارالیه اعلام کرده حاضر است.با پرداخت کلیه حقوق شرعی و قانونی زوجه ، ایشان را مطلقه سازد ، مشروط کردن پرداخت مهریه به اینکه در صورت امتناع زوج از پرداخت مهریه زوجه می بایست با تقدیم دادخواست مطالبه مهریه ، تمکن مالی زوج را اثبات کند صحیح نمی باشد. ثانیا: دادگاه دقیقا مشخص نکرده است.مبلغ چهل میلیون ریال نفقه ایام عده ایا مربوط به کل ایام عده می باشد. یا به قرینه اینکه نفقه ایام گذشته هر ماه سی میلیون ریال تعیین شده است.مبلغ مزبور نیز مربوط به هر ماه از ایام عده می باشد. ثالثا: در خصوص تنصیف اموال و دارایی مورد ادعای زوجه خصوصا اموال واقع در کشور *به ویژه یک واحد اپارتمان واقع در ان کشور که زوجه نشانی و مشخصات ان را نیز بیان کرده تحقیقی به عمل نیامده است. در حالی که دادگاه محترم مکلف بود مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تصریحا اظهار نظر و تعیین تکلیف نماید. بنابراین دادنامه معترض عنه این بار نیز از حیث موارد مذکور واجد نقص تحقیقاتی و غیرقابل ابرام تشخیص و مستندا به ماده ۳۶۶ و بند الف ماده ۳۶۸ و ذیل ماده ۳۷۰ و بند ۵ ماده ۳۷۱ و قسمت دوم بند الف ماده ۴۰۱ و ماده ۱۹۹ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام خواسته پرونده را به همان دادگاه محترم صادرکننده رای منقوض اعاده و ارجاع می نماید. تا پس از رفع نواقص مذکور مجددا مبادرت به صدور رای نماید./الف شعبه * غ. ق. ( رییس ) ع. ص. ( عضو معاون ) فهرست خلاصه جریان پرونده نقد رای