آرای قضایی مرتبط با ماده 358

درصورتی که تصرف شخص به استناد بیع نامه‌ای باشد که توسط یکی از ورثه به وکالت از سایر ورثه تنظیم شده است، دعوی خلع ید به طرفیت وی به استناد سند رسمی مالکیت مسموع نیست؛ زیرا تصرف مذکور فاقد رکن غصب است.

(1)- در صورتی که فروشنده، اعیانی احداث شده در عرصه ی متعلق به دیگری را بفروشد و مالک عرصه، اقدام به خلع ید از خریدار اعیانی کرده باشد، فروشنده، محکوم به پرداخت غرامت و استرداد ثمن می گردد. (2)- در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، غرامت (خسارت تاخیر تادیه ثمن) بر مبنای شاخص اعلامی بانک مرکزی از تاریخ تنظیم مبایعه نامه تا زمان اجرای حکم محاسبه می شود.

صرف ادعای اشتغال غیر واقع از جانب زوج، بدون آنکه به عنوان شرط ضمن عقد ذکر شود، مجوز درخواست طلاق از سوی زوجه نیست.

با توجه به عدم نسخ بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، تعیین نحله در مرحله بعد از اجرت المثل قرار دارد؛ بنابراین دادگاه مکلف است نسبت به تعیین اجرت المثل اقدام و در صورت عدم امکان تعیین آن باید نسبت به تعیین نحله اظهارنظر کند.

در صورت عدم پرداخت ثمن از سوی مشتری و عدم تحویل مبیع به دلیل اعمال حق حبس از سوی فروشنده، تصرفات وی در مبیع، فاقد وصف غاصبانه یا در حکم غصب بوده و عدوانی تلقی نمی شود؛ بنابراین دعوی خلع ید پذیرفته نمی شود.

صرفا مالک رسمی حق اعتراض به تشخیص نوعیت زمین توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری را دارد.

دعاوی اثبات وقوع عقد هبه غیر معوض و تنفیذ رجوع از آن به لحاظ غیر ترافعی بودن قابلیت طرح در محاکم را ندارند.

با انتقال مالکیت عین مستأجره، مالک جدید می تواند به قائم مقامی از مالک سابق، حق به وجود آمده در نتیجه تخلف مستاجر، که در زمان مالکیت مالکان سابق رخ داده است را اعمال کند.

مرجع رسیدگی به شکایت ذی نفع از عملیات اجرایی، رئیس اداره ثبت محل بوده و رسیدگی به شکایت ازدستور اجرای سند رسمی در صلاحیت دادگاه عمومی است.

فروشنده نمی تواند با تمسک به توقیف قضایی بودن ملک، مدعی بطلان معامله شود و این دفاع از جانب وی مسموع نیست؛ بلکه این ذینفع توقیف است که می تواند چنین ادعایی مطرح نماید.

در صورتی که سازنده به تعهد خود مبنی بر تحویل آپارتمان ها در موعد مقرر به علت تخلفات ساختمانی عمل نکند، این امر خروج موضوعی از بحث فورس ماژور ممنوعیت دولتی و اداری دارد؛ زیرا ممنوعیت های دولتی و اداری، در صورتی رافع مسئولیت متعهد از پرداخت خسارت قراردادی است، که بدون دخالت شخص متعهد، اعمال شده باشد.

در فرض وجود اذن شرکاء جهت تصرف در مال مشاع، اقامه دعوی خلع ید توسط مالک مشاع، عدول از اذن سابق تلقی می شود. عنوان: اعتبار افراز عملی در املاک مشاع پیام: در مالکیت مشاع، مالکین نمی‌توانند خود رأسا و بر خلاف قانون افراز و فروش املاک مشاع، اقدام به افراز عملی بنمایند. بنابراین اگر احدی از مالکین مشاع اقامه دعوای خلع ید مشاعی بنماید، استناد به افراز عملی پذیرفته نیست.

حق الزحمه نماینده قضائی دانشگاه دولتی (تهران) از خوانده دعوی قابل مطالبه نیست؛ زیرا از یک سو، نماینده قضائی به عنوان مستخدم، مکلف به انجام وظایف محموله بوده و حقوق و مزایای خود را ازاداره مربوط دریافت می کند و از سوی دیگر، منعی برای استخدام وکیل از طرف دانشگاه وجود ندارد.

در مطالبه خسارت تاخیر تادیه، تاریخ مطالبه ملاک است که به دلیل استثنایی بودن این قاعده، باید به قدر متیقن اکتفا کرد؛ بنابراین در فرض صدور رای داوری مبنی بر استحقاق خواهان بر دریافت وجه، با توجه به این که صدور رأی داوری کاشف از مطالبه نیست، تاریخ تقدیم دادخواست ملاک محاسبه قرار می گیرد.

امکان مطالبه اجرت المثل در زمان تداوم زوجیت نیز وجود دارد.

با یک بار ضرب وجرح عمدی زوجه سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و در نتیجه عسر و حرج محقق می شود و نیازی به استمرار آن نیست.

چنانچه زوج ازدواج های دیگری داشته که بعد از ازدواج سوم ، یکی از آن ها را رسما ثبت کند این امر موجب تحقق شرط وکالت در طلاق برای زوجه سوم به دلیل ازدواج مجدد زوج نخواهد بود.

چنانچه زوجین در میزان نفقه با همدیگر توافق نکنند دادگاه باید موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و نمی تواند رأسا میزان نفقه را تعیین کند.

چنانچه زوجه از زوج وکالت در طلاق داشته و با اعمال این وکالت دعوای طلاق را طرح کند و پیش از قطعیت رأی صادره، صیغه طلاق جاری شود، درصورتی که حکم یادشده بعدا قطعی گردد، اجرای صیغه طلاق صحیح بوده و ابطال سند طلاق را نمی توان درخواست کرد.

قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی که به سبب انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی صادر می شود قطعی است و قابلیت فرجام خواهی ندارد.

چنانچه ادعای مدعی بدون دلیل باشد قاضی باید حق سوگند دادن منکر را به وی تفهیم کند.

چنانچه در حکم دادگاه راجع به طلاق موضوع جهیزیه مغفول مانده باشد، دادگاه می تواند در مرحله اجرای حکم به این موضوع رسیدگی و تصمیم متناسب را اتخاذ کند.

چنانچه خوانده به جهت مجهول المکان بودن، از طریق آگهی در روزنامه به دادرسی فراخوانده شده باشد، با صدور حکم غیابی صلاحیت دادگاه تثبیت می شود و واخواه نمی تواند ایراد عدم صلاحیت مطرح کند. بعلاوه دادگاه نیز نمی تواند به صلاحیت دادگاه دیگری اظهارنظر کند.

جعل سند به عنوان مقدمه بزه خیانت درامانت، مجازات مستقل ندارد.

صدور حکم به اعسار از پرداخت جزای نقدی فاقد وجاهت قانونی است.