آرای قضایی مرتبط با ماده 358

چنانچه درخصوص سند رهنی، اجرائیه ثبتی صادر شده باشد، طرح دعوی به موازات آن با موضوع واحد در دادگاه منع قانونی داشته و مقتضی صدور قرار رد دعوی است. در دعوی استرداد سند خودرو، چنانچه خواهان به موجب سند رهنی به خوانده بدهکار باشد، عدم پذیرش دعوی به دلیل مذکور، مقتضی صدور قرار است و صدور حکم بر بیحقی فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت اعلام خاتمه قرارداد مشارکت در ساخت، الزام به انجام موضوع قرارداد پایان یافته موقعیت قانونی نداشته و قرار رد دعوی صادر می شود.-تایید شده

در دعوی اعسار از پرداخت محکوم به، در صورتی که ثابت شود خواهان وجه محکومیت یافته را سابقا از خوانده دعوی دریافت کرده است، پذیرش ادعای اعسار وی مستلزم ارائه دلیل برای از بین رفتن وجوه یاد شده است. - تأیید شده

احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»،«تسبیب»، «نفی عسر و حرج» و «اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند؛ بنابراین علاوه بر دیه، هزینه های متعارف درمان نیز طبق نظر کارشناس، قابل مطالبه است. عنوان: احراز رابطه سببیت میان تزریق فرآورده های خونی و ابتلا به بیماری هپاتیت c پیام: با توجه به اینکه طریق متعارف انتقال بیماری هپاتیت c، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است، چنانچه در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود نداشته باشد،وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس مزبور مفروض است و باید دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی است اقامه شود.

احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی «لاضرر»;،«تسبیب»;، «نفی عسر و حرج»; و «اتلاف»; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند؛ بنابراین هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی قابل مطالبه است. عنوان: مطالبه خسارت معنوی علاوه بر دیه و ارش پیام: اگرچه در نظام حقوقی ایران خسارت معنوی مورد شناسایی واقع شده است، ولی این خسارات شامل جرایم مستوجب ارش و دیه نمی شود.

در صورتی سند عادی تاب مقاومت در برابر سند رسمی ندارد که موضوع آن دو واحد باشد؛ بنابراین چنانچه مفاد سند رسمی تعهد زوج به پرداخت مهریه و مفاد سند عادی بخشش مهر از سوی زوجه باشد، حکم به برائت ذمه زوج از پرداخت مهریه صادر می شود.-تایید شدهچنانچه بخشش مهریه معلق به درخواست طلاق از سوی زوج یا زوجه بوده و قبل از طرح دعوی طلاق، دادخواست مطالبه مهریه اقامه شده باشد، با توجه به عدم تحقق معلق علیه و عدم وجود درخواست طلاق، دادگاه نیز ضمن محکومیت زوج به پرداخت مهریه،هیچ اظهار نظری در خصوص بررسی سند مذکور به علت مشروط بودن آن نکرده باشد، رسیدگی به وضعیت مهریه در دعوی طلاق رسیدگی به امر مختومه نیست؛ زیرا با طرح دادخواست طلاق از سوی زوج، معلق علیه بخشش مهریه تحصیل حاصل شده است.

درخواست تایید فسخ قرارداد می بایست مسبوق به اعمال و اعلام فسخ از جانب مدعی باشد؛ در غیراینصورت دعوی قابلیت استماع نداشته و با قرار رد دعوی مواجه می شود.

واریز وجه به حساب دیگری ظهور در عدم تبرع در پرداخت و دلالت بر وجود دین دارد و رویه قضایی متمایل بر این است که خواهان موظف به آوردن دلیل بر اثبات عنوانی است که مدعی بازپس گرفتن مال است؛ بنابراین چنانچه خواهان مدعی پرداخت در مقام وام و قرض باشد، باید دلیلی مبنی بر آن ارائه کند.

چنانچه سند رسمی موضوع دعوی ابطال،در اجرای دادنامه از دادگاه و متعاقب تصمیمات قضایی (انتقال اجرایی) صادر شده باشد، ابطال آن با طرح دعوی ابطال سند رسمی،امکان پذیر نیست.

علیرغم این موضوع که در الزام به تنظیم سند رسمی، ذی نفع واقعی خریدار و مشتری است که در اثر تنظیم سند رسمی مالکیت وی اعتبار رسمی پیدا می کند، ولی با توجه به اجباری بودن ثبت معاملات غیر منقول، به نظر فروشنده نیز ذی نفع محسوب می شود؛ بنابراین حق اقامه دعوی الزام طرف مقابل جهت حضور در دفترخانه جهت ایفای تعهد را خواهد داشت.-در مواردی که تعهد از نوع متقابل باشد، درصورت تخلف طرفین از تعهدات متقابل(پرداخت الباقی ثمن و تنظیم سند رسمی)، با توجه به تساوی وجه التزام، موضوع تهاتر عملی شده و وجه التزام قابل مطالبه نیست.

