آرای قضایی مرتبط با ماده 358

تعیین اقساط دیه به ریال صحیح نیست و اقساط باید جزئی از کل باشد؛ لذا تبدیل دیه به ریال باید در زمان پرداخت صورت گیرد نه موقع تقسیط.

ثبت اسناد تکراری در دفاتر شرکت تعاونی به منظور بستانکار جلوه دادن خود، بهره برداری و استفاده شخصی از حساب تنخواه گردان، مصرف اموال و وجوه تعاونی در غیر مورد توافق طرفین، واریز بخشی از وجوه و تسهیلات مأخوذه شرکت تعاونی به حساب شخصی بیانگر قصد متهم در تبدیل ید امانی به ید مالکانه و تصاحب مال امانی است.

محکومیت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع، موجب عدم پذیرش ادعای اعسار از رد مال است.

طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیت ث، تزریق خون و فرآورده‌های خونی است در نتیجه در صورت استفاده بیمار از فرآورده‌های خونی و انتقال این بیماری، وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای به بیماری فوق مفروض خواهد بود مگر اینکه دلیل ومدرکی که مثبت انتقال بیماری به روش دیگر و یا عدم وجود عیب در فرآورده‌های خونی باشد اقامه گردد. عنوان: مطالبه خسارت معنوی پیام: در مورد آسیب های جسمانی و درد و رنج و تألمات روحی ناشی از آن، زیان دیده علاوه بر دیه یا ارش، مستحق مطالبه خسارت معنوی نیست؛ زیرا دیه و یا ارش تنها وسیله جبران خسارات از نظر قانونگذار است.

برای تشخیص قابلیت افراز زمینی که در محدوده شهر و حریم آن است، اداره ثبت باید از شهرداری استعلام کند و بر آن مبنا تصمیم بگیرد.

ابطال اسناد در وجه حامل، که دارای اوراق کوپن یا ضمیمه برای تجدید اوراق کوپن بوده و یا اسنادی که به دارنده حق می دهد ربح یا منفعتی را دریافت کند، منوط به نشر آگهی اخطار و گذشت سه سال از تاریخ نشر اولین آگهی است.

هر انسانی از حقوق مدنی متمتع بوده و داشتن نام مناسب و مورد علاقه و حق تعیین آن نیز یکی از همین حقوق می باشد. بنابراین حتی در فرضی که نام کوچک شخصی از اسامی معروف، متداول و برگرفته از فرهنگ اسلامی باشد، درخواست تغییر نام وی پذیرفته می شود.

در صورتی که برای طفل، هم از سوی پدر و هم توسط مادر شناسنامه اخذ شده باشد، اما وی صرفا از شناسنامه اخذ شده توسط مادر استفاده کرده باشد، با نظر به امکان ورود صدمه روحی و یا اختلال در پیشرفت تحصیلی وی، شناسنامه اخذ شده توسط پدر ولو با تاریخ مقدم ابطال خواهد شد.

پس از تنظیم چک و به گردش درآمدن آن، ایرادات مربوط به منشأ صدور، نسبت به دارنده ثالث، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری قابلیت استماع ندارد.

اعتبار اسناد رسمی که بر مبنای قطع و یقین تنظیم شده است را نمی توان با ادله غیرقطعی و ظنی مانند شهودی که شهادت آن ها برای دادگاه ایجاد قطع و یقین نمی کند، خدشه دار نمود.

چنانچه بعدا مشخص شود که مبیع دارای مساحت بیشتری از آنچه زمان معامله مقرر شده می باشد، دادگاه می بایست قیمت را براساس ثمن در زمان انعقاد معامله محاسبه کند. بنابراین دعوی مطالبه بهای روز اضافه متراز، قابل پذیرش نیست.

درخواست توقیف عملیات اجرایی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی، بدون اقامه دعوای ابطال اجرائیه قابل استماع نیست.

تخلیه ملک استیجاری به میل مستأجر، دلالتی بر اعراض او از مطالبه حق کسب و پیشه ندارد.

بر مبنای اصل صحت، مادامیکه به اصالت اسناد عادی تنظیمی بین مردم خدشه ای (مثل ادعای جعل یا انکار) وارد نشده باشد، اصل بر صحت آن بوده بنابراین طرح دعوای تنفیذ سند عادی مسموع نیست.

تعیین خسارت دیرکرد بازپرداخت تسهیلات بانکی با درصدی مقطوع و به گونه ای که عدم انجام تعهد نیز به تشخیص بانک واگذار شده باشد، مجاز و مشروع بوده و این مبلغ قابل مطالبه است.

تغییر و اصلاح شناسنامه از حیث محل تولد، در صلاحیت هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال است و دادگاه در این موضوع صالح به رسیدگی نیست.

در صورت محکومیت به پرداخت وجه چک، دعوای استرداد لاشه چک قابل پذیرش نیست.

رد دعوی در مرحله بدوی به علت عدم تودیع حق الزحمه کارشناسی مانع از صدور قرار کارشناسی و صدور رأی بر مبنای آن در مرحله تجدید نظر نیست.

در صورت اقرار فروشنده به دریافت نقدی ثمن معامله، عدم درج ثمن در قرارداد، موجب بطلان عقد بیع نیست.

تعلق رایگان بخشی از املاک تفکیکی به شهرداری جهت سرانه شوارع عام، ناظر به تفکیک براساس درخواست مالک و به لحاظ برخورداری از مزایای آن است و تصرف و تملک یکجانبه شهرداری از شمول آن خارج است.

آرای صادره از مراجع غیرقضایی، دارای اعتبار امر مختومه نیستند.

اگر موجر پس از اطلاع نسبت به تغییر شغل مستاجر، همچنان از وی اجاره بها را دریافت کند و یا به طرفیت او دعوی تعدیل اجاره بها مطرح نماید، این اقدامات حمل بر اعلام رضایت ضمنی موجر بر تغییر شغل می شود و دعوی تخلیه عین مستأجره، به این جهت قابل پذیرش نیست.

شرط صدور پروانه کارشناسی از کانون کارشناسان رسمی، دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر بوده و مدرک معادل کارشناسی حتی با با ضمیمه گواهی سازمان سنجش و آموزش کشور، مورد پذیرش نیست.

از آنجا که ضمان عقدی است لازم و بعد از وقوع عقد ضمان، ذمه مضمون عنه بری و ذمه ضامن به مضمون له مشغول می شود، ضامن نمی تواند الزام مضمون عنه به فک رهن و آزاد شدن ذمه خود را بخواهد.

در صورتی که طرفین در قرارداد خود شرط داوری پیش بینی نمایند و بعدا قرارداد آنها منفسخ اعلام گردد، در این حالت موجبی برای انجام داوری و صدور رأی وجود ندارد؛ چرا که اختیار داور مربوط به قرارداد می باشد و با انفساخ قرارداد یا فسخ آن، قراردادی وجود ندارد که داور منطبق و بر اساس قرارداد رأی صادر کند.