رای خلاصه جریان پرونده حسب محتویات پرونده خانم م. ه.گ. فرزند م. دادخواستی به خواسته صدور حکم طلاق بلحاظ سوء رفتار و معاشرت زوج به دادگاه عمومی بخش گ. به طرفیت آقای غ. ط.گ. فرزند م. تقدیم نموده است خواهان در توضیح خواسته خود اعلام نموده است اینجانبه در مورخه 1392/12/15 به موجب سند نکاحیه شماره ... دفتر رسمی ازدواج گ. به عقد خوانده درآمده و همسر شرعی و قانونی ایشان می باشم که هنوز تشکیل زندگی مشترک نداده ام متاسفانه همسرم اخلاق و رفتار مناسبی با بنده ندارد، و مرا مورد توهین و فحاشی قرار می دهد و حرفهای زشت و رکیک می زند، به خانواده ام بی احترامی می نماید و با کوچکترین مساله عصبانی می شود و نمی تواند خود را کنترل نماید با اخلاق و رفتار نامناسب آسایش و آرامش را از زندگی من سلب نموده است با این وضعیت دیگر قادر به ادامه زندگی مشترک با ایشان نمی باشم و تصمیم به جدایی از او گرفتم لذا صدور حکم بر طلاق ( الزام زوج به طلاق زوجه ) مورد تقاضاست. دادگاه عمومی حقوقی بخش گ. در تاریخ 1393/12/24 به تصدی دادرس دادگاه تشکیل جلسه داده است طرفین در دادگاه حضور دارند با فراهم بودن موجبات رسیدگی دادگاه خطاب به خواهان خواسته خود را مشروحا بیان نمایید وی اظهار داشت خواسته اینجانب به شرح دادخواست تقدیمی است با این توضیح که خوانده اصلا اعتقاد مذهبی ندارد و دهن لق و شکاک و بدبین و دل سیاه می باشد و دارای تعادل روحی نمی باشد علاوه بر این دروغگو نیز می باشد. خوانده در پاسخ به اظهارات خواهان اظهار داشت خواهان دروغ می گوید اعتقادات مذهبی هرکس متعلق به خودش می باشد مصادیق دروغگویی را از ایشان سیوال نمایید، شکاک و بدبین نیز نیستم و از نظر روحی و روانی نیز مشکل خاصی ندارم خواهان در پاسخ دادگاه که آیا خوانده تاکنون ترک منزل داشته و یا شما را مورد ضرب و شتم قرار داده است اظهار داشت بله یکبار به من حمله ور شده است در مورد بقیه مسایل ایشان اطلاعی ندارم. از دادگاه تقاضای رسیدگی قانونی را دارم. دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام نموده و بشرح ذیل مبادرت به صدور رای می نماید: درخصوص دادخواست خانم م. ه.گ. به طرفیت آقای غ. ط.گ. به خواسته ی صدور حکم بر طلاق ( الزام زوج به طلاق زوجه ) به لحاظ سوء رفتار و معاشرت منضم به فتوکپی مصدق سند ازدواج دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات معموله و اظهارات خواهان مستندا به ماده ی 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده ی 1257 قانون مدنی حکم به رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره در وقت مقرر توسط خواهان مورد اعتراض قرار گرفته است و پرونده جهت رسیدگی به اعتراض مشارالیها به دادگاههای تجدیدنظر استان کرمان ارسال و جهت رسیدگی به شعبه دهم تجدیدنظر ارجاع می گردد. تجدیدنظرخواه در لایحه تقدیمی ضمن تکرار مطالب گذشته اعلام نمود بنده هم اکنون در عسر و حرج قرار دارم تجدیدنظرخوانده نیز در پاسخ به اظهارات تجدیدنظرخواه طی لایحه ای اعلام نمود من همسرم را دوست دارم و حاضر به طلاق نمی باشم، آدم بیکار نیستم و اعتیاد هم ندارم و می توانم زندگی مشترک را اداره و تامین نمایم علاوه بر این حق طلاق نیز با زوج می باشد. دادگاه تجدیدنظر ( شعبه دهم ) نیز در تاریخ 1394/3/27 با ذکر این نکته که تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دفاع موثر و دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید ابراز نداشته لذا رای صادره با توجه به محتویات پرونده و دلایل منعکس در آن صحیح و مطابق با موازین قانونی اصدار یافته و مغایرتی با شرع ندارد و در نحوه رسیدگی و رعایت اصول دادرسی نیز ایرادی مشاهده نگردید ( صرفنظر از اینکه موضوع به داوری ارجاع نگردیده است ) لهذا دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی معترض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نتیجتا تایید می نماید. زوجه پس از تایید رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر شهادت مکتوب دو نفر از شهود ( یک نفر مرد و یک نفر زن ) را تقدیم دادگاه و ضمیمه پرونده نموده است و در وقت مقرر از رای صادره با تقدیم لایحه ای که در صورت لزوم به هنگام شور قرایت خواهد شد فرجامخواهی نموده است که پرونده پس از وصول به دیوان عالی کشور و جری تشریفات لازم جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای حسن حمیدیان عضوممیز و اوراق پرونده درخصوص دادنامه شماره 00362 - 1394/3/27 فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد: رای شعبه دیوان عالی کشور فرجام خواهی خانم م. ه.گ. نسبت به دادنامه شماره 00362 - 1394/3/27 صادره از شعبه دهم تجدیدنظر استان کرمان با بند 3 از ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت دارد زیرا با توجه به اهمیت استحکام خانواده و تدابیر پیشگیرانه جهت کاهش طلاق قانونگذار به تبع از شرع مقدس نهاد داوری را جهت حل و فصل اختلافات خانوادگی تاسیس نموده است و منظور از ارجاع به داوری ایجاد صلح و سازش بین طرفین و اصلاح ذات البین است نه رد دعوی. هرچند که پذیرش نظریه داوران برای دادگاه الزام آور نیست و دادگاه می تواند با رد نظریه داوران انشاء رای نماید اما ارجاع اختلاف به داوری طبق مواد 27 و 28 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/1 و ذکر کلمه « باید »; در متن ماده یک امر تکلیفی برای دادگاه محسوب می گردد و اصولا دادگاه باید بعد از عدم توفیق داوران در ماموریت خود با ورود به ماهیت دعوی اتخاذ تصمیم نماید. اجباری بودن ارجاع امر به داوری را در یک مقایسه ساده از ماده 676 آیین دادرسی مصوب سال 1318 با ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 میتوان دریافت لذا با توجه به مراتب اشعاری و بلحاظ عدم رعایت اصول و قواعد دادرسی رای صادره دارای منقصت قانونی می باشد و با استناد به مواد 370 و بند 3 از ماده 371 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی رای فرجام خواسته بدلیل آنکه برخلاف موازین قانونی صادر شد نقض می گردد و رسیدگی بعدی باستناد بند الف ماده 401 قانون مارالذکر به همان شعبه صادر کننده رای منقوض محول می گردد. شعبه 15 دیوان عالی کشور- رییس و عضو معاون و عضو معاون جعفر قدیانی - حسن حمیدیان - سید محمود تولیت فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رای