آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در صورت صدور چک بابت بخشی از ثمن معامله توسط شخص ثالث، با توجه به جایز بودن ایفاء دین از جانب غیرمدیون، وی به طور مستقل در برابر دارنده مسئول است.

فسخ نوعی ایقاع بوده و اعمال آن، نیاز به اراده انشائی دارد و دارنده حق، باید، ابتدا، اراده انشائی خود بر اعمال حق را اعلام داشته و سپس تائید آن را از دادگاه بخواهد بنابراین دعوای صدور حکم بر فسخ معامله، قابل استماع نیست.

1- در صورتی که وکیل، ملک موضوع وکالت را به خود انتقال دهد و وکالت اعطائی به صورت بلاعزل و با اختیارات کامل از جمله انجام معامله به نام هر شخص و به هر مبلغ تنظیم شده باشد، وکیل، صرفا، در مقابل همان مبلغ واگذاری یعنی مبلغ مندرج در سند انتقال، ضامن بوده و تکلیفی در پرداخت قیمت عادله روز ندارد. 2- دعوای ارائه گزارش عملکرد حساب دوران وکالت، ترافعی نبوده و قابل رسیدگی در محاکم نیست.

در صورتی که چک صادره توسط بیمه گذار بابت حق بیمه بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است.

در دعوی استرداد کسری صندوق مجتمع مسکونی، در صورتی که معلوم نباشد کسری مبلغ موضوع خواسته، مربوط به دوره مدیریت فعلی و یا هیات مدیره های قبلی است، به منظور احراز و کشف واقع، باید همه هیات مدیره های فعلی و سابق مجتمع، طرف دعوی قرار گیرند.

شرط پرداخت خسارت در صورت فسخ عقد، در عرف معاملاتی، به عنوان وجه التزام تلقی می گردد بنابراین عدم ذکر مدت برای این شرط، تزلزلی در ارکان و شرایط اساسی معامله ایجاد نکرده و موجب بطلان شرط و عقد نیست.

در صورتی که انتقال ملک، موخر بر تاریخ صدور اجرائیه به منظور وصول بخشی از مهریه باشد و طرفین معامله پدر و فرزند باشند با توجه به اینکه در این حالت، عدم اطلاع پدر از سابقه اختلاف زوجین، بعید بنظر می رسد و احتمال اینکه معامله واقع شده با تبانی قبلی و به منظور فرار از دین باشد، بیسار قوی است، حکم بر بطلان معامله صادر می گردد. عنوان: معامله به قصد فرار از دین پیام: اگر زوجه مدعی معامله زوج با پدرش به قصد فرار از دین باشد و تاریخ صدور اجراییه صادره از دفتر ثبت ازدواج و طلاق مقدم بر معامله باشد، حکم بر بطلان معامله صادر می گردد.

پرداخت وجه، ظهور در ایفای دین دارد و مدعی استرداد، باید دلیلی برای اثبات عنوانی که بازپس گرفتن مال را توجیه کند، ارایه نماید.

درصورتی که یکی از طرفین دعوی، بدون رعایت شرایط قانونی در رد و اتیان سوگند، به ادای سوگند بپردازد، بر این اتیان سوگند، هیچ اثر شرعی و قانونی مترتب نبوده و نمی تواند دلیل اثباتی بر صحت ادعای شخص محسوب شود.

در صورتی که زوجه مدتها در حال نشوز و عدم تمکین بوده و بر همین مبنا دادگاه به زوج اجازه ازدواج مجدد داده باشد، ادعای زوجه مبنی بر عسر و حرج به لحاظ عدم پرداخت نفقه مسموع نیست. البته این امر مانع از آن نیست که در صورتی که وی آمادگی تمکین را داشته باشد با تقدیم دادخواست، الزام زوج را به تهیه مسکن مناسب و پرداخت نفقه بخواهد.

از آنجاکه دادگاه تجدیدنظر مرجع بازنگری ماهوی آراء است لازمه این رسیدگی ماهیتی، تشکیل جلسه دادرسی با حضور اصحاب دعوی یا وکلای آنان است. به ویژه در مواردی که دادگاه با موجه تشخیص دادن ادعای تجدیدنظرخواه در مقام نقض رأی و صدور رأی ماهیتی باشد، باید با تشکیل جلسه دادرسی و استماع مدافعات طرفین و رعایت اصل تناظر حکم مقتضی صادر کند.

موضوع حضانت قانونا جزء احوال شخصیه محسوب نمی شود. بنابراین در صورتی که زوجین متقاضی طلاق اهل تسنن باشند، حضانت از شمول احکام مذهب آنان خارج و مشمول مقررات حاکم در کشور خواهد بود.

تقسیط دین متعاقب درخواست اعسار و پذیرش اعسار خواهان از پرداخت نقدی دین صورت می گیرد. بنابراین طرح دعوی تقسیط دین به طور مستقل و پیش از اثبات اعسار مسموع نیست. عنوان: دعوی اعسار از پرداخت مهریه پیش از مطالبه آن پیام: مهریه دین عندالمطالبه است و زمانی حال می شود که زوجه آن را مطالبه کند. بنابراین تا پیش از مطالبه زوجه، دعوی اعسار از پرداخت مهریه از سوی زوج مسموع نیست.

در صورت استرداد دادخواست فرجامی از سوی فرجام خواه، قرار ابطال دادخواست صادر می شود.

هرچند که اصل ارجاع اختلاف به داوری در دعوی طلاق یک امر تکلیفی برای دادگاه ها محسوب می شود، پذیرش نظریه داوران برای دادگاه الزام آور نبوده و قاضی می تواند با رد آن، انشاء رأی کند.

از آنجایی که حجر از تاریخ شروع علت آن اثرگذار است، تاریخ شروع آن می بایست به طور دقیق تعیین گردد. در غیراینصورت دادنامه صادره قابلیت ابرام ندارد.

عملکرد شخص از حیث طرح دعاوی مالی و خانوادگی در مراجع قضائی و رجوع به بانکها، از امارات و قرائن قوی بر عدم حجر وی است.

نظریه پزشکی قانونی مبنی بر وضعیت روحی و روانی تکانشگری و پرخاشگری زوج مادام که این وضعیت، ظهور و بروز عینی به نحوی که موجب سوءرفتار شود، نداشته و یا سبب مخاطره مستمر برای زوجه در زندگی مشترک نباشد؛ فی نفسه دلیل عسر و حرج نیست.

رسیدگی به دعوی طلاق زوجینی که پیرو مذهب شافعی هستند، مستلزم هر گونه اقدام برای فصل خصومت توسط دادگاه و در صورت عدم حل اختلاف، استعلام نظریه علمای مجمع علمی اهل سنت در مذهب شافعی که در محدوده آن دادگاه وجود دارد، است.

در صورت عدم ثبت نکاح، رسیدگی به دادخواست تنفیذ طلاق، مستلزم اثبات واقعه نکاح به طور قانونی و ثبت رسمی آن است.

در اختلاف زوجین نسبت به دائم یا موقت بودن نکاح، اصل بر دائمی بودن آن است.در فرض اثبات زوجیت و با توجه به اصل دائمی بودن نکاح در صورت اختلاف زوجین در این خصوص، اگر اصالت سند عادی که در آن میزان مهریه تعیین شده ثابت نشود، رابطه زوجیت دائم طرفین بدون ذکر مهریه احراز می شود.

چنانچه خوانده برابر اظهار صریح و اقرار، مسئولیت خویش از باب پرداخت اجرت المثل ایام تصرف آپارتمان موضوع دعوی را مورد پذیرش قرار داده و تقاضای تقسیط آن را مطرح کند، مطابق مقررات قانونی و به استناد اظهار و اقرار یاد شده رای بدوی نسبت به وی قطعی محسوب می شود.

لازمه الزام به تحویل مبیع غیرمنقول، انتقال رسمی پلاک موضوع دعوی به نام خواهان است.

صدور حکم بر ابطال اسناد به منزله امکان اقامه دعوای خلع ید از جانب ذی نفع نخواهد بود زیرا مادام که سند رسمی مالکیت به نام مدعی بطریق قانونی تنظیم نشود قرار رد دعوی خلع ید صادر خواهد شد. -تایید شده(بررسی)

در دعوی اصلاح شناسنامه، اداره ثبت احوال محل صدور شناسنامه باید به عنوان خوانده قرار گیرد؛ زیرا شخصیت حقوقی مستقلی از اداره ثبت احوال منطقه مرکزی تهران دارد. بنابراین در صورت طرح دعوی به طرفیت اداره مرکزی، به دلیل عدم توجه دعوی به خوانده، قرار رد دعوی صادر خواهد شد.