آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در بیع آپارتمان، در صورت تصریح انتقال کلیه حقوق مفروضه و تمامی حقوق متعلقه و در فرضی که تعداد پارکینگ های موجود از تعداد واحدها بیشتر است، عرفا در مقابل هر واحد حداقل یک پارکینگ قرار می گیرد بنابراین واگذاری پارکینگ نیز قابل استنباط است.

عدم واخواست سفته باعث زوال اعتبار سند مذکور نیست و صرفا موجب عدم امکان برخورداری از مزایای قانونی مربوطه است و سفته به عنوان سند عادی الزام آور تلقی خواهد شد.

دعوی جلب ثالث در جهت تقویت اثبات ادعای خواهان دعوی اصلی و راجع به همان خواسته طرح می شود؛ بنابراین در صورتی که خواسته خواهان جلب ثالث، خواسته جدیدی باشد باید اقدام به طرح دعوی مستقل کند.در دعوی ابطال اسناد وکالت و اسناد رسمی در فرض انتقال های متعدد، باید کلیه منتقل الیهم طرف دعوی قرار گیرند؛ در غیراینصورت دعوی مذکور مسموع نیست.

1- مالکان اراضی شهری به استفاده از اراضی خود تا میزان هزارمترمربع اولویت دارند و تملک مازاد بر آن، با قیمت منطقه بندی تجویز شده است؛ بنابراین در صورتی که شهرداری، زمین کمتر از هزار متر را تصرف کرده باشد، ملزم به پرداخت بهای اراضی به قیمت روز می شود. 2- در صورتی که در راستای تعیین قیمت اراضی تصرف شده از سوی شهرداری، سازش نامه ای میان شهرداری و مالک تنظیم شود و در آن قید شود که در ظرف مدت یک ماه، وجه به مالک پرداخت گردد ولی شهرداری نسبت به انجام مفاد این سازش نامه، اقدامی بعمل نیاورده و وجهی پرداخت نشده باشد، سازش نامه، بلااثر تلقی و حکم به پرداخت قیمت روز صادر می گردد. عنوان: تفویض تعیین میزان محکوم به اجرای احکام پیام: دادگاه نمی تواند تعیین میزان محکوم به (قیمت عادله روز اراضی تصرف شده توسط شهرداری) را به اجرای احکام تفویض کند؛ زیرا محکوم به باید مصرح و معین باشد تا هزینه دادرسی برمبنای آن محاسبه شود؛ بنابراین در صورت عدم تعیین آن در دادگاه بدوی، دادگاه با ارجاع به کارشناسی میزان آن را مشخص خواهد کرد.

در صورتی که دعوای خواهان، اصلاح شناسنامه متعلق به خود از حیث تاریخ تولد باشد، با منع قانونی، مواجه بوده و محکوم به بطلان است.

اعمال خیار عیب، پس از علم به آن فوری است و در این خصوص تفاوتی میان فسخ قرارداد و یا مطالبه ارش وجود ندارد.

در صورتی که ضمن قرارداد تنظیمی جهت اعطای تسهیلات بانکی، صلاحیت تشخیص خودداری عامل از انجام موضوع قرارداد، که مبدأ و منشأ خسارت تاخیر تادیه مقطوع قراردادی است، به بانک واگذار شده باشد، شرط مذکور صحیح و خسارت تعیین شده، قابل مطالبه است.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، در صورتی که سرقفلی ملک استیجاری در قید بازداشت باشد، تا زمان رفع اثر از آن مسموع نیست.

بیشتر یا کمتر بودن سن واقعی نسبت به سن مندرج در شناسنامه با وصف اقرار مدعی به تعلق شناسنامه به خود از موجبات ابطال شناسنامه تلقی نمی شود.

رسیدگی مجدد به دعوای حضانت، در صورت توافق زوجین درخصوص آن ضمن طلاق توافقی، فاقد وجاهت بوده و این دعوا مسموع نیست.

امتناع مرتهن از دریافت اقساط دین، موجب رفع مسئولیت راهن نیست و راهن باید جهت تودیع اقساط به حاکم رجوع کند.

موارد درخواست طلاق توسط زوجه، امری حادث است که هر لحظه ممکن است ایجاد شود؛ بنابراین رسیدگی به موضوع طلاق و اتخاذ تصمیم درباره آن دارای اعتبار امر مختومه نیست.