تعهد به بیع موجب انتقال مالکیت نبوده و قول به انجام معامله، پیش از انعقاد عقد بیع یا عقد صلح تعهدآور نیست؛ بنابراین اگر خواهان بر اساس سند عادی که حاکی از تعهد به بیع می باشد، درخواست الزام به تنظیم سند رسمی مطرح کند، دعوی وی محکوم به بطلان است.

با عنایت به اینکه در دعوی تجویز انتقال منافع، ورود خسارت دادرسی ناشی از تقصیر خوانده (موجر) نیست، لذا محکوم کردن موجر به پرداخت آن، فاقد وجاهت قانونی است.

مطالبه اجور معوقه دلالت بر بقاء اصل قرارداد اجاره به شرط تملیک بین طرفین و عدول از حق فسخ به دلیل حاکمیت اصل فوریت در خصوص اعمال حق فسخ دارد؛ بنابراین درصورت طرح توأمان دعاوی مذکور و صدور حکم به پرداخت اجور معوقه، دعوی تایید فسخ پذیرفته نمی شود.

چنانچه شخص ثالثی جهت دریافت تسهیلات بانکی تاجر،ملک خود را در رهن بانک قرار دهد،با صدور حکم ورشکستگی تاجر،محدودیت قانونی جهت اقدامات اجرایی علیه ایشان(معافیت ازپرداخت خسارت تاخیر تادیه)شامل ضامنین نمی گردد، لذا بانک می تواند با اختیار موجود، مطالبات خویش را از محل عین مرهونه استیفاء کند.

چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

در صورتی که یکی از وراث نسبت به پرداخت هزینه های کفن و دفن متوفی اقدام کرده باشد، تا میزان مخارج مذکور از سایر وراث قابل مطالبه است و عدم کفاف ترکه برای پرداخت دیون متوفی(مهریه) مانع از پرداخت مخارج مذکور نخواهد بود.

چنانچه در دعوی مطالبه وجه، خواهان جهت استحقاق خود را فورس ماژور اعلام کرده باشد، صدور رای توسط دادگاه با استناد به جهت دیگر(مفاد قرارداد طرفین) خارج از خواسته بوده و از موارد نقض رای در مرحله تجدیدنظر است.

چنانچه حصه مجری ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت، به صورت مفروزی در قرارداد مشخص و معین نشده باشد، اجازه فروش توسط وی منوط به اخذ پایان کار و صورتمجلس تفکیکی است و تا قبل از تعیین حصه مفروزی، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرفته نمی شود.-تایید شدهچنانچه تجدیدنظرخوانده، محکوم علیه دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، به دلیل عدم توجه تجدیدنظرخواهی به وی، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می شود.چنانچه متعاقب قرارداد مشارکت در ساخت، هیچکدام ازآپارتمان ها به صورت مفروزی درسهم سازنده قرارنگرفته باشد و مالکین نیز بدون توجه به سهم سازنده ملک را به صورت رسمی بین خودتقسیم کنند، تاقبل از تعیین حصه مفروزی سهم سازنده به شکل صحیح یاقانونی دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

در صورتی که مالک ملکی که در محدوده طرح شهرداری قرار دارد، بدون مجوز شهرداری و با اقدام به زیان خویش، اقدام به ساخت اعیانی در ملک مذکور کند، حق مطالبه قیمت آن را ندارد، ولی این امر مانع از مطالبه قیمت روز ملک از شهرداری نمی شود.

در دعوی رفع تصرف عدوانی موضوع رسیدگی صرفا سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده بوده و رسیدگی به دلیل مالکیت وجهی ندارد؛ بنابراین دعوی تصرف عدوانی به استناد سند عادی قابل رسیدگی است؛ زیرا دراین دعاوی مالکیت و ارائه اصل سند آن صرفا دلیل بر سبق تصرف است. در دعوی رفع تصرف عدوانی، صرف وجود روابط استیجاری فی مابین خواندگان مانع از پذیرش این دعوی نیست.

تعیین نفقه آتی فرزند مشترک و الزام زوج به پرداخت آن،منافاتی با پرداخت نفقه زوجه ندارد و در پرداخت های آتی به آنها(زوجه و فرزند مشترک)قابل احصاء و احتساب است.

در صورتی که مهریه زوجه وجه نقد باشد، پس از فوت زوج، زوجه استحقاق دریافت مهریه به نرخ روز در سال فوت را داشته و بر این اساس این مبلغ محاسبه و پرداخت می شود.

اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک با شرط نصف دارائی قابل جمع نیست؛ بنابراین درفرض تعیین مبلغ بابت شرط تنصیف دارائی پرداخت مبلغ بابت اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک متنفی است.

با عنایت به اینکه حکم الزام به تمکین از تاریخ قطعیت بر حق زوجه نسبت به نفقه اثرگذار است، در صورت امتناع زوجه از تمکین، از تاریخ قطعیت رای مذکور، وی مستحق دریافت نفقه نیست.

سابقه مصرف مواد مخدر قبل از وقوع عقد نکاح در فرض عدم ارائه دلیل بر بقاء اعتیاد در ایام زندگی مشترک، موجبی جهت اثبات عسر و حرج زوجه و پذیرش درخواست طلاق از جانب وی نیست.