آرای قضایی مرتبط با ماده 358

در صورت عدم ارائه سند عادی یا رسمی جهت اثبات زوجیت، هنگامی می توان به گواهان(مدعی زوجیت) ترتیب اثر داد که، در جلسه عقد و هنگام اجرای صیغه عقد حضور داشته و بطور قطع بر اجرای صیغه، نوع عقد، میزان مهریه و سایر شرایط آن شهادت دهند به طوریکه افاده قطع و یقین بر وقوع عقد دائم بین طرفین بنماید.

کراهت شدید زوجه از زوج به حدی که وی حاضر به بخشش کلیه حقوق مالی خود شده و چندین سال مفارقت جسمانی میان طرفین به وجود آمده باشد، موجب احراز عسر و حرج وی در زندگی مشترک می باشد.

درصورتی که پس از صدور حکم قطعی تمکین، زوج هیچ اقدام عملی در جهت تهیه وسایل سکونت زوجه فراهم نکرده باشد، زوجه می تواند نفقه خود را مطالبه کند و در صورت استنکاف زوج، ترک انفاق محقق می شود.

در دعوی طلاق به جهت شرط ضمن عقد نکاح مربوط به اعتیاد زوج، صرف اثبات اعتیاد کافی نیست، بلکه دادگاه باید در خصوص احراز مضر بودن اعتیاد، درحدی که به اساس زندگی خلل وارد نماید (به تشخیص خود دادگاه ) اظهار نظر قضایی کند.

درصورتی که زوجه به موجب سند رسمی اقرارنموده که کلیه حقوق مالی ناشی از سند نکاحیه خود را دریافت کرده و حق هر گونه ادعایی در این خصوص را از خود سلب کرده باشد؛ نمی تواند متعاقبا اعمال شرط تنصیف دارایی مندرج در سند نکاحیه را تقاضا کند.

مقصود از عسر و حرج زوجه، ایجاد وضعیتی است که ادامه زندگی را برای وی با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد؛ بنابراین پیش از آغاز زندگی مشترک زوجین، عسر و حرج زوجه قابل احراز نیست.

درصورتیکه پس از صدور حکم الزام به پرداخت نفقه و صدور اجرائیه، زوج همچنان از پرداخت نفقه استنکاف کند، شرط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود و پرداخت بعدی نفقه تأثیری در وکالت محقق شده ندارد.

در دعاوی طلاق چنانچه دادگاه نظریه داوران زوجین را نپذیرد مکلف است با ذکر دلیل در رأی صادره، نظر آنها را رد نماید و نمی تواند بدون استدلال، بر خلاف نظر داوران حکم بدهد.

در مبحث اختلاف در بکارت، در جائی که زوجه مدعی بکارت و زوج مدعی عدم بکارت باشد، قول زوجه مقدم است مگر آنکه خلاف آن به وجه شرعی ثابت گردد.

حکم صادره در دعوی مطالبه مهریه، خصوصا در فرضی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی شده باشد، قابل فرجام خواهی نیست؛ با این وجود اگر مطالبه مهریه مبتنی بر ازدواج موقت باشد که آن هم مورد اختلاف، خدشه و تردید است، دیوان عالی کشور واجد صلاحیت رسیدگی به این امر می باشد.

در تردید میان وقفیت و ملکیت یک زمین، استناد به اصل "ملک بودن" مربوط به وضعیتی است که شبهه بدوی در این باشد که آیا زمین وقف است یا ملک؛ اما در فرضی که وقفیت یک محدوده ، محرز و مسلم است و تردید در این است که اراضی موضوع دعوی، در آن محدوده قرار دارد یا خیر، تمسک به اصل مذکور فاقد وجهه شرعی و حقوقی است.

در صورتی که پس از صدور حکم به پرداخت نفقه و طرح دعوی طلاق از ناحیه زوجه (و صدور حکم الزام به طلاق)، نفقه توسط زوج پرداخت شود، از آنجا که این کاشف از امکان الزام زوج به پرداخت نفقه می باشد، حکم طلاق به جهت تحقق شرط ضمن عقد، در معرض نقض توسط دیوان قرار می گیرد.

مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده توسط شهرداری؛ منوط به تصرف شهرداری و اجرای طرح است؛ بنابراین صرف تصویب طرح موجب صدور حکم بر پرداخت بهای عادله نخواهد بود.

دعوی تسلیم مبیع و تنظیم سند رسمی به طرفیت ورثه فروشنده، دعوی بر میت بوده و پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است؛ چنانچه خواهان قصد ادای سوگند راداشته باشد، باید اعلام اراده کرده و سوگند را در ستون دلائل ومنضمات به عنوان یکی ازدلائل اعلام کند؛ بنابراین درصورتی که به این تکلیف قانونی عمل نکرده باشد، دعوی اقامه شده مسموع نیست.

مستند قانونی صدور حکم به اعسار و تقسیط محکوم به علی رغم تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی،مواد20 الی 23 و 37 قانون اعسار مصوب 1313 است.(سیفی)(ملاحظه:این قانون به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 نسخ شده است.)

اگر سندی در اجرای ثبت عمومی و قبل از قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347صادر شده باشد؛ معتبر است؛ هرچند ملک در بستر رودخانه باشد؛ بنابراین دعوای ابطال اسناد موصوف به جهت آنکه بستر رودخانه ها متعلق به دولت است فاقد وجاهت قانونی است. -تایید شده( در تجدیدنظر به این جهت تصریح نشده)

1- احراز معامله به قصد فرارازدین مستلزم آن است که معامله کننده به موجب حکم قطعی دادگاه، به پرداخت دین محکوم و مراتب از طریق اجرائیه به وی ابلاغ شده باشد. 2- صرف معامله به قصد فرار از دین باطل نیست بلکه این معامله در فرض "صوری بودن" باطل است.

چنانچه بر مبنای توافق و اراده صادر کننده و دارنده چک، حق حواله کرد چک ساقط شده باشد، این توافق بین طرفین دعوی و قائم مقام قانونی آنان لازم الاتباع است؛ بنابراین در صورت حواله کرد دارنده چک علیرغم اسقاط حق مذکور، دارنده منتقل الیه در دعوی مطالبه وجه چک ذینفع محسوب نمی شود.-تایید شده

درصورتی که تاخیر در تنظیم سند رسمی به علت جعل چک توسط خریدار و بازداشت ملک به میزان وجه چک مذکور بوده و دراینخصوص حکم مبنی بر محکومیت کیفری وی صادر شده باشد، با توجه به اینکه فروشنده قادر به انجام تعهد خود در انتقال رسمی پلاک مورد معامله نبوده، مسئولیتی درقبال پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد ندارد

لازمه انتقال اعیانی درفرض موقوفه بودن عرصه، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره از طریق متولی موقوفه (اداره اوقاف) است و تا قبل از تنظیم سند رسمی اجاره، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن، مسموع نیست.

(1)- اصل بر امانی بودن تصرفات ولی قهری نسبت به مال صغیر و رعایت غبطه و مصلحت در معاملات است؛ بنابراین عدم رعایت غبطه و مصلحت صغیر نیاز به دلیل و بینه دارد. (2)- گذشت مدت طولانی از انعقاد معامله فضولی مانع از قابلیت رد معامله توسط اصیل نخواهد بود.

در صورتی که تغییراتی که توسط مستاجر در عین مستاجره صورت گرفته، جهت استفاده بهینه از امکانات موجود عین مستاجره بوده و هیچگونه آسیبی بر بنا و نوع سازه وارد نسازد، مثل تعبیه آبدارخانه، تعدی و تفریط محسوب نشده و دعوی تخلیه به دلیل مذکور قابل پذیرش نیست. عنوان: رضایت ضمنی موجر بر تغییرات مستاجر در عین مستاجره پیام: درصورتی که تغییراتی که توسط مستاجر در عین مستاجره صورت گرفته، از زمان مالکیت سابق وجود داشته و به همان صورت به مالک جدید منتقل شده و طی مدت طولانی ادعای تعدی و تفریط از سوی وی طرح نشده باشد، این امر دلالت بر رضایت به نحو سابق داشته و دعوی تخلیه به دلیل مذکور پذیرفته نمی شود.

عدم ذکر مبلغ از سوی صادر کننده در متن سفته، مانع از پذیرش دعوی دارنده سفته تا میزان مبلغ اسمی سفته که در حاشیه آن به صورت چاپی معین شده، نیست. عدم واخواست سفته، صرفا حق برخورداری دارنده را از مراجعه به ظهرنویس ها ساقط خواهد کرد و وجه آن از صادرکننده قابل مطالبه است.

اگر محجوری که تقاضای رفع حجر وی شده؛ بنابر نظر پزشکی قانونی در زمان مراجعه دارای اختلال روانی نباشد اما بیماری سابق وی عود کننده تشخیص داده شود ؛ حکم بر رفع حجر وی صادر نخواهد شد.

اگر زوج با دارایی و اموال خود اقدام به جایگزینی برخی از اجناس جهیزیه کند، اموال جایگزین شده متعلق به زوج بوده؛ بنابراین زوجه نسبت به اموال تلف و جایگزین شده مستحق نیست.