در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی صلح سرقفلی، در فرض تعدد انتقال، بدون احراز رابطه صحیح قراردادی فروشنده با ید ما قبل خود، امکان صدور رأی وجود ندارد و قرار رد دعوی صادر می شود.

در صورتی که پس از صدور رای مبنی بر تقسیط مهریه، طرفین درخصوص پرداخت اقساط به طریق دیگری، با یکدیگر توافق کنند؛ توافق آنها معتبر بوده و اجراییه ثبتی صادره، قابل ابطال است.

دادن حلقه ازدواج از سوی زوجه به زوج عوض هبه هدایا و طلاجاتی که از سوی زوج به زوجه اعطا می شود، نیست؛ بنابراین به این جهت نمی توان حق زوج در استرداد هدایای مزبور را منتفی دانست. چرا که مطابق عرف و رسومات مربوط به ازدواج، حلقه انگشتری نشان مالی است که تقریبا در سراسر نقاط کشور قبل از ازدواج بعنوان نماد زندگی مشترک بین زوجین رد و بدل می شود.

در صورتی که زوج اشتغال به کار و حقوق مکفی داشته باشد، صدور حکم به تقسیط مهریه زوجه، مانع از احراز ملائت وی جهت تجویز ازدواج مجدد نیست.توانایی مالی زوج در دعوای تجویز ازدواج مجدد، حتی در صورت امتناع زوجه از تمکین نیز باید احراز شود.

منوط کردن تمکین به پرداخت نفقات معوق موجه نیست؛ بنابراین در فرض امتناع زوجه از اجرای حکم الزام به تمکین به دلیل مذکور، درخواست ازدواج مجدد توسط زوج قابل پذیرش است.

نصب امین موقت صرفا مربوط به موردی نیست که ولی قهری مشخص است و در رابطه با طفلی که ولی قهری مشخصی ندارد این حمایت اولی و واجب تر است؛ زیرا تعیین امین در جهت صیانت از حقوق طفل یا صغیر است.

در صورتی که تجدیدنظرخواه صرفا جهت تقویت موضع خویش و مستندا قرار دادن اظهارات ملجوبین ثالث، دعوای جلب ثالث را طرح نماید، دادگاه در فرض وارد دانستن این دعوا، با لحاظ دعوی جلب ثالث اقدام به صدور رای می نماید اما در خصوص دعوای جلب ثالث رای صادر نمی کند. عنوان: شرط مطالبه ضرر وارده به کالا پیام: ضرر وارده به کالا، زمانی قابل مطالبه است که بین فعل زیانبار یا تقصیر انجام شده و وقوع خسارت، رابطه سببیت وجود داشته باشد به نحوی که علت عمده و منحصر بروز خسارت، همان فعل یا تقصیر باشد.

1- تکلیف مرد به دادن نفقه، ناشی از حکم قانون است؛ بنابراین قابل اسقاط نبوده و هر قرارداد مخالف آن، خواه قبل از نکاح و یا بعد آن، باطل است. 2- در دعوای مطالبه نفقه، زوجه نیازی به اثبات تمکین ندارد زیرا در دعوی مذکور اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است؛ بنابراین زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارائه کند.

صرف داشتن وکیل با حق الوکاله سیصد هزار ریالی، به معنای ایسار متقاضی اعسار نیست.

هزینه های درمانی بیماری سرطان نیز مشمول نفقه است؛ بنابراین زوجه می تواند مبالغ مذکور را به عنوان نفقه مطالبه کند.

دعوی الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه و مدارک سجلی ایران، در فرضی که خواهان پدر و مادر خارجی دارد، تحصیل تابعیت محسوب می شود؛ بنابراین رسیدگی به آن از صلاحیت دادگاه خارج بوده ودرخواست مذکور باید مستقیما به وزارت امور خارجه ارائه شود.

1- عقد وکالت از عقود جایز است ولی این امر مانع از پذیرش دعوی الزام به تنظیم سند رسمی وکالت نیست 2- در صورتی که تجدیدنظرخواهی، مقید به جهات قانونی اعتراض نشده و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی اکتفاء شده باشد، این دعوا، فاقد موقعیت قانونی است. 3- دعوی اثبات وقوع عقد (اعم از بیع و غیره) به تنهائی مسموع نیست ولی چنانچه دعوای مذکور(اثبات وقوع بیع)، توام با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح شود، قابل رسیدگی است.

بر اساس عرف حاکم بر معاملات بازار فرش، پرداخت وجه و اخذ فاکتور به منزله رسید کالا به خریدار تلقی می شود